به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مردادماه شاهد تبلور تازه ای در اندیشه فعالان اقتصادی و بروز بارقه های امید در خصوص تدابیر لازم برای آماده شدن برای گذار به دوران پساتحریم از سوی برخی وزارتخانه ها و نهادها و تشکل ها بود. (برای دریافت نسخه پی دی اف خبرنامه 41 تاجران اینجا کلیک کنید)

پرویز کرمی، مشاور معاون علمی رئیس جمهور می گوید: غلط است اگر فکر کنیم که فقط در سایه تحریم میتوانیم کارهای نشدنی را انجام دهیم و روی پای خود بایستیم. اتفاقاً وقتی با دنیا تعامل و ارتباط داریم، بهتر میتوانیم به تقویت بنیه‌های علمی و تکنولوژیک کشور کمک کنیم. واقعیت این است که اگر از بعد توافق هسته ای و از قبل متنی که دیپلمات‌ها مصوب کرده اند نتوانیم به توسعه علمی و تکنولوژیک کشور و رونق کسب و کار سرعتی مضاعف ببخشیم، باید خودمان را ملامت کنیم و بعدها افسوس بخوریم که چرا از این موقعیت پیش آمده، حسن استفاده را نکردیم.

در این ماه، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین برنامه های اجرایی بخش صنعت و معدن و تجارت در دوران پساتحریم خبر داد و گفت: پیشنهادات لازم دراین خصوص تدوین و به رئیس جمهوری تقدیم شده است.

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است، باید لغو شوند، گفت: نخستین اقدام در دوران پساتحریم باید انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مصوبات آن باشد. وی اظهار داشت: تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است باید لغو شود، چراکه در آن دوره ستاد تدابیر اقتصادی بعضا به دلیل شرایط تحریم برخی قوانین و مقررات کشور را دور می زد که در شرایط پساتحریم از جمله اولین اقداماتی که باید صورت گیرد، این است که این ستاد و سیاست‌های دوران تحریم ملغی اعلام شود. اسحاق جهانگیری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: مقطع کنونی برای اقتصاد ایران همچون شرایطی است که از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده ایم و مناقشه هسته ای و تحریم‌ها را پشت سر گذاشته ایم، بنابراین در حال ورود به شرایط جدیدی هستیم که دولت و بخش خصوصی باید با همدلی و همکاری شرایط جدیدی را تجربه کنند.

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی گفت:‌ دولت با همکاری بخش خصوصی برنامه جامع روابط اقتصادی دوران پساتحریم را تهیه خواهدکرد.

تحرکات و تلاش های اتاق های بازرگانی نیز قابل توجه بود. از جمله، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دو سناریو مختلف اقتصاد برای دوران پس از تحریم اظهار کرد: سناریو اول این است که با توجه به کاهش درآمدی که در دو سال گذشته با آن روبرو بوده‌ایم به دنبال تبدیل ارزهایمان به کالا باشیم و صرفا رفاه کوتاه مدت ایجاد کنیم؛ اتفاقی که در دو دولت گذشته رخ داد و تورم 40 درصدی حاصل شد. مسعود خوانساری ادامه داد: سناریو دوم این است که به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی برویم. قیمت ارز را متعادل کنیم، ارزی که تولید کشور را مطلوب کند. همچنین ساختار شبکه بانکی و فضای کسب و کار را بهبود دهیم و با حذف یارانه‌ها قیمت حامل های انرژی را تعیین کنیم. وی اظهار کرد: اقتصاد کشور بر سر یک بزنگاه تاریخی قرار دارد که می‌تواند آینده اقتصاد کشور را تعیین کند، باید شرایط فعلی اقتصادی مورد بررسی و حلاجی قرار بگیرد تا مشخص شود قرار است کشور به چه سمتی باید برود.

اسماعیل جبارزاده ، استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه بخش خصوصی پیشنهادات خود را برای مواجهه با دوران پساتحریم ارائه دهند، گفت: دولت هرگز مایل نیست که پس از رفع تحریم‌ها تولیدکنندگان داخلی از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی دچار مشکل شوند.

مهدی جهانگیری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بعد از تحریم، دولت یازدهم باید از عصاره مدیریت دولتی کشور به خوبی استفاده کرده و تجارب ارزشمند گذشته را در حوزه پساتحریم به خوبی مورد استفاده قرار دهد. نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم با حضور اقتصاددانان و فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: مهمترین تقاضای بخش خصوصی امروز این است که سکان اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی باشد و در فضای پساتحریم، اتاق بتواند نقش آفرین باشد.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، برخورد جدی با فساد مالی و اداری، کاهش بروکراسی، حذف مجوزهایی که ایجاد رانت و فساد می‌کند، تعین تکلیف قیمت ارز، مشخص کردن قیمت حامل‌های انرژی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کوتاه کردن روند صدور مجوزها از از جمله این خواسته‌ها عنوان کرد و افزود: توافق هسته‌ای در اولین گام، خودش را در حذف ریسک‌های سیاسی از اقتصاد نشان داده است. خوانساری ادامه داد: همچنین فضای خوبی در جامعه پدید آمده و از نظر روانی نسبت به آینده اقتصاد کشور خوش‌بینی ایجاد کرده است. این فعال اقتصادی در تشریح تحولات اقتصاد ایران در دوران پساتحریم گفت: مرحله بعدی که احتمالاً تا پایان سال رخ می‌دهد برداشته شدن تحریم‌هاست که هم تجارت خارجی ما را آزاد می‌کند، هم منابع بلوکه شده دولت را آزاد می‌کند و هم کمک می‌کند تا دولت به تدریج تولید و صادرات نفت را افزایش دهد و از این راه منابع خود را افزایش دهد.

محسن جلال پور در مناسبتی دیگر با بیان اینکه در دوره های گذشته قصور و کوتاهی هایی نسبت به اتاق های مشترک صورت گرفته است، گفت: اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور باید در این دوران از تمام ظرفیت ها و توانمندی های خود در راستای پیشبرد اهداف بخش خصوصی بهره ببرد. وی با اشاره به ظرفیت های اتاق ایران در امور تشکل ها، اتاق های شهرستان و اتاق های مشترک، بیان کرد: در اعزام و پذیرش هیات های تجاری تخصصی، باید تشکل ها، اتاق های مشترک و اتاق های سراسر ایران مانند سه ضلع مثلث برای همکاری به یکدیگر وصل شوند تا بخش خصوصی نهایت بهره را در این دوران از این فرصت طلایی ببرد. رئیس اتاق ایران یادآور شد: اگر بخش خصوصی از این دوره طلایی بهره برداری لازم را نداشته باشد، دولت از این امتیاز به نفع خود و بزرگ کردن شرکت های دولتی بهره خواهد برد. بنابراین برای تقویت فعالیت های اقتصادی، اتاق های مشترک باید به عنوان بالهای اجرایی بخش خصوصی از تمام ظرفیت ها و فرصت های موجود بدون نگاه گلایه آمیز استفاده کنند. جلال پور ادامه داد: توقع جامعه مدنی ایران و بخش خصوصی کشور این است که در عرصه اقتصاد فضای رقابت پذیر و فضای سالم کسب و کار ایجاد شود. وظیفه اتاق ایران، اتاق های مشترک و اتاق های استانی است که از تریبون بخش خصوصی این فریاد را به گوش همگان برساند.

تشکل گرایی از جمله موضوعات داغ این ماه بود. محسن خلیلی عراقی، رییس کنفدراسیون صنعت گفت: امروز اما بیشترین ضرورت و امکان تشکل‌گرایی و حضور تشکل‌ها در فضای اقتصادی کشور احساس می‌شود، چه خوب است با مرور تجارب تاریخی در این حوزه که نقطه آغاز آن را در دوران معاصر شاید بتوان تشکیل «مجلس وکلای تجار» در بیش از یک‌صد و سی‌سال قبل نهاد از خطاها هر چه بیشتر پرهیز و نقاط قوت را تقویت کرد. اکنون که شاهد تثبیت نهاد قدرتمند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و صدها تشکل دیگر اقتصادی و صنعتی هستیم شایسته است با آسیب‌شناسی تجارب گذشته و با استفاده از علوم اجتماعی روز دنیا و بهینه‌کاوی، در حوزه «کار جمعی» افق روشنی در منظومه فکری و فعالیت‌های عملی تشکل‌گرایی در میهن عزیزمان ترسیم کنیم.

رییس دفتر رییس‌جمهوری تقویت تشکل های اقتصادی علاوه بر بنگاه های اقتصادی را از لوازم ضروری موفقیت تعامل اقتصادی بین ایران و سایر کشورها برشمرد و تصریح کرد: دولت برای تقویت تشکل های اقتصادی عزم جدی دارد و خود تشکل های اقتصادی نیز باید در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشند. محمد نهاوندیان افزود: اگر تاکنون در میدان دیپلماسی مردان دانشمند و کاربلد این ملت در حال تلاش بودند امروز نوبت اهالی و فعالان اقتصادی است که استعدادهای فراوان این سرزمین را شکوفا کنند.

مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت گفت: نظام تعرفه ای برای واردات کالا در دوران پساتحریم بر مبنای ارتقای توان رقابت تولیدکنندگان متکی است. وی بر نقش تشکلها و بخش خصوصی در توسعه بخش تولید تاکید کرد و گفت: در دوران پساتحریم دولتها با اتخاذ قوانین بستر فعالیت را برای بنگاه های اقتصادی فراهم و سیاست های کلان را تنظیم می کنند و در پاره ای موارد به عنوان مکمل به بخش خصوصی کمک می نمایند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بنگاه های اقتصادی و تشکلها اطلاعات مربوط به تولید و تجارت هر کالا را در اختیار دولت نگذارند تصمیمات برای رونق و توسعه از سوی دولت خام خواهد بود لذا توجه بیشتر به این مساله از سوی تشکلهای بخش خصوصی ضرورت دارد.

محمود زمانی قمی، استاندار مرکزی نیز با اشاره به ضرورت تشکیل ستادهای هوشمند در شرایط پساتحریم گفت: باید آماده ورود به شرایط پساتحریم با عمران، آبادانی، توسعه و اعتلای انقلاب اسلامی باشیم.

میرعلی اشرف پوری حسینی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی، از تشکیل کارگروه پساتحریم در سازمان خصوصی سازی خبر داد و گفت: در صدد هستیم تا بتوانیم پاسخگوی کسانی که می خواهند سرمایه خود را وارد مزایده سازمان خصوصی سازی کنند باشیم و بتوانیم از این سرمایه ها برای توسعه کشور استفاده کنیم. وی گفت: در فضای پساتحریم انتظار هست که با تقاضای سرمایه گذاران خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور برای شرکت در مزایده های سازمان خصوصی سازی مواجه باشیم. وی افزود: البته فعلاً سپرده های ما ریالی است و نمی توانیم دلار قبول کنیم که این موضوع و موضوعاتی نظیر چگونگی مالکیت سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور باید در کارگروهی که ذکر شد رفع ابهام شود.

نقش اصناف و بخش تعاون در دوران پساتحریم نیز حائز اهمیت فراوان است. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران از برگزاری ۵ نشست تخصصی اصناف برای بررسی مسائل پساتحریم خبر داد و گفت: قطعا سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون می‌توانند نقش مهمی را در عبور کشور از مسائل مربوط به پساتحریم ایفا کنند.

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران نیز گفت: برای تدوین چگونگی نقش آفرینی بخش تعاون در اقتصاد کشور در دوران پساتحریم ستادی تشکیل شده است که کار مطالعه و برنامه ریزی فعالیت های بخش تعاون را پس از لغو تحریم ها انجام خواهد داد. وی همچنین از تشکیل کارگروه هایی مشترک با اتاق های بازرگانی و اصناف برای دستیابی به تصمیم گیری های مشترک جهت تقویت حضور بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور سخن گفت و افزود: به دنبال ارتقای جایگاه تعاون در اقتصاد هستیم.

مهدی اصولی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف اصفهان گفت: اصناف باید خود را برای دوران پساتحریم آماده کنند، چراکه مجبورند در فضای تجارت جهانی رقابت کنند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران نیز با اشاره به شرایط جدید رفع تحریم ها ضد کشورمان گفت: به همین خاطر کمیته پساتحریم در گمرک کل کشور تشکیل شده تا برنامه های آنی ، کوتاه و بلندمدت مربوط به گمرک را در دوره پساتحریم تدوین کند. محمدرضا نادری افزود: رویکرد اصلی این کمیته خدمات بیشتر در بخش صادرات و ترانزیت و ارائه تسهیلات بیشتر به واحدهای تولیدی در این جهت خواهد بود.

در این ماه شاهد تلاش های هدفمند گسترده تری در سطح استان های کشور نیز بودیم. از جمله، خلیل تنیده، رییس ایرنا مرکز بندرعباس در مقاله مفصلی در خصوص استان هرمزگان می نویسد: استان هرمزگان بواسطه گستردگی کار اقتصادی و داشتن ظرفیت های فراوان در بخش های مختلف شرایط ویژه ای برای سرمایه گذاری پساتحریم درپی خواهد داشت و انتظار است از هم اکنون مدیران مربوط ، زمینه ساز گردش بیشتر چرخ اقتصادی منطقه شوند تا شرایط برای توسعه سرمایه گذاری ها فراهم تر شود.

در پنجاه ودومین نشست حلقه های مفقوده اقتصاداتاق بازگانی کرمانشاه، شرایط پساتحریم و چشم اندازهای اقتصادی ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. در این نشست از جمله کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و رییس اتاق کرمانشاه همچنین بابک ترابی، ابراهیم خمیسی و سهراب دل انگیزان نظرات خود را ابراز داشتند.

شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: دوران پساتحریم یک فرصت طلایی برای فعالان اقتصادی است و امیدواریم دولت نیز بخش خصوصی را همچنان امین و مشاور توانمند خود بداند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز همچنین تأکید کرد: تقویت ارتباط با سازمان های مرتبط با تجارت خارجی، پیگیری مشکلات و مطالبات تجار و بازرگانان به خصوص در حوزه بین الملل و ارجاع پیشنهادات کمیسیون به کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان از جمله برنامه های کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی اهواز است.

منوچهر توسطی، رییس خانه صنعت و معدن استان مرکزی،  اظهار کرد: مدیریت کارآمد و استفاده از تجربیات صاحب نظران عرصه اقتصاد در دوران پساتحریم باید منجر به ترسیم افق روشنی برای ادامه حیات اقتصادی و صنعتی استان مرکزی شود و در صورت تحقق نیافتن این مهم، شرایط صنعت با دوران قبل از تحریم تفاوت چندانی نخواهد کرد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز معتقد است: با توجه به آزادی دارایی های بلوکه شده کشور پس از توافق جامع هسته ای، مدیریت هزینه ها و افزایش بار تولید در دوران پساتحریم نیازمند برنامه ریزی منسجم است. محمد رضا جعفری افزود: مدیریت مشارکت و نحوه تعامل بخش خصوصی و دولت در استان مرکزی باید بر اساس تجربه دوران قبل و با الگوگیری از کشورهای در حال توسعه باشد.

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان در همین رابطه می‌گوید: انتظار می‌رود که بعد ازلغو تحریم‌ها اتفاقات بسیار خوبی در استان رخ بدهد؛ از همین روی، با دعوت از جریانات مختلف سیاسی از آنها خواسته‌ایم که نقطه نظرات خود درباره دوران پساتحریم در استان را ارائه کرده تا بتوانیم آنها را به گوش مسوولان کشور برسانیم.

با توجه به مطالب فوق این سؤال همچنان مطرح است که آیا باید نسبت به دوران پساتحریم بدبین بود یا خوشبین.  احمد مجتهد در مقاله ای با عنوان نگاه واقعبینانه به پساتحریم می نویسد: همچنین باید توجه کنیم که شرایط سیاسی کشور مسلما نقش اصلی و کلیدی در ایجاد محیط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد. بدون وجود محیط مناسب از جمله تامین امنیت، رفع محدودیت‌های اقتصادی، الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)، ارتباط با موسسات مالی بین‌المللی، بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌توان انتظار تحول اساسی در کوتاه‌مدت برای اقتصاد کشور داشت. بستر اقتصادی مناسب از جمله کاهش مقررات دست‌وپاگیر، فراهم بودن زیربناهای اقتصادی از جمله مخابرات، انرژی، حمل‌ونقل و نگاه مثبت به سرمایه‌گذاران چه داخلــی و چه خارجــی، مسلما در سرعت انجام سرمایه‌گذاری‌ها و انتقال منابع از فعالیت‌های سفته‌بازی و غیرمولد به فعالیت‌های مولد، نقش موثری خواهد داشت. از نگاه بدبینانه، اثرات مثبت رفع تحریم نیاز به زمان طولانی‌تری دارد و آثار مثبت آن بین یک تا دو سال زمان خواهد برد. این مساله یعنی زمان طولانی‌تر برای استفاده از شرایط مناسب‌تر اقتصادی. هر چند آثار روانی و انتظارات مثبت مردم نسبت به رفع تحریم کمک بزرگی در ایجاد ثبات و بهبود شرایط اقتصادی از جمله کاهش رشد تورم، رشد اقتصادی و ثبات ارز در کشور خواهد داشت. خوش‌بینی بیش از اندازه، خطر افزایش تورم را به علت سیاست‌های پولی انبساطی یا افزایش شدید مخارج دولتی، در پی دارد. چنین اتفاقی، در صورت وقوع، مسلما آثار مخربی در روند فعلی اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود مسوولان بانک مرکزی و دولت از تعجیل در برخی اقدامات که می‌تواند منجر به رشد تورم و بی‌ثباتی در بازارهای پولی و ارزی شود، به جد اجتناب کنند.

در این ماه فعالان اقتصادی همچنان در مورد اولویت های اقتصاد دولت در دوران پساتحریم سخن گفتند. برای نمونه به برخی از آنها اشاره می کنیم.

فرشاد مؤمنی از جمله توصیه کرد: دولت باید برای مبارزه با فساد و مقابله با مفت‌خوارگی، برنامه‌ریزی جامعی داشته باشد. گرچه پیش‌تر در این زمینه کوتاهی شده است اما دولت باید هزینه فساد و مفت‌خوارگی را بالا ببرد تا برای سرمایه‌گذاری در تولید انگیزه ایجاد شود. محسن صفایی فراهانی معتقد است: در پساتحریم دولت باید به‌دنبال برنامه‌ریزی براساس خرد جمعی باشد و بعد از آن منابع کشور را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد سوق بدهد. همچنین باید در یک دوره مشخص، از بن‌بست اقتصادی که گرفتار آن شده است، خارج شود. وحید شقاقی به مثلث شوم وابستگی نفتی، رانتی بودن اقتصاد و فساد ساختاری اشاره کرد و تأکید کرد برای درمان اقتصاد رانتی و درگیر با فساد باید عزم ملی باشد. محمدقلی یوسفی تأکید کرد: حال که توافق شده، دولت باید سیاست‌های گذشته، که غالبا کوتاه‌مدت و مقطعی بوده‌ و برای اوضاع موجود تدوین می‌شده‌اند، را کنار بگذارد و به استراتژی و سیاست‌های بلندمدتی روی بیاورد که هدف آن حمایت از صنعت، کشاورزی و بخش‌های مولد اقتصاد باشد. علی قنبری 10 اولویت دولت در پساتحریم را برشمرد و از جمله تأکید کرد: آزادسازی قیمت ها از ضروریات اقتصاد امروز ایران است که دولت نشان داده است مهارت بالایی در آزادسازی قیمت بدون ایجاد شوک تورمی دارد.  کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران در ارتباط با سیاستی که دولت در دوره پساتحریم برای مدیریت واردات باید در پیش بگیرد، معتقد است که در گام اول کشور باید زیرساخت‌های اقتصادی دیگری را اصلاح کند؛ با این اصلاحات نگرانی‌ها برای واردات بی‌رویه در کشور نیز حل خواهد شد. به گفته وی، «شناسایی دقیق مزیت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در کشور براساس طرح آمایش سرزمین»، «اصلاح دقیق اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی»، «ایجاد تشکل‌های فراگیر ملی از بین کارآفرینان واقعی کشور»، «شناسایی کارآفرینان بهره‌ور و حل مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی به منظور ادامه فعالیت‌های تولیدی شان»، «استفاده از حداکثر توان تولیدی و بهره‌وری‌ که می‌توانند در تولید وجود داشته باشد»، «بحث مقررات‌زدایی و حذف قوانین و مقررات زائد با هماهنگی مجلس شورای اسلامی»، «جذب سرمایه‌گذاران جدید داخلی و خارجی به منظور سرمایه‌گذاری»، «حمایت از صادرات غیرنفتی با هماهنگی دستگاه‌های ذی مدخل» از جمله مواردی است که باید در اولویت قرار بگیرد. از سوی دیگر عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت در بحث واردات باید بیش از همه بر واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی تمرکز کند تا با ایجاد زیر‌ساخت‌ها باعث توسعه اقتصادی کشور و اشتغال‌زایی شود و در کالاهای مصرفی نیز سطح تعرفه‌ها بالا برده شود. به گفته آرگون، در صورتی‌که دولت تمرکز خود را بر واردات اقلام سرمایه‌ای بگذارد، با این امر اشتغال زایی بیشتری در حوزه صنعت و تولید ایجاد خواهد کرد. محمد لاهوتی، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: قطعا اگر واردات در خدمت تولید باشد و به افزایش تولید و صادرات بینجامد، همه از آن استقبال خواهند کرد. این در حالی است که اگر واردات از محل کالاهای مصرفی و ساخته شده صورت گیرد و میزان ارز بلوکه شده در خدمت واردات قرار گیرد، این موضوع تبدیل به ضد‌ارزش خواهد شد.

بحث های رشد اقتصادی، نقدینگی و دارایی های بلوکه شده نیز همچنان ادامه دارد. پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم برخورد صحیح با آمارهای اقتصادی و پرهیز از سیاسی کاری با بیان آنکه رشد نقدینگی همگن در دوره دولت یازدهم معادل ۲۲.۶ درصد بوده که این رقم از دوران قبل کمتر است، افزود: این رقم در دولت های نهم و دهم (۸۴ تا۹1)  سالانه ۲۷.۱ درصد، در دولت های پنجم و ششم معادل ۲۸.۶ درصد و در دولت های هفتم و هشتم ۲۴.۹ درصد بوده است.

سعید لیلاز، استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: رشد اقتصادی در دوران پساتحریم با آزادسازی اقتصادی، رانت زدایی و کاهش حضور دولت در اقتصاد محقق می شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، سید ناصر موسوی لارگانی ضمن انتقاد شدید از نظام بانکی تأکید کرد در پساتحریم ابتدا با فساد مقابله شود.

مهدی پازوکی، کارشناس بودجه و سرمایه،  در پاسخ به این پرسش که اصلی‌ترین وظیفه دولت پس از ورود پول‌های بلوکه‌شده به داخل کشور چیست گفت: اگر دولت تدبیر و امید از سیاست‌های بخردانه در چارچوب روش‌های کارشناسی و علمی برای اداره کشور استفاده کند، این حجم از پول نه تنها مشکل ایجاد نمی‌کند که ثبات اقتصادی ایران را تعمیق می‌بخشد. وی تاکید کرد: به عبارت ساده‌تر دولت عمده‌ترین وظیفه‌ای که در شرایط فعلی دارد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی است. ایجاد این هماهنگی، شاهبیت سیاست‌گذاری های اقتصادی است. 

ابعاد مختلف سرمایه گذاری نیز مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. ورود سرمایه‌های خارجی به داخل کشور خود مستلزم بسترسازی مناسب برای جذب آن است. این موضوع را می‌توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد که عمدتا مبتنی بر موانع سیاسی و اقتصادی است.

رمضانعلی سبحانی‌فر - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: از جمله موارد اساسی که باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد این است که شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی باید با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی کنند و در شرایط پس از تحریم باید امنیت سرمایه‌گذاری براساس ضوابط و مقررات داخلی ایجاد شود.

سعید صمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه اقتصاد اصفهان گفت: رفع تحریم ها بستری مناسب برای سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی ایجاد می کند و بازار بورس از جمله نهادهای تاثیرپذیر از رفع تحریم هاست که با بسترسازی و مدیریت شایسته می تواند از این تغییرات به سود خود بهره برداری کند.

جذب موفق سرمایه گذاری مستلزم توجه به آیین دادرسی است. در این خصوص سجاد سلطان زاده، متخصص حقوق سرمایه گذاری اصلاح و ارتقای نظام حقوق کشور را یکی از ضرورت های پساتحریم دانست و تأکید کرد: لایحه آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری و سرمایه‌گذاری به سرعت تصویب شود. وی افزود: این نیاز به شدت احساس می‌شود که طی چند ماه آینده که به نوعی دوره انتقالی و گذار از عصر تحریم به دوران پساتحریم است این گام در جهت بهبود نظام حقوقی کشورمان برای جذب موثر، هدفمند و برنامه‌ریزی شده سرمایه‌های خارجی به منظور جامه عمل پوشاندن به برنامه‌های توسعه کشور برداشته شود.

حسین میر محمدصادقی، با تاکید بر اینکه برگزاری کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای مشارکت و حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردم است، گفت: با وجود این نهادها همدلی ایجاد می شود و می توان امیدوار بود که اقتصاد کشور ارتقاء پیدا کند. معاون پژوهش های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه امروز در شرایط پسا تحریم قرار داریم، اظهار داشت: اگر قرار است سرمایه هایی جذب کشور شود باید شرایطی برای این فرآیند محیا کرد. میرمحمدصادقی با بیان اینکه یکی از شرایط لازم برای جذب و استفاده مناسب از سرمایه گذاری ها هماهنگی بین دستگاه ها و حوزه های مختلف است، تصریح کرد: تشکیل اینگونه کمیته ها در راستای برقراری هماهنگی بین دستگاه های مختلف بوده و خود این موضوع باعث سلامت اقتصادی و دوری از شرایط فساد آلودی در اقتصاد کشور می شود.

محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات اتاق بازرگانی ایران درباره نقش بخش خصوصی در دوران پساتحریم اشاره کرد و گفت: بخش دولتی ایران در سطح کلان این آمادگی را دارد که در دوران پساتحریم نقش پررنگ‌تری به بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی بدهد تا اصل 44 اجرایی شود، اما برخی زیرمجموعه‌های دولتی به دلیل این‌که فکر می‌کنند با این کار موقعیت خود را از دست می‌دهند، برای اجرایی شدن این اصل مقاومت می‌کنند.  برخوردار افزود: به دلیل این‌که قوانین کشور از سال‌های دور تاکنون روی هم جمع شده است، زمانی که یک مدیر کل یا معاون وزیری قصد دارد بخش دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند برخی از قوانین موانعی را ایجاد می‌کند.

تک نرخی شدن ارز نیز می تواند از عوامل بسیار مؤثر در دوران پساتحریم باشد. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز زمان لازم دارد ولی پیش‌بینی می‌شود ظرف ۸ تا ۱۰ ماه آینده این مسئله عملیاتی و قیمت ارز تک‌نرخی شود. سیف تاکید کرده است هر زمانی که برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی شود ما یک نرخ واحد برای ارز خواهیم داشت. اما اینکه در شرایط فعلی اقتصاد، با وجود لغو تحریم‌ها و سیاستی که بانک مرکزی در کاهش نرخ ارز آزاد و رسمی در پیش گرفته، چه ضروریاتی باید برای تحقق ارز تک‌نرخی فراهم شود، موضوعی است که کارشناسان اقتصادی به آن پاسخ می‌دهند. محمدقلی یوسفی از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز با بیان اینکه درصورت تک‌نرخی شدن ارز، این امر می‌تواند آثار بسیار مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد و از رانت و فساد جلوگیری کند، افزود: همچنین اجرای این سیاست می‌تواند باعث شود قیمت‌ها در بازار شفاف شود. بی‌ثباتی در بازار ارز کنترل کند. او بهبود فعالیت اقتصادی در کشور و فعالیت فعالان اقتصادی در یک فضای باثبات را از دیگر آثار مثبت اجرای این سیاست دانست.

ابعاد گسترده تحولات اقتصادی و سیاسی پساتحریم حوزه های مختلف را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از مهمترین آنها توجه به وضعیت زنان در دوران پساتحریم است.  معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره اولویت‌های حوزه زنان در دوران پساتحریم گفت: مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان باید در اولویت قرار گیرد. سوسن باستانی افزود: در بین برنامه‌های معاونت، حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی در اولویت قرار دارد و ضروری است؛ توجه ویژه‌ای به این موارد در برنامه‌ریزی‌ها صورت بگیرد. ما بحث اشتغال زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی را داریم که اکنون باید در برنامه‌ها مورد توجه قرار بگیرد و  بودجه‌های مورد نیاز آنها تامین شود.

توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان،  با بیان اینکه به تغییر وضعیت زنان در دوران پساتحریم خوش‌بین نیست، گفت: یکی از نیازهای زنان، رفع مشکلات، مسائل و آسیب‌هایشان است. بخشی از مشکلات به مسائل مالی برمی‌گردد ولی مهم‌تر از آن کلیت سیستمی است که باید مشخص کند آیا قصد رفع این مشکلات را دارد یا نه؟ وی افزود: یکی از موضوعاتی که بر وضعیت زنان پس از برداشته شدن تحریم‌ها موثر است، نحوه بازگشت پول‌های بلوکه‌شده ایران به کشور است و موضوع دیگر برنامه‌ای است که در جهت رفع مشکلات و آسیب‌های زنان در پیش گرفته می‌شود.

در همین راستا می توان به اهمیت مدیریت اقتصادی خانواده در عصر پساتحریم اشاره کرد که به اعتقاد نایب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، نیما بهدادی مهر اکنون با توجه به توافق هسته ای این امید در جامعه زنده شده است که شاخص درصدی تورم به زیر 10 درصد برسد و با لغو کامل تحریم‌ها و اجرای هوشمندانه مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد ایران جهشی مناسب را پیدا کند. رسیدن به چنین هدفی در پرتو تعامل مناسب مدیران برای اجرای طرح‌های راهبردی اقتصادی و نیز صبر، گذشت و همدلی مردم در این مسیر سخت امکان پذیر است و مدیریت اقتصاد خانواده‌ها نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.

فیروزه صابر، دبیر کارگروه کارآفرینی و اشتغال معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، در نشست تخصصی بررسی موقعیت زنان کارآفرین در شرایط پساتحریم گفت: در شرایط پساتحریم با دو مسأله جدی مواجه هستیم که زنان را آسیب پذیر می‌کند؛ این موارد شامل انحصار دولتی و نیمه دولتی و نهادینه شدن فساد می‌شود. زنان کارآفرین و صاحبان کسب و کار باید فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی خود را در شرایط پساتحریم بدانند و تشکل های حرفه‌ای و دولت باید در این زمینه فعالیت کنند.

آموزش عالی نیز از تحول در دوران پساتحریم مستثنی نیست. مهدی زارع، عضو هیأت علمی پژوهشگاه زلزله شناسی معتقد است: توسعه همکاری‌های بین‌المللی علمی با کشورهای رده‌اول علمی در دنیا از این پس قابل انتظار خواهد بود. علیرضا منادی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از توافق هسته ای اقتصاد کشور رشد می کند، گفت: باید سهم آموزش عالی از اقتصاد پسا تحریم مشخص شود.

دکتر علی یوسفی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار کرد: دور از انتظار نیست که جهاددانشگاهی به عنوان عنصری پیشرو در عرصه علم و فناوری بتواند در دوره پساتحریم نقش پررنگ‌تری از خود نشان دهد.  وی افزود: در دوره محدودیت‌ها این نهاد فعالیت‌های نوآورانه زیادی را انجام داده و فکر می‌کنم در شرایط گشایش روابط و دسترسی به امکانات علم و فناوری ظرفیت جهاددانشگاهی بیش از گذشته فعال شده و در خدمت علم و فناوری کشور قرار خواهد گرفت.  

اسحاق جهانگیری در این خصوص گفت: ستون توسعه‌علمی بر نهادهای علمی با کیفیت بنا می شود و دانشگاه‌های ما باید بتوانند استقلال علمی، کیفیت علمی، نشاط و تحرک علمی و مشارکت و نظم علمی را در خود حاکم کنند. معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه اگر بخواهیم از تورم، رکود، ناکارآمدی و فساد که مسائلی مخرب هستند رها شویم، گفت: راهش این است که به دانشگاه‌ها توجه کنیم و از سرمایه‌های مهم مادی و منابع کشور مدد بگیریم تا بتوانیم بر ناکارآمدی و فساد غلبه کنیم. وی افزود: در دوره‌ی پساتحریم شرایط جدیدی برای جهش و حرکت به سمت توسعه فراهم شده و باید دانشگاه‌ها نقش محوری بر عهده گیرند.

تحولات در روابط بین المللی در حوزه محیط زیست نیز موثر هستند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در دوره بعد از تحریم امکان و آمادگی برای همکاری‌های بین‌المللی وجود دارد گفت: در این دوره بسیاری از شرکت‌ها در سطح بین المللی برای حضور در ایران و معرفی فناوری‌های سبز و سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست مثل مدیریت پسماند و تبدیل زباله به انرژی، آمادگی خواهند داشت.

توجه به روابط بین الملل در چارچوب دیپلماسی تجاری و روابط منطقه ای نیز یکی دیگر از اولویت های دوران پساتحریم است. سید حمزه صالحی،  کارشناسی ارشد روابط بین الملل، معتقد است ایران برای رسیدن به این هدف مهم و ثبیت جایگاه ممتاز خود برای نیل به اهداف مهم و بلند مدتی که در سر دارد باید روابط خودرا با کشورهای منطقه بهبود بخشیده و تلاش کند، اوضاع منظقه از شکل کنونی و در حال انفجار خود فاصله بگیرد تا بتوانند با همکاری سایر کشورها ریشه های خشونت و افراطی گری را که هم اکنون مانند یک ویروس مخرب و کشنده همه منطقه را تهدید میکند مهار و سپس نابود کنند.

امیدواریم فعالان دلسوز اقتصادی در فضای همدلی و هم زبانی با تداوم تبادل افکار و هم اندیشی، راهکارهای سازنده ای برای اتخاذ سیاست های بهینه در دوران پساتحریم ارائه دهند. از تلاش های همه شما عزیزان در بسط گفتمان اقتصادی سپاسگزاریم.

با تشکر

مدیر سایت تاجران

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: