به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

چند هفته ای است که دو موضوع در مورد صنعت نساجی برای ما معمایی شده است.  دو مطلبی که به فاصله یک روز از هم منتشر شده است از این قرارند: 

- 18 تیرماه اکونیوز گزارش داد که صادرات محصولات نساجی، پوشاک و چرم کشور طی دو ماه نخست سال جاری نزدیک به 40 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافته است.
- روز بعد از انتشار این مطلب خبرگزاری مجلس به نقل از آقای سید محمد بیاتیان، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نوشت: با هیچ شوکّی نمی‌توان صنعت نساجی را احیا کرد... زیرا صنعت ما در حال احتزار است.

کدام را باور کنیم؟ کدام درست است؟  آیا صنعت نساجی در سال گذشته  رشد چشمگیر داشت یا در حال احتزار است؟!


ما تقصیر را به گردن آقای بیاتیان نمی اندازیم.  مشکل همان آمارسازی های گمراه کننده است نه اظهارات بیاتیان.  صنعت نساجی شاهد موفقیت چشمگیری نبوده و کماکان مثل بسیاری از ما فعالان اقتصادی متحمل مشقات بسیار شده است و دلایل آن هم همان دلایل مشترک وضعیت بسیاری از ما است. 

در بیانیه مشترک انجمن صنایع نساجی ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به مناسبت سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" به نقل از خبرگزاری فارس  و همچنین گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در مورد این بیانیه مشکلاتی که این صنعت با آن مواجه است با جزئیات بیشتر تشریح شده است که بسیاری از آنها مشکلات مشترک دیگر صنایع کشور نیز هست.  برای نمونه به موارد زیر اشاره می شود:

- نابسامانی در بازار ارز و بی انظباطی‌های موجود در این بخش هزینه‌های غیرقابل جبرانی را به واحدهای تولیدی و صادراتی وارد کرده است. اعلام سیاست‌های شفاف ارزی و دستورالعمل‌های تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان مواداولیه و ماشین آلات، زمینه توسعه فعالیتهای صنعتی و اقتصادی را فراهم می کند.  ما در وبسایت تاجران به این مسئله بسیار پرداخته ایم. برای نمونه در مقاله چالش های صنعت خودروسازی مراجعه کنید.  همه می دانیم که مشکلات ایجاد شده به سبب شکاف فزاینده میان نرخ دولتی و آزاد تبدیل ارز آگاهیم هر چند تازه ترین گزارش بانک مرکزی در این خصوص مطعلق به یکسال قبل است.

- دخالت نهادهای دولتی و اجرای سیاست‌های دستوری مانند کنترل‌ قیمت‌های واحدهای تولیدی، پیامدی جز افول کیفیت و کاهش قدرت رقابت اقتصادی و نهایتاً فرصت‌سوزی نخواهد داشت. قیمت‌گذاری کالاها ‌باید بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد باشد تا امکان پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار و رشد سرمایه گذاری‌های صنعتی فراهم شود.   این هم معضل مشترکی در صنعت سیمان و همچنین فولاد کشور است و البته هر کسی که الفبای اقتصاد را بداند از آن آگاه است!  ضرورت آزادسازی قیمت ها به خصوص در شرایطی که قیمت ها به سبب کاهش یارانه ها رو به افزایش هستند و هزینه مواد اولیه بالا می رود و هزینه انتقالات پولی به سبب تحریم ها بالا رفته است، بیش از پیش است. 

- برقراری مناسبات عادلانه بین دولت و بخش خصوصی منوط به اجرایی شدن کامل قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب سال 90 مجلس شورای اسلامی است.   ما می دانیم که این مطلب هم تازگی ندارد.  این مطلب یکی از موارد دهگانه ای بود که شش سال پیش 50 اقتصاددان در نامه سرگشاده به آن پرداخته بودند.   قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ممکن است کمکی به این وضع بکند ولی تولیدکنندگان صنایع نساجی به ما یادآوری می کنند که هنوز کار بر سر این قانون به اتمام نرسیده است.  ما باید همچنان بر نحوه اجرای این قانون نظارت داشته باشیم و هر موقع لازم بود دولت را وادار به اقدامات سریع تر و یا حداقل نزدیک به اهداف تعیین شده این قانون کنیم. 

- استفاده از ظرفیت کارشناسی تشکل‌های اقتصادی و مشارکت آنها در سیاست‌گذاری‌ها ضمن افزایش اعتماد متقابل موجب غنای تصمیم‌گیری‌های بعدی خواهد بود.  همانگونه که در مقاله انتظارات از انتخابات آینده ریاست جمهوری تاکید کردیم برای رییس جمهور آینده ضرورت دارد و حیاتی است که به توصیه های ما توجه کند نه به توصیه سایر دولتمردان. 

شایسته است این بیانیه مشترک را به شکل کامل مطالعه کرد.  این موارد تنها موارد مهم این بیانیه نیستند که به معضلات صنعت نساجی که با بسیاری از صنایع دیگر مشترک است می پردازند. 

با توجه به مطالبی که بیان شد، کارشناسان تاجران دو توجیه ممکن در خصوص تفاوت دیدگاه دولت با صاحبان صنعت نساجی کشور را ارائه می کنند.  تنها دلیل اعلام رشد 40 درصدی صادرات نساجی به نقل از آمار گمرک می تواند ادعای ریاست محترم جمهور، آقای محمود احمدی نژاد، مبنی بر تورم 6 درصدی باشد و یا اینکه بخشهایی از صنعت نساجی از بخشهای دیگر به مراتب وضع بهتری داشته باشند.  اظهارات علی رضا حائری، دبیر انجمن نساجی به دنیای اقتصاد می تواند تا حدودی این احتمال را تشریح کند. او گفت برخی از واحدهای تولیدی دسترسی سریع‌تری به اطلاعات اقتصادی دارند که این امر موجب بروز رانت شده است. دبیر انجمن نساجی معتقد است که واحدهای تولیدی هزینه‌های اجتماعی یکسانی را پرداخت می‌کنند، اما دسترسي به بازار و كسب درآمد یکسان نيست به همین دلیل گروهی در این میان سود برده و گروه دیگر متضرر می‌شوند.

این داستانی تاسف بار ولی دیرآشنا است ولی در همین حال فرصتی در اختیار ما می گذارد.  برای تغییر و استحکام اقتصاد کشور عزیزمان بهتر است در نظر داشته باشیم که مشکلات هر صنعت مستقل از صنایع دیگر نیست.  همان اصلاحاتی که به منفعت و شکوفایی صنعت نساجی کشور کمک خواهد کرد، باعث نشو و نمای صنعت فولاد، سیمان و خودروسازی، کشاورزی و سایر صنایع خواهد شد. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: