به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مطلب قسمت چهارم از مجموعه بررسی های موارد ده گانه ای است که شش سال پیش توسط 50 اقتصاددان در نامه ای سرگشاده مطرح شد.
4. اتخاذ سیاست مالی انبساطی
در نکته چهارم آن نامه، اقتصاددانان به عدم پایبندی دولت به وظایف خود در ارتباط با سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در مسیر حمایت از شکوفایی بلند مدت اقتصادی پرداختند و اشاره کردند که سیاست های مالی انبساطی دولت نهم به بزرگ شدن دولت خواهد انجامید.
آیا در شش سال گذشته بهبود و پیشرفتی در این مسیر صورت گرفته است؟

شواهد بیانگر نتایج متفاوتی هستند.  پیشرفت کمی در مسیر کوچک کردن دولت صورت گرفته است.  بر اساس صندوق بین المللی پول، از سال 2006 تا 2011 میانگین نرخ تورم 17 و 9 دهم درصد بوده در حالی که تغییر در کل هزینه های دولت 19 درصد بوده است.  بخش بزرگتر افزایش هزینه های دولت از محل تخصیص بودجه به شرکت های دولتی است که بسیاری از آنها نمی توانند روی پای خود بایستند و به حمایت سنگین دولت برای ادامه فعالیت خود نیاز دارند.  این نوع انبساط مالی موجب بیشترین میزان نگرانی است چراکه بر عکس سرمایه گذاری در آموزش و پرورش یا برنامه های خدمات اجتماعی، این نوع رویکرد بازده اجتماعی کمی دارد و تنها مداخله دولت در اقتصاد را افزایش می دهد. 
اگر به موضوع استفاده از درآمدهای نفتی بازگردیم، پیشرفت های محدودی را در سال گذشته شاهد خواهیم بود.  مدیریت دولت بر صندوق ثبات نفت که سال گذشته صندوق توسعه ملی جایگزین آن شد به شدت زیر سوال بوده و پس از گذشت یک دهه هنوز روشن نیست چه مقدار پول در آن واریز شده و چه مقدار برداشت صورت گرفته است.  موسسه صندوق ثروت ملی در رتبه بندی خود به این صندوق از نظر شفافیت 1 امتیاز از 10 امتیاز ممکن را داده است.
بر اساس برنامه توسعه پنج ساله، 20 درصد درآمدهای نفتی باید به این صندوق واریز شود و این درصد قرار است سالانه افزایش یابد.  تاسیس این صندوق و تخصیص درصد مشخصی از درآمدهای نفتی قدم مثبتی است ولی نحوه مدیریت صندوق توسعه ملی همچنان تا حد زیادی غیر شفاف است و تشخیص اینکه رقم تخصیص داده شده به این صندوق واریز شده باشد دشوار است چه رسد به اینکه این پول چگونه مصرف می شود.  حتی ساده ترین موضوع که موجودی این صندوق بود برای تقریبا یکسال روشن نبود.  رئیس جمهور، محمود احمدی نژاد، در یکی از سخنرانی های اخیر اعلام کرد که صندوق توسعه ملی در حال حاضر 35 میلیارد دلار موجودی دارد که ممکن است این مبلغ تا پایان 1391 به 55 میلیار دلار برسد.  این در حالی است که سازوکارهای معدودی برای نظارت بر صحت این ارقام وجود دارد.  مرکز پژوهش های مجلس نیز از تخصیص غیر قانونی منابع صندوق و تعارض آن از چارچوب قانونی و عدم توجه به روند نظارت انتقاد کرده است
ما قضاوت در مورد اینکه آیا صندوق توسعه ملی با صندوق ثبات نفت تفاوت عمده ای دارد را به بعد موکول می کنیم.  آزمون حقیقی این است که آیا این صندوق می تواند سهم بخش خصوصی در اقتصاد را افزایش دهد.  انشاالله که چنین شود و ثمره این تلاش از تلاش های گذشته بهتر باشد. 
لازم به یادآوری است که تاسیس صندوق توسعه به تنهایی نمی تواند متضمن استفاده بهینه از درآمدهای نفتی باشد.  تقریبا 50 کشور در جهان صندوق های سرمایه گذاری و توسعه دارند که از محل درآمدهای منابع طبیعی برای سرمایه گذاری استفاده می کنند.  این صندوق ها از نظر ظرفیت و میزان موفقیت در استفاده از موجودی و منابع خود برای پیشبرد اهدافشان تفاوت های بسیار دارند.  
صندوق سرمایه گذاری فاندِم در ونزوئلا در یک طرف این مجموعه قرار دارد.  این صندوق ونزوئلا نیز از 10 امتیاز شفافیت، 1 امتیاز از موسسه صندوق ثروت ملی دریافت کرده است.  این صندوق همچنین با احتمال کم شدن میزان اعتبار خود از طرف سازمان فِچ مواجه است. مدیرعامل این سازمان، اریک آریسپه می گوید: سیاست های مالی انبساطی و انتقال آن به صندوق های مجهول الحال اعتبار بین الملی و مالی ونزوئلا را از بین برده است و همچنین باعث افزایش وابستگی آن به قیمت بالای نفت شده است.  این صندوق نه تنها به خاطر عدم شفافیت بلکه به خاطر کنترل بیش از حد رییس جمهوری دور از نظارت های لازم مورد انتقاد قرار گرفته است. 
در طرف دیگر این مجموعه نروژ قرار دارد.  صندوق بازنشستگی دولت نروژ یکی از بزرگترین صندوق های ثروت ملی است.  موجودی آن در پایان سال 2011 تقریبا 572 میلیارد دلار بود.  نروژ توانسته است منابع و سرمایه خود را با دقت مدیریت کند تا از صرف هزینه های بیش از حد جلوگیری کرده باشد.  دولت تنها اجازه دارد 4 درصد از درآمدهای نفتی خود را در طول یکسال مصرف کند که در عمل تنها 2 و نیم درصد آن را استفاده می کند.  برخی هم در تلاش هستند تا سقف آن را به 3 درصد کاهش دهند.  نروژ با کمترین نرخ بیکاری در اروپا توانسته است به خوبی از بحران مالی این قاره گذر کند. صندوق این کشور با دقت و به شکلی حرفه ای اداره و مدیریت می شود و امتیاز شفافیت آن 10 از مجموع 10 امتیاز ممکن است.  این صندوق به دو بخش داخلی و بین المللی تقسیم شده است.  بخش داخلی از طریق بازار سهام در شرکت های نروژی سرمایه گذاری می کند و به این شکل بخش خصوصی را تقویت و حمایت می نماید. 
رمز موفقیت مدیریت ثروت های نفتی چیست؟  این کار با حاکمیت مناسب شروع می شود.  سیستم و نظام سیاسی یک کشور تعیین می کند که ثروت نفت چگونه مصرف شود.  محدودیت های جدی روی توانایی دولت در هزینه کردن درآمدهای نفتی کلیدی هستند.  استفاده از درآمدهای نفتی برای پیشبرد اهداف سیاسی، پول رساندن به حامیان و کاهش فشارهایی که هر دولتی متحمل می شود بسیار وسوسه انگیز است.  بسیاری از کشورها در مقابل فشارها ثروت نفت را از طریق یارانه و یا اشتغال در بخش دولتی توزیع می کنند.  یک نظام با ثبات سیاسی که از ساختار اداری منسجم بهره مند باشد و سیستم قضایی مستقلی داشته باشد و به شفافیت متعهد باشد و از حقوق مالکیت دفاع کند می تواند تمایلات رهبران خود را در مورد استفاده از صندوق های مختلف کنترل کند و اجازه ندهد که به مصارفی غیر از آنچه قانون تعیین کرده برسند. 
اگر تصور را بر این بگذاریم که چنین حاکمیت مطلوبی مستقر باشد، هنوز این سوال مطرح است که با پول نفت چه باید کرد.  کشورهایی که به بهترین وجه ثروت خود را مدیریت کرده اند به این پول به عنوان ثروتی موقتی نگاه کرده اند و نه یک منبع اصلی برای پرداخت هزینه های روزمره.  اکثر درآمد نفت باید برای تعدیل و تنظیم بازار آشفته ای باشد که توسط یک بخش بزرگ انرژی ایجاد می شود مثلا آشفتگی حاصل از ورود حجم زیادی از ارز خارجی.  ثروت نفت باید به گسترش بخش خصوصی و که از بخش انرژی جدا است اختصاص یابد.  صندوق توسعه ملی اهداف توسعه صادرات بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی را در بر دارد که مطلوب است ولی در عین حال باید دید این پول و سرمایه نهایتا صرف چه چیزی خواهد شد.          

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: