به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در این ماه اتاق بازرگانی ایران برای دومین بار در سال جاری رنگ و بوی انتخاباتی داشت و  انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون های اتاق بازرگانی برگزار شد.  این انتخابات با تشکیل اولین جلسه کمیسیون‌ها نیز همراه بود.

اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران برای پیشبرد اهداف مشترك خود و تعامل با بخش دولتی برنامه ۲۰‌بندی مشترك منتشر كردند.

این برنامه 20‌بندی كه در نشست مشترك اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران انتشار یافت، برای تعامل بیشتر اتاق‌های یادشده با دولت تدوین شده كه بندهای این برنامه به شرح زیر است:

1- تنظیم برنامه مشترك میان‌مدت و بلندمدت

2- ایجاد كارگروه مشترك تدوین برنامه ششم توسعه

3- سازماندهی جدید در ایجاد تشكل‌ها و جلوگیری از ایجاد موازی‌كاری

4- ایجاد كارگروه مشترك تامین و توزیع

5- هماهنگی در اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری

6- اصلاح قوانین و مقررات كار و تامین اجتماعی

7-  تسهیلات بانكی

8- مبارزه با قاچاق (مبادی ورودی شبكه توزیع)

9- همكاری در آموزش و پژوهش

10- استفاده از منابع درآمدی اتاق‌ها در جهت انجام بهینه وظایف

11- تشكیل جلسه مشترك با اعضای 3 قوا

12- توافق مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده

13-  همكاری مشترك در تنظیم برنامه‌های پساتحریم

14- هدایت منابع ارزی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی

15- استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایرانیان مقیم خارج از كشور

16- مقابله با قوانین مخل كسب و كار و مقررات‌زدایی

17- برنامه‌ریزی و برگزاری مشترك همایش‌ها و نشست‌های تخصصی

18- تعامل در بررسی و اظهارنظر لوایح، طرح‌ها و تنظیم آیین‌نامه‌ها

19- استفاده مشترك از زیرساخت‌ها و امكانات سه اتاق

20- تسری تعامل سه اتاق با تشكل‌های استانی و تخصصی وابسته

رئیس اتاق بازرگانی ایران، در چهارمین نشست هیات نمایندگان، رکود را مهم‌ترین معضل اقتصاد امروز ایران برشمرد و به راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی کشور برای حل این چالش اشاره کرد. محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با تاکید بر این که نگاه عمیق و جدی نسبت به مسائل اقتصادی یکی از ضروری‌ترین اقدامات امروز کشور است، توضیح داد: ناامنی‌ها در غرب کشور، شرایط متشنج بین‌المللی، بیکاری مفرط در داخل، رکود حاکم در فضای اقتصادی، انباشت تعهدات و پروژه‌های نیمه تمام، اتاق ایران را به‌عنوان اتاق فکر دولت و حکومت بر آن می‌دارد که نظرات پیشنهادی و کارشناسی خود را در اختیار مسوولان قرار دهد. رئیس اتاق ایران، بنگاه‌های اقتصادی کشور را سرمایه‌های موجود معرفی کرد و گفت: توقف فعالیت این واحدها یعنی آسیب به سرمایه‌های کشور که با هیچ چیز قابل جبران نخواهد بود. جلال‌پور در ادامه به پیشنهادهای مطرح شده از سوی بخش خصوصی به نمایندگی از 3 اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون با همفکری همه تشکل‌های زیرمجموعه و اتاق‌های سراسر کشور اشاره و تصریح کرد: واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز هست، اولین پیشنهادی است که برای خروج از رکود مطرح می‌شود. جلال‌پور تصریح کرد: این نکته را هم فراموش نکنیم که در واگذاری‌ها باید تعهدات طرف گیرنده اجرایی شود و این امر مورد نظارت قرار گیرد. ایجاد اشتغال، ارتقای بهره‌وری و انتقال تکنولوژی‌های جدید از مهم‌ترین اصولی است که باید در این واگذاری‌ها مدنظر قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران مشکل نقدینگی واحدهای تجاری را دیگر معضل کنونی کشور و یکی از موضوعاتی دانست که برای حل رکود، باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد. وی برای رهایی از این چالش نیز راهکارهایی را مطرح کرد. افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها که در پایان سال 93 نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان بوده است، سپرده‌گذاری صندوق توسعه در بانک‌های اقتصادی، کاهش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی، فراهم کردن شرایط فاینانس با تضمین بانک مرکزی، جذب سرمایه‌های خرد از سوی بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه، اعطای مجوز انتشار و فروش اوراق بدهی با نرخ بازار به‌طور همزمان برای دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی، پرداخت بدهی پیمانکاران از راه‌های ممکن و فعال‌سازی قراردادهای خرید از جمله راه‌حل‌های تامین نقدینگی واحدها بود. وی در ادامه ایجاد فضای مناسب برای صادرات، جذب منابع و سرمایه‌های خارجی و همکاری‌های مشترک برای تولید و اشتغال که به شفافیت و رقابت‌پذیری نیاز دارد، مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقررات، اصلاح ساختار مالیاتی به خصوص در 2 سال پیش‌رو، ایجاد بانکی برای صنایع کوچک و متوسط، نگاه به پروژه‌های زیربنایی، تعریف پروژه‌ها با توجیه اقتصادی و دارای اختیارات لازم برای مدیریت از جمله دیگر راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود عنوان کرد.

 در این ماه همچنین خبر تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران منتشر شد. فعالان بخش خصوصی برای بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده پس از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 دست به تشکیل یک ستاد ویژه زدند. اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تهران تشکیل «ستاد اقتصادی پساتحریم» را به تصویب رسانده‌اند که وظیفه بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و مراودات تجاری کشور را به‌طور کلی برعهده دارد. ریاست این ستاد برعهده مهدی‌جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران است و ابراهیم بهادرانی نیز به عنوان دبیر آن انتخاب شده است. قرار است این کمیسیون طی جلسات مختلفی که به‌طور مرتب برگزار می‌کند با حضور اعضای هیات نمایندگان و سایر کارشناسان اقتصادی به مسائلی چون شناسایی موانع و مشکلات پیش روی حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله سرمایه‌گذاری بپردازد و بررسی مجدد قانون سرمایه‌گذاری خارجی و شناسایی شرکت‌های داخلی و خارجی که آمادگی همکاری و سرمایه‌گذاری دارند را نیز در اولویت کارهای خود قرار داده است.  ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران به این منظور در اولین اقدام خود کمیته‌ای با عنوان کمیته سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل داده که فریال مستوفی مسوولیت آن را برعهده گرفته است.

محمدرضا بهرامن، عضو اتاق بازرگانی، در خصوص ضرورت تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم گفت: همه بخش‌های اقتصادی باید باهم در تعامل باشد و برای این کار از یک‌سو نیاز به فراهم بودن زیرساخت‌های داریم که به عهده دولت است و از سوی دیگر به تغییر رویکرد و به‌روز شدن مطالبه گری بخش خصوصی. تغییر رویکرد موردنظر و همچنین پیدا کردن راهکارهای مناسبی که دولت با استفاده از آن بتواند به بخش خصوصی یاری بیشتری رساند در چارچوب همین نشست‌ها و ستادها ایجاد خواهد شد.  وی تأکید کرد: ما باید در فضای پساتحریم قوانین بازدارند را شناسایی به دولت اعلام کنیم. راهکارهای تشویقی را برای به حرکت انداختن و سرعت دادن به‌قطار اقتصاد شناسایی کرده و به دولت اعلام کنیم. وی افزود: ما می‌خواهیم که رشد هشت‌درصدی را در برنامه ششم تجربه کنیم و برای این کار نمی‌توان به توان بنگاه‌های دولتی اکتفا کرد لذا باید بخش خصوصی را تقویت کرده و بتوانیم که در برنامه پنج‌ساله اصل 44 را به‌صورت کامل تحویل بگیریم. این اهداف مبنای کار چنین ستادهایی است و امیدواریم که بتواند کارآمدی لازم را داشته باشد.

همچنین در این ماه، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه پرداختن به موضوعات پساتحریم از اصلی ترین اولویت های اتاق بازرگانی در دوره هشتم بود از آغاز به کار دفاتر پساتحریم در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور خبر داد.. وی افزود: دفاتر پساتحریم سه وظیفه اصلی دارد که نخستین وظیفه آن شناسایی و احصاء ظرفیت اقتصادی بنگاه های تولیدی در استان ها از طریق اتاق های بازرگانی استان ها و تشکل های استانی است و با توجه به نیاز سرمایه گذاری های جدید برای توسعه و به ظرفیت رساندن بنگاه ها، دفاتر پساتحریم اتاق بازرگانی سرمایه گذاران ورودی به کشور را به این ظرفیت های موجود متصل می کند. جلال پور در تشریح وظیفه دوم دفاتر پساتحریم، گفت: برنامه هیئت های اقتصادی، صنعتی و تجاری ورودی به کشور بر اساس ظرفیت های استانی از طریق دفاتر پساتحریم تنظیم می شود تا در دیدارهای رو در رو امکان همکاری ها بررسی شود. جلال پور سومین وظیفه دفاتر پساتحریم اتاق های بازرگانی را اعزام هیئت های ایرانی به کشورهای مختلف بیان کرد.

در این ماه، معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین نخستین کتاب «ایران پساتحریم» پیش از برداشته شدن تحریم ها با انجام بررسی های علمی و عملیاتی در فضای اقتصادی کشور خبر داد. سید عباس حسینی در این خصوص گفت: پیش بینی تأثیر پسا تحریم بر ابعاد مختلف اقتصاد شامل خودرو سازی و صنایع دیگر همچون پتروشیمی، نظام بانکی و پولی کشور، بازارهای سرمایه و صادرات و واردات را با تحلیل های کارشناسی انجام و جمع بندی کردیم و موفق شدیم نتیجه این بررسی ها را برای استفاده و کاربرد بیشتر به عنوان نخستین کتاب با نام ایران پساتحریم آماده چاپ کرده و در هفته دولت منتشر کنیم.

نتیجه تحقیقات و بررسی‌های انجام شده در قالب این گزارش و تحت عنوان ایران پساتحریم ارایه گردیده و امید است به عنوان یک منبع تصمیم‌ساز برای مدیران و راهبران مجموعه دولت محترم مورد استفاده لازم قرار گیرد.

تلاش مثبت و مشابهی نیز از سوی موسسه پژوهش های بازرگانی در مسیر انجام است. تدوین رویکردها و برنامه های صنعتی و تجاری در شرایط پساتحریم با حفظ سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی قرار گرفته است. در همین راستا بزودی با برگزاری همایشی بین المللی و دعوت از کارشناسان و صاحبنظران جهان، ابعاد سیاست های سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال را بررسی و به تدوین رویکردها و برنامه های مرتبط با این بخش بپردازد. چشم انداز آینده صنعت و تجارت در جهان و جایگاه ایران، تجارب موفق در سیاست های صنعتی و تجاری جهان و الگوگیری از آن ها در ایران، تجربه توسعه اقتصادی با محوریت نفت و اثرات آن بر مسیر صنعتی سازی  صادرات محور و اشتغال زا، جایگاه صنایع «های تک» و دانش بنیان در سیاست صنعتی و.. از جمله محورهایی است که برای تدوین برنامه ها و جمع آوری نظرات کارشناسان در دستور کار این همایش قرار دارد.

 از سوی دیگر بحث‌های اقتصاد مقاومتی و شیوه‌های اجرایی آن در شرایط پساتحریم، خروج از رکود و توسعه اقتصادی در دستور کار همایش سراسری استانداران نیز قرار گرفت.

 در این میان برخی فعالان اقتصادی و مسئولان نگرانی هایی نیز دارند. برای نمونه، محمد قاسم آیت، مشاور وزارت صنعت، معدن و تجارت از ضرورت احیای «معاونت امور بین‌الملل» در پساتحریم می گوید. به اعتقاد ایشان، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران که حاصل ادغام ۲ وزارتخانه صنایع و معادن گذشته و وزارتخانه بازرگانی قدیم است کماکان متولی صادرات صنعتی، معدنی، خدمات فنی ـ مهندسی، واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت، واردات اقلام مصرفی و... است. در ابتدای ادغام این ۲ وزارتخانه و با تداوم سایه سنگین تحریم‌های بین‌المللی بر صنایع مادر و بنیادی و همچنین تجارت بین‌المللی کشور، نقش موثر «امور بین‌الملل» هم در این وزارتخانه تازه تاسیس شده کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. این درحالی بود که در وزارت صنایع و معادن قدیم بخش «قائم‌مقام وزیر در امور بین‌الملل» و در وزارت بازرگانی قدیم «معاونت امور بین‌الملل» عهده‌دار ارتباطات بین‌المللی و تعاملات صنعتی، معدنی و بازرگانی بین‌المللی ۲ وزارتخانه بودند، در حالی‌که در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی به‌درستی مشخص نیست که چه بخشی یا سازمانی متولی روابط بین‌الملل و امور مربوط به آن در این وزارتخانه عظیم و کلیدی در کشور است. درحال‌حاضر بخشی از امور بین‌الملل وزارتخانه در اداره کوچک امور بین‌الملل در سازمان توسعه تجارت با همکاری سایر بخش‌های این سازمان و برخی از معاونت‌ها و ادارات کل وزارتخانه بر حسب موضوع تصمیم‌گیری و اجرایی می‌شود. بدیهی است در نبود هماهنگی‌های میان‌بخشی منسجم و نبود مدیران و کارشناسان متبحر در امور بین‌المللی، نتایج به‌دست آمده از این فعالیت‌ها نمی‌تواند اثرات ارزشمندی را برای روابط بین‌الملل وزارتخانه در این دوران حساس به جای‌گذارد. از این رو نیاز به احیای دوباره معاونت امور بین‌الملل در وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوس است. این نیاز ویژه برای دوران پساتحریم و با در نظر گرفتن استراتژی دولت برای این دوران که همانا جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش تولیدات زیربنایی صنعتی است، از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار می‌شود. چراکه سرمایه‌گذاری خارجی بدون روابط و تعاملات بین‌المللی غیرممکن است. اما چنانچه از منظر اقتصادی به این موضوع نگاه شود سهم صنعت در تولید ناخالص ملی کشور در سال‌های اخیر حدود ۱۹درصد بوده است. چنانچه هدف دستیابی به آنچه در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده (۲۵درصد)، باشد، به طور قطع باید تمهیداتی برای افزایش تولیدات و صادرات صنعتی، صادرات خدمات فنی و مهندسی، بازاریابی محصولات تولیدی در کشور و به‌طور کلی ارتقای سطوح تجاری کشور با سایر کشورها اندیشیده شود. بدون شک یکی از عمده‌ترین ابزار لازم برای نیل به این اهداف وجود سیستم مستقل و توانمند «امور بین‌الملل» است که نه‌تنها بتواند به عنوان بازوی بین‌المللی وزارتخانه عمل کند، بلکه بتواند توان فنی و فناوریک کشور را به جهانیان بشناساند، تا به این وسیله جایگاه کشور در میان جامعه ملل ارتقا یافته و در نتیجه نیل به اهداف فوق آسان‌تر شود.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز  معتقد است: ما نگران این هستیم که در این دوره با ورود سرمایه های خارجی به کشور بخش خصوصی داخلی مورد ظلم و غفلت قرار بگیرد. وی با تاکید بر اینکه دولت و سازمانهایی مانند ایمیدرو باید به طور دقیق مشخص کنند در دوران پساتحریم چه برنامه هایی برای جذب سرمایه گذاری دارند و مدل آنها برای انجام این کار چیست، توضیح داد: متاسفانه از سال 1384 تا پایان دولت قبل بسیاری از شرکتهای خارجی از ایران رفتند و همزمان با این اتفاق سرمایه و تکنولوژی هم از کشور رفت. حالا مجددا فرصتی ایجاد شده تا بتوانیم در جهت رشد اقتصادی کشور تلاش کنیم و باید براساس این فرصتها برنامه های خود را تنظیم کنیم. سلطانی همچنین با تاکید بر اینکه تشکلهای بخش خصوصی باید در قبال دولت رویکرد فعال و مطالبه گر داشته باشند، اضافه کرد: ایمیدرو به صورت دقیق مشخص کند که چه پروژه هایی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده کرده است.

از سوی دیگر محمد خزاعی، رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با تأکید بر اینکه پیش بینی می شود با اجرای توافق برجام و رفع کامل تحریم های غیرقانونی برخی دولت های غربی علیه کشورمان، بر حجم سرمایه گذاری افزوده شود، تصریح کرد: این سازمان درصدد است با راه اندازی مجمع مدیران سرمایه گذاری قوای سه گانه اجماع نظر کاملی در استراتژی پذیرش و جذب سرمایه گذاری ایجاد کرده و با وحدت رویه و اتخاذ فرآیندهای مشترک اجرایی به طور هوشمندانه و بر اساس نیاز کشور، منابع مالی خارجی را مورد پذیرش و هدایت و راهبری قرار دهد. وی همچنین به لزوم بازنگری فرآیند اجرایی، بهبود و اصلاح قوانین و مقررات، رفع موانع و گلوگاه های جذب سرمایه گذاری خارجی، تشکیل کارگروه های تخصصی رفع موانع سرمایه گذاری و تشریک مساعی با سایر دستگاه های ذیربط در جهت بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد.

بسط گفتمان اقتصادی و برنامه ریزی برای اقتصاد کشور در دوران پساتحریم وارد مرحله جدید شده است و نقش رسانه های در این دوران سخنگوی دولت را بر آن داشت تا دو جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه برگزار کند.  این نقطه عطفی در رابطه دولت  و رسانه ها برای بسط گفتمان اقتصادی است. امیدواریم همچنان که شورای گفتگو و تشکل ها به رشد و بهبود روابط خود ادامه می دهند دولت نیز این ارتباط شفاف را از طریق رسانه ها با مردم حفظ کند تا مردم ضمن اینکه در جریان سیاستگذاری های اقتصادی قرار می گیرند بتوانند در تصمیمگیری ها نیز به شکل مستقیم یا غیر مستقیم دخیل باشند. یکی از نتایج مثبت چنین اقداماتی مدیریت انتظارات نیز هست تا بتوانیم واقعبینانه تر تصمیم بگیریم و پیش برویم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین گفت: با توجه به شرایط فعلا برنامه خود را خوشبینانه تنظیم می کنیم و برنامه ششم متناسب با شرایط پساتحریم تنظیم می شود. علیرضا صالح، معاون امور مجلس، استان ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز گفت: ظرف شش ماه آینده برنامه ها و سیاستهای مربوط به فضای پساتحریم و مدیریت این شرایط تدوین و اجرا می شود. این مهم در سخنان برخی از نمایندگان مجلس نیز تأکید شده است. از جمله، غلامرضا اسداللهی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه ششم توسعه باید با توجه به دوران اجرایی آن یعنی شرایط پساتحریم و توجه به اصل اقتصاد مقاومتی تهیه و تدوین شود.

لزوم نگاه به جلو و برنامه ریزی برای پساتحریم در این ماه نیز از سوی دکتر روحانی مکررا تأکید شد. رئیس‌جمهوری از جمله در اولین همایش مدیران شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی‌های ما باید برای فضای پسا‌تحریم باشد، گفت: باید در این فضای جدید، بازار منطقه و جهان را از آن محصول، کار، تلاش و فکر ایرانیان کنیم و این کار‌شدنی است.  

یکی دیگر از تحولات حائز اهمیت این ماه اظهارات وزیر اطلاعات بود. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمود علوی در همایش سراسری مدیران و روسای مراکز حراست‌های کشور گفت: باید در پساتحریم امنیت به ویژه در حوزه سرمایه گذاری بیشتر حفظ شود و قدرت تصمیم گیری مردم و مسئولین بالا برود تا بتوانند بر مشکلات فائق آیند.  

با توجه به گسترش تمایل دولت به مشارکت بخش خصوصی وظیفه فعالان این بخش چه می تواند باشد؟ مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه شرایط فعلی بهترین مقطعی است که بخش خصوصی می‌تواند مطالبات خود را به‌صورت صریح بیان کند، اظهار داشت: چنانچه بخش خصوصی مواضع خود را به روشنی و شفاف بیان نکند به‌طور قطع مشکلات اقتصادی کماکان باقی خواهد ماند. 

وی با تاکید بر اینکه دولت استقبال می‌کند تا بخش خصوصی با شفافیت در تجارت و سرمایه‌گذاری نظرات خود را اعلام کند، افزود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز روی اقتصاد درون‌زا تاکید دارد اقتصادی که در آن بخش خصوصی به عنوان مبنا مورد توجه قرار دارد. 

وی با اشاره به امکاناتی که پس از لغو تحریم‌ها در اختیار اقتصاد ایران قرار می‌گیرد، گفت: باید بین امکانات جدید و موانع جدی که بر سر راه رشد اقتصادی وجود دارد، ارتباط منطقی برقرار ‌سازیم

در این ماه، در نشست تخصصی"همایش نگاه نو، ذهن نو، عملکرد نو" در پساتحریم که به همت موسسه مطالعات و پژوهش اقتصاد ایرانیان برگزار شد نکات زیر مطرح شد:

فرانک جواهردشتی کارشناس بازاریابی، به تشریح نقش آینده پژوهی در توسعه بازارهای اقتصاد پساتحریم ایران پرداخت و گفت: اکنون که اقتصاد ایران در شرایط رکود به سر می برد و فرصت مناسبی است تا بنگاه ها تمرکز خود را بر روی مطالعه و تحقیق بر شرکای تجاری جدید بگذارند و به دنبال بازارهای جدید باشند. مناطق آزاد می توانند نقش بسیار مهمی را در این زمینه ایفا کنند. باید، با نگاه به آینده طرح های فروش مطرح شوند و بیشتر به دنبال بازار فروش باشیم تا فروش محصول.

اقتصاد پساتحریم نیاز به بازیگر دارد نه بازی نگر

امیرمنصور فرد بهبهانی، کارشناس  مدیریت با اشاره به نیاز اقتصاد پساتحریم ایران به مدیران خلاق فضای کسب و کار گفت: در گذشته تولید ایران بیشتر مبتنی بر کشاورزی بوده است و ما هیچ وقت تولید مبتنی بر مصرف نداشته ایم، حتی تولید مبتنی بر بهره برداری هم نداریم. در اقتصاد پساتحریم مهم تر از هرچیزی به دست آوردن توازن از‍ دست‌رفته است تا به رقابت واقعی برسیم. رفتار‌های ما در رانندگی، ورزش، فعالیت های اجتماعی، کسب و کار و غیره همگی غیرسازمان یافته هستند و باید در همه آنها بازنگری شود. در حقیقت مساله اصلی تعریف کردن فرهنگ بازی گروهی ایرانی هاست. بازی ای که در آن عوامل بازیگر باشند نه بازی نگر. وی با تاکید بر اینکه بازیگران عرصه اقتصادی باید با هدف وارد شوند، گفت: روابط در کنار اجزا اهمیت می یابند و انعطاف پذیری، بهینه سازی منابع، کشف منابع جدید و مسئولیت پذیری از عواملی هستند که باعث می شود در اقتصاد پساتحریم، افراد علاوه بر اجرای کار از روی وظیفه، ایفای نقش کنند و خود بازیگر میدان باشند.

نقش مهم آینده پژوهی در بازاریابی پساتحریم

فرانک جواهر دشتی، کارشناس بازاریابی استراتژیک، آینده پژوهی را عامل مهم موفقیت در زمینه بازاریابی و فروش پساتحریم دانست. آینده پژوهی نیاز به تحلیل اطلاعات در سطح خرد و کلان دارد. این تحلیل ها نیازمند عملیات میدانی هستند تا پس از ان بتوان مانیتورینگ بازار را به صورت دقیق انجام داد. ذهن در مدیریت به معنی استراتژی است و بدون نگاه به آینده استرتژی شکل نمی گیرد بنابراین باید براساس یک برنامه حداقل 5 ساله تفکر و سناریو سازی کرد. برای نوشتن این برنامه باید بعد از دریافت مفاهیم، از یک نگاه کاربردی با استفاده از آمار و اطلاعات در برابر رقبا استفاده شود. یکی از مشکلات بزرگ کسب و کار ایران نگاه های جزیره ای است. در این شرایط هیچگاه اطلاعات به اشتراک گذاشته نمی شود و نگاه ها از بالا به پایین شکل می گیرد. مساله دیگر سازمان های ما زبان است که فصل مشترک هر سازمان از بالا تا پایین هرم را تعیین می کند اما در سازمان های ما هر کس حرف خودش را می‌زند. این ها نمونه ای از مسایلی است که فضای کسب و کار ایران با آن درگیر است. وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که پساتحریم برای ایران در یک اقتصاد سازماندهی نشده می تواند تهدید باشد اما در یک اقتصاد سازماندهی شده یک فرصت ایده آل است.

وی در ادامه نقش مناطق آزاد تجاری در اقتصاد پسا تحریم را بسیار مهم دانست و گفت: بازمهندسی تجارت و شناسایی فرایند های کلیدی در سیاست های بازرگانی اگر درست تدوین شوند خارجی ها بسمت مناطق آزاد تجاری ایران سوق داده می شوند.

وی در پایان صحبت های خود بسته 5+1 برای ایران را علاوه بر مسایل هسته ای، یک بسته بازرگانی و سرمایه گذاری دانست و تاکید کرد: تجارت جهانی، امروزه یك مجموعه به هم پیوسته جهانی از بازار‌ها، تكنولوژی و شرایط زندگی كه در گذشته ناشناخته بوده‌اند، است که ایران برای رشد اقتصادی محکوم به حضور در آن است. حضور در رقابت جهانی مستلزم توسعه شبکه اجتماعی و کسب و کار است و باید مدیران بتوانند تغییرات مورد نظر را سازگار با شرایط دهکده جهانی اعمال کنند.

تغییر و انطباق با شرایط تغییر از مهمترین عوامل رشد بشریت در تاریخ

دکتر شهداد شعبانی کارشناس و مدرس کارآفرینی سخنرانی اش را  با نقل شعر« دایما نو می شود دنیا و ما       بی خبر از نو شدن اندر بقا»  از مولانا، شاعر. فیلسوف و عارف بزرگ کشورمان آغاز کرد و ادامه داد :

در طول تاریخ؛ همیشه موجوداتی که سریعتر تغییر شرایط محیطی را درک کرده و برای انطباق با آن آماده شده اند امکان ادامه حیات پیدا کرده و زنده مانده اند. هوشمندی ما در درک این مسئله که شرایط تغییر کرده است برای ادامه بقا بسیار حایز اهمیت است. بنابراین؛ قبل از هر چیز بهتر است نگاهی به فرایند تغییر بیندازیم: فرایند تغییر سه مرحله مهم دارد: نخست؛ شرایط محیطی ما تغییر می کند. دوم؛ ما تغییر شرایط را درک می کنیم. و سوم؛ در برابر آن واکنش نشان می دهیم. شناخت دقیق هر یک از مراحل بسیار مهم است.

شعبانی در ادامه افزود : بنظر می رسد که توافقات جامعه جهانی با کشورما درحوزه توافقات هسته ای خبر از تغییراتی زود هنگام در محیط اقتصادی؛ اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشد. صاحبان کسب و کاری که بتوانند سریعتر از دیگران نیازمندی های ادامه بقا در شرایط جدید را تشخیص داده و خود را برای آن آماده سازند؛ این شانس را خواهند داشت تا با سرعت بیشتری فرصت هایی را که این تغییرات به ارمغان می آورد را شکار کرده و از مزیت های آن بهره مند شوند.

لزوم مطالعه تحلیل های اقتصاد کلان توسط سازمان ها

در بخش پایانی همایش امیر رضاحسنی، تحلیل گر اقتصادی، با تاکید بر لزوم پیش بینی سازمان های اقتصادی ایران از شرایط کلان کشور گفت: بنگاه ها می توانند با استفاده از تحلیل های اقتصادی شرایط آینده را پیش بینی کنند. بعنوان مثال تحلیل ها از بودجه انقباضی حکایت از فشارهای مالیاتی، عدم افزایش مصرف و غیره را داشت و با این تحلیل ها آن ها می توانند سکویی برای صعود خود بسازند. لزوم افزایش آگاهی ها در اقتصاد پساتحریم بیش از گذشته احساس می شود و شاخص های ریسک عملیاتی باید بررسی شوند تا کشور بتواند از حداکثر ظرفیت های خود استفاده کند. اقتصاد ایران بعد از توافق نیازمند گفتمانی نو است تا علاوه بر ایجاد رفاه نسبی و کوتاه مدت، اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را به پیش ببرد.

کارشناسان تاجران امیدوارند چنین همایش هایی تداوم یابد و نتایج آن نیز مستمرا در دسترس عموم و به خصوص فعالان اقتصادی قرار گیرد.  در همین راستا اولین کنفرانس اقتصاد پسا تحریم - چالشها و فرصتهای پیش روی بنگاه ها 15 مهرماه برگزار می شود. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت این همایش مراجعه کنند.

با تشکر

مدیر سایت تاجران

برای نسخه پی دی اف خبرنامه 42 اینجا کلیک کنید

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: