به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مقاله مروری است بر هشتمین مورد از موارد ده گانه نامه سرگشاده 50 اقتصاددان به رییس جمهور، محمود احمدی نژاد، در سال 1385. قسمت های پیشین را در وبسایت تاجران بخوانید، بیاندیشید و نظر دهید. 
۸- مداخله بى رويه در بازار كار
نکته هشتم آن نامه نمونه های متعددی از سیاست ها غلط و بیمار دولت را برای انتقاد از مداخله بی رویه در بازار کار بر شمرده بود.  در میان آنها میزان حق بيمه سهم كارفرما و تاثیرات آن بر جريان درآمد و هزينه سازمان تامين اجتماعى در درازمدت است که مانعی بر سر راه رقابت پذیری شرکت های ایرانی است.  با وجود سهم بالای کارفرما برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی، این اقتصاددانان نسبت به سلامت مالی سازمان ابراز نگرانی کرده بودند. 

شش سال از ابراز این نگرانی توسط اقتصاددانان می گذرد و این مشکل همچنان وجود دارد.  سهم کارفرمایان همچنان نسبت به دیگر کشورها همچنان بالا است: 20 درصد حقوق در مقایسه با هند (8,33 درصد) لبنان (8,5 درصد) کویت (10 درصد) و ترکیه (11 درصد).  وضعیت ریاست این سازمان هم همچنان بحث برانگیز است که خود این مسئله بر مشکلات افزوده  ولی اجازه بدهید در این فرصت فقط روی وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی تمرکز داشته باشیم.

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی توان این سازمان برای عرضه و ارائه بیمه و بازنشستگی که فلسفه وجودی آن است را گرفته است.  به نقل از علی اکبر خبازها، رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از بدهی 35 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی سخن گفت.  آقای احمدی نژاد، رییس جمهور، دو سال پیش وعده داده بود که این بدهی تا پایان دوره دولت دهم پرداخت خواهد شد ولی سال گذشته اعلام کرد دولت هیچ بدهی برای پرداخت ندارد.  به همین شکل سردار حسین دقیقی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح گفت، دولت ۵ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بدهکار است که برای پرداخت این مطالبات هیچ عددی در نظر گرفته نشده است. 

حتی اگر بر اساس دیگر گزارشات دولت این بدهی ها را پرداخت کرده باشد سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه مواجه خواهد بود چرا که امسال تخمین زده شده که نرخ بیکاری رکورد جدیدی را ثبت کند.  مجموع سهم پرداختی کارمندان و کارفرماها به تامین اجتماعی به دلیل افزایش بیکاری کاهش خواهد داشت و به همین شکل میزان هزینه های تامین اجتماعی برای پرداخت کمک هزینه های بیکاری افزایش خواهد داشت.  به علاوه، بازدهی اوراق بهادار در بازار بورس کمتر از میزان رشد تورم بوده و این امر روی درآمد سازمان تامین اجتماعی تاثیری منفی دارد. 

وضعیت رو به تنزل اقتصادی نیز بر تامین اجتماعی تاثیرگذار بوده است.  تخمین زده شده که ۸۰ درصد بازنشستگان تامين اجتماعی زير خط فقرند. با تورم فزاینده و بالا، حقوق بازنشستگی ارزش کمتری از سال گذشته خواهد داشت.  در حالی که دولت اعلام کرده است که حقوق بازنشستگی افزایش خواهد داشت اما میزان این افزایش روشن نیست.  با در نظر گرفتن این موضوع که حداقل دستمزد کمتر از میزان تورم در سال جاری افزایش داشته و تامین اجتماعی نیز با مشکلات مالی دست به گریبان است بعید به نظر می رسد که افزایش حقوق بازنشستگان بتواند هزینه تورم را جبران کند. 

دولت باید هر چه سریعتر اقدام کند.  به نقل از حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا و کارشناس حوزه کار و امور اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي نيازمند عزم دولت و حمايت جدی از اين نهاد است، چراکه اين سازمان در حال ورشکستگي قرار دارد. راغفر می‌افزايد: سازمان تامين اجتماعی ايران از يک سو با معضل تورم روبه رو است و از طرف ديگر با معضل بيکاری نيروهای جوان که به دليل نداشتن کار، حق بيمه به اين سازمان نمی ‌پردازند.

با توجه به چنین وضعیت است که به نظر نمی رسد میزان سهم کارفرما به این زودی کاهشی داشته باشد.  شرکت های ما در مقایسه با شرکتهای کشورهای همسایه از مزیت کمتری برخوردارند.  متاسفانه، حق بیمه بالاهم ممکن است نتواند سلامت مالی سازمان تامین اجتماعی را تضمین کند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: