به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

امروز روز جهانی کارگر است و فرصتی برای قدردانی از نقش کلیدی کارگران در موفقیت های اقتصادی. مدیران شرکت ها و صاحبان تجارت اغلب بر سر حقوق و دستمزد با کارگران اختلافاتی دارند ولی جنبه های دیگر وجود دارند که این دو گروه در آن منافع مشترک دارند.  برای نمونه، هر دو گروه از رشد اقتصادی که باعث اشتغال زایی و کاهش بیکاری و افزایش تقاضا برای کالا و خدمات می شود بهره می برند.  همچنین، هر دو گروه از تورم بالا که موجب افزایش قیمت ها، کاهش قدرت خرید، عدم اطمینان اقتصادی و از بین رفتن پس اندازها می شود لطمه می بینند. 

خصوصی سازی یکی از مسائلی است که صاحبان کسب و کار و کارگران همیشه نقطه نظر مشترکی در مورد آن ندارند.  این امر تنها مختص کشور ما نیست بلکه یک مسئله جهانی است.  بر اساس گزارش بانک جهانی یکی از دلایل اصلی اینکه این نوع خصوصی سازی به کندی پیش می رود و اینکه دستاوردهای گسترده اقتصادی حاصل از خصوصی سازی گسترده به تاخیر افتاده است، نگرانی در مورد تاثیر خصوصی سازی بر کارگران است.  بسیاری از ناظران نگرانند که خصوصی سازی باعث شود بسیاری از کارگران به خاطر اینکه کارفرمایان بخش خصوصی برای افزایش بازدهی کارگران اضافه خود را اخراج کنند و یا اینکه دولت برای آماده شدن برای خصوصی سازی از میزان نیروی انسانی بکاهد، کار خود را از دست بدهند. این نگرانی باعث شده است تا کارمندان دولتی و تشکل های کارگری در زمره گروه هایی باشند که بیشترین و هماهنگ ترین اعتراضات را نسبت به خصوصی سازی بیان کنند و اغلب اعمال اصلاحات را به تاخیر بیاندازند یا متوقف کنند و یا تهدید به این کار کنند.  بسیاری از دولت ها در مواجهه با مقاومت کارمندان که اغلب می توانند جایگاهی سیاسی پیدا کنند تمایلی به اعمال اصلاحات در مقابل پرداخت هزینه های احتمالا سنگین سیاسی ندارند.
در عین حال این نگرانی ها لزوما نباید مورد توجه قرار گیرند.  یک مورد استثنایی خصوصی سازی در این زمینه روسیه در دوران انتقال پس از فروپاشی سیستم کومونیستی خود است.  در اواخر 1991 تقریبا 85 درصد کارگران در بخش دولتی شاغل بودند.  تا پایان 1994 این رقم به 45 درصد رسید. ذهنیت غالب میان کارگران این بود که خصوصی سازی یا بر آنها تاثیری نداشت یا تاثیر منفی اقتصادی آن بر کارگران به میزان کمی بد بود.  در عین حال آمار دستمزدها بین سال های 1993 تا 1998 نشان می دهد که میانگین حقوق ماهیانه کارگران در بخش دولتی کمتر از شرکت های نیمه دولتی نیمه خصوصی بود و آن دستمزد هم کمتر از دستمزد در شرکت های خصوصی بود. این تفاوت حتی با احتساب تقسیم بندی های آماری بر اساس ساعات کار و تحصیلات، تجارب و جنسیت کارگران همچنان مشهود است.  به علاوه، نظرسنجی ها نشان می دهد که مزایای کار مانند مسکن، خدمات درمانی، تعداد روزهای مرخصی و مواد غذایی تحت پوشش یارانه ها تفاوت چشم گیری در بخش خصوصی و دولتی نداشت. 
خصوصی سازی اگر درست اجرا شود با افزایش بازدهی و کارایی شرکت ها در درازمدت باعث تقویت اقتصاد خواهد شد و این کار باعث افزایش درصد رشد اقتصادی و اشتغال زایی می شود.  یکی از مزایای خصوصی سازی برای کارگران این است که باعث آزادسازی منابع و امکانات دولتی می شود که پیش از آن به عنوان یارانه از شرکت ها حمایت می کردند و اینک آن منابع و امکانات صرف برنامه های اجتماعی و آموزش و پرورش خواهد شد.  با وجودیکه دولت از خصوصی سازی بعنوان عامل کلیدی برای رشد اقتصادی حمایت کرده است و از جمله کمیسیون اصل 44 را ایجاد کرده است، چنانچه پیشتر اشاره کرده ایم، روند بودجه اجازه نمی دهد تا رویکردهای توصیه شده به اجرا درآیند. برای مثال، تقریبا یکسال پیش، سید حسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد اصل 44 گفت اگر در گذشته قانون درست اجرا می شد امروز در شرایط بهتری بودیم.  او همچنین به ظهور شرکت های شبه دولتی اشاره کرد که باعث انحراف از مسیر خصوصی سازی می شوند چون این شرکت ها همچنان وابسته به دولت می باشند.
آیا خصوصی سازی به نفع تمام کارگران است؟ طبیعتا، خیر.  شرکت ها تغییر می کنند و برخی کارگران به تبع آن تغییر می کنند ولی اگر خصوصی سازی درست پیاده شود لزوما صاحبان شرکت ها و کارمندان آنها در مقابل هم قرار نخواهند گرفت.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: