به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

همکاران محترم و فعالان دلسوز اقتصادی،

آذرماه پیام آور یک رویداد مهم دیگر در عرصه سیاسی و دیپلماسی کشور بود که برای فعالان اقتصادی نیز مژده نزدیکتر شدن آغاز دوران پساتحریم را در بر داشت.  در نشست فوق العاده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که در وین اتریش برگزار شد، پیش‌نویس قطعنامه کشورهای 1+5 درباره بستن پرونده موسوم به ابعاد نظامی احتمالی پرونده هسته ای ایران (پی‌ام‌دی) با اجماع و باتفاق آراء به تصویب رسید. فصل جدیدی از روابط ایران و آژانس آغاز شد و ما یک گام عملی به رفع تحریم ها نزدیک تر شدیم.

لازم به یادآوری نیست که این قدم یکی از مجموعه اقداماتی است که در مسیر اجرایی شدن برجام در نظر گرفته شده و برجام به نوعی یک پروسه اعتمادسازی درازمدت است که به مدد رفع تحریم ها فرصت های منحصر به فردی را برای احیای اقتصاد کشور به ارمغان می آورد.  مدیریت انتظارات دوران پساتحریم و برنامه ریزی برای این دوران و مدیریت بهینه آن از دغدغه های فعالان اقتصادی و مسئولان کشور است. 

در این میان پیشنهاد مشاور اقتصادی رئیس جمهور، مسعود نیلی مبنی بر ضرورت شکل گیری گفتمان ملی پساتحریم بسیار قابل توجه است که در همین خبرنامه و در سایت تاجران به آن پرداخته ایم.

نگاهی به اظهار نظرات فعالان اقتصادی در ماه گذشته نشاندهنده توجه هر چه بیشتر به لزوم برنامه ریزی بهینه برای دوران گذار به پساتحریم است. در ادامه به نمونه هایی از نقطه نظرات مسئولان و کارشناسان اشاره خواهیم کرد.

اما پیش از آن لازم است به اقدامات اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی نیز نگاهی بیاندازیم. یکی از اقدامات بسیار مهم و قابل تقدیر از سوی اتاق بازرگانی ایران دیدار محسن جلال پور با سه مرجع تقلید، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله نوری همدانی بود.  جلال پور در کانال شخصی اش در تلگرام گزارشی از این دیدار منتشر کرد و تجارت فردا نیز با ایشان در همین زمینه گفتگویی انجام داده است.

سه سال پیش مراجع تقلید و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه ای به دولت آقای محمود احمدی نژاد که به امضای آیت الله شیخ محمد یزدی رسیده بود نگرانی خود را نسبت به گرانی ها ابراز داشتند و از دولت وقت خواستند تا "ضمن تبادل نظر با کارشناسان اقتصادی و بهره‌گیری از مشاورة دلسوزان نظام و انقلاب، جلوی گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های موجود را بگیرد تا به خواسته‌های مردم شریف جامه عمل پوشانده شود." 

پس از به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد بهبود روابط دولت با مراجع تقلید و جامعه روحانیت به خصوص در طی روزها و ماه های حساس و طاقت فرسای مذاکرات هسته ای بودیم. دیدارهای محمد جواد ظریف، عباس عراقچی، محمد نهاوندیان و سایر مسئولان دولت را با مراجع تقلید به یاد داریم.  یکی از نمونه های موفق آن سفر محمد نهاوندیان به قم و دیدار با شش تن از مراجع عظام  مکارم شیرازی، وحید خراسانی، علوی گرگانی، صافی گلپایکانی، جوادی آملی و شبیری زنجانی در سال گذشته بود. در رویدادی دیگر در همان سال حجت‌الاسلام محمدصادق صالحی منش در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره رابطه دولت با مراجع تقلید گفت: در حال حاضر روابط میان دولت و مراجع عظام تقلید در بهترین شکل برقرار است و شخص رئیس‌جمهوری مرتبا با مراجع عظام در ارتباط‌ هستند.

در کنار هماهنگی های دولت با مراجع عظام جا داشت که بخش خصوصی هم در این مقطع که دولت بالاجبار و نه از روی انتخاب باید به بخش خصوصی اولویت بدهد حرف ها و دیدگاه های خود را با جامعه روحانیت از نزدیک در میان بگذارد. از این روست که ملاقات رئیس پارلمان بخش خصوصی با مراجع تقلید اهمیت ویژه ای میابد.  محسن جلال پور در این خصوص می گوید: از ابتدای شکل‌گیری دوره جدید هیات نمایندگان اتاق ایران تلاش ما این بوده که با نهادهای فرهنگی و مذهبی ارتباط برقرار کنیم و بی‌واسطه و به نمایندگی از طرف بخش خصوصی، دغدغه‌های خود را با افراد و چهره‌های اثرگذار کشور در میان بگذاریم. به همین دلیل از ابتدای پذیرش مسوولیت، علاقه داشتم در دیدار با مراجع و آیات عظام، گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کنم اما به دلیل فشردگی فعالیت‌های اتاق و رفت و آمد هیات‌های تجاری مختلف به کشور این مهم عملی نمی‌شد. خوشبختانه اخیراً توفیقی حاصل شد تا با هماهنگی‌های صورت گرفته در اتاق قم با سه نفر از آیات عظام ملاقات کنیم، در همان زمان نیز هماهنگ شد در دو ماه آینده با سه مرجع بزرگوار دیگر هم ملاقات داشته باشیم. وی افزود: تصور ما این است که مراجع بزرگوار با شنیدن گزارش‌های ما از وضع واقعی بخش خصوصی مطلع می‌شوند و این اطلاع می‌تواند در جهت‌گیری این بزرگواران و توصیه‌هایی که درباره اقتصاد دارند اثرگذار باشد. به هر حال باید بدانیم که وضع فعلی اقتصاد کشور مطلوب نیست و همه باید حساس باشیم که چنین وضعی به هیچ عنوان در شأن مردم و دولت و حاکمیت ما هم نیست.

جلال پور در بخش دیگری از این گفتگو اشاره کرد: نظر هر سه بزرگوار این بود که دولت باید سیاستگذار باشد و اقتصاد را به مردم بسپارد. فصل‌الخطاب ایشان هم این بخش از بیانات رهبر انقلاب بود که در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی فرمودند اقتصاد باید در دست مردم باشد و مردم در اقتصاد فعالیت کنند. همه بزرگوارانی که به دیدارشان رفتم، تاکید ویژه بر سپردن امور به بخش خصوصی و گذار از اقتصاد دولتی داشتند. امروز زعمای دینی و مذهبی ما ریشه فسادها و ریخت و پاش‌ها را در اقتصاد دولتی می‌دانند و خواستار تقویت بخش خصوصی در برابر دولت بزرگ هستند. همچنین ما قصد داشتیم با ارائه گزارش جامعی از وضعیت بخش خصوصی در شرایط فعلی کشور، نظرات مراجع محترم را هم داشته باشیم. هنوز در اقتصاد ایران مساله مالکیت به درستی مشخص نیست. هنوز درباره برخی مسائل نظیر نرخ سود بانکی شبهه وجود دارد. هنوز نگاه ما به سرمایه‌گذاری خارجی بدبینانه است.

به اعتقاد کارشناسان تاجران نه تنها این ارتباطات باید به شکلی منظم استمرار یابد بلکه فعالان اقتصادی در هر کجا و در هر مقامی که هستند باید تمام بخش های جامعه از جمله جامعه روحانیت را از دغدغه های بخش خصوصی آگاه سازند. 

اما مباحث و فعالیت های مرتبط با دوران پساتحریم در این ماه را می توان به طور خلاصه در سطور زیر بیان کرد.

رییس جمهوری در جلسه دولت با بیان این که در دوران پس از برداشته شدن تحریم‌ها رشد تولید و صادرات شرایط بهتری را پیدا خواهند کرد، گفت: ما باید شرایطی را در پساتحریم و پسابرجام بوجود ‌آوریم که هم سرمایه‌های خارجی و تسهیلات مالی و فناوری‌های مورد نظر جذب شده و هم صادرات کشور افزایش پیدا کند و بتوانیم بازارهای هدف را در منطقه و جهان شناسایی و تعریف کنیم. رییس‌ جمهوری با بیان این که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف شده تا شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را تعیین کند تا بتوانیم روند پیشرفت‌ها را به طور دقیق معرفی کنیم، گفت: ‌امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که دولت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به گونه‌ای اجرا و عملیاتی کند که همگان در پیشگاه مردم و قانون سربلند و سرافراز باشیم.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور گفت:با تمام توان وارد دوران پساتحریم می شویم و دولت با تمام توان از صنعتگران حمایت خواهد کرد. بعد از بسته شدن پرونده پی ام دی قصد داریم با همه توان وارد دوران پساتحریم شویم. پس از پی ام دی می توانیم به صورت شفاف تر صحبت کنیم .بنابراین باید تا آن زمان صبر کرد.

رییس دستگاه دیپلماسی در همایش بین المللی صنعت پتروشیمی گفت: دوران پساتحریم، ضمن کاهش ضریب ریسک و میزان کاهش آسیب پذیری کشور در حوزه مختلف اقتصادی، فرصت های کم نظیری را برای فعال تر شدن دستگاه های تولیدکننده از جلمه صنعت پتروشیمی در جمهوری اسلامی ایران در عرصه های داخلی، منطقه ای و بین المللی به ارمغان می آورد.  محمد جواد ظریف افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز با طی مراحل قانونی برجام در آستانه ورود به بازه زمانی اجرا و به عبارتی دیگر در آستانه دوران پساتحریم قرار گرفته است.

اسحاق جهانگیری نیز در همین همایش تأکید کرد اشتغال و رفاه دو اولویت دوران پساتحریم است.    جهانگیری با اعلام اینکه در دوران تحریم انتظارات مردم انباشته شده است و انتظار دارند که در پسا‌تحریم همه مشکلات اقتصادی کشور حل شود، گفت: در این بین برخی سعی می‌کنند که تلاش‌های دیپلماسی دولت را در حل مشکلات بین‌المللی کوچک جلوه‌دهند. از این رو در تلاش برای افزایش دامنه انتظارات مردم هستند. به گفته وی عده‌ای برای اینکه نگذارند شیرینی لغو تحریم‌ها به کام مردم بنشیند، سعی می‌کنند انتظارات و توقعات مردم را به شکل غیرمعقول بالا ببرند تا اتفاقات مثبت برای مردم ناچیز تلقی شود. جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هم اکنون در مقطعی هستیم که به دوران پساتحریم نزدیک می شویم، گفت: امروز نیازمند تدبیر، فکر و اندیشه جدی تر برای آینده ایران و اقتصاد کشور هستیم.

در این ماه وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا در در نشست وزیران اقتصاد و تجارت کشورهای اسلامی در استانبول تاکید کرد: بر اساس پیش بینی محافل تخصصی بین المللی بالاترین رشد اقتصادی در تمامی منطقه، شمال آفریقا و خاورمیانه از سال آینده متعلق به ایران خواهد بود. وی درباره شرایط اقتصادی ایران در دوره پسا تحریم افزود: حذف تحریم ها در آینده نزدیک فرصت های قابل ملاحظه ای برای جذب سرمایه فنآوری های جدید از خارج از کشور را فراهم و صادرات کالاهای تولیدی ایران به بازارهای خارجی را تسهیل می کند.

در رویدادی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لغو تحریم ها و فرصت وصل شدن به اقتصاد دنیا گفت: در این شرایط اگر همه فعالین بخش خصوصی و فعالین اقتصادی به میدان نیاییم دیگر این شرایط فراهم نخواهد شد. محسن جلال‌پور در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی با اعلام این مطلب اظهار کرد: در شرایط فعلی مسئولیت‌های خطیری برای مسئولین کشور وجود دارد که ما نیز این سنگینی را بشدت احساس می‌کنیم. وی افزود: شرایط پیش روی اقتصاد کشور باعث نگرانی ما شده است به طوری که نتوانیم از این شرایط سخت عبور کرده و بهره‌برداری کنیم آینده سخت‌تری پیش روی اقتصاد کشور است که در این ارتباط تغییر رویه و روحیه بخش خصوصی نیز باید اتفاق افتد. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: واقعیت‌های اقتصاد را بارها در مصاحبه‌ها و دیدارهای خصوصی و عمومی به مسئولین کشور انتقال داده‌ام اما به عنوان یک دلسوز و نگران از آینده اقتصاد کشور رسالت سختی را بر دوش بازرگانان و فعالین بخش خصوصی می‌بینم. جلال‌پور تصریح کرد: در این شرایط اگر همه فعالین بخش خصوصی و فعالین اقتصادی به میدان نیاییم دیگر این شرایط فراهم نخواهد شد.

یکی از اقدامات مثبت در این مسیر تلاش های مرکز مشاوره سرمایه گذاری اتاق تهران برای دوران پساتحریم است. چهارمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران با گزارش فریال مستوفی، رئیس کمیته سرمایه گذاری این ستاد همراه بود.  خانم مستوفی با اشاره به راه‌اندازی مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، گفت: این مرکز به عنوان پل ارتباطی میان شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی در تلاش است تا خدمات مفیدی را در اختیار متقاضیان خود قرار دهد.

وی افزود: برای هر یک از فرصت‌های خاص سرمایه‌گذاری چه از طریق دعوت تیم‌های سرمایه‌گذاری خارجی به ایران و چه از طریق شناسایی سرمایه‌گذاران بالقوه (ایرانیان خارج از کشور و افراد خارجی) که تاکنون اقدامی برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران نکرده‌اند، می‌توان برنامه‌ای ویژه و برحسب نیاز تعریف کرد.  رییس کمیته سرمایه‌گذاری ستاد اقتصادی پساتحریم، افزود: به طور مثال برای سرمایه‌گذاران خارجی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، می‌توان از طریق این مرکز مشاوره، شریک مناسب را شناسایی و شرایط برقراری ارتباط صحیح و هدفمند آنان را فراهم کرد. به گفته وی، از دیگر فعالیت‌های این مرکز بررسی فرصت‌ها و نقصان موجود در کشور و سپس تقویت و برطرف کرد نقایص آن است. خانم مستوفی افزود: به طور مثال اگر در ایران فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن وجود دارد، با تقویت زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و ...، می‌توان سرمایه‌گذاران را به این بخش ترغیب کرد. وی در ادامه با بیان اینکه مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به دنبال توافق همکاری با شرکت‌های مشاور خارجی است، گفت: در حال حاضر مذاکرات خوبی با دو شرکت مشاوره خارجی برای همکاری با مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری اتاق تهران در حال پیگیری است.

در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی از تهیه نقشه راه جامع برای همکاری های اقتصادی خارجی خبر داد و گفت: نقش هر کشور و هر دستگاه داخلی در این نقشه مشخص شده که یکی از گام های عملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. وی در حاشیه دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: زمینه های قابل سرمایه گذاری از سوی دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور به هیات های خارجی معرفی می شود. این مقام مسئول به تهیه نقشه راه جامع برای همکاری های اقتصادی خارجی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: نقش هر کشور و هر دستگاه داخلی در این نقشه مشخص شده است؛ امید می رود با عملی کردن آن بتوان از فرصت های موجود در اقتصاد جهانی استفاده بهینه کرد.

جذب سرمایه گذاری خارجی لزوما با اجرای برجام صورت نخواهد گرفت. درست است که لغو تحریم ها موانع سیاسی و خارجی جذب سرمایه گذاری خارجی را به مرور برطرف خواهد کرد اما ما در داخل باید به سرعت به رفع موانع داخلی جذب سرمایه گذاری خارجی بپردازیم و از فرصت پساتحریم برای اصلاح زیرساخت های اقتصادی نهایت بهره را ببریم.

رئیس دفتر رئیس جمهوری در بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه گفت: دولت و مجلس در حمایت از برنامه های دولت در برنامه ششم که مبتنی بر سیاست اقتصاد مقاومتی تدوین شده، تاکید دارد که از این فرصتهای پیش رو در فضای پساتحریم، در اصلاح زیرساختهای اقتصادی استفاده کند. نهاوندیان افزود: این امر برای فعالان اقتصادی وظیفه‌ای را به وجود می‌آورد که با فهم آن باید در جبران هزینه تحریمها بکوشیم، زیرا تحریمها ریسک فعالیت اقتصادی و هزینه مبادله‌ای و ریسک سیاسی را تحمیل می‌کرد. نهاوندیان عنوان کرد: در بخش تجارت خدمات که در دهه های گذشته همیشه منفی بوده‌ایم اکنون بعد از رفع تحریمها می‌توانیم اقدامهای مطلوبی انجام دهیم. رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: روزآمدی  و استفاده از فناوری پیشرفته، قواعد رقابت در بازار را شکل می‌دهد، از این رو آماده شدن برای فضای پساتحریم به معنای روزآمدکردن و کارآمد کردن نیروهای انسانی است.

مرجان آقازاده هوشیار، عضو هیأت مدیره اتاق مدیران زن در این خصوص می گوید: برنامه ششم توسعه به زودی از سوی دولت تدوین می شود. این برنامه قرار است ریل گذاری برای پنج سال آینده اقتصاد باشد تا ظرف این بازه زمانی بتوان از ظرفیت های پیش رو بهره برد. باید توجه داشت که لازم است در وهله اول زیر ساختها برای توسعه بلند مدت در اقتصاد مهیا شود. اطلاعات صحیح و به روز لازمه اصلی ایجاد زیر ساخت ها است. این اطلاعات که شامل اطلاعات بازارهای جهانی است، مهمترین و اصلی ترین ابزار بخش اقتصادی کشور محسوب می شود.  وی افزود: اگر فضای پساتحریم را در یک جمله بخواهیم تحلیل کنیم باید بگوییم "استفاده صحیح از اطلاعات همه جانبه از وضعیت اقتصاد جهان"  تحریم ها در طی این سالیان اقتصاد ایران را دچار چالش های متعدد و زیانباری کرده است که ترمیم آن به راحتی و به سرعت و بدون مدیریت و کارشناسی امکان پذیر نیست. فضای پسا تحریم و بازشدن دروازه بازارهای جهانی چوب معجزه اقتصاد ایران نیست. در فضای بعد از این تحریم ها بسیار محتاط تر و سنجیده تر باید قدم برداریم تا بازار اقتصاد کشور را دودستی تقدیم دلالان و واسطه های بازارهای داخلی و بین المللی نکنیم.  برداشته شدن تحریم ها و فضای پساتحریم فی نفسه نمی تواند تهدید یا فرصت محسوب شود. تدابیر، سیاستها و برنامه ها هستند که بهره برداری حداکثری را ممکن می سازند.   

فرصت های پساتحریم در صورت عدم برنامه ریزی مناسب می تواند برای اقتصاد کشور به تهدید نیز تبدیل شود. انتظارات ما نیز باید بر اساس واقعیت ها و حرکتی منسجم بر اساس برنامه های تنظیمی پساتحریم باشد.

از جمله کارشناسانی که نسبت به تهدیدهای بالقوه پساتحریم هشدار می دهند می توان به مرتضی ایمانی راد و سخنان این ماه او اشاره کرد. ایمانی راد گفت: مسائلی که من را نگران می کند، این است که مسئولین به این موضوع توجه ندارند و همگی درباره توفیقات پساتحریم صحبت می کند. اگرچه ممکن است توفیقی در پساتحریم اتفاق بیفتد و گشایشی ایجاد شود، اما باید توجه داشت در شرایط فعلی یک رکود جدی در اقتصاد جهان وجود دارد شرایط اقتصاد جهانی هم می تواند برای ما فرصت و هم تهدید باشد. ایمانی راد معتقد است در صورت بروز رکود بزرگ جهانی اقتصاد ایران از طریق تأثیر کاهش مواد اولیه ای مانند نفت صدمه خواهد دید.

ماهنامه آینده نگر در این ماه مقاله ای از هاشم پسران منتشر کرد که هشدارهایی در مورد شرایط پساتحریم در بر داشت. به اعتقاد پسران پتانسیل اقتصادی توافق‌نامه برجام به دو چیز بستگی دارد. از یک سو به انتخاب ایران مبنی بر چگونگی اعمال اصلاحات بر اقتصاد بیمارش و چگونگی صرف درآمدهای جدید ارزی و از سوی دیگر به سرعت رفع تحریم‌ها از سوی جامعه جهانی. هاشم پسران در قسمت دیگری از مقاله خود می نویسد: اعمال اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، افزایش شفافیت در سیاست‌های بخش خصوصی و هموار کردن زمینه‌های فعالیت این بخش و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار حایز اهمیت است. در شرایط فعلی عدم کنترل قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها از لحاظ سیاسی بسیار دشوار به نظر می‌رسد. کشور نیازمند اعمال اصلاحات فوری در بخش یارانه انرژی است، بخشی که تا به امروز موجب هدررفت انرژی، مشکلات اقتصادی و آلودگی هوا شده است. در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اعمال برخی اصلاحات اقتصادی به تصویب رسید اما نتایج چشمگیری به دنبال نداشت. با وجود افزایش قیمت انرژی که مبلغ هنگفتی را برای دولت به ارمغان می‌آورد، نرخ بالای تورم و سقوط ارزش ریال باعث شد کماکان قیمت مصرف داخلی انرژی با توجه به معیارهای بین‌المللی در همان سطح قبل از اصلاحات یعنی 22 درصد قیمت پایه باقی بماند. دولت ایران باید نرخ سود سالیانه را بالاتر از حد تورم جاری تعیین کند؛ سرمایه‌گذاری را در اولویت قرار دهد؛ ساختار اقتصادی را اصلاح کند و روابط خود را با کشورهای همسایه خود در خاورمیانه و آسیای مرکزی بهبود ببخشد. این روابط نباید تنها به گسترش تجارت و توریسم محدود شود بلکه روابط و عوامل ژئوپلتیک نیز در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است. انزوای اقتصادی یعنی ایران هزینه کمتری برای حمایت از گروه‌های انقلابی در دیگر کشورها صرف کندمشارکت اقتصادی بدان معناست که مبلغ مشخصی برای ایجاد انگیزه برای شروع یک همکاری وجود داشته باشد. در این صورت است که ایران می‌تواند مشارکت سازنده‌تری در حل بحران‌های عراق، لیبی، سوریه و یمن داشته باشد.

محمود واعظی در این ماه برای شرکت در اجلاس نخست وزیران سازمان شانگهای به چین سفر کرد و در این سفر گفت: برای مقابله با بحران‌های امنیتی و سیاسی در منطقه و زدودن پدیده‌هایی همچون تروریسم و افراطی گری ، که به بلای جهانی تبدیل شده است ، باید به دنبال راه‌های رشد و توسعه فرهنگی و اقتصادی بین دولتها و ملتهای خود باشیم تا گروه و مراجع دخیل در این پدیده‌ها ، نتوانند از مفاهیم زیبای عدالت و آزادی برای گمراه کردن جوانان و جذب آن سوء استفاده کنند. توجه صرف به معیارهای سیاسی با توجه به احتمال غیر عینی بودن آنها ، می‌تواند باعث تاخیر در بهره‌مندی ظرفیت‌های سازمانی شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به لغو تحریم‌های نادرست و ناحق گفت: لغو تحریم‌ها ضمن رفع موانع تعامل بیشتر با جامعه جهانی،‌ فضای مساعدی را برای تعاملات بهتر منطقه‌ای و از جمله همکاری با سازمان همکاری شانگهای به ویژه در دوران پساتحریم فراهم می‌سازد.

حسین روشن در مقاله ای با عنوان اقتصاد ایران در پساتحریم می نویسد: در دوران پساتحریم درب ها گشوده شده است اما اصطلاحاً میتوان گفت ریل حرکت، قطار حرکت، سوخت قطار، مقصد قطار، مسیر قطار و آنچیز یا آنکسی که با قطار حمل میشود همه در اختیار و انتخاب ماست. دولت و مجلس با تدوین قوانین و اتخاذ سیاست های کارشناسانه، مسئولانه، آگاهانه و منصفانه و مردم نیز با عزم ملی، اراده جدی، انسجام و مودت میتوانند از این پیچ تاریخی عبور کنند. اگر این انسجام و هماهنگی دوجانبه شکل بگیرد نیل به هدف بسرعت و با دقت محقق خواهد شد.

ذکر تمامی راهکارهای ارائه شده توسط کارشناسان و فعالان اقتصادی در این ماه نیاز به فرصتی بیشتر دارد اما به اختصار به یکی از آنها می پردازیم.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران مطلبی را با عنوان آسیب شناسی اقتصاد ایران در پساتحریم درج کرد. در بخشی از این مقاله که مطالعه کامل آن را به دوستان توصیه می کنیم آمده: نظام تصمیم گیری کشور اینک در معرض انتخابی تعیین کننده بر سر یک سه راهی قرار گرفته که هر یک از این راه ها به مقصدی جداگانه منتهی می شود. یک انتخاب، تعامل فعال با جهان، با محوریت نگاه به رفع تحریم ها از منظر فراهم شدن «منبع» برای کشور است.

در این نوع نگاه، ساختار موجود اقتصاد شامل نظام تامین مالی دولت، انباشت بدهی های دولت، کسری‌های بزرگ صندوق های بازنشستگی، عدم نقدشوندگی دارایی‌های بانکی و در نتیجه نرخ های بالای سود بانکی، مصرف بالای انرژی و مشکلات مالی بنگاه های تولید کننده انرژی، کسری نظام پرداخت یارانه نقدی و تبعات تخریبی آن، شیوه بهره برداری از درآمدهای نفتی و نحوه کار صندوق توسعه ملی، نظام آشفته مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی و بسیاری مشکلات دیگر فرض می شود و همه امیدها به برقراری ارتباط با جهان و بهره مندی از منابع فراهم شده از سوی منابع بین المللی بسته می شود.

برای توضیح پیامد این رویکرد می توان به دو نکته اشاره کرد. نکته اول آنکه مفهوم اقتصادی داده شده فرض کردن ساختار موجود اقتصاد از دید سرمایه گذار داخلی یا خارجی، عدم بازگشت و عدم توجیه پذیری سرمایه گذاری به استثنای مشارکت در رانت موجود در اقتصاد است که تنها شامل بخش بالادستی نفت خواهد بود.

در سایر موارد، سرمایه گذار خارجی یا تمایل به کار در ایران نخواهد داشت یا شرطی خواهد داشت که بازار داخلی را بصورت انحصاری در اختیار گیرد. در حالت دیگر، ورود منابع به کشور در قالب فاینانس و نه سرمایه گذاری مستقیم انجام می شود که تنها با تضمین دولت قابل انجام خواهد بود. این انتخاب هم بدون تردید کشور را پس از مدتی کوتاه با بحران بدهی‌ها مواجه خواهد ساخت.

نکته دوم آن است که انتخاب این رویکرد در صورتی که در شرایط بسیار دشوار کنونی قرار نداشتیم، ممکن بود بتواند به عنوان یک مسکن کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد. اما شرایط موجود کشور، انجام حجم بزرگی از اصلاحات به تعویق افتاده یا به انحراف رفته قبلی را اجتناب ناپذیر ساخته است.

راه دوم که در نقطه مقابل راه اول قرار دارد و آن هم بصورت یک گرایش مورد استقبال در طیف فعالان سیاسی که مخالف توافق هسته ای موجود هستند، تعقیب می شود، آن است که اقتصاد پسا تحریم همچنان اقتصادی بسته باشد و تحت هیچ شرایطی پای بنگاههای خارجی به اقتصاد ایران باز نشود و جایگاهی برای تولیدات مبتنی بر کارائی کشور در بازار جهانی فراهم نگردد.

این نگاه اصولا اقتصاد را مبتنی بر ساز و کارهای واقعی آن نمی‌نگرد و اساس حرکت اقتصاد را از منظر سیاسی، فرهنگی و امنیتی مـورد تجزیه و تحلیـل قرار می دهـد. تصور این نگاه آنست که اقتصاد می تواند صرفاً از درون رشد کند و حالت تحریم و بلکه خود تحریمی را حالتی ایده ال می بیند و اینگونه تصور می کند که مانع اصلی تحقق هدف ذکر شده، گرایش هایی در داخل اعم از نظام تصمیم گیری یا نظام اداری یا متفکرین و صاحبنظران داخلی هستند که نمی گذارند اقتصاد درونگرا و بدون ارتباط با دنیا به شکوفایی برسد. این راه هم در انتها به رکود تورمی ختم می شود و تبیین پیامدهای تجربه شده آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

شاید نکته جالب آن باشد که دو گرایش ذکر شده هرچند از نظر نحوه نگاه به تعامل با جهان در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند؛چنانکه طی دهه های مختلف در عرصه سیاسی کشور شکل گرفته و رقابت هایی بی حاصل با یکدیگر داشته اند، به دوگان جدیدی تبدیل شوند و بخش باقیمانده انرژی سیاسی کشور را صرف خود کنند، اما هر دو نگاه، در این ویژگی با هم اشتراک دارند که ساختار موجود اقتصاد را داده شده می گیرند و انگیزه ای برای اصلاح و تغییر آن ندارند. بنابراین هر دو رویکرد هر چند کاملاً در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند، اما بحران آفرینند.

راه سوم که البته راهی دشوار است. اما از نظر نگارنده تنها راهی است که می تواند به مقصدی مبارک و امید آفرین ختم شود، بهره گیری واقع بینانه، البته در حداکثر ممکن، از تعامل با جهان اما «با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد» است.

رویکرد ذکر شده مبتنی بر این تحلیل است که مشکلات یازده گانه ذکر شده در صدر این نوشتار، همگی با هم در بوجود آوردن وضع نابسامان موجود اقتصاد ما سهیم هستند. گزاره ذکر شده به این معنی است که همانطور که عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی صدماتی جبران‌ناپذیر به درآمد و اشتغال جامعه وارد کرده، محیط نامناسب کسب و کار از نظر مداخلات دولت‌ها، انتخاب نامناسب نرخ سود بانکی، قیمت انرژی، نرخ ارز و بسیاری موارد دیگر هم در عملکرد نامناسب اقتصاد نقش داشته اند و نمی توان یک بخش از خطا را تصحیح کرد، بدون آنکه به اصلاح دیگر خطاها کاری داشت.

بنابراین از میان سه راه: تعامل با غفلت از اصلاح ساختار، درونگرایی اقتصاد و نفی اصلاح ساختار و بالاخره، اصلاح ساختار با بهره گیری از تعامل با جهان برای درونزا و برونگرا کردن اقتصاد، لاجرم یک گزینه انتخاب خواهد شد.

خطای در انتخاب در این مقطع زمانی می تواند هزینه های جبران ناپذیر داشته باشد. با توجه به اهمیت زیاد مقطع زمانی که در آن به سر می بریم، ضروری است گفتمان ملّی پسا تحریم با تمرکز بر ارزیابی گزینه‌هایی که نظام تصمیم گیری پیش رو دارد، به راه افتد. ممکن است از نظر دیگران، گزینه های دیگری علاوه بر آنچه توسط نگارنده مطرح شده، قابل طرح باشد که به بحث گذاشتن همه موارد قابل تصمیم گیری، به حصول وفاق در این مقطع حساس کمک می کند.

کارشناسان تاجران از توجه و مشارکت فعالان اقتصادی در مسیر بسط گفتمان اقتصادی به ویژه در این مقطع حساس استقبال می کنند.

انتخابات مجلس در پیش است و لازم است در این زمان سخنان مصطفی رناسی را تکرار کنیم که در جلسه فوق العاده کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی از فعالان اقتصادی خواست که در انتخابات مجلس دهم حضور فعال داشته باشند و افزود: به جای اینکه پشت درهای کمیسیون های مجلس منتظر ورود به جلسات کارشناسی و ارایه نظر و راهکار باشیم باید در صحن علنی از حقوق تولیدکنندگان و کارآفرینان دفاع کنیم.

محسن رنانی، استاد اقتصاد، نیز خواستار حضور فعال بخش خصوصی  در مجلس و ارایه نظرات و دیدگاه های کارشناسی به حاکمیت شد و اعلام کرد: ارایه بسته پیشنهادی و انتقاد کارشناسی از سیاست‌های اقتصادی دولت به پویایی اقتصاد کشور کمک می‌کند.

با تشکر،

مدیر سایت تاجران

برای دریافت نسخه پی دی اف خبرنامه 45 تاجران اینجا کلیک کنید.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: