به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در پی اعلام سیاست­های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش­های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم­ها که توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی اعلام شد محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه علی طیب نیا وزیر اقتصاد و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست تببین سیاست های تسریع در رونق اقتصادی حضور یافتند

نوبخت در این نشست گفت: سیاست‌های موجود اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوانیم ظرفیت‌های موجود اقتصادی را به خوبی در دستور کار قرار دهیم و ما هم از اجرای سیاست‌های اجرایی و اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند خوشنود نیستیم. وی افزود: به جهت فرصت کوتاه و حضور در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی معتقدیم باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد تا نرخ تورم را تک رقمی و رشد اقتصادی سه درصدی را به روند بالاتر 6.8 درصد تغییر دهیم. نوبخت افزود: به دلیل اتفاقاتی که در بازار جهانی رخ داد و قیمت نفت و همچنین میزان سرمایه گذاری که در کشور صورت گرفت ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای شش ماه دوم تحولات بیشتری را در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش تحولات بیشتر در حوزه اقتصادی باشیم.

نوبخت با بیان اینکه مبانی نظری این سیاست‌ها همان مبانی اقتصاد مقاومتی است که در آن دنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور بوده، گفت:  در این مسیر نیازمند ظرفیت‌های قانونی هستیم که قانون آن برگرفته از قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید، برنامه پنجم توسعه و نظام اداری و اقتصادی کشور است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌هایی که تحولات و سیاست‌های این برنامه را در دست دارند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که در این مسیر نیازمند تحریک هدفمند تقاضا در طول شش ماه و تغییر منابع برای تحریک تقاضا هستیم.

این درحالی است که محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشستی که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس در اتاق بازرگانی صورت گرفت گفت: بیم آن را داریم که منابع این بسته صرف خصولتی‌ها شود. متاسفانه به دلیل ناکارآمدی دولت و اقتصاد ایران، سرمایه‌های اجتماعی به شدت کاهش یافته، این در شرایطی است که در خاورمیانه ملتهب و در ایرانی که کشوری استقلال‌طلب است، سرمایه اجتماعی حداکثری از نیازمندی‌های حداقلی است. برای به‌دست آوردن سرمایه اجتماعی نیازمند اصلاح اقتصادی هستیم. دوره مشخص شده برای اجرای بسته رونق اقتصادی که در روزهای گذشته از سوی دولت رونمایی شده‌است، پنج ماه است در حالی که ابهامات بسیاری در این بسته به چشم می‌خورد و شیوه اجرا در پنج ماهه نیز هیچ شفافیتی ندارد. نگرانی اصلی از این بسته این است که به چه طریقی منابع در نظر گرفته شده و قرار است هزینه شود؛ هر چند حجم آن نیز قابل مقایسه با نیاز امروز اقتصاد ایران نیست.

از سوی دیگر، برخی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نسبت به این بسته کمی بی اعتماد هستند و یا دست کم نسبت به مدت زمان آن نگرانند. مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره بسته سیاستی اقتصادی دولت توضیح داد: بیش از 15 ماه از رونمایی بسته خروج غیرتورمی از رکود می‌گذرد؛ بسته‌ای که تا پایان سال 1394 طراحی شده بود. بسته قبلی بر اساس تحریک تقاضای خارجی تدوین شده بود و بیشتر مبتنی بر صادرات بود اما به دلیل اینکه شرایط داخلی اقتصاد و همچنین اقتصاد جهانی در آن دیده نشده بود آن بسته شکست خورد و اجرا نشد. وی افزود: اکنون همان تیم قبلی که بسته قبلی را طراحی کرده بودند و در آن مقطع اعتقاد داشتند که باید تحریک تقاضای خارجی انجام شود در حال حاضر به نتیجه عکس آن رسیده‌اند و معتقدند باید بازار داخلی تحریک شود. به اعتقاد من بسته جدید حرکت بر لبه تیغ است؛ به این معنی که در آن امکان رفتن به سوی رکود عمیق‌تر و از سوی دیگر تورم لجام‌گسیخته وجود دارد. رئیس سابق کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره ضرورت‌های توجه به مکانیزم‌های اجرای بسته جدید دولت عنوان کرد: بسته جدید بسیار کوتاه مدت است و برای همین باید تمام مکانیزم‌های اجرای آن طراحی شده باشد. اگر قرار باشد بخواهیم مکانیزم اجرایی آن در آینده تعریف شود فرصتی برای اجرای این بسته باقی نمی‌ماند و شش ماهه به پایان می‌رسد. 

به اعتقاد کارشناسان تاجران، هم طرفداران بسته دولت و هم منتقدان آن از منظرهای متفاوت درست می گویند.  به نظر می رسد دلیل اصلی ارائه این بسته را بتوان در سخنان دکتر روحانی جست. وی در مصاحبه تلویزیونی خود گفت که انتظارات پساتحریم باعث نوعی ایستایی در اقتصاد کشور شده است و بخش هاس مختلف اقتصاد کشور تا حدی دست روی دست گذاشته اند تا در زمان رفع تحریم ها و آغاز دوران پساتحریم فعالیت های خود را انجام دهند. شاید ایجاد تحرک اقتصادی با این تحریک امکان پذیر باشد اما این تنها پانسمان زخم اقتصاد کشور است و اگر بخواهد سیاستی دراز مدت باشد ممکن است با برنامه های اصلاحات اقتصادی خود دولت که تا کنون مطرح شده در منافات باشد. 

به هر تقدیر تصویب برجام و اجرایی شدن آن قدم مهمی بود ولی تا زمان رفع تحریم ها نمی توان توقع تغییری چشمگیر در اقتصاد کشور داشت. به همین دلیل در این مقطع مجلس، دولت و ملت باید هم و غم خود را در تسریع روند اجرایی برجام متمرکز کنند. 

جهت سهولت دسترسی در ادامه راهکارهای بسته اقتصادی 6 ماهه دولت را درج می کنیم:

راهکارهای مواجهه با چالش‌های اقتصادی دوره توافق تا رفع تحریم‌

با توجه به شرایط ویژه­ای که اقتصاد کشور تا قبل از رفع تحریم­ها با آن مواجه است، دولت تصمیم گرفت تا مجموعه سیاست­هایی را برای ایجاد گشایش در اقتصاد تدوین و به سرعت اجرایی نماید. در این بسته سیاستی، مجموعه­ای از سیاست­ها برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفته شده که بخش مهمی از آن، سیاست­های مرتبط با رفع یا تخفیف مهمترین مشکلات کنونی بخش حقیقی اقتصاد کشور، یعنی مشکلات تقاضا و تنگنای مالی، است.

 3.1. تحریک تقاضا

در مــورد تحـریـک تقاضـا، سه دستـه سیـاست مورد توجـه قرار گـرفت: 1. تحـریک تقاضا توسـط دولت، 2. سیاست­های تسهیل پولی، 3. سیاست­های تحریک تقاضای اعتباری.

 3.1.1. تحریک تقاضا توسط دولت

3.1.1.1. موارد هزینه­کرد دولت برای تحریک تقاضا

با توجه به محدودیت شدید منابعی که دولت با آن مواجه است، شیوه­هایی برای تحریک تقاضا مد نظر قرار گرفتند که واجد معیارهای زیر باشند: (الف) در راستای سیاست‌های بلندمدت اقتصادی دولت باشند. (ب) هر یک ریال هزینه دولت، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند. (ج) جزء فعالیت‌های پربازده اقتصادی باشند. (د) جزء فعالیتهایی باشند که بیشترین و سریعترین اثر را بر تولید دارند.

با لحاظ مجموعه این معیارها، سیاست­های زیر بعنوان اولویت­های اصلی هزینه­کرد دولت برای تحریک تقاضا انتخاب شدند:

1.       تشویق صادرات بویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند

2.       حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی

3.       اجرای طرح های صرفه جویی انرژی

4.       تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی

5.       حمایت از به راه افتادن بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی و صنعت و معدن که مشکل فروش ندارند

6.       اجرای طرح های ویژه برای تحریک تولید

7.       حمایت از اجرای اولویت های مربوط به طرح های سرمایه گذاری مهم در زنجیره تولید

8.       حمایت از اجرای طرح های سرمایه گذاری کوچک و متوسط با پیشرفت بالای 80 درصد همراه با برنامه تامین مالی

9.       تخصیص منابع ارزی لازم برای تضمین صادرات

 3.1.1.2. سایر اقدامات تحریک تقاضای دولت

10.   افزایش موقت تعرفه های کالاهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضه داخلی

 3.1.2. سیاست­های تسهیل پولی

آمار تورم نشان می­دهد که از دی 1393، نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده دچار شکست شده و تا شهریور 94 بطور میانگین در حدود 0.5 درصد بوده است (بدون احتساب تورم خرداد که در اثر افزایش قیمت حامل­های انرژی، رفتار متفاوتی داشته است). با تداوم این روند انتظار می­رود که نرخ تورم نقطه به نقطه بزودی تک­رقمی شود. در این شرایط که با افت شدید تقاضا، تورم هم افت قابل ملاحظه­ای داشته است، فضای مناسبی برای مانور بر سیاست پولی فراهم شده است و بانک مرکزی این امکان را دارد که با هدایت درست سیاست پولی مداخلاتی را در جهت تسهیل پولی داشته باشد بدون اینکه به هدف مهم تورم تک­رقمی خدشه­ای وارد شود. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی از اختیارات لازم برای مدیریت بازار پول برخوردار خواهد بود. لازم به تاکید مجدد است که حفظ اهداف تورمی دولت، خط قرمز سیاست­های تسهیل پولی است؛ لذا سیاست­ها و مداخلات بانک مرکزی بگونه­ای خواهد بود که ضمن ایجاد تسهیل پولی به منظور کمک به بخش حقیقی اقتصاد از طریق افزایش توان تسهیلات­دهی بانک­ها و کاهش هزینه تامین مالی، هدف مهم دولت در تک­رقمی کردن پایدار تورم بطور جدی پیگیری شود. انجام تسهیل پولی از طریق دو سیاست زیر پیگیری خواهد شد.

11.   عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه­مدت بانک­ها و کاهش هزینه تامین مالی

12.   کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری تا نرخ 10 درصد و در اختیار بانک مرکزی

 3.1.3. سیاست­های تحریک تقاضای اعتباری

با توجه به مشکلی که امروز بنگاه­ها در فروش محصولات خود با آن مواجه هستند لازم است تا بخشی از منابع بانکی در شرایط موجود برای تحریک تقاضا اختصاص یابد؛ بدین منظور سیاست­های اعتباری زیر در نظر گرفته شد.

13.   اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل) با ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص  20 درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای ایرانی

14.   افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو

15.   تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد

16.   سپرده­گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات به منظور حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی به مبلغ 200 میلیون دلار برای اعطای تسهیلات

 3.2. سیاست­های تامین مالی

3.1.4. سیاست­های رفع تنگنای مالی

تنگنای مالی با بالا نگه داشتن نامتناسب نرخ سود، هزینه تامین مالی در اقتصاد را به شدت افزایش داده و یکی از موانع جدی برای افزایش تولید است. این معضل، اگرچه ریشه­دار و نیازمند اقدامات ساختاری است، که در قالب برنامه بلندمدت اصلاح نظام بانکی و بازپرداخت بدهی­های دولت پیگیری می­شود، اما همزمان باید بصورت عاجل و کوتاه­مدت نیز مورد توجه قرار گیرد. لذا سیاست­های زیر برای رفع تنگنای مالی، و در نتیجه افزایش توان تسهیلات­دهی بانک­ها و کاهش نرخ سود، پیگیری می­شود:

17.   افزایش سرمایه بانکها از محل وصولی های حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه ها و بانکها، و بودجه

18.   پیگیری و اجرای مواد 17 و 18 قانون رفع موانع تولید مبنی بر فروش دارایی­های غیرمولد توسط بانک­ها

19.   اجرای برنامه کوتاه‌مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی

20.   تشدید اقدامات ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و هدایت موثر نقدینگی به واحدهای تولیدی با همکاری سایر دستگاه ها

21.   راه انداختن بازار بدهی­های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های دولت؛ در فاز اول، 6 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر می­شود.

22.   تامین و تخصیص اصل و سود اوراق بهادار دولت و دستگاه های دولتی در سررسید

23.   تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی­های ایجاد شده سال جاری دولت به بانکها

24.   مدیریت فعالانه بدهی­های دولت در جهت کاهش بدهی و افزایش ابزارهای تامین مالی دولت

25.   افزایش سرمایه لیزینگ­ها

26.   تسهیل و تسریع استفاده از اعتبار اسنادی داخلی (با تعیین سقف زمانی)

 3.1.5. سیاست­های تامین مالی برای فعالیت­های اقتصادی

همچنین، دولت به منظور تسهیل در تامیـن مالی بنگاه­ها و فعالیت­های اقتصادی، سیـاست­های زیر را اجرا می­نماید:

27.   ارایه بسته تامین مالی تولید (شامل انتشار اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی بنگاه­ها)

28.   راه‏اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه­ها

29.   ارایه برنامه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش نفت و گاز از بازار سرمایه

30.   ارایه برنامه اجرایی تامین مالی بنگاه‌های بزرگ

31.   ارایه مدل تامین مالی بنگاه­های صنعتی مبتنی بر بازار سرمایه

32.   تقویت تامین مالی از طریق بورس­های انرژی و کالا از طریق پیش فروش محصولات و استفاده از اوراق سلف

33.   تعیین اولویت های اعتباری بنگاه­های اقتصادی و رشته فعالیت­های تولیدی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: