به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

رفع تحریم ها و آغاز دوران پساتحریم اولین قدم در پیوند مجدد اقتصاد ما با اقتصاد جهانی است.  این امر یادآور لزوم آگاهی ما از تحولات اقتصادی جامعه بین المللی و ضرورت چابکی در اتخاذ تصمیمات عملگرایانه است. 

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد جهانی در سال 2016 میلادی از چند جهت با چالش هایی مواجه خواهد شد.  فدرال رزرو آمریکا در حالی سیاست های انقباضی خود را ادامه می دهد که اروپا با بحران بدهی ها و مسئله پناهجویان دست و پنجه نرم می کند، ثبات مالی چین زیر سؤال است و اقتصاد های نوظهور به شکل فزاینده ای شکننده و آسیب پذیرند.

کاهش بهای نفت و ضعف واحدهای پولی باعث شده تا اقتصاد اروپا و ژاپن شناور بمانند اما کندی رشد اقتصاد چین، سقوط قیمت کالاها و افزایش قیمت بهره توسط فدرال رزرو آمریکا می تواند شرایط را وخیم کند. اقتصادهای نوظهوری چون برزیل، آفریقای جنوبی، تایلند و ترکیه بیشتر مایه نگرانی کارشناسان اقتصادی هستند تا اقتصاد چین چراکه وام های کوتاه مدت باعث شده این کشورها در مقابل بحران های ارزی آسیب پذیر تر باشند و احتمال فروپاشی اقتصادی در آنها قوی تر بشود.

دولت چین اعلام کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی آن کشور در سال گذشته میلادی به 6.9 درصد تنزل پیدا کرده است و در سال آینده 6.8 درصد رشد خواهد داشت که میانگین دهساله آن 10درصد خواهد بود اما بسیاری از اقتصاددانان با این پیشبینی موافق نیستند و در بهترین حالت رشد 3 تا 4 درصد را در سال های پیش رو برای چین پیشبینی می کنند.  در چندین سال گذشته، چین رشدی تا سه برابر سریعتر از رشد اقتصاد آمریکا را به واسطه سرمایه گذاری های هدایت شده توسط دولت آن کشور و صادرات عظیم به کشورهای ثروتمند تجربه کرد اما بخش عمده این سرمایه گذاری ها بر اساس گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بین المللی پول، در واقع با رشد بدهی دولت و شرکت ها متحقق شده بود و نه سود. کار برای دولت چین برای انتقال ثروت از دولتمردان مقتدر و مدیران شرکت های خصولتی به خانوارها در حالی که ضعف قدرت خرید مردم به معضلی اقتصادی تبدیل شده بسیار دشوار شده است. این انتقال نه تنها از لحاظ اقتصادی دشوار است بلکه می تواند تبعات نامطلوب سیاسی نیز در بر داشته باشد. 

اروپا نیز با بحران بدهی مواجه است و نرخ بیکاری 10.7 درصدی را را تجربه می کند. اسپانیا که پنجمین اقتصاد بزرگ اروپاست نرخ بیکاری 21 درصد را تجربه می کند. با وجود اینکه اروپا نرخ رشد ملایمی را تجربه می کند و نرخ بیکاری در آن به تدریج در حال کاهش است اما عدم تعادلی که این بحران را به وجود آورده همچنان به چشم می خورد.  اروپا از یک سو آلمان را در خود دارد و از سوی دیگر یونان را. این عدم توازن در سطح تولید و بهره وری به آلمان امتیاز ویژه ای برای تصرف بازارهای صادراتی این قاره می دهد و این موضوع موجب بالا ماندن نرخ بیکاری در دیگر کشورهای ضعیف این قاره از نظر تولیدی می شود.  در صورت تداوم این عدم توازن اروپا در شرایط کنونی باقی خواهد ماند این در حالی خواهد بود که سطح بدهی های دولت ها به صورت مستمر در حال افزایش است.

در میان اخبار نه چندان امیدوار کننده اقتصاد جهان در سال 2016، به نظر می رسد صندوق بین المللی پول نسبت به هند امیدوار است.  هند در همسایگی غربی چین با وجود اینکه کشوری جوان تر و از نظر فناوری کمتر پیشرفته است، سریعترین رشد اقتصادی در میان اقتصادهای بزرگ را تجربه خواهد کرد. صندوق بین المللی پول نرخ رشد 7.3 درصدی را در سال آینده برای هند تخمین زده است.  هر چند هند نیز از چالشهایی که بازارهای نوظهور با آن مواجهند مستثنی نیست اما ترکیب جمعیت به کمکش آمده. نیروی کار هند در ده سال آینده از نیروی کاری در چین حتی به عنوان پر جمعیت ترین کشور جهان بیشتر خواهد شد.

در نگاهی دیگر، وقتی اکثر اقتصادهای نوظهور من جمله اکثر کشورهای موسوم به بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) با کاهش رشد در سال 2016 مواجه هستند این معضل می تواند باعث کند شدن حدودا 0.8 درصدی رشد کشورهای در حال توسعه اطراف آنها بشود. بانک جهانی این معضل را ریسک مسری نامیده که می تواند نرخ رشد جهانی را تا 0.4 درصد کاهش دهد.  این چشم انداز نگران کننده کشورهای در حال توسعه با کاهش شدید تجارت جهانی و افزایش نوسانات بازار مالی و همچنین کاهش قابل ملاحظه گردش سرمایه همراه شده است.  به این معادله باید افت قیمت های جهانی کالا و افزایش عدم اطمینان از سیاست گذاری ها را نیز اضافه کرد. 

این وضعیت برای اقتصادهای پیشرفته کمتر نگران کننده است.  بر اساس این پیشبینی ها اقتصاد آمریکا رشد 2.5 درصدی را تجربه خواهد کرد. کاهش قیمت نفت باعث افزایش قدرت خرید در اروپا شده است که به نفع برخی از کشورهای اروپای شرقی، آسیای مرکزی و شمال آفریق تمام شده است. ژاپن با اتخاذ سیاست تحریک مصرف و صادرات از رشد کند 0.8 درصدی در سال گذشته به رشد 1.3 درصدی خواهد رسید. در مجموع با وجود نگرانی هایی که برشمردیم. رشد اقتصاد جهانی در سال آینده 2.9 درصد تخمین زده شده است.

در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی بانک جهانی، در خصوص قیمت کالاها در کنار وضعیت کاهش قیمت فلزات و محصولات کشاورزی به نفت نیز اشاره شده است. در این گزارش آمده:  میانگین بهای نفت برنت و وست تگزاس تا پایان سال 2015 به زیر 40 دلار برای هر بشکه رسید. عواملی چون سهام بالا در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه، میزان بالای عرضه جهانی و انتظار کاهش تقاضای جهانی به خصوص از طرف اقتصادهای بزرگ نوظهور در این مورد تأثیر گذار بوده اند.  تولید نفت خام آمریکا به خاطر کاهش سرمایه گذاری و فعالیت های حفاری کاهش پیدا کرد اما در طول سال 2015 مقاوم بود. تولید اوپک افزایش داشت و به بیشترین میزان خود در سه سال گذشته رسید. بخش عمده این افزایش از طرف عربستان سعودی و عراق صورت گرفت. رفع تحریم های ایران بر اساس توافق هسته ای برجام می تواند صادرات ایران را بین 0.5 تا 0.7 میلیون بشکه در روز در سال 2016 بالا ببرد. این میزان تقریبا همان 4 درصد مصرف جهانی پیش از تحریم ها خواهد بود. از آنجایی که قیمت سایر انرژی ها به شکلی با قیمت نفت مرتبط هستند شاهد کاهش آنها از جمله کاهش بهای گاز طبیعی نیز بوده ایم.  در ادامه این گزارش آمده است اگر ایران سرمایه خارجی قابل ملاحظه ای جذب کند و ظرفیت تولید خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد این امر می تواند موجب پایین ماندن قیمت انرژی شود. توصیه بانک جهانی در این قسمت از گزارش تنوع سازی اقتصادی است. 

به استناد این گزارش اجرای برجام بر رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه تأثیر مثبت خواهد داشت و حتی با وجود افت قیمت نفت، رشد اقتصادی در منطقه در طول سه سال آینده بیش از 5 درصد خواهد بود.  اجرای برجام و لغو تحریم های تجارت بین المللی و نقل و انتقالات مالی به بهبود اقتصاد ایران کمک شایانی خواهد کرد و این اتفاق حتی می تواند برای کشورهای واردکننده نفت که در همسایگی ایران هستند نیز مفید واقع شود.

اینک که به دروازه ورودی دوران پساتحریم رسیده ایم و اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی متصل می شود باید از یک سو تحولات اقتصاد جهانی را به دقت رصد کنیم و بر مبنای آن برنامه ریزی داشته باشیم و از سوی دیگر با بسط گفتمان ملی پساتحریم به اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور بپردازیم.

مسعود نیلی: ضرورت شکل گیری گفتمان ملی پساتحریم

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: