به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در این تحلیل، به نکته دوم از مجموع 10 موردی که 50 اقتصاددان شش سال پیش به عنوان نگرانی های موجود در نامه سرگشاده خود به رییس جمهور بر شمردند نگاهی می اندازیم.  قسمت اول را در اینجا بخوانید. 
2. نامساعد کردن فضای سرمایه گذاری و محیط کسب و کار در کشور
نویسندگان آن نامه در دومین مورد به سیاست های دولت و مداخله بیش از حد در بازارهای کالا، کار و سرمایه پرداخته بودند و بیم آن داشتند که این امر، فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور را تیره تر کند.  مداخله دولت، توسعه در بخش خصوصی را دلسرد می کند و جلوی ایجاد فرهنگ کارآفرینی که بسیار لازم است را می گیرد.  مشکلاتی که کسبه و تجار روزانه با آن مواجه اند، از جمله راه انداختن کسب و کار، گرداندن آن، گسترش دامنه فعالیتشان و تطبیق با سیاست ها و ضوابط در حال تغییر دولت بیش از چالش های معمولی کسب و کار است.  این چالش ها توانایی رقابت شرکت ها در عرصه بین المللی را کاهش می دهد و رشد اقتصادی ممکن را محدود می سازند.

به همین یک نمونه توجه کنیم:  مشکلات راه اندازی یک شرکت فناوری.  با وجودیکه از نظر کیفیت دانشگاه ها از سایر کشورهای منطقه پیش تر هستیم و با وجود تاکید بر پیشرفت های علمی و فناوری، تعداد کمی شرکت فناوری داریم.  چنین شرکت هایی نیاز به سرمایه گذاری خطرپذیر دارند و ما چنین بخشی نداریم که این نوع سرمایه گذاری را انجام بدهد.  این مطلب بر اساس تحقیق جواد محبوبی، از مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن، و سید کامران باقری از پژوهشگاه صنعت نفت، معاونت فناوری و امور بین الملل است که سرمایه گذاری ریسک پذیر تنها در زمانی کار خواهد کرد که ضوابط و شرایط درستی در زمینه های نظام مستحکم حمایت از مالکیت معنوی، اهرمهای تشویق مالی، قوانین و سیاست های مالیاتی مناسب و امنیت سرمایه گذاری برقرار باشد. 
در مورد موسسات مورد نیاز برای ایجاد فضای مناسب تجارت کمی اختلاف نظر وجود دارد ولی بر اساس ناظران داخلی و بین المللی، ما در این شش سال گذشته در این زمینه هنوز پیشرفتی نداشته ایم.  در رده بندی اکونومیست در زمینه محیط کسب و کار و تجارت ایران آخرین کشور از میان 82 کشور بررسی شده در این رده بندی است.  جای تعجب ندارد که گزارش های منتشر شده از صنایع مختلف حاکی از این است که مداخله دولت، رقابت نابرابر و ضعف قوانین و ضوابط، کسب و کار را به چالشی روزانه مبدل ساخته.  به برخی از صحبت های روز در مورد فضای کسب و کار توجه کنید:
محسن جلال پور، رییس اتاق بازرگانی کرمان و نایب رییس اتاق ایران، معتقد است صنایع بزرگ از آنجاییکه وابسته به دولت هستند، با توجه به شرایط کشور کمترین صدمه را دیده اند، اما صنایع متوسط و کوچک بیش از همه از مشکلات ناشی از افزایش تحریم ها، هدفمندی یارانه ها و ... آسیب دیده اند.  وقتی از صنایع بزرگ در حالی حمایت می شود که صنایع متوسط و کوچک آسیب می بینند، صاحبان سرمایه و کار از ورود به بازار کار دلسرد می شوند. 
داوود مبرخانی، مشاور انجمن خودروسازان می گوید: در حال حاضر فضای کسب و کار در بخش های تولیدی از جمله کشاورزی، صنعتی و خدماتی و صنفی فضای بسیار سنگین و نامناسبی است...حضور دولت در هر فعالیتی، قطعا موجب کند شدن حرکت های اقتصادی و تولیدی در فضای کسب و کار خواهد شد ضمن اینکه هم اکنون قوانین موجود در کشور قوانین مناسبی برای کسب و کار آزاد و تسهیل فعالیت ها نیستند. 
جواد رنجبر، دانش آموخته روابط بین الملل می گوید: دخالت دولت حتی در شکل حمایت، به مرور زمان به فرسایش نیروها و ایجاد فساد و بوروکراسی های غیر لازم می انجامد. 
جالب توجه است که صحبت های ما در این مورد هنوز پیرامون اصول و مفاهیم پایه ای است.  هنوز داریم مجادله می کنیم تا مسئولان را متقاعد کنیم تا بلکه حداقل اصلاحاتی اعمال کنند و مداخله دولت را کم کنند.  البته با وجودیکه پیشرفت ها در شش سال گذشته محدود بوده ولی یک دستاورد قابل توجه داشته ایم که ممکن است نوید دهنده سال های بهتری در آینده باشد.  پس از یکسال و نیم، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.  درحالی که برخی از بعاد آن جنجال برانگیز بود ولی جنجال در مسیر هرگونه تغییری نسبت به وضعیت موجود پدیده ای اجتناب ناپذیر است. 
این قانون به بسیاری از مسایلی که تاثیر نامطلوب بر محیط کسب و کار دارد می پردازد.  نقش بخش خصوصی را در سیاستگذاری ها با موظف کردن دولت به مشورت با تشکل های اقتصادی مرتبط تثبیت و رسمی کرده است.  بخش خصوصی همچنین در قالب شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی می تواند مطالبات خویش را بیان کند.  این قانون همچنین قرار است از کاغذبازی های تجارت خارجی بکاهد و حمایت دولت از صادرکنندگان و سرمایه گذاران خارجی را افزایش دهد.  همچنین قرار است برخی از موانع برای توسعه تولید کنندگان کوچک و متوسط مرتفع شود تا بتوانند در بازار بهتر رقابت کنند.  و در نهایت می کوشد تا دولت را از تغییر ناگهانی و غافلگیرکننده سیاست های اقتصادی منع کند و در دادگاههای تجاری در چارچوب آیین دادرسی تجاری به شکایات رسیدگی نماید. 
در عین حال، با وجود تصویب ابن قانون، اجرای آن هنوز شروع نشده است.  ما می دانیم  مسیر از تصویب تا اجرای آن راه همواری نخواهد بود.  برای نمونه کافی است به برنامه هدفمندسازی یارانه ها نگاهی بیاندازیم تا بدانیم برای بهبود محیط کار با نشستن و امیدوار بودن راه به جایی نخواهیم برد.  اگر شش سال دیگر می خواهیم نگاهی به امروز بیاندازیم و شاهد پیشرفت باشیم نباید حال که قانون تصویب شده از تلاش های خود بکاهیم.    

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: