به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مقاله مروری است بر نهمین مورد از موارد ده گانه نامه سرگشاده 50 اقتصاددان به رییس جمهور، محمود احمدی نژاد، در سال 1385. قسمت های پیشین را در وبسایت تاجران بخوانید، بیاندیشید و نظر دهید.


9- سیاست های منطقه ای

در نکته نهم نامه 50 اقتصاددان آمده است " بى شك تحقق اهداف توسعه ملى در بلندمدت بيش از همه در گرو دستيابى به توازن منطقه اى و بخشى و يكپارچگى هرچه بيشتر اقتصاد براى كاركرد مناسب نهادها و به ويژه بازار در اقتصاد است."

این مسائل در اصل 48 قانون اساسی بصورت زیر بیان شده است:

" در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از در آمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، تبعیض باید در کار نباشد بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود ، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد."

در مورد رسیدگی به عدم مساوات اقتصادی مناطق مختلف، رویکرد نویسندگان آن نامه به استناد قانون اساسی ایران بوده زیرا بر آن اساس مساوات منطقه ای برای رفاه ملی امری ضروری دانسته شده است.

ما امید داشتیم که در نتیجه سفرهای استانی رئیس جمهور احمدی نژاد این موضوع در شمار مسائلی باشد که در عرض شش سال گذشته پیشرفتی در مورد آنها صورت گرفته باشد. تفاوت بین استانهائی که از لحاظ اقتصادی در وضعیتی با ثبات بوده اند و استانهایی که با مشکلات مختلف دست به گریبان هستند از آغاز دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بطور قابل ملاحظه ای افزایش داشته است.

آقای احمدی نژاد به مفاد اصل 48 قانون اساسی بی اعتنا نبوده است. او به اکثر استانهای کشور حداقل 4 بار از زمان احراز مقام ریاست جمهوری سفر کرده و در صدها شهر سخنرانی نموده و به مسائل محلی پرداخته است. برای نمونه وی در سفر به خراسان رضوی ( که صدمین سفر استانی هیات دولت محسوب می شد)  در خصوص افزایش تولید انار، پسته و زعفران صحبت کرد و همچنین در مورد افزایش وام های دولتی به کشاورزان و تشویق سرمایه گذاری برای ساخت یک فرودگاه محلی سخن گفت. حتی در ورای سفرهای استانی، احمدی نژاد همواره بر مساوات منطقه ای تاکید نموده است. باز هم برای نمونه در بودجه سال 1391 پیشنهاد نمود اعتبارات عمرانی استانی براي سال آينده ‌٨٤٣٠ ميليارد تومان پيش‌بيني شود كه نسبت به رقم سال ‌٩٠، ‌٤٢ درصد افزايش داشت، يعني سهم اعتبارات استاني به ‌٢٣ درصد افزايش پيدا خواهد كرد ( در متن نهایی بودجه مصوبه این رقم به 7559 میلیارد تومان افزایش یافت.

ولی وعد ه های مساعد و حسن نیت برای ایجاد مساوات کافی نیست. تلاش های استانی رئیس جمهور همچون بسیاری دیگر از سیاست های اقتصادی دولت با اهداف تعیین شده بسیار فاصله دارد.

برای نمونه، اگر به مساله نرخ بیکاری بر حسب استانها در ارقام منتشره توسط مرکز آمار ایران در سال 1384 نگاهی بیاندازیم، در مقایسه با ماه آذر سال گذشته متوجه می شویم که تفاوت بین استانها بطور چشمگیری افزایش یافته است. معیار انحراف در نرخ های بیکاری در استانها از 2.75 به 4.09 افزایش یافته است که گویای تفاوتهای بیشتری بین استانهای کشور در مقایسه با سال 1384 است. همین امر در آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در خصوص شاخص قیمت مصرف کننده بعنوان یک عامل تورمی در سطح استانها دیده میشود. از سال 1384 تا 1389 معیار انحراف در بین استانها از 16.56 به 39.73 افزایش یافت. اگر چه همه استانهای کشور در حال حاضر با چالشهای اقتصادی درگیر هستند ولی عدم مساوات بین استانها همچنان در حال افزایش است.  برخی از استانها به شدت عقب افتاده اند.  با وجود تلاشهای رئیس جمهور در زمینه سیاستهای استانی، این سیاستها بجای کاستن تفاوت بین استانها، به شدت به تفاوت بین آنها افزوده است.

عدم مساوات روزافزون در این زمینه توجه مقامات کشور را نیز جلب نموده است.  موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس و عضو کمیته برنامه ریزی و بودجه مجلس، اخیرا به انتقاد از دولت بخاطر عدم رسیدگی به فقدان و مساوات در سطح استانها پرداخت.  به نقل از ثروتی "یکی از مشکلات ما عدم اجرای اصل 48 قانون اساسی در خصوص توسعه متوازن مناطق توسط دولت است. متاسفانه ما در بسیاری از شاخص ها رتبه 31 کشور هستیم واز این بابت شدیدا منتقد عملکرد دولت هستیم چراکه قرار بوده استان ما تا پایان برنامه چهارم توسعه به میانگین کشوری برسد که این اتفاق نیافتاده است."

شاید افزایش بودجه برای توسعه استانی باعث شود که سال 1391 سال خوبی برای توسعه متوازن استانی باشد. بدون شک ما شاهد تغییراتی هم بوده ایم. تا همین اواخر افراد پایتخت نشین بر اتاق بازرگانی  و صنایع ایران مسلط بوده اند ولی اکنون هیئت رئیسه آن بیش از گذشته شمول کلی دارد و نمایندگانی از کرمان ( محسن جلالپور)، خراسان ( غلامحسین شافعی) و اصفهان ( محمود اسلامیان) در آن حضور دارند.

همانند بسیاری از مسائل اقتصادی که با آنها روبرو هستیم، پیشرفت در زمینه توسعه متوازن منطقه ای مستلزم بالا بردن میزان شفافیت و پاسخگویی است. اطلاعات مرکز آمار ایران نباید مربوط به دو سال پیش باشد و ما نیاز داریم که اطلاعات مربوطه بصورت ماهانه در دسترس باشد. بدون اطلاع از اینکه چه چیزی نیاز به تغییر دارد نمیتوانیم دست به تغییر بزنیم. نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بایستی توجه عمومی را به مسائل هر استان جلب کنند و ما از آنها می خواهیم در مقام طرح این مسائل با قدرت و استقلال عمل کنند. اولویت استان خراسان رضوی ممکن است مساله قاچاق مواد مخدر باشد ولی در عین حال اولویت برای استانهای آذربایجان شرقی و غربی می تواند خشک شدن دریاچه ارومیه باشد. استان بوشهر ممکن است به اعتباراتی جهت پشتیبانی صنایع مرتبط با دامداری نیاز داشته باشد، در عین حال استان کهکلویه و بویراحمد نیازمند کمک به برنج کاران است، اصفهان نیازمند کمک به صنایع فولاد و استان گیلان نیازمند توسعه مخازن گاز رودسر. بوشهر همچنین نیازمند امنیت در بنادر است و استان فارس نیازمند افزایش فعالیت ها برای احداث فرودگاه جهرم. مسائل و اهداف هر یک از استانهای ما متفاوت هستند. آگاهی از مسائل محلی و پرداختن به آنها لازمه پیشرف یکپارچه ایران است.  تنها سفرهای استانی کافی نیستند. سیاستهای اقتصادی استانی باید بر اساس ریشه یابی توسعه نامتوازن هر یک از استان ها باشد

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: