به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مهرماه، ماه به فرجام رسیدن برجام بود که نقطه عطفی در تحولات سیاسی کشور به حساب میاید.  اما پس از تصویب برجام و تا آغاز دوران پساتحریم چه خواهیم کرد؟ آیا برای دوران پساتحریم آماده ایم؟ آیا تهدیدها و فرصت ها را به خوبی شناسایی کرده ایم؟ آیا بخش خصوصی از جایگاه شایسته ای در گفتمان پساتحریم و فعالیت های این دوران برخوردار شده است؟ آیا بسته مشوق های دولت راهگشا خواهد بود؟

ریاست جمهوری در مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۴-۹۵ در دبستان پسرانه باقرالعلوم منطقه ۱۴ تهران پرسش مهر امسال را این گونه مطرح کرد:  به نظر شما دانش آموزان عزیز که سرمایه اصلی کشور ما هستید بعد از انجام توافق هسته‌ای با شش قدرت بزرگ دنیا چه فرصت‌های تازه‌ای پیش روی ما گشوده شده است؟ وی افزود:‌ به نظر شما از لحاظ علم و فناوری، محیط کار، اقتصاد روابط ما با همسایگان و دنیا شرایط بهتر در زندگی حل مشکلات محیط زیست، آب، خاک، جامعه، اشتغال و جوانان ما بعد از پایان تحریم و ماه‌های آینده فرصت پیش روی ما چیست و چگونه باید از این فرصت استفاده کنیم؟

هرچند مخاطبین این پرسش در درجه اول دانش آموزانند اما این پرسش هایی است که همه فعالان اقتصادی، سازمان های مردم نهاد، وزارتخانه ها، سازمان ها و دانشگاه ها باید به آن بیاندیشند و هر چه سریعتر در این همفکری و هم افزایی مشارکتی فعالانه داشته باشند.

جای امیدواری است که روندهایی که در یکی دو ساله اخیر در مسیر برنامه ریزی و مدیریت دوران پساتحریم شدت گرفته رفته رفته به گفتمان غالب مجامع و محافل اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است اما به اعتقاد کارشناسان تاجران هنوز به انسجام لازم نرسیده تا خروجی آن سندی جامع و برنامه ای کامل در بخش های مختلف باشد تا بر اساس آن تدبیر لازم را اندیشید. هر چند برخی از وزارتخانه ها و تشکل ها راهبردهای استراتژیک خود در دوران پساتحریم را ارائه کرده اند و برنامه ششم توسعه با عنایت به دوران پساتحریم تدوین می شود اما همانگونه که پیشتر تأکید شد پساتحریم، عرصه دیگری از حیات ایرانی با ملزومات اندیشه‌ای متفاوت است و این بزنگاه تاریخی  نیازمند نگاهی نو و رویکردهایی نوین است. 

در ادامه به برخی از تحولات مهم این ماه در این مسیر می پردازیم و امیدواریم جامعه فعالان اقتصادی در این مقطع که انتظارات پساتحریمی تا حدودی به کاهش رونق فعالیت های اقتصادی منجر شده، دلسرد نشوند و بدانند که با اجرای برجام و تداوم اقدامات مدبرانه در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد می توان به تحقق حماسه اقتصادی که خواست رهبر معظم انقلاب بوده امیدوار بود و در چارچوب اقتصاد مقاومتی افق روشن اقتصاد دوران پساتحریم را شاهد بود. این مهم بدون مشارکت بیش از پیش فعالان اقتصادی به خصوص در این دوره گذار میسر نخواهد شد.

در این ماه دبیر کمیته اقتصادی ستاد پساتحریم بخش خصوصی با تشریح جزئیات اولین جلسه کمیته اقتصادی این ستاد، گفت: فهرستی از شرکت‌های کارآمد اقتصادی ایرانی برای معرفی به هیات‌های خارجی تهیه شده و به زودی هم نشستی با سفرای کشورهای اروپایی برگزار خواهد شد. ابراهیم بهادرانی تصریح کرد: آنچه که در جلسه اول ستاد پساتحریم به جمع بندی رسید، این بود که اگر صرفا روی جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی متمرکز شویم، راه به جایی نخواهیم برد و باید علاوه بر آن در حوزه جلب سرمایه‌گذاری خارجی برای بازار بورس و فاینانس نیز اقدام کرد. به گفته بهادرانی، در حوزه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی اشکالاتی وجود دارد که این دو نهاد قصد دارد با دید کارشناسی به آن بپردازد و پیشنهادهای عملیاتی را به دولت ارائه دهد. وی اظهار داشت: قرار بر این است که جلسات ستاد پساتحریم به صورت مرتب از سوی فعالان اقتصادی برگزار شده و نتایج آن در اختیار دولت قرار گیرد.

این نشست در اتاق بازرگانی تهران باحضور بهروز علیشیری، مشاور وزیر اقتصاد و رئیس سابق سازمان سرمایه‌ گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی و حمیدرضا آصفی، دیپلمات و سخنگوی سابق وزارت امورخارجه برگزار شد. حضور هیئتهای تجاری خارجی و چگونگی گفتمان برای جذب سرمایه‌ گذاریهای خارجی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد. بهروز علیشیری، مشاور وزیر اقتصاد در این جلسه گفت: نهادی مانند اتاق بازرگانی باید در شرائط فعلی که موضوع جذب و بکارگیری سرمایه‌ گذاری خارجی مطرح است، جلودار باشد و بتواند با ساز و کارهای مشخص و منسجم در این زمینه هم به بنگاههای داخلی کمک کند و هم آن که سازماندهی گروهها و هیئتهای خارجی را که قصد حضور در ایران را دارند، به دست گیرد.

در این ماه همچنین همایش روز داوری بین المللی برگزار شد.  این همایش با حضور حقوقدانان و اندیشمندان صاحب نام داخلی و خارجی از جمله، دکتر بهروز اخلاقی، دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر محسن محبی و بسیاری از چهره‌های شاخص حقوقی در تهران برگزار شد. در این همایش، پاره‌ای مباحث روز داوری بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به ویژه وضعیت داوری سازمانی در ایران به گفت‌وگو گذاشته شد. موضوع داوری تجاری بین‌المللی در ایران در دوران پساتحریم هم از دیگر مباحث مورد توجه در این همایش بود.

در رویدادی دیگر مهندس امیر حسین جلیلی، دبیر کنفرانس ملی اقتصاد پسا تحریم با تأکید بر سه فاکتور انگیزش , دانش و نگرش برای موفقیت در بازار آینده  و لزوم  تحول اساسی در دانش و نگرش مدیران گفت: دهه آینده، دهه آشتی میان رویکرد های تجربی سینه به سینه با دانش روز مدیریت جهان است . تک تک فعالان اقتصادی , حتی آنانکه کوچکترین نگاهی به صادرات ندارند، بدلیل حضور رقبای جهانی در بازارهای محلی ایران , ناچارند خود را به این مهارت ها مجهز کنند. وی افزود: در قرن بیست و یکم، مزیت رقابتی نه با سرمایه ایجاد می گردد و نه با تکنولوژی. در قرن بیست و یکم، دانش حرف اول را در مزیت آفرینی می زند و قسمت عمده ای از این دانش , دانش مدیریت و کسب و کار است.

از سوی دیگر،  انجمن مدیریت ایران میزبان مدیران ارشد اقتصادی دولت و بخش خصوصی برای بررسی نقش مدیران در دوران پساتحریم بود و شرکت کنندگان دیدگاههای خود را در این زمینه مطرح کردند. تحلیلگران اقتصاد ایران با توجه به اظهار نظرهای خود بر این باور هستند که نباید سطح توقع جامعه را برای دوران پساتحریم بیش از حد بالا برد چون در بازه زمانی کوتاه رونق به اقتصاد بر نخواهد گشت و چند سال طول می کشد تا رشد اقتصادی و خروج از رکود واقعی محقق شود. در این میان نکته ای که بیشتر مدیران کشور بر آن تاکید داشتند این بود که نباید مذاکره های انجام شده با هیئتهای خارجی را در تهران به منزله توافق با آنها و نهایی شدن سرمایه گذاری های پیشنهادی تلقی کرد و اگر هم سرمایه گذاریها محقق شود باید با مدیریت و برنامه ریزی باشد تا براساس نیازهای کشورمان در بخشهای مختلف صنعتی و تجاری سرمایه های جدید وارد کشور شود. اکنون و با توجه به برآیندها و شاخصهای اقتصادی موجود نیاز به استفاده از همه ظرفیتهای موجود  برای توسعه اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم ضروری به نظر می رسد و مدیران باید هوشیار بوده و با هوشمندی برنامه های جامع و عملی را که قابلیت اجرا در دوران پساتحریم داشته باشد تدوین کنند تا تحول مورد انتظار عملی شود. از سوی دیگر وزارتخانه های اقتصادی دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز باید با همکاری و تعامل بیشتری برنامه های اقتصاد ایران را در دوران پساتحریم ترسیم کنند.

در همین راستا، مجید سلیمی بروجنی، کارشناس اقتصاد، گفت: واقعیت این است که سال ها دوری ایران از بازارهای جهانی، سبب شده بیشتر شرکت ها و صنایع ایران قوانین تجارت جهانی را نیاموخته باشند. اکثر شرکت های ایرانی آداب حقوقی و اقتصادی و تجاری و حتی ارتباطی حضور در بازار جهانی را نمی دانند و متاسفانه واقعیت این است که آن قدر که غربی ها برای حضور در ایران و فروش محصولاتشان آمادگی دارند، ما در ابتدای راه هم قرار نداریم. اقتصاد ایران باید از پتانسیل ایجاد شده در دوره تازه پس از توافق هسته ای استفاده کند و برای رفع برخی از مهم ترین مشکلات و موانع درونی خود در این دوره تازه، گام های بلندی بردارد؛ موانعی که شاید بتوان آنها را در قطع تعاملات بین المللی و ایستایی دانش و تخصص و تکنولوژی در کشور طی سال های اخیر، قوانین بسیار مه آلود و پرابهام فضای کسب وکار و عدم شفافیت آماری خلاصه کرد. اقتصاد ایران در این دوره تازه نیاز دارد به سرعت سطح تعامل خود را با جهان به ویژه از منظر دانش و تکنولوژی افزایش دهد تا بتواند به سرعت چرخه مدیریتی شناخته شده تعامل، یادگیری و تحول را در بخش های مختلف صنایع کشور مستقر کند. در مجموع می توان گفت تا روزی که ایران توسعه اقتصادی را هدف راهبردی خود قرار ندهد و تا زمانی که دولتمردان جایگاه واقعی بخش خصوصی را به رسمیت نشناسند و موانع جدی رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار را مرتفع نکنند و تا زمانی که موانع صادرات غیرنفتی برداشته نشود، اقتصاد ایران بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. اقتصاد ایران نیاز به یک ریکاوری اساسی دارد.

در رویدادی دیگر، هادی حق شناس، معاون سازمان بنادر و دریانوردی کشور، می گوید: آنچه موجب هدایت منطقی اقتصاد در دوران پساتحریم می‌شود، عملکرد برنامه‌ریزی شده مدیران اقتصادی کشور در تعامل با بخش خصوصی ا‌ست. به اعتقاد وی، ایران بهشت سرمایه‌گذاران خارجی ا‌ست به همین دلیل بخش خصوصی از این فرصت بی‌نظیر می‌تواند استفاده بهینه کند به طوری‌که بخش خصوصی فقط به فکر واردات کالاهای نهایی نباشد بلکه ضمن جذب سرمایه‌گذار خارجی، تکنولوژی جدید صنایع آن کشور‌ها را هم وارد کشور کند و محصول را به نحوی تولید و طراحی کند که هم برای بازار داخلی و هم برای صادرات باشد. در دو دهه گذشته کشورهای آسیایی جنوب شرقی با واردات تکنولوژی صنایع کشورهای پیشرفته به تولید محصولاتی پرداختند که هم برای اقتصاد ملی و هم برای صادرات استفاده می‌شد که در حال حاضر به رشد اقتصادی مطلوب و نقطه توسعه خوبی دست پیدا کرده‌اند که این تجربه باید از سوی بخش خصوصی در ایران تکرار شود. وی پیش شرط رشد اقتصادی در پساتحریم را حرکت دولت به سمت بخش خصوصی می داند.

در این ماه عبدالله پوری حسینی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه افزایش کارآیی و بهره وری و نیز توانمندسازی بخش خصوصی و کوچک سازی دولت از اهدافی است که اجرای سیاست خصوصی سازی آن را دنبال می کند، گفت: از سال ۸۰ تاکنون حدود ۱۱۰۰ شرکت در دستور کار خصوصی سازی برای واگذاری قرار گرفته است که تنها حدود ۱۲۰ شرکت از این تعداد برای واگذاری در سال ۹۴ به عنوان سال پایانی اجرای خصوصی سازی در کشور باقی مانده است.

پوری حسینی با اشاره به اینکه در مجموع  ۳۲ درصد از کل واگذاری های انجام شده از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی در دو سال فعالیت دولت یازدهم صورت گرفته است، گفت: بنا داریم تا پایان امسال شرکت های باقی مانده دولتی را نیز با اراده قوی به بخش خصوصی واگذار کنیم. وی در خصوص لایحه آزادسازی سهام عدالت نیز تصریح کرد: ابتدا باید لایحه در دولت تصویب شود و پس از تصویب و تقدیم شدن به مجلس در خصوص مفاد آن توضیحاتی ارائه می شود. پوری حسینی در خصوص وضعیت واگذاری های این سازمان در شرایط پساتحریم اذعان داشت: در شرایط پساتحریم انتظار می رود سرمایه جدید از داخل و خارج وارد بازار شود اما فعلا این اتفاق نیفتاده است.

این در حالی است که محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مهم‌ترین وجه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را انتقال تکنولوژی و دانش فنی و نیز توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: این موضوع خوشبختانه در دستور کار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران قرار گرفته است. لاهوتی با بیان اینکه در دوره‌های گذشته عمده سرمایه‌گذاری‌های خارجی از سوی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی جذب شده است، افزود: در این دوره نیز شاهد آن هستیم که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی طرف مذاکره هیات‌های خارجی قرار گرفته‌اند و بخش‌خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط عملا جایی در این مذاکرات و رفت‌وآمدها ندارند. به گفته لاهوتی، در کشور بجز صنایع بزرگ که شامل خودروسازی، نفت و پتروشیمی است، دیگر صنایع نیز دارای مزیت‌های قابل‌توجه برای جذب و مشارکت سرمایه‌های خارجی هستند و در این دوره باید به آنها توجه شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه یکی از وظایف دولت را پایش مقررات و قوانین سرمایه‌گذاری در ایران عنوان کرد و در عین حال، این انتقاد را متوجه بخش‌خصوصی دانست که در مواجهه با هیات‌های خارجی فاقد برنامه است.

از سوی دیگر، حامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه دولت باید رفتار سازمانی خود را اصلاح کند و بخش‌خصوصی را رقیب خود نداند، گفت: تا زمانی که دولت خود به انجام پروژه‌های بزرگ مبادرت می‌کند و جایگاه بخش‌خصوصی را تنها در سخنرانی‌ها در اولویت می‌داند، نمی‌توان به این امیدوار بود که بخش‌خصوصی و بنگاه‌های ما بزرگ شوند. به گفته واحدی، به یک‌باره نمی‌توان از اقتصادی که با کشورهای چین و روسیه درست شده است به سمت غرب گرایش پیدا کرد بنابراین باید در دوره جدید با یک استراتژی مشخص گام برداشت.

در همین راستا، فریال مستوفی، رییس کمیته سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران گفت:  باید از آدرس غلطی که به مردم و جامعه داده می‌شود، پرهیز کرد و اینکه گفته می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی پشت دروازه‌های ایران منتظر هستند، تعبیر درستی نیست. به گفته مستوفی، هیات‌های خارجی که این روزها در حال رفت و آمد به ایران هستند صرفا برای مطالعه و شناسایی بازار کشور آمده‌اند و نباید انتظار داشت که در کمترین زمان ممکن موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری مشترک امضا شود. فریال مستوفی به این نکته نیز اشاره کرد که ما باید دیپلماسی اقتصادی را به خوبی یاد بگیریم. در روند مذاکرات طرف‌های خارجی در کمترین زمان متوجه می‌شوند که طرف ایرانی پایین‌ترین اطلاعات را در زمینه مذاکره اقتصادی دارد. به گفته وی، تنها دیپلماسی که بخش‌خصوصی و بنگاه‌های دولتی در مذاکرات با طرف‌های خارجی به آن مسلط هستند، چانه‌زنی است.

هرچند امیدواری به جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش یافته و هرچند فعالان اقتصادی نسبت به موانع جذب سرمایه گذاری هشدار می دهند اما هستند فعالانی که معتقدند بازشدن درهای اقتصاد کشور لزوما موجب جذب سرمایه خارجی نخواهد شد. برای نمونه، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در همایش روز ملی استاندارد با بیان اینکه نظام‌های اقتصادی دنیا هیچ‌وقت به‌اندازه امروز در هم پیچیده و مرتبط به یکدیگر نبوده‌اند، گفت: در حال حاضر هیچ‌ کالایی مخصوص یک بازار مشخص تولید نمی‌شود بلکه بازار تولیدات امروز بازار بزرگ جهانی است. وی خاطرنشان کرد: اگر به‌جای روش‌های پلیسی، روش‌های خود کنترلی در جامعه فرهنگ‌سازی شود، شاهد توفیقات بسیاری خوبی در استانداردسازی کالاهای داخلی خواهیم بود. وی در ادامه با تاکید بر اینکه با رفع تحریم‌ها و بازشدن بازار جهانی، مشکلات اقتصادی کشور رفع نخواهد شد، عنوان کرد: زمانی می‌توان امید داشت که تولیدات داخلی در جهان جایگاه خود را پیدا کنند که استاندارد کالاهای تولیدی در کشورمان منطبق بر استانداردهای جهانی و بازار هدف باشد. شافعی گفت: متاسفانه در گمرکات کشور دستگاه‌های مسئول کنترل کیفیت کالا نظیر مرکز بهداشت و اداره استاندارد هماهنگی لازم بین آن‌ها وجود ندارد.

در همین همایش، وحید مرندی مقدم،  معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: در دوران پساتحریم که شرایط اقتصادی جدیدی برای کشور به‌وجود خواهد آمد، به شرطی با کشورهای سرمایه‌گذار خارجی مشارکت خواهیم کرد که علاوه‌بر تبادل دانش و تکنولوژی، سهم مطلوبی از بازارهای جهانی برای کالاهای صادراتی کشورمان درنظر گرفته شود.وی افزود: اگر بخواهیم کالاهای ایرانی به کشورهای اروپایی صادر شده و سهم درخور توجهی از بازارهای صادراتی داشته باشیم، ناچار به رعایت استانداردهای جهانی هستیم و تنها در آن زمان است که می‌توان فهم مشترکی از طرف‌های تجاری داشت. معاون سازمان استاندارد ایران با بیان اینکه امروز مردم متقاضی محصولات و کالاهایی با استانداردهای جهانی هستند، خاطرنشان کرد: در شرایط پساتحریم با استفاده از استانداردها به‌عنوان یک مانع فنی از تولید ملی و البته سلامت مردم صیانت خواهیم کرد.

وی همچنین بیان کرد: اگر می‌خواهیم کشور به توسعه پایدار دست یابد، راهی جز رعایت استانداردها در تولید کالا و خدمات نداریم. وی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ١٠٠هزار واحد تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند که از این بین ٢٠هزار و ١٩۵ واحد مشمول استاندارد اجباری بوده و کنترل می‌شوند که حدود ٢٠درصد از واحدهای تولیدی را شامل می‌شوند. معاون سازمان استاندارد ایران گفت: درحالی که بیش از ٣میلیون واحد عرضه کالا در کشور وجود دارد، در سال گذشته حدود ٣٠٠هزار مورد بازدید از واحدها و مراکز عرضه کالا صورت گرفت و این بدان معناست که فقط ١٠درصد مراکز کنترل شده‌اند.وی افزود: در سال ٩٣، حدود ١١هزار و ٢۴٠مورد کالای غیر استاندارد توقیف و١٣٠٠مورد اعلام جرم توسط سازمان ملی استاندارد صورت گرفته است.

تصویب برجام در مجلس و شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان و تبادل نظر میان سه قوه و مقام معظم رهبری جدا از حاشیه های نه چندان جذاب سیاسی آن جلوه مطلوبی از توان بالقوه ملت و نظام در حل و فصل مسائلی است که منافع ملی را مد نظر دارد.  در ادامه این راه و اجرایی شدن برجام باید این وحدت و انسجام حفظ شود تا به دور از تنش های ناخواسته بتوانیم در این پروسه اعتمادسازی بین المللی موفق عمل کنیم و بر اصلاح ساختار بیمارگونه اقتصاد کشور تمرکز نماییم.

روز ملی صادرات امسال نیز در این ماه برگزار شد و نکات قابل توجهی را در بر داشت.  اسحاق جهانگیری از لغو برخی تحریم‌ها در آذر ماه خبر داد و محمد جواد ظریف فرصت مهیا شده را موقعیت خوبی برای حضور بیشتر صادرکنندگان در بازارهای خارجی دانست. وزیر خارجه همچنین وعده داد تا سفرای ایران در همه جای جهان توان خود را برای کمک به صادرکنندگان به کار گیرند. در این مراسم ولی الله افخمی، معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت، به اهمیت عضویت در سازمان تجارت جهانی اشاره نمود و گفت: مشکلات ساختاری اقتصاد و تولید، بدون تعامل سازنده با اقتصاد جهانی قابل حل نیست و باید هرچه سریع‌تر برای استفاده بهینه از پساتحریم و عضویت در سازمان تجارت جهانی برنامه‌ریزی کنیم.  محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، سخنان خود را با پیشنهاد واگذاری برگزاری این جشن به اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی آغاز کرد و با تحلیل شرایط پساتحریم و پیش بینی روزهای خوب برای توسعه صنعت و صادرات در دوران پساتحریم به بحث ایجاد بسترهای اقتصادی مناسب برای تولید رقابتی پرداخت.

محمدرضا نعمت زاده با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون الحاق، به مشوق‌ها و تشویق‌هایی در ارتباط با صادرات اشاره کرد و از مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران مشترک با خارجی‌ها و تخفیف‌های مالیاتی برای تولید مشترک با خارجی‌ها و استرداد مالیات های ارزش افزوده ظرف یک ماه و از سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل برای تسهیلات به صادرکنندگان خبر داد. وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: قبول کنید که برای حرکت جهشی در کالا و خدمات، امکانات موجود کفایت نمی کند و نیازمند سرمایه گذاری برای تولید بر مبنای صادرات هستیم. نعمت‌زاده همچنین گفت: تاکیدات مقام معظم رهبری در مقدمه سیاست‌های استفاده حداکثری از امکانات داخلی در قالب سیاست درون‌زایی و تاکید بر تعامل و همکاری با کشورهای خارجی در قالب سیاست برون‌گرایی می‌تواند نخ تسبیحی برای تولید و صنعت باشد.

جدا از تحولات و رویدادهای مرتبط با پساتحریم، بسیاری از کارشناسان در خصوص اولویت های دولت و اقتصاد در دوران پساتحریم اظهار نظر کردند. هر چند این اظهار نظرها همچنان ادامه دارد و باید این هم افزایی و همفکری برای رسیدن به سیاست های بهینه تداوم یابد ما به چند نمونه این نظرات که در مهرماه صورت گرفت بسنده می کنیم.

ابوالقاسم جمشیدی اظهارداشت: باید بر سیاست هایی که شرایط رشد پایدار در تولید را فراهم می نماید تمرکز کرد. وی افزود: در اقتصاد ایران مسیر رشد و توسعه هموار است. باید سیاست هایی در جهت افزایش اشتغال نیروی کار و بهره وری اتخاذ شود. کاهش مخارج غیر ضروری دولت و تغییر جهت مالیات به هدف تشویق تولید و تعادل بین حجم پولی که برای گردش اقتصاد با توجه به تغییر پایه تسعیر ارز حاصل شده است باید مشخص و تجدید نظر شود تا چرخ اقتصاد به نحو مطلوبی به گردش درآید. جمشیدی گفت: از سمت تقاضا دولت باید تقاضای خریدهای خود را محدود کند. از سمت عرضه از محل ذخایر ارزی قابل آزاد شدن سرمایه گذاری و نوسازی صنایع کشور با هدف توسعه صادرات انجام بگیرد تا از رکود خارج شویم. وی با تأکید بر اینکه باید از سرمایه گذاری خارجی حمایت شود گفت: مشارکت بخش خصوصی با بانکها و خارجیها مورد تشویق و حمایت دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد.

یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، گفت: دولت تدبیر و امید برای دستیابی به افق روشن دوران پسا تحریم برنامه ریزی کرده و تحقق این مهم تنها با همگرایی و همراهی مجلس شورای اسلامی میسرخواهد بود

محمدرضا رفعتی، قائم مقام موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، درباره اجتناب از سیاست زده شدن اقتصاد در شرایط جدید، گفت: دولتمردان کشور ما باید استراتژی دیپلماسی تجاری جدید را به گونه‌ای طراحی کنند که در آن منافع اقتصادی حداقل به اندازه منافع سیاسی اهمیت داشته باشد. وی افزود: تغییر رویکردها در تصمیم‌گیریهای کلان اقتصادی و حرکت به سمت صادرات صنعتی محور، باید یکی از ضرورتهای کشور باشد، زیرا توان رقابت در بازارهای بین‌المللی در شرایط پساتحریم برای رسیدن به رشد اقتصادی و اشتغالزایی حرف نخست را می‌زند.  رفعتی تصریح کرد: با اصلاح دیپلماسی تجاری و اقتصادی، ترس سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران از بین می‌رود و پای کشورهای دیگر برای خرید محصولات ایران باز می‌شود.

در این ماه رییس اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت تشکیل تیم فراقوه‌ای نسبت به بحران رکود تاکید کرد و گفت: بازنگری و کاهش نرخ سود بانکی لازم است.  محسن جلال‌پور در رابطه با اینکه چه تدبیری برای بهبود اوضاع اقتصادی می‌توان اندیشید، گفت: با توجه به رکود حاکم‌شده در اقتصاد، خطر آنکه سرمایه‌های ملی و بنگاه‌ها را از دست دهیم، وجود دارد و این هشداری است که باید تیم فراقوه‌ای برای آن تشکیل شود. وی افزود: برای خروج از رکود و این دوران، بازنگری در برخی سیاست‌های اقتصادی از جمله نرخ سود بانکی ضروری است.  جلال‌پور درمورد تصمیم‌گیری شورای‌عالی پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی در راستای تامین سرمایه بنگاه‌ها، خاطرنشان کرد: بحث نرخ سود بانکی تیغ دولبه است، از یک طرف هم می‌تواند به فضای تولید کمک کند و از یک طرف می‌تواند پول‌ها را به فضای زیرزمینی و قسمت سیاه اقتصاد ببرد.

در اواخر این ماه سفرای ۹کشور اروپایی به میان فعالان اقتصادی آمدند تا از نزدیک نقشه راه خود برای ادامه راه همکاری‌های اقتصادی با ایران را تشریح کنند. مسعود خوانساری در این نشست مشترک با سفرا گفت: دیوار بزرگ بی‌اعتمادی میان غرب و ایران فروریخته است. این در حالی است که پس از نزدیک به ۱۲ سال تحمل تحریم‌های سخت و طاقت‌فرسا برای هر دو طرف، امکانی ایجاد شده است تا در فضایی به دور از التهاب و خصومت به گفت‌وگو برای توسعه روابط اقتصادی بپردازیم. به گفته خوانساری؛ برجام یا همان توافق هسته‌ای، حاصل خرد جمعی دولتمردان، نخبگان و مردم ایران و کشورهای غربی بوده است. امروز همگی ما با توجه به حصول چنین دستآورد قابل ستایشی باید به فکر گام‌های مستحکم، استوار و سودمند بعدی باشیم. خوانساری اعلام کرد که قدم اول از سوی سیاستمداران برداشته شده و گام‌های بعدی به طور حتم از طرف فعالان اقتصادی برداشته می‌شود.

امیدواریم تداوم تلاش های فعالان اقتصادی در مسیر بسط گفتمان اقتصادی بتواند سیاست گذاران اقتصادی را در اتخاذ تصمیم هایی بهتر کمک کند.

از همه شما فعالان اقصادی در عرصه های مختلف دعوت می کنیم تا هر چه بیشتر با تشکل های مربوطه خود در تماس باشید و همچنین مسئولین و مردم را از طریق رسانه ها از دیدگاه های خود آگاه نمایید.

با تشکر

مدیر سایت تاجران

برای دانلود نسخه پی دی اف خبرنامه 43 اینجا کلیک کنید

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: