به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

هفتمین مورد از موارد ده گانه ای که 50 اقتصاددان شش سال پیش در نامه ای سرگشاده به رییس جمهور متذکر شدند این بود:
۷- وضعيت نا بسامان نظام بانكى
بخش هفتم آن نامه به "وضعیت نابسامان بانکی" می پردازد.  نویسندگان نامه هم به مسائل مبتلا به آن زمان پرداختند که شاید امروز دیگر مناسبتی پیدا نکنند و هم به مسائل ساختاری و سیستماتیک که همچنان بر عملکرد نظام بانکی تاثیر منفی دارند.  مهمترین مسئله عدم استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مداخله بیش از حد دولت در فعالیت های بانکی است. 

جای شک نیست که استقلال بانک مرکزی لازمه رشد اقتصادی دراز مدت است.  نکته محوری بحث بانک مرکزی مستقل متوجه این مهم است که مسئولان کشور برای نگه داشتن مقام و ریاست خود برنامه های کوتاه مدت اقتصادی را در اولویت قرار می دهند که این مسئله به ضرر اهداف بلندمدت اقتصادی تمام می شود.  برای نمونه، مقامات دولتی ممکن است بیشتر از گردش نقدینگی، نرخ بهره پایین و نرخ کم بیکاری در مقایسه با اهداف بلندمدتی مانند کنترل تورم و توسعه اقتصادی مناسب و مطلوب که از اهمیت کمتری در نزد رای دهندگان برخوردارند حمایت کنند.  مقامات و مسئولان دولتی با این کار چهره ای مخدوش از اقتصاد جلوه می دهند و پیشرفت و بازده اقتصادی کشور در درازمدت را متوقف می کنند.  یک بانک مرکزی مستقل می تواند جلوی وسوسه های استفاده و یا سوءاستفاده از سیاست های پولی که با اهداف بلندمدت اقتصادی کشور همخوانی ندارند را بگیرد.  یک بانک مرکزی مستقل همچنین می تواند عدم ثبات و اطمینانی که پیرامون سیاست های پولی را احاطه کرده کاهش دهد.  این کار باعث برنامه ریزی های قاطع تر صاحبان کسب و کار برای آینده خواهد شد. 


آیا بانک مرکزی استقلال دارد؟  روی کاغذ، بله. طبق ماده 28 قانون بانکی و پولی کشور "به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات، موسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران تشکیل می گردد که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی خواهد بود."  اما بانک مرکزی مستقلی که تنها به ظاهرمستقل باشد برای تضمین اینکه تحت فشارهای سیاسی مجبور به اولویت دادن به اهداف کوتاه مدت اقتصادی نشود کافی نیست.  جیمز فوردر، استاد دانشگاه آکسفورد، معتقد است در حالیکه یک بانک مرکزی ممکن است مستقل تعریف شود ولی می تواند زیر نفوذ دولت قرار بگیرد.  سوال این است که ما چگونه می توانیم استقلال واقعی را محک بزنیم؟ 


ژاکوب د هان و ویلم کویی اساتید دانشگاه گرونینگن معتقدند یکی از راهها برای آزمودن میزان استقلال بررسی میزان تغییر و جابجایی رؤسای بانک است.  هر چه رؤسا بیشتر تعویض شوند میزان استقلال کمتر خواهد بود.  بنا به نظریه آنها اگر ریاست بانک به راحتی معضول و برکنار می شوند و یا مرتب با تغییر دولت تغییر می کنند این امر نشان دهنده وابستگی نزدیک بانک ها به انتخابات و جریانات سیاسی است و به همین دلیل مستقل نبوده و مجبور به تمرکز بر انگیزه ها و اهداف کوتاه مدت هستند. 


مهمترین یافته پژوهش هان و کویی این است که کشورهایی که نرخ تورم در آنها بالا است میزان تغییر مدیران ارشد در آنها بالا است.  در جایی که رؤسای بانک مرکزی مستقل نباشند، اهداف بلند مدت اقتصادی مانند کنترل تورم به ندرت متحقق می شود. اگر مسئولین نتوانند تورم را مهار کنند ممکن است مورد خشم و اعتراض رای دهندگان قرار گیرند ولی کمتر ممکن است همین رای دهندگان از مسئولانی حمایت کنند که به هزینه بیکاری تورم را کنترل کند.  وقتی زمان آن فرا می رسد که بین تورم و دیگر اولویت ها مانند بیکاری یکی انتخاب شود، یک بانک مرکزی غیر مستقل که تحت فشار و نفوذ دولتمردان است از کنترل تورم باز می ماند. 
رسیدن به یک نتیجه قاطع در مورد استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی با توجه به عدم وجود آمارهای لازم و کافی کاری دشوار است.  از زمان ریاست محسن نوربخش در سال 1360، هفت نفر ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفتند (نوربخش دو دوره ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت و در این محاسبه محمدجواد وهاجی را نیز منظور نکردیم چون تنها پس از درگذشت نوربخش او مقام کفالت را بر عهده داشت).   به هر حال سهنفر از این افراد در دوره ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد خدمت کردند که نشان دهنده رقم بالای تغییر سریع ریاست بانک مرکزی است.)

وضعیت استعفای روسای جدید نیز خود گویای این امر است.  ابراهیم شیبانی که در زمانی که آقای احمدی نژاد رییس جمهور شد، رییس بانک مرکزی بود به خاطر اختلاف نظر و مخالفت در مورد سیاست بهره پول و نقدینگی در سال 1386 استعفا کرد.  شیبانی با تصمیم احمدی نژاد برای اولویت دادن به اهداف کوتاه مدت برای کاهش نرخ بهره در مقابل اهداف بلندمدت مانند کنترل تورم موافق نبود.  بعد از کمتر از یکسال جانشین شیبانی یعنی طهماسب مظاهری در سال 1387 استعفا کرد.  او با کار دولت در تزریق سرمایه دولت به بازار برای بازده کوتاه مدت و اجازه برداشت بیش از حد از حساب بانک مرکزی موافق نبود.  به بیان دیگر مظاهری به دلیل مخافت با سیاست کوتاه مدت و مردم پسند رونق بانک ها در مقابل هدف درازمدت کاهش تورم کشور مقام خود را ترک کرد.  رییس کل فعلی بانک مرکزی، آقای محمود بهمنی، بر اساس گزارش ها به دلیل نگرانی از دخالت و مداخله دولت در نظام بانکی چندین بار تقاضای استعفا کرده است. 

درحالیکه ممکن است بانک مرکزی پیش از این به اندازه کافی مستقل بوده باشد ولی روشن نیست که در حال حاضر چنین استقلالی را داشته باشد.  در سال 1389، مجلس تلاش کرد تا ساختار مدیریت بانک و روند انتخاب ریاست بانک مرکزی را تغییر دهد تا بانک مرکزی بتواند مستقل تر عمل کند.  شورای نگهبان این پیشنهاد مجلس را رد کرد و گفت این تغییرات مغایر با قانون اساسی است.  این امر ما را پا در هوا نگه داشته است در حالی که طاعون تورم در رگ و پی اقتصاد ما ریشه دوانده است.  در عین حال جا دارد از مجلس برای تلاش در مسیر یافتن راه حلی برای یکی از اساسی ترین مشکلاتی که دامنگیر توسعه اقتصاد کشور شده تقدیر کرد. 

قسمت ششم

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: