به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

دکتر حسین مختاری هشی، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان یکی از پژوهش های خود را با عنوان تأثیر تحریمهای بین المللی بر عوامل قدرت ملی که در فصلنامه ژئوپلتیک تابستان 1394 نیز منتشر شده است در اختیار همکاران تاجران قرار داده اند.

در چکیده این پژوهش آمده: تحریمهای شورای امنیت برعلیه ایران و به‌دلیل فعالیتهای هسته‌ای از سال 2006 آغاز شد و تا سال 2010 نیز 6  قطعنامه در این خصوص صادر شد که در طی زمان بر شدت اقدامات آنها افزوده شد. با توجه به مفاد قطعنامه‌ها، تحریمهای اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران از نوع تسلیحاتی، مالی و مسافرت افراد درگیر در بخش انرژی هسته​ای و صنایع موشکی است. اگرچه درجه این تحریمها با تحریمهای جامع فاصله زیادی دارد، ولی با این حال آثار آنها در جامعه قابل لمس است و در پی آن آثار زیانباری حتی بر بخشهای تحریم نشده نظیر بخش سلامت و اغلب عوامل قدرت ملی نظیر اقتصاد، محیط زیست، کارایی نظام سیاسی، علم و تکنولوژی، اجتماع و فرهنگ، امور نظامی و حتی امور فرامرزی تحمیل شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در پی بررسی تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ج.ا.ا  و اثرات آنها بر قدرت  ملی در طی ده سال گذشته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه تحریمها در مواردی که به‌صورت هدفمند اعمال شده‌اند، به‌صورت مستقیم ریشه​ها و مبانی آن قدرت ملی را هدف قرار دادند، ولی به‌صورت غیرمستقیم نیز بخشهای دیگر کشور را مورد هدف قرار داده​اند.

دکتر مختاری پس از تعریف مبانی نظری شامل مفهوم تحریم و تاریخچه تحریم ها در روابط بین الملل، انگیزه های اعمال تحریم ها و انواع موضوعی تحریم ها را مرور کرده و تأثیر آنها را بر قدرت ملی و سرچشمه های آن بررسی می کند.

وی سپس تحریمهای اعمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علیه ایران و تأثیرات اقدامات ناشی از آنها بر مبانی و عوامل قدرت ملی را مورد بررسی قرار داده است.  وی در بخش مصادیقی از تأثیرات اقتصادی-اجتماعی تحریمها بر ایران می نویسد:

با توجه به گذشت حدود 8 سال از اعمال این تحریمهای سازمان ملل، اگرچه عملکرد آنها در بخشهای هدفمند به گونه ای بوده است که شاید بتوان گفت تأثیر زیادی بر دیگر حوزه ها و شئون جامعه نداشته، ولی در عمل اختلال در بخشهای هدفمند نیز به نوعی اختلال در امور جاری کشور محسوب می شود. علاوه بر آن بخشهای غیر هدفمند تحریمهای اعمالی در گذر زمان آثار نسبتا زیانبارتری بر کشور و مبانی و عوامل قدرت ملی آن داشته اند که در برخی موارد کاملا آشکار و قابل استناد و سنجش بوده ولی در مواردی به ویژه وقتی با مسائل اجتماعی، فرهنگی، علمی و نظایر آن درگیر می شود این کار آسان نیست.  ناگفته پیداست که مسائل اقتصادی اجتماعی دارای زنجیره بسیار طولانی و به هم مرتبط هستند که هرگونه اختلال در آنها در تمامی این زنجیره منعکس خواهد شد. در این زمینه سخن آقای یحیی آل اسق که معتقد است تحریمها موجب افزایش هزینه زندگی مردم به میزان 20 درصد شده و سالانه 10 میلیارد دلار هزینه به کشور تحمیل می کند، قابل توجه است.

مختاری در بخش دیگری از این پژوهش وضعیت فضای کسب و کار ایران در دوره تحریمها را بررسی کرده است و می نویسد:

وضعیت فضای کسب و کار متأثر از حوزه های مختلفی است که مهمترین آنها عبارتند از: درجه باز بودن اقتصاد، حاکمیت و مارآیی دولت، کارآمدی بازارها، محیط اجتماعی-سیاسی، مسادل بین المللی، انعطاف پذیری بازار کار، مدیریت و محیط مستعد جهت توسعه فن آوری، باز بودن اقتصاد کشورها بر مبنای متغیرهایی نظیر تجارت بین الملل بوده که می تواند زمینه ساز ظهور و بروز فرآیندهایی در اقتصاد کشور شود و ثمره آن ایجاد انگیزه جهت افزایش سطح تولید بنگاههای داخلی، مزیت یابی و مزیت سازی بنگاه ها جهت رقابت در صحنه های جهانی باشد.  بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مناسب در آن کشور بوده و بدون بهبود فضای کشب و کار نمی توان امیدی به توسعه و ارتقاء فعالیت بنگاه های اقتصادی داشت. بهبود فضای کسب و کار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ بنا و محرک رشد اقتصادی و امید به آینده است.  با بهبود شرایط کسب و کار، زمینه و شرایط تولیدی بهبود می یابد و سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی و تولیدی می شوند و نه تنها فرار سرمایه از کشور اتفاق نمی افتد بلکه ورود سرمایه های خارجی نیز ممکن می شود.  اگر چه قبل از تحریمها نیز وضعیت ایران از نظر این شاخص مطلوب نبوده و از بین 156 کشور در رتبه 108 قرار داشت ولی علی رغم تلاشهای زیادی که برای بهبود این شاخص در سالهای اخیر صورت گرفته، با این وجود به نظر می رسد تخریمها نه تنها این تلاشها را خنثی کرده بلکه موجب وخامت هرچه بیشتر رتبه ایران در این شاخص گردیده است. (رتبه ایران در این شاخص در گزارش سال 2014 میلادی 152 است).

مختاری در ادامه به بررسی تأثیر تحریمها بر محیط زیست ایران نیز می پردازد و از جمله می نویسد:  بر اساس پژوهش انجام شده در سال 2005 میلادی، میزان خسارت ناشی از آلودگی هوا در بخش سلامت کشور بالغ بر 9 میلیارد تومان بوده است که قطعا استمرار تحریم از آن زمان تا کنون بر میزان این خسارت افزوده است.  اثرات عمیق تحریمها از میان رفتن محیط زیست، گیاهان، زیست بوم ها، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، گسترش بیابان ها، خالی شدن روستاها از سکنه می شود که اولین اثر تحریمها بر زمین آنجا نمایان می شود که کمبود ن آوری های نوین منجر به استفاده بی رویه از منابع تجدیدناپذیر زمین و خسارت های بیش از پیش به محیط زیست می شود.  تورم شدید قیمت کالاها، افزایش قیمت انرژی، تخریب منابع طبیعی از دیگر اثراتی است که تحریم ها بر مخیط زیست و زندگی مردم گذاشته است. در بسیاری از صنایع و فرآیندهای تولیدی، سیستم های کنترل آلودگی و تجهیزات مورد نیاز که عمدتا از تولیدات کشورهای پیشرفته می باشد و تأمین آنها با هزینه بسیار بالا همراه می باشد، مشکل زا شده است.  حداقل حدود نیمی از صنایع کشور نیازمند استفاده از سیستم های کنترلی نوین می باشند که تأمین آنها به راحتی صورت نمی گیرد.

توجه به تأثیر تحریمها، اهمیت توجه به این بزنگاه تاریخی و تصویب برجام و گذار به دوران پساتحریم را دوچندان می کند. کارشناسان تاجران تلاشهای اساتید محترم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در تشریح علمی و عملی واقعیت های موجود را ارج می نهند. 

متن کامل پژوهش دکتر مختاری را در اینجا بخواهید و در صورت نیاز از طریق وبلاگ جغرافیای سیاسی (ژئوپولتیک) با ایشان تماس بگیرید.

از همین نویسنده: هیدروپلیتیک ایران - جغرافیای بحران آب در افق سال 1404

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: