به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پژوهش زیر توسط آقای مهران ارشادی فر از فعالان اقتصادی و از اعضای هیئت تحریریه ماهنامه داخلی شورای بازرگانی ایرانیان دبی ارائه شده است. با تشکر از زحمات ایشان و همکارانشان در مسیر بسط گفتمان اقتصادی

داستان خصوصی سازی در کشور از آغاز دولت سازندگی بر سر زبان ها افتاد و با فراز و نشیب  های بسیاری همراه بود. با این همه در این 26 سال، هیچگاه سر به بالین درستی نگذاشت و مجلس و دولت بیشتر به دنبال آن بودند تا راه گریزی بیابند و به نام خصوصی سازی،  شرکتها،  سازمانها و نهاد های دولتی و نیمه دولتی را چاق تر و اقتصاد را دولتی تر کنند. بررسی بسیاری از پرونده های خصوصی سازی نشان می دهد که دست آخر به یک دولتی سازی انجامیده است. در این میان پرونده خصوصی سازی باشگاه های پرسپولیس و استقلال، از این روی که می توانست نگاه مردم را به سوی خود برباید، و ارزش خبری بیشتری داشت، با فراز و فرود بیشتری همراه بود و در راستای بهره برداری سیاسی نیز نهاده شد. بررسی این پرونده با نگاه به خبرهای ریز و درشتی که در این باره آورده شده است نشان می دهد که دولت و مجلس نه به خصوصی سازی باور دارند و نه میخواهند به بخش خصوصی کشور اعتماد کنند.

کشورهایی که خصوصی سازی را در دستو کار خود قرار دادند به این باور رسیده اند که با سپردن کارها به بخش خصوصی، بهره وری در کشور افزایش خواهد یافت و داشته های مادی و انسانی کشور بهتر به کار گرفته می شود.آن ها حکومت را در جایگاه برجسته تری می دانند که باید راه را برای شکوفا شدن توانایی ها در جامعه باز کند و حکومت ورزی را به جایی برسانند که مردم و نهادهای مردمی در تصمیم سازی ها و برنامه ریزی ها جایگاه برجسته ای بیابند. اگر دولتمردان و نمایندگان ما نیز به چنین باوری می رسیدند در واگذاری کارخانه ها، شرکت ها و کارها به بخش خصوصی درنگ نمی کردند و نهادهای دولتی  به نام خصوصی سازی دست به دست نمی شدند.

آنچه در باره خودروسازان رخ داد و مردم خواهان بهبود خودروها و کاهش بهای آن ها شدند و رفتار دولت که به جای پشتیبانی از  مردم، در کنار خودروسازان جای گرفت، بار دیگر نشان داد که اگر دولت به جای راهبری اقتصاد، کنشگر اقتصادی باشد، مردم نمی توانند چشم به راه بهبود کالاها و کاهش بهای فراورده ها باشند.

بانگ خصوصی سازی در کشور نه تنها سودی برای مردم در بر نداشت که زیان هم داشت. نخست آنکه یک سازمان خصوصی سازی پدید آمد که هزینه اش از جیب مردم پرداخت می شد و سپس بر سر هر پرونده خصوصی سازی ساعت ها کار کارشناسی شد، کمیته های بسیاری در دولت و مجلس برپا شد و  ساعت ها از دولتمردان و مجلسیان زمان گرفت که اگر نبود شاید می توانستند کار سودمندی انجام دهند.

با نگاه به آنچه در این سه دهه گذشته است، شاید بهتر باشد که خصوصی سازی از دستور کار دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام کنار گذاشته شود سازمان خصوصی سازی هم یسته شود.  تا  هزینه بیشتری بر دوش مردم گذارده نشود و مردم دلگرم باشند که درآمدهای دولت صرف کارهای بیهوده نمی شود، بخش خصوصی با امیدهای بی سرانجام، سرخورده نشود  و دولتمردان و نمایندگان  نیز به کارهای سودمند برسند.

واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی

نخستین زمزمه های خصوصی سازی باشگاه ها در سالهای پایانی دولت اصلاحات بر سر زبان ها افتاد و در سال 1384، به دنبال ابلاغ تفسیر تازه از اصل 44،  هیات وزیران واگذاری دو باشگاه به بخش خصوصی را تصویب کرد.

دربند الف  تفسیر تازه ای از اصل 44 قانون  اساسی، که در تاریخ 21/9/83 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در تاریخ 1/3/84 بندهای "الف"، "ب"، "د"و "ه" آن به تأیید رهبری رسید و ابلاغ شد، آمده است:

الفسیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:

دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰٪ کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند".

اگرچه این قانون با آوردن بخش های تعاونی و عمومی راه گریز از این قانون را باز گذاشته بود، با توجه به این ابلاغیه  تفسیر تازه از اصل 44 و تصویب هیات وزیران پیش بینی می شد که کار واگذاری دوباشگاه پرسپولیس و استقلال بیشینه تا پایان سال 1388 به انجام برسد و کمینه انکه دیگر دولتی نباشند.  با آمدن دولت احمدی نژاد ، کار خصوصی سازی از تکاپوافتاد و دولت تازه هیچ گرایشی از خود برای این کار نشان نداد و تا سال 1387 کم و بیش خبری در این باره نبود. و از سال 1388 این خبر دوباره بر سر زبان ها افتاد که کسانی همان زمان آن را تنها یک تبلیغ انتخاباتی می دانستند.

با بررسی تارنماهای تابناک و فرارو از تاریخ 6/1/1387 تا تاریخ 3/3/1394 که واگذاری بار دیگر از جنبش  ایستاد روی هم 184 خبر روی این دو تارنما آمد که در بر گیرنده 205 دیدگاه بود.
از این خبرها 46.2% در 4 سال و اندی دولت پیشین و 53.8% در دوسال و اندی دولت کنونی گزارش شده است. این در حالی است که اگر سه سال نخست دولت پیشین را هم به شمار آوریم که نزدیک به هیچ خبری در این باره آورده نشده است . متوسط سالانه شمار خبر  واگذاری در دولت کنونی بیش از 4 برابر در دولت پیشین است.
در این میان 65% از خبر ها با سرخبر واگذاری باشگاه ها آمده ولی در 35% خبرها، موضوع واگذاری دو باشگاه در حاشیه گزارش آمده است و موضوع اصلی به حساب نمی آید.
در جدول زیر نام برجسته ترین سرچشمه خبر ها با شماره  و درصد خبرهای فرستاده شده آمده است و همانگونه که دیده می شود ایسنا ، فارس و تابناک سرچشمه بیش از 50% از خبرها بوده اند.

جدول شماره 1- سرچشمه های خبر

کسانی که در این زمان دیدگاه های خود را با تارنماها و یا روزنامه ها در میان گذاشتند و یا تحلیل گرانی که به بررسی این واگذاری پرداختند از سازمان ها و نهاد های گوناگون بودند در جدول زیر نام سازمان هایی که بیشترین دیدگاه را گفته اند آورده شده است.

جدول شماره 2- پایگاه دیدگاه های  پیشنهاد  شده

همانگونه که در جدول دیده می شود سازمان تربیت بدنی ، مجلس و سازمان خصوصی بیشترین بهره را در خبر سازی داشته اند و یا بیشتر از دیگران در جایگاه پاسخگویی بوده اند که بیش از 50% دیدگاه ها را در بر گرفته اند. به دنبال آن ها باشگاه های پرسپولیس و استقلال جای داشتند که دست اندرکاران باشگاه پرسپولیس با نگرش به پیشینه بخش خصوصی، نزدیک به دوبرابر باشگاه استقلال انگیزه نشان داده اند. در پی آن ها  دو تارنمای خبری تابناک و ایسنا هستند که تحلیل های خود را در این زمینه پیش نهاده اند.

نکته شگفت انگیز در این خبر ها جای تهی بخش خصوصی است   تنها یک دیدگاه از آقای هدایتی دارنده باشگاه استیل آذین در سال 1389 آورده شده است. آگر چه یک سوی این واگذاری بخش خصوصی است و بایستی دیدگاه های آنان نیز در این باره بررسی می شد، چنین برمی اید که تارنماها و روزنامه ها هم این واگذاری را چندان جدی نگرفتند و بیشتر از آن که به سرانجام  این طرح بیاندیشند  از گرایش مردم به اینگونه خبرها  سرخوش و به دنبال افزایش خواننده خود بودند . وگرنه کمینه باید نیمی از این خبرها به گفتگو با بخش خصوصی و دریافت دیدگاه ها و پیشنهادهای ان ها می گذشت.

در این میان کسانی بودند که بیش از دیگران  پرسیده شده اند و یا خواسته اند که جایگاه برجسته تری در این برنامه داشته باشند . در جدول زیر نام کسانی که بیشتر در این خبرها، دیدگاه خود را بازگو کرده اند آمده است.

جدول شماره 3- نام کسانی که بیشترین دیدگاه را داشته اند.

امیر رضا خادم با یازده دیدگاه در بالای این جدول جای دارد که یکی از دیدگاه هایش برای زمانی است که نماینده مجلس و رییس کمیته بدنی بوده است و 10 دیدگاه دیگر برای زمانی است که از سوی وزیر برای رسیدگی به کارهای این دو باشگاه برگزیده شده بود و معاون پارلمانی وزارت ورزش نیز بود.

خادم در سال 87 که رییس کمیته تربیت بدنی مجلس بود، گفته بود: با توجه به ساختار اقتصادی ایران، بعید است که بخش خصوصی بتواند از پس حل مشکلات باشگاه ها بر بیاید. وی پس از آن که در دولت یازدهم از سوی وزیر ورزش، سال 1392، به کار خصوصی سازی دو باشگاه گمارده شد گفت:  چیزی که من تا کنون متوجه شده ام این بوده که متاسفانه شرایط ابتدایی و اولیه این دوباشگاه برای خصوصی سازی هنوز فراهم نشده است . وی سپس در باره خصوصی سازی بسیار خوشبیانه سخن می گفت و کار را پایان یافته می دانست تا آنکه درست پس از یکسال در بهمن 1393 که واپسین دیدگاه خود را با خبرنگاران در میان گذاشت گفت : بیشترین نگرانی من پس از واگذاری این دو باشگاه است، چرا که امیدوارم افرادی استقلال و پرسپولیس را در دست بگیرند که به خوبی توانایی هدایت و مدیریت آن را داشته باشند و این دو تیم را در مسیر پیشرفت واقعی قرار دهند. ما باید واگذاری را بر اساس قانون انجام می‌دادیم که امیدوارم این اقدام در نهایت به سود این دو تیم باشد.
شاید گزینش کسی مانند خادم که از آغاز نیز به این واگداری خوشبین نبود، می توانست دیدگاه وزارت ورزش را در این باره روشن کند.

از آن پس زنجیره های مزایده آغاز شد که برای نخستین بار نکته ای به نام اهلیت را در کار آوردند که سرانجام کار به بن بست کشید.

دومین کسی که بیشترین دیدگاه را داشت، مقداد نجف نژاد نماینده مجلس و عضو کمیته فوتبال بود که دیدگاه هایش با فراز و نشیب هایی نیز همراه بود.
تابناک در تحلیل خرداد 94 در تارنمایش آورد که: -مقداد نجف‌نژاد، مدیرعامل استقلال ‌شد. وی که پیش از این انتخاب هم در مجلس حضور داشت و هم در هیأت مدیره استقلال و در جریان اتفاقات واگذاری دو تیم بود، کمی بعد از نشستن روی صندلی رئیس هیأت مدیره و با پیدا شدن مشتریانی برای دو تیم و جدی شدن واگذاری به یکباره از غیرقانونی بودن واگذاری این دو تیم خبر داد. همین اعلام موضع، این سؤال را برای ما ایجاد می‌کند که آقای نماینده چرا پیش از این به فکر این ماجرا نیفتاده بود و همین که خودش به صندلی ریاست رسید، این طرح نو را در‌انداخت. وی دقایقی پیش و بعد از به هم خوردن اعلان نتیجه مزایده اعلام کرد، از این موضوع خوشحال است و واگذاری به صلاح دو باشگاه نیست
. وی که از هواداران سرسخت خصوصی سازی دو باشگاه بود در اردیبهشت سال 93 با یک چرخش از دیدگاه های پیشین گفت: در بین متقاضیان فعلی خرید باشگاه پرسپولیس اغراض سیاسی می‌بینم یعنی می‌خواهند از ظرفیت سیاسی دو باشگاه به نفع فرد یا افرادی نهایت بهره را ببرند. و در سال 94 از طرحی در مجلس خبر داد مبنی بر اینکه سازمان خصوصی‌ سازی بعد از برگزاری سه مزایده اقدام به برگزاری مزایده چهارم نکند. وی افزود ما حتی می‌توانستیم این امضا را به 200 نفر هم برسانیم اما فرصت نداشتیم. همان‌طور که در قانون آمده راه‌‌های دیگری برای واگذاری این دو باشگاه بعد از برگزاری سه مزایده بود. ما باید شأن دو باشگاه را حفظ کنیم و نگذاریم که آینده این دو به مخاطره بیفتد.

سرانجام برنامه خصوصی سازی دو باشگاه

در خرداد ماه سال 94 که سومین مزاید نیز دست آوردی به همراه نداشت رییس سازمان خصوصی سازی به خبرنگاران گفت: -پس از برگزاری سه جلسه فشرده در خصوص بررسی اهلیت شرکت کنندگان در این مزایده، سرانجام تصمیم نهایی در خصوص مزایده چهارم سرخابی‌ها در روز گذشته گرفته شد اما با توجه به بازی تیم‌های پرسپولیس و الهلال اعلام نتیجه به امروز موکول شد. با توجه به شرایط پیش آمده، تنفسی دو ماهه برای واگذاری  دو باشگاه در نظر گرفته شده تا دو باشگاه با آسودگی  اقدام به یارگیری در فصل نقل و انتقالات کنند. وی افزود امیدواریم در آینده ظرفیتهای مناسبی برای بخش خصوصی در کشور ایجاد شود تا با رفع موانع مختصر، اقدام به خرید این دو باشگاه کنند.

این خبر واپسین، به درستی از مرگ برنامه خصوصی سازی باشگاه ها خبر می داد . برنامه ای که از آغاز می شد دانست که سرانجامی ندارد.تارنمای تابناک  در تحلیل خود پرسید ، ‌اگر نمایندگان مجلس بعد از چند دور مزایده، متوجه اشتباهاتی شدند که در قانون واگذاری وجود دارد و به دنبال تصویب طرحی برای ممانعت از واگذاری این دو تیم هستند و دولت هم که بعد از چند دور واگذاری این دو تیم را بار دیگر در اختیار گرفته، پس چه کسی بود که از ابتدا داستان خصوصی‌سازی و واگذاری این دو باشگاه را کلید زد.

نزدیک به بیست روز پس از خبر شکست مزایده خبری از خبرگزاری آنا پخش شد که از طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان دیروز در مجلس شورای اسلامی خبر می داد و تا ساعت 12 امروز نزدیک به 30 نماینده زیر این طرح را امضا کرده‌اند طرح 5 سوال از گودرزی دعوت کرده‌ بود تا برای پاسخگویی به صحن مجلس برود.پنج بندی که در سوال نمایندگان سوال‌کننده آمده است به این شرح است:

1-عملکرد ضعیف در اداره ورزش کشور

2-علت عدم واگذاری دو باشگاه به بخش خصوصی

3-لایحه وزارت ورزش و جوانان

4-علت به پایان نرسیدن طرح‌های نیمه کاره

5- دخالت در فدراسیون‌های ورزشی و عدم نظارت بر برنامه‌های آنها 

که در این میان پرسش نمایندگان از وزیر در باره  علت عدم واگذاری دو باشگاه به بخش خصوصی ، بسیار شگفت انگیز بود.

هزینه های یک طرح بی سرانجام

از سال 1388 تا سال 93 کمیته ها و کمیسیون ها یی برای بررسی این کار برپا شدند و یا با به این کار گمارده شده اند.که در جدول شماره 4 ، نام این کمیته ها یا کمیسیون ها آمده است.

جدول شماره 4- نام کمیته ها و کمیسیون های درگیر خصوصی سازی باشگاه ها

این کمیته ها با شماری از عضوهایشان هرکدام ساعت ها وقت صرف کرده اند و  هزینه رفت و امد و دستمزد پرداخت کرده اند که سودی برای کشور نداشته است. جدای از این کمیته ها ، سازمان های رسمی مانند کمیسیون تربیت بدنی و تلفیق مجلس، هیأت دولت و کمیسیون های دولتی نیز برای این کار وقت گذرانده اند. دوباشگاه پرسپولیس و استقلال نیز کمیته هایی برای این کار برپا کردند و ساعت ها در باره این کار بررسی کرده اند و دست آخر یک نماینده از سوی دو باشگاه تنها برای واگذاری به کار گمارده شد.
 بسیاری از دست اندرکاران از همان روز نخست سرانجام این طرح را می دانستند و اگر مجلس و دولت به سخن دلسوزان کشور گوش می سپردند شاید این همه هزینه برای یک کار بیهوده روی دوش مردم سنگینی نمی کرد.

بررسی دیدگاه ها

در جدول شماره 5 فهرستی از دیدگاه های گفته شده در این خبر ها آورده شده است که نشان می دهد از آغاز بسیاری از دست اندر کاران سرانجام کار را پیش بینی می کردند.

جدول شماره 5 : دسته بندی دیدگاه ها

اگرچه دیدگاه امیدوارانه "واگذاری امسال یا سال آینده انجام می شود" با 22.8 درصد بیشترین بهره را در این جدول دارد، دیدگاه هایی مانند در دولت احمدی نژاد انجام نمی شود، با توجه به ساختار اقتصادی، بخش خصوصی نمی تواند باشگاه ها را اداره کند، زمان بر است ،خلاف قانون است و سدی به نام اهلیت که در دو سال 93 و 94 بیشتر بر سر زبان ها افتاد، روی هم نزدیک به پنجاه درصد دیدگاه ها را در بر می گرفت و نشان می داد که از آغاز نیز روشن بود که چنین طرحی به سرانجام نخواهد رسید.

با نگرش به آنچه در این ده سال بر سر برنامه خصوصی سازی باشگاه ها آمد می توان به روشنی دریافت که نه مجلس و نه دولت برای روی آوردن به  خصوصی سازی آماده نیستند و شاید باور و انگیزه در خور، برای این کار را ندارند. افزایش درآمد نفتی و کاهش نیاز دولت به درآمد مالیاتی به این بی انگیزگی دامن خواهد زد و همچنان سرمایه های بخش خصوصی به جای سرمایه گذاری به کارهای واسطه گری و بازار های بیرونی کشیده خواهد شد.

شوربختانه اقتصاد دانان دولتی و دانشگاهی نیز هنوز از راهکار های  اقتصاد دولتی دست بر نداشته اند و دولت را به سوی راهکارهای نوین، حکمرانی خوب، راهنمایی نمی کنند.

دولت با  دنبال کردن راهکارهای پولی برای مهار تورم، به رکود بازار دامن زده است و اگر بخش خصوصی همچنان به سرمایه گذاری گرایشی نشان ندهد، بخش خصوصی  سرمایه گذار و تولید کننده روز به روز ناتوان تر می شود و تورم بار دیگر رو به افزایش خواهد گذاشت. هر چه زمان بگذرد دولت در اقتصاد نا کارای دولتی بیشتر گرفتار و بازگشت به خصوصی سازی دشوارتر خواهد شد.

از همین نویسنده:

آماده باش بخش خصوصی

دولتی نباشیم و دولتی نیندیشیم

هم سنجیاتاق های بازرگانی در جهان (بخش نخست)

هم سنجیاتاق های بازرگانی در جهان (بخش دوم)

چراهدفمندی یارانه ها به هدف هایش نرسید؟

خصوصی سازی در بستر تاریخ

ازتوانگران روی زرد تا مرفهان بی درد - بخش نخست

ازتوانگران روی زرد تا مرفهان بی درد - بخش دوم

بخش خصوصی، روایتی که ناگفته ماند

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: