به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

تقریبا شش سال پیش بود که 50 اقتصاددان در نامه ای سرگشاده نگرانی های خود را در مورد پیامدهای اقتصاد دولت نهم به آقای احمدی نژاد، رییس جمهور کشور اعلام کردند.  از آن زمان تا کنون اقتصاد ما با چالش های بیشتری به سبب تحریم های بین المللی و هدفمندی یارانه ها مواجه بوده است.  آیا این چالش های جدید جایگزین چالش های قبل شده اند و یا فقط به آن چالش ها اضافه شده اند؟  آیا هشدار اقتصاددانان امضا کننده آن نامه سرگشاده مصداق داشت؟  نکاتی که آنها متذکر شدند چگونه بر تجارت و کسب و کار امروز تاثیر داشته؟  در چند هفته آینده بر دیدگاه های آن اقتصاددانان در چارچوب وضعیت کنونی اقتصاد و توسعه کشور مروری خواهیم داشت تا ببینیم از آن نامه تا کنون وضعیت چگونه تغییر کرده است.


1. عدم پایبندی دولت نهم به قواعد حکمرانی خوب.  بهبود عملکرد اقتصاد کشور به رعایت قواعد حکمرانی خوب بستگی دارد.
آن نامه سرگشاده با اشاره به لزوم حکمرانی خوب برای دستیابی به اهداف بلند اقتصادی تعریف شده توسط دولت برای چشم انداز بیست ساله آغاز می شود.  مدیریت یا حکمرانی اقتصادی بر اساس تعریف آویناش دیکسیت از دانشگاه پرینستون، به ساختار و عملکرد موسسات اجتماعی و حقوقی که حامی فعالیت های اقتصادی  و معاملات  تجاری به منظور حفاظت از حق مالکیت، نظارت بر اجرای قراردادها و اقدام جمعی برای بهره مندی از زیرساخت فیزیکی و سازمانی اشاره دارد. 
مفهوم حکمرانی خوب که تا سه دهه پیش مفهومی نوپا بود هم اینک بخش تصلی تحقیقات اقتصاددانان در مورد توسعه و رشد را در بر می گیرد.  النور اوستروم و الیور ویلیامسون، برندگان جایزه اقتصادی نوبل در سال 2009، این افتخار را به سبب تحقیقات و فعالیت هایشان در مورد حکمرانی اقتصادی کسب کردند.  تحقیقاتی از این دست نظیر تحقیق جمع آوری شده توسط عابد و گوپتا در سال 2002 با عنوان حکمرانی، فساد مالی و عملکرد اقتصادی،  اقتصاددانانی که در کنار اهمیت حکمرانی خوب بر آگاهی و درک این مفهوم  تاکید دارند را به در این خصوص به اجماع و اتفاق نظر رسانده است. 
نویسندگان آن نامه سرگشاده به تحقیق دانیل کافمن در سال 2005 در مورد حکمرانی اشاره کردند.  این تحقیق و دیگر معیارها هم اکنون به روز شده اند و در وبسایت بانک جهانی موجود می باشند.  تاجران، پیشتر در این مقاله به این معیارها اشاره ای داشت.  عملکرد ایران از دید این معیارهای حکمرانی در سال 2010 چگونه بود؟  همینطور که می توان انتظار داشت، عملکردها گوناگون بوده ولی در مجموع تابعی نزولی را نشان می دهد.  در اینجا به جایگاه ایران در مورد برخی از جنبه های حکمرانی که عموما به حیطه عملکرد اقتصادی مربوط می شود نگاهی می اندازیم:
- ثبات سیاسی: این معیار، دیدگاه ها در مورد احتمال بی ثباتی یا سرنگونی دولت ها با خشونت یا به واسطه عوامل نامتعارف را می سنجد.  باور به ثبات لازمه جذب سرمایه خارجی و داخلی است.  توسعه های بلند مدت اقتصادی بدون باور و اطمینان به ثبات یک نظام غیر ممکن است.  متاسفانه، با وجود بهبود وضعیت ایران از این دیدگاه در سال های 2007 و 2008، باور به ثبات به کمترین میزان خود طی سالهای 2009 و 2010 رسید و ایران را در 10 درصد پایین کل کشورهای جهان قرار داد. 
- کارآمدی دولت: در این سنجش دیدگاه ها در مورد کیفیت خدمات عمومی و سیاستگذاری مورد نظر قرار می گیرد.  در این سنجش ایران تا اندازه ای موفق برآورد شده.  پس از سقوط رتبه در سال 2009، ایران در سال 2010 جایگاه بهتری پیدا کرد.  در سال 2010 ایران در رتبه 37 ام قرار گرفت که بالاترین رتبه ایران در مقایسه با سایر معیارهای حکمرانی است. 
- کیفیت نظارت: در این مقیاس، دیدگاه ها در مورد توانایی دولت برای سیاستگذاری و اجرای سیاستهایی که به توسعه بخش خصوصی کمک کند مورد بررسی قرار می گیرد.  از سال 2005 تا کنون رتبه ایران رو به تنزل داشته است.  در سال 2010 ایران در 3 درصد پایین کل کشورها بود. 
- قانونمندی: ایران هیچگاه رتبه ای بالاتر از حد میانگین در مورد میزان اعتملد به قانون و قانونمندی اخذ نکرده است.  قانونمندی در این تعریف شامل کیفیت ضمانت اجرایی قراردادها، محافظت از حق مالکیت و محاکم قضایی است.  در عین حال 10 سال پیش کشور ما در رتبه 40 ام قرار داشت.  تا سال 2006 ایران در میان 26 درصد پایین کل کشورها بود و رتبه ما از آن زمان رو به تنزل داشته است. 
- کنترل فساد مالی:  باور در مورد وضعیت ایران برای کنترل فساد مالی در زمانی بالاترین رتبه ایران بود. در سال 2002 ما در زمره میانگین 50 درصد بودیم ولی از آن زمان تا کنون تنزل داشتیم و اکنون به میان 20 درصد پایین کل کشورها رسیده ایم. 
دیگر معیارهای حکمرانی خوب نیز همین وضعیت را نشان می دهند.  بنیاد هریتیج با همکاری با وال استریت ژورنال، در تقسیم بندی کلی میزان آزادی اقتصادی، آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالکیت، عدم فساد مالی و آزادی نیروی انسانی در جدول آزادی اقتصادی خود ایران را "سرکوب شده" یا "اکثرا غیرآزاد" رده بندی کرده.  تقریبا در تمام این طبقه بندی ها، حکمرانی ایران از زمان آن نامه سرگشاده در سال 1385 تا کنون بدتر شده است. 
البته این رتبه بندی میزان حکمرانی خوب، بدون اشتباه نیست.  بیشتر به دیدگاه ها و افکار عمومی تکیه دارد، اینکه رهبران و مدیران سیاسی و اقتصادی جهان به ایران چگونه می نگرند.  می توان در مورد اینکه این نوع دیدگاه و نظر مستقل نیست و غیرمنصفانه است بحث کرد ولی با این وجود روی توانایی ما برای ایجاد روابط تجاری جدید و جذب سرمایه گذاران تاثیر منفی دارد.  چه این دیدگاه ها درست باشد و چه نباشد، اعتبار ما در طول شش سال گذشته کمتر شده است.  حتی اگر در رتبه هایشان خیلی بی انصافی کرده باشند، ما تقریبا در تمام موارد همچنان در نیمه پایین جدول کل کشورها قرار خواهیم داشت. 
از دید تجارت، اعتبار کم ایران باعث محدود شدن شمار سرمایه گذاران و شرکای اقتصادی می شود.  شرکت های خارجی برای کار کردن با کشوری که از نظر محیط و شرایط تجاری ریسک بالایی دارد حداکثر ققیمت را درخواست می کنند.  فرا تر از این دیدگاه ها، نارسایی های موسسات اقتصادی ما و ظوابط موجود توانایی ما برای بسط و استحکام بخش خصوصی را محدود می کند.  وقتی ضوابط نامناسب باشند و حمایت لازم معمول نشود، مردم تمایل نخواهند داشت کسب و کار تازه راه بیاندازند و شرکت های جدید احداث کنند. 
با این مرور گذرادیده می شود که نگرانی های برشمرده در نامه سرگشاده اقتصاددانان همچنان به قوه خود باقی است.  حکمرانی و مدیریت اقتصادی امروز به همان اندازه که شش سال پیش اهمیت داشت اهمیت دارد.  برای مقابله با این معضل، برنامه های توسعه ارائه شده توسط دولت نه تنها بهبود موسسات اقتصادی را باید در نظر بگیرد بلکه باید اعتبار بین المللی ایران را نیز لحاظ کند.   

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: