به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مطلب مروری است بر بند پنجم نامه سرگشاده 50 اقتصاددان که شش سال پیش نگرانی های اقتصادی خود را در ده مورد به رییس جمهور اعلام داشتند. 
۵- سياست پولى انبساطى و نرخ تورم بالا
نکته پنجم در نامه اقتصاددانان امروز بیش از پیش مصداق پیدا می کند.  از سال 2005، نرخ رشد نقدینگی بسیار فراتر از رشد تولید ناخالص ملی بوده است.  این رشد نقدینگی یکی از عواملی است که به تورم بالا و مزمن منجر می شود،  مشکلی که هم مقامات دولتی و هم فعالان بخش خصوصی در این مورد متفق القول هستند که یکی از بزرگترین چالش های کنونی اقتصاد ما است.  (البته لازم به ذکر نیست که وقتی این دو گروه در یک مورد توافق دارند یعنی آن مورد مشکلی جدی است)
همکاران شما در وبسایت تاجران در مورد نقدینگی، هزینه تورم و ابرتورم نوشته اند.  این مسائل همچنین در انتشارات دیگر مورد توجه قرار گرفته اند.  برای نمونه، ماهنامه اقتصاد ایران مقاله ای تحت عنوان سونامی نقدینگی منتشر کرد و روزنامه دنیای اقتصاد نیز روند نقدینگی و تورم در ایران را بررسی کرده است.  در حالی که نگرانی شدیدی در مورد تورم بالا وچود دارد، در مورد چالش خاص تورم مزمن برای اقتصاد ایران که کشور ما در حال حاضر آن را تجربه می کند و کشورهای آمریکای جنوبی چند دهه پیش آن را تجربه کردند صحبت چندانی نیست.


هر از گاهی برخی کشورها تورمی دو رقمی را تجربه می کنند.  اکثر آنها طی چند سال معدودی به تورم پایین و طبیعی بر می گردند.  تورم از کنترل تعداد کمی از آن کشورها  خارج می شود و به سمت ابرتورم می رود.  در عین حال، هستند کشورهایی که تورم دو رقمی یا حتی سه رقمی بدون اینکه اقتصاد آنها در اثر ابرتورم فروپاشد برای چندین سال دوام می آورند.  چنین تورم درازمدتی که از 10 تا 1000 درصد در سال می تواند باشد بعد از مشاهده آن اغلب و نه منحصرا در جنوب اروپا و آمریکای جنوبی توسط چارلز مایر "تورم لاتین" نام گرفت.  فرانسه و ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم تورم لاتین را تجربه کردند.  برزیل، آرژانتین، شیلی و اروگوئه همگی از دهه 50 تا 90 میلادی تورم مزمن را تجربه کردند. 
اقتصادهایی که تورم لاتین را تجربه کردند در بسیاری از موارد زیر وجه اشتراک داشتند:
- اقتصاد در حال توسعه
- یارانه های ناکارآمد
- وجود پررنگ گروههایی که منافع خاص را دنبال می کردند و منافع آنها با هم در رقابت بود
- اختلاف طبقاتی
- عدم وجود منافع مشترک بین کارگران و تولید
- ضعف اقتصادی در مقایسه با اقتصاد جهانی
- وابستگی به اقتصاد جهانی
- وابستگی به صادرات کالا از قبیل نفت که دچار نوسانات قیمت بود
- رشد اقتصادی محدود به سبب نبود سرمایه و نه کارگر (سرمایه گذاری محدود، نرخ بیکاری بالا)
- تدوام بیکاری به سبب وابستگی به بخش های سنتی اقتصاد مانند کشاورزی
- کاغذبازی اداری سنگین
- ترجیح طبقه متوسط برای مالیات غیر مستقیم تورم به جای مالیات بیشتر و مستقیم
- افزایش مرتب و تدریجی قیمت ها
ضعف ساختاری در اقتصاد مانند دومینو عمل می کند و مهار کردن آن دشوار است. این امر باعث بروز ماهیت مزمن این نوع تورم می شود.  هر چه تورم بالا برای مدت طولانی تری دوام داشته باشد، تغییر عواقب تورمی و بازگرداندن اعتماد به پول ملی سخت تر خواهد بود.  تلاش ها برای تثبیت تورم که از نرخ تبدیل ارز و یا عرضه پول بعنوان اهرم مهار پول ملی استفاده می کنند تاثیرات متفاوتی داشته اند.  تلاش هایی که بر مبنای تثبیت نرخ تبدیل ارز بودند ارزش پول ملی را در مقایسه با ارز ذخیره خارجی، مانند دلار آمریکایی، پایین می برند  چون پول ملی را نسبت به ارز تثبیت می کنند و یا از طریق تغییر تدریجی نرخ از پیش اعلام شده نرخ برابری آن را تنظیم می کنند.  اقدامات تثبیتی که بر اساس پول هستند باعث محدود شدن عرضه پول یا همان رشد نقدینگی می شوند.  هر دو راهبرد بسته به این دارند که دولت بتواند برای چندین سال نسبت به برخورد با محدودیت های حاصل از آن متعهد بماند اما این تعهد اغلب زیر سوال است چراکه هر دو راهبرد از نظر سیاسی هزینه بر هستند یعنی هر دو در مسیر تثبیت تورم باعث رکود می شوند. 
هیچ فرمول ساده ای برای تثبیت تورم وجود ندارد.  در عین حال، ما می دانیم که تلاش های موفق تثبیت تورم نیاز به یک بانک مرکزی مستقل دارد تا بتواند هم عرضه پول و هم نرخ تبدیل ارز را بدون در نظر گرفتن هزینه های سیاسی آن مدیریت کند.  لازمه این کار همچنین باور و اعتماد عمومی است که مردم باور داشته باشند که دولت متعهد به اصلاحات درازمدت است. 
با در نظر گرفتن هزینه تثبیت، چه مزیت و انگیزه ای برای پیگیری اصلاحات وجود دارد؟  تورم مزمن، اقتصاد را مشوش می کند.  تقاضا برای اوراق بهادار در درازمدت کم می شود چون تورم ارزش آینده آنها را منهدم می کند.  شرکت ها روی سرمایه گذاری های کوتاه مدت تمرکز می کنند و به سوی سرمایه گذاری های دراز مدت که لازمه تداوم رشد اقتصادی است نمی روند.  فشار از طرف ظوابط  سیاست های حمایت از تجارت داخلی با کاهش رقابت شرکت های داخلی افزایش می یابد.  سرمایه گذاری کند می شود.  به طور روزمره میزان خرید از حد طبیعی بالاتر می رود چون مردم می خواهند با خرید بیشتر از پرداخت پول بیشتر در آینده برای همان کالا جلوگیری کنند.  پیش بینی های قیمت ملک و املاک باعث می شود که قیمت مسکن برای قشر بزرگی از مردم غیر قابل دسترسی باشد.  تورم باعث کاهش ارزش بازنشستگی می شود و ممکن است باعث افزایش فقر شود.  حتی شواهدی وجود دارند که نشان می دهند تورم بالای تثبیت شده جایگاه شاخص منابع انسانی کشور را تنزل می دهد.  در مجموع، تاثیرات تورم مزمن باعث محدود شدن رشد می شود و شرکت ها را ورشکسته می کند و به تولید و بازدهی ملی صدمه می زند.  
با وجود اینکه به نظر می رسد همه می دانند که تورم مزمن یک معضل است و اهدافی برای کاهش آن تعیین شده ولی تقریبا هیچ صحبتی در مورد اینکه این کاهش چگونه صورت خواهد گرفت نیست.  این یک مشکل جزئی نیست چراکه تلاش ها برای تثبیت هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی هزینه بر هستند و موفقیت این تلاش ها قابل تضمین نیست.  یکی از اقداماتی که اکنون می توان انجام داد افزایش میزان استقلال بانک مرکزی است تا قادر باشد رشد نقدینگی را مهار کند و نرخ تبدیل ارز را به شکلی مدیریت کند که از فشارهای حاصل از تورم بکاهد.  در تمام کشورها وقتی رهبران در سیاست های پولی نفوذ دارند اقتصاد به همان نسبت آسیب می بیند. 
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: