به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

حال که از گردنه صعب العبور مناقشه هسته ای گذشته ایم،  آیا دولت تدبیر و امید قادر خواهد بود اصلاحات اساسی اقتصادی را با به کارگیری دانش، خلاقیت و اراده ملت اعمال کند؟  کارشناسان تاجران بر این اعتقادند که دولت روحانی باید با جدیت اصلاحات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار دهد چراکه مزایای این کار قابل انکار نیست. اقتصاد ایران با این اصلاحات می تواند از این راه به ثبات بهتری برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دست پیدا کند و بانک مرکزی نیز ابزار بیشتری برای مدیریت بهینه اقتصاد در دست خواهد داشت.

انتقاد اخیر صفدر حسینی،  مدیرعامل صندوق توسعه ملی، مجددا بحث های مرتبط با چالش های عملی استقلال بانک مرکزی و استقلال صندوق توسعه ملی را زنده کرد. وی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد شدید از عملکرد دولت و بانک مرکزی نسبت به منابع صندوق توسعه ملی، گفت: اگرچه در قانون پیش‌بینی شده که حساب صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی متمرکز باشد اما بانک مرکزی خلاف قانون بر روی منابع این صندوق مدیریت می‌کند و دستور می‌دهد که منابع این صندوق به کجا برود در حالی که طرح‌های بخش خصوصی را تصویب کرده و مسدودی می‌دهیم و زمانی که قرار است بخش خصوصی از این منابع استفاده کند، با کارشکنی بانک مرکزی مواجه می‌شود.

به گفته صفدر حسینی: خوشبختانه مقام معظم رهبری چهار چالش مذکور را در سیاست‌های برنامه ششم توسعه حل و صندوق توسعه ملی را بیمه کردند؛ به این معنا که دستور داده شده است تا حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مستقل شود. پیشتر در خصوص سیاست ارزی و صندوق توسعه ملی در دوران پساتحریم مطالبی را در سایت تاجران مطرح کردیم و در این مقاله تنها به موضوع بانک مرکزی خواهیم پرداخت. 

بانک مرکزی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران همواره متأثر از دخالت های سیاسی بوده است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی برای توسعه اقتصادی زیانبار است. در عین حال برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که مسئله اصلی استقلال بانک نیست بلکه سیاست هایی است که پیگیری می کند.  این دیدگاه نیز صائب است اما به اعتقاد ما اصل استقلال بانک مرکزی یک استاندارد جهانی پذیرفته شده در عرصه جهانی است و به واسطه این استقلال سیاست های بهینه ای اتخاذ خواهد شد. در خصوص کشور ما،  دست ریاست جمهور بیش از حد در مورد بانک مرکزی باز است. در مورد دکتر روحانی باید اذعان کرد که با فراست بیشتری عمل کرده است اما همه روسای جمهور چنین فراستی نداشته اند. برای نمونه، شورای پول و اعتبار متشکل از انتصابات دولتی در کنار نمایندگانی از مجلس است که اغلب تجارب قلیلی در سیستم بانکی دارند. در زمان رئیس جمهور پیشین شاهد بودیم که مداخله های سیاسی چه عواقب ناگواری داشت. هر چند نیت خیری وجود داشت اما هیچکس نمی تواند تخصیص منابع بانک مرکزی از طریق بانک مسکن برای پروژه مسکن مهر را اقدامی بخردانه بداند.

دکتر روحانی پس از تصدی پست ریاست جمهوری در خصوص تفیض اختیارات به مسئولان و متولیان بانک مرکزی بسیار مسئولانه عمل کرده است. کنترل تورم و سیاست های موزون با توسعه،  بانک مرکزی را در این مسیر کمک کرده است اما این مدیریت بخردانه می تواند دوره زمانی کوتاهی داشته باشد. اگر رئیس جمهور آینده با درایت روحانی عمل نکند چه خواهد شد؟ دستاوردهای اقتصادی موجود در صورتی که رئیس جمهور آینده تصمیمات نه چندان هوشمندانه ای بگیرد از بین خواهد رفت. این نکته بسیار نگران کننده است و با در نظر گرفتن اینکه ما اکنون در آستانه دوران پساتحریم قرار داریم بهتر است تغییرات لازم قانونی شوند.

توافق هسته ای زمینه لازم را برای تمرکز بر استقلال بانک مرکزی فراهم کرده است و فضای پساتحریم مستلزم اصلاحات ساختاری اقتصادی است. سوال اینجاست که آیا دولت تدبیر و امید مایل است از پشتوانه موفقیت های دیپلماتیک خود برای تثبیت استقلال بانک مرکزی استفاده کند یا خیر.  در هر صورت استقلال بانک مرکزی اقدامی هوشمندانه خواهد بود. از سوی دیگر، اصلاح نظام بانکی مورد تأیید مقام معظم رهبری است و این مورد نیز می تواند دولت رحانی را در پیگیری این امر مصمم تر کند. تأملی بر تدابیر مقام معظم رهبری برای برنامه ششم توسعه و نقش بانک مرکزی گویای این واقعیت است. 

یک بانک مرکزی مستقل که از روند سیاسی مجزا باشد می تواند سیاست هایی را اعمال و پیگیری نماید که خیر آن به مردم برسد نه سیاسیون. این امر منجر به جذب سرمایه گذارانی نیز خواهد شد که گزینه بازار ایران را در نظر دارند اما از ثبات اقتصادی آن اطمینان خاطر ندارند. نوسانات اقتصاد کلان باعث کاهش توان پیشبینی بازار توسط سرمایه گذاران خارجی به خصوص در پروژه های درازمدت می شود.  بانکداران نیز، اهرم های  سیاست گذاری لازم را برای پیشگیری از تورم زایی سرمایه های وارده خواهند داشت.

در مجموع باید گفت که ریاست بانک مرکزی باید دوران خدمتی طولانی تر داشته باشد و نتوان به سهولت او را از مقام خود برکنار کرد. این موضوع پیام مثبتی برای سرمایه گذاران در بر خواهد داشت.  آیا سرمایه گذاری مایل خواهد بود در جایی سرمایه گذاری کند که ریاست بانک مرکزی به سهولت در یک جریان و تحول سیاسی عزل و نصب شود؟  از سوی دیگر شورای پول و اعتبار نیز باید از سیاسون عاری شده و متخصصان اقتصادی در آن حضور یابند تا از دخالت های ناخواسته رئیس جمهور و یا مجلس در امان باشد. تصمیمات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید التزام قانونی داشته باشد.  این نکته به معنای انتقاد از دولت یا مجلس نیست بلکه برای سلامت نظام اقتصادی لازم است. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: