به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

کوبا

29 تیرماه روزی بود که پرچم کوبا پس از 55 سال در سفارتخانه این کشور در واشنگتن به اهتزاز درآمد. امروز روزی است که پرچم آمریکا در سفارتخانه این کشور در هاوانا برافراشته شد.  این اقدام نمادین نخستین قدم در از سر گیری روابط دیپلماتیک آمریکا و کوبا و برقراری گفت و گو میان این دو کشور است اما همانگونه که وزیر امور خارجه کوبا اظهار کرد این سرآغاز یک روند طولانی و پیچیده است. هنوز مسائل بسیاری میان این دو دولت باید حل و فصل شود که به گفته فیدل کاسترو همانند یک کلاف در هم تنیده است.

انگیزه اصلی کوبا برای عادی سازی روابط با آمریکا، انگیزه اقتصادی است. در سال 2011 میلادی رائول کاسترو کمپینی را برای احیای اقتصادی کوبا آغاز کرد تا مدل اقتصاد متمرکز شوروی سابق را که از دهه 70 میلادی در آن کشور اجرا می شد با مدل سوسیالیسم بازار، همانند الگوی چین عوض کند.  این تغییر برای کوبا باز شدن اقتصاد آن کشور به بازارهای جهانی و شرکایی چون آمریکا در زمینه های گردشگری، تجارت و سرمایه گذاری را به ارمغان خواهد آورد.

در دو دهه گذشته گردشگری به یکی از ستون های اصلی اقتصاد کوبا تبدیل شده است.  پیش بینی شده که در سال جاری 3 میلیون گردشگر خارجی از کوبا دیدن کنند. به غیر از خانواده های کوبایی-آمریکایی تنها حدود 5 درصد این گردشگران آمریکایی هستند و این امر به واسطه تحریم هایی است که هنوز در این خصوص رفع نشده اند. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که در صورت لغو این تحریم ها سالانه 3 میلیون گردشگر آمریکایی به کوبا سفر کنند.

کوبا در پروژه مشترکی با برزیل یک میلیارد دلار برای بندر جدید ماریل و منطقه ویژه اقتصادی آن سرمایه گذاری کرده است که در صورت عادی شدن روابط با آمریکا این بندر می تواند ترانزیت کالا از طریق کانال جدید پناماکس را به مقاصد سواحل شرق آمریکا و اروپا تسهیل کند.

سال گذشته، وزیر اقتصاد و برنامه ریزی کوبا، مارینو مورییو، اعلام کرد که کوبا نیاز دارد تا سالانه 2.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند تا بتواند به رشد اقتصادی مورد نظر دولت دست یابد.  پرداختن به جنبه های سیاسی عادی سازی روابط از حوصله این مقاله خارج است اما آنچه مسلم است دستاوردهای بالقوه اقتصادی کوبا در دوران پساتحریم این کشور را در مسیر عادی سازی روابط نگاه خواهد داشت و دولت کوبا با در نظر گرفتن ریسک های سیاسی این اقدام، آهسته و حساب شده حرکت خواهد کرد. تنها توافق بر سر بازگشایی سفارتخانه های دو کشور که در مقایسه با سایر اختلافات مورد بحث چندان دشوار به نظر نمی رسید 6 ماه به طول انجامید.

اصلاح سیاست های ارزی به منظور افزایش رقابت پذیری و افزایش صادرات و همچنین عضویت در صندوق بین المللی پول که پیش شرط عضویت در بانک چهانی است از دغدغه های فعالان اقتصادی و سیاستگذاران کوبایی است.  دستاوردهای کوبا در ارائه خدمات اجتماعی یکی از موضوعاتی است دولت این کشور به درستی به آن افتخار می کند اما تضمین تداوم آن مستلزم تداوم رشد اقتصادی است. به این منظور کوبا باید اصلاحات اقتصادی خود را با شدت و جدیت بیشتری اعمال کند و فناوری های فرسوده خود را به روز کرده و ریزساخت های عمومی را بهبود بخشد.

پساتحریم ایران در آینه تحولات کوبا

آیا کوبازودتر از ما وارد دوران پساتحریم می شود؟

میانمار

رژیم نظامی و تحریم های بین المللی، اقتصاد میانمار را برای 49 سال منزوی کرد به نحوی که این کشور از منظر رشد اقتصادی از سایر کشورهای آسه آن عقب ماند. در سال 2009 میلادی اقتصاد میانمار در کنار اقتصاد کره شمالی بسته ترین اقتصادهای آسیا بودند.

در اواخر سال 1988 میانمار سیستم اقتصادی خود را همانند کوبا از سیستم متمرکز به سیستم بازار تغییر داد. از آن سال به بعد مجموعه ای از اصلاحات ساختاری اعمال شد. از سال 2011 که دولت تین سین به روی کار آمد روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی شدت گرفت که همچنان ادامه دارد.  سرمایه گذاران خارجی از این اصلاحات استقبال کردند و در پی لغو تحریم ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میانمار به تدریج افزایش یافت. میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میانمار در بین ماههای ژانویه و نوامبر سال 2014 به مرز 4.4 میلیارد دلار رسید.  این رقم در سه ماهه اول سال میلادی 2.3 میلیارد دلار بود و به نظر می رسد میانمار همانند سال گذشته بتواند 8 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کند.

با وجود کاهش رشد اقتصادی در چین،  این کشور همچنان بزرگترین سرمایه گذار خارجی در میانمار است. 8.9 میلیارد دلار و به عبارت دیگر 26 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میانمار را چینی ها در اختیار دارند.  تایلند 18 درصد سرمایه خارجی در میانمار را تأمین می کند.

در عین حال روند آزادسازی اقتصاد در این کشور هنوز هموار نیست. هر چند پیش بینی می شود که میانمار امسال رشد 8.5 درصدی را تجربه کند اما هنوز با مخاطرات داخلی و بین المللی مواجه است. صندوق بین المللی پول هشدار داد که ارزش پول ملی این کشور، کیات، به دلیل نداشتن ذخیره ارزی لازم با کاهش مواجه خواهد شد. هر چند میانمار به واسطه منابع طبیعی فراوان شریک تجاری مطلوبی برای همسایگان خود محسوب می شود اما کسری بودجه موجود بر این تجارت بالقوه سایه افکنده و نشان از ضعف بنیه اقتصاد این کشور است.  کارشناسان توصیه کرده اند که میانمار نرخ تبدیل ارز آزاد را بپذیرد تا بتواند شکاف بین تقلپاضای دولتی و بازار آزاد را از بین ببرد و از این طریق ارزش کیات را حفظ کند. میانمار با این روش می تواند کسر بودجه خود را کاهش داده و از تورم بکاهد.

از سوی دیگر،  سیاست های مالی و پولی میانمار با چالش مواجه است. کنترل هزینه های دولت و افزایش درآمد مالیاتی از چالش های میانمار است. درآمد مالیاتی میانمار در سال گذشته میلادی تنها 7 درصد تولید ناخالص داخلی بود که پایین ترین نرخ در میان کشورهای آسه آن است. کاهش شدید بودجه نظامی نیز در دستور کار سیاستگذاران است.

شکی نیست که میانمار در 5 سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است و اقتصاد آن به تدریج به اقتصاد جهانی پیوند می خورد اما برای شکوفایی اقتصادی، اصلاحات جدی در مسیر آزادسازی اقتصاد الزامی است.

هر چند اقتصاد ما با اقتصاد کوبا و یا میانمار تشابه کامل ندارد اما ما نیز مانند این دو کشور در مسیر تجربه دوران پساتحریم هستیم. چندی پیش محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،  با اشاره به اینکه رشد متوسط هشت درصدی از سوی رهبر معظم انقلاب در راستای تدوین برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده است، اظهارکرد: تحقق این موضوع نیازمند یک هزار و 63 تریلیارد تومان پول است. وی بر لزوم استفاده از روابط بین المللی برای توسعه صادرات کشور تاکید کرد و افزود: در راستای رشد متوسط هشت درصدی، 60 درصد منابع باید از داخل به صورت دولتی و غیر دولتی و 40 درصد از خارج به صورت فاینانس و سرمایه گذاری تامین شود. وی سرمایه گذاری خارجی برای تحقق رشد هشت درصدی تعریف شده در برنامه ششم توسعه را ضروری خواند و افزود: با سرمایه گذاری این کشورها می توان تکنولوژی ها را تکمیل کرد و از سوی دیگر با توجه به افزایش تولید برای صادرات، این کشورها می توانند فرایند صادرات کالاهای ایرانی را تسهیل کنند.

اینک بر ما فعالان اقتصادی است تا با ارائه اهکارهای سازنده و مشارکت همه جانبه راه را برای اعمال اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور هموارتر کنیم.

میانمار در دوران پساتحریم

اقتصاد میانمار پس از لغو تحریم ها

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: