به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اگر دو ماه دیگر توافقنامه ایران و کشورهای پنج بعلاوه یک امضا شود و تحریم‌ها برداشته شود، آیا مشکلات اقتصاد ایران حل می شود و ما وارد یک دوره بهبود و رشد می‌شویم؟ دکتر محسن رنانی به این سؤال در یکی از سخنرانی های اخیر خود در جمع دانشجویان پاسخ داد.  متن زیر خلاصه ای از سخنان ایشان است. لطفا برای متن کامل به وبسایت ایشان مراجعه کنید.

محسن رنانی در این سخنرانی با عنوان فاز صفر اقتصاد ایران در دوره پساتحریم اعلام کرد که بهبود روند کشور در شرایط پساتحریم، بستگی دارد به عزم نظام تدبیر- شامل همه قوا-  برای ایجاد تحولات لازم در سه حوزه سپهر عمومی داخلی، سیاست های دولت و نحوه بهره برداری از فرصت های خارجی

تحول در سپهر عمومی داخلی

رنانی معتقد است  برای روشن شدن افق اقتصاد و ورود سرمایه گذاران به عرصه های فعالیت و سرمایه گذاری، بهبود سپهر عمومی داخلی از بقیه موارد مهم تر است. اما این که این سپهر چگونه بهبود می یابد به زنجیره ای از عوامل باز می گردد. نخست به انتظارات جامعه از آینده اقتصاد بر‌می‌گردد که این نیز متاثر از سه عامل، یعنی فضای کسب و کار، سیاست داخلی و رقابت های داخلی بین جناح‌های سیاسی، خواهد بود. به گمان من هر سه این موارد منوط به یک تحول مهم است و آن تصمیم مقامات ارشد در مورد پایان بخشیدن به شکاف و فراق اجتماعی و سیاسی است که پس از مناقشه انتخابات ۸۸  شکل گرفته است.

به اعتقاد محسن رنانی، تجربه جهانی نشان می‌دهد که هیچ جامعه ای نمی تواند با حذف بخش بزرگی از نخبگان و حتی مردم عادی خود در مسیر توسعه قرار گیرد. بر این اساس به گمان رنانی اعلام آشتی ملی در مورد مناقشه ۸۸ و پایان دادن به این شکاف و فراق عظیم ملی، نخستین شرط بهبود سپهر عمومی داخلی برای مشارکت حداکثری همه نیروهای اقتصادی و اجتماعی در جهت توسعه کشور است و چنین تصمیمی نیز به تغییر نگاه و عزم و جسارت مقامات سیاسی بستگی دارد.  رنانی افزود اعلام عفو عمومی برای کل ۳۵ ساله پس از انقلاب نیز امروز به یکی از ضرورت های ملی تبدیل شده است. به اعتقاد وی، یک ذخیره سرمایه انسانی چهار میلیونی ایرانیان در خارج کشور هستند که هم انرژی دارند، هم انگیزه دارند، هم سرمایه دارند و هم دانش و تخصص دارند. ما باید از این ذخیره عظیم برای ایجاد یک جهش در مسیر توسعه استفاده کنیم. یکی از موارد مهم این کمک می تواند بازگشت بخشی از سرمایه اقتصادی این ایرانیان به کشور باشد که حتی اگر پنج درصد این سرمایه‌ هم به کشور بیاید می تواند اقتصاد ما را از رکود خارج کند. ما در حال حاضر در مورد رکود اقتصاد، تقریبا خلع سلاح هستیم یعنی به یک بن بست یا دایره بسته یا حتی چرخه خبیثه ای دچار شده ایم که نه تنها دولت آقای روحانی بلکه هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند این چرخه را بشکند. برای خروج ا زاین دایره بسته و بن بست، هم باید کل نظام عزم کند و هم باید کل ایرانیان شامل ایرانیان خارج از کشور مشارکت کنند. البته آنها مشارکت خود را مشروط به شرایطی می کنند که برخی از آن شرایط نیازمند تصمیمات جدی سیاسی است.

تحول در سیاست‌های دولت

به گفته رنانی، منظور از تحول در سیاست دولت این است که دولت در برخی حوزه ها باید طرح های جدی دراندازد و اقدامات جدی صورت دهد. در غیر این صورت نمی‌تواند این بدن فربه و فرسوده و پر رخوت اقتصاد ایران را از جا بلند کند تا خودش سرپا بایستد. وی افزود:  قبلا بیماری جدی نظام اداری، «ناکارآمدی» بود و بیماری کمتر جدی آن فساد. یعنی بخش هایی از نظام اداری فاسد و بخش های سالم بود. اما امروز تقریبا تمام بخش های نظام اداری به نوعی «فساد سیاه» دچار شده است. یعنی جنس فساد، اکنون تغییر کرده است و فساد از حالت فساد سفید و خاکستری و زرد به فساد سیاه رسیده است.فساد سیاه، فساد سیستمی است. در فساد سیستمی، شما حتی وقتی فرد فاسد را هم از نظام اداری بیرون کنید، باز فساد سرجایش باقی می ماند. یعنی روابط فساد آمیز شده است و از نظر فکری دیگر فساد، ناهنجاری تلقی نمی‌شود. وقتی فساد به مرحله سیاه رسید یک بیماری جدید با خودش می آورد و آن این که نیروهای سالم نظام اداری هم دیگر کار نمی کنند.

به اعتقاد رنانی، متاسفانه در دولت یازدهم عارضه چهارمی هم پدیدار شده است و آن محافظه کار شدن شدید مدیران است. تجربه فساد گسترده در دولت‌ قبل و زنجیره آشکار شدن فسادهای گسترده و نیز برخوردهای سیاسی که با فساد شده است و حتی برخوردهایی که با مدیران دولت‌های پیشین از سوی دستگاههای نظارتی شده است باعث شده است تا مدیران دولت یازدهم بسیار محافظه کار شوند و عملا دست به هیچ اقدام جدی نزنند.

براین‌اساس رنانی توصیه کرده که دولت باید در حوزه سیاست داخلی تحولی ایجاد کند، به گونه ای که نظام اداری از این وضعیت زمین گیر شده و ناکارآمد و فساد آمیز خود خارج شود. تنها راهکار آن هم «شفافیت» است. در واقع دولت باید یک هدف کلی در حوزه سیاست داخلی دنبال کند و آن «حکمرانی خوب» است. یعنی وظایف حاکمیتی خود را به خوبی انجام دهد و البته همین مساله هم نیازمند عزم جدی نه تنها در دولت بلکه در کل نظام سیاسی است. از این گذشته، دولت در داخل، سیاست های اقتصادی خود را نیز باید اصلاح کند. از یک سو به نظر می رسد هدف گذاری کنترل تورم، خروج اقتصاد ایران از رکود را به تعویق انداخته است. این هدف گذاری باید اصلاح شود. همچنین اصلاح نظام بانکی یک از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت در دوره پسا تحریم باید آغاز کند. نظام بانکی ما در خدمت تولید نیست و خودش به عنوان یک بخش جدید سوداگر وارد اقتصاد شده است و به جای یک نهاد تسهیل‌گر مبادله و سرمایه گذاری، به یک عارضه و بیماری تبدیل شده است. به همین ترتیب نظام مالیاتی باید تغییرات جدی بکند. بخش اعظم فشار این نظام اکنون بر دوش مزدوحقوق بگیران از یک سو و واحدهای تولیدی از سوی دیگر است.بقیه بخش‌ها عملا نقش کم‌تری در این نظام دارند. و این یعنی سرکوب نظام تولیدی.

به اعتقاد رنانی، همچنین مساله مدیریت بازار ارز یک مساله جدی است و داشتن سیاست روشن و قاطع در مورد واردات، پیش شرط مدیریت مناسب و پایدار بازار ارز است. بویژه تعیین تکلیف اسکله های غیرمجاز که به راحتی می توانند با واردات گسترده غیررسمی، بازار ارز را به تلاطم بکشند یک مساله جدی است که دولت باید بکوشد با قاطعیت آن را حل کند و این نیازمند یک تصمیم جدی در سطح نظام سیاسی است.

تحول در نحوه بهره برداری ما از فرصت های خارجی

محسن رنانی معتقد است در حوزه فرصت های خارجی، نیز بعد از تفاهم اتمی باید با برنامه ریزی جدی وارد شد. هجوم واردات و آغاز گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) برای واردات تجهیزات صنعتی گسترده نیز عارضه دیگری است که می تواند اقتصاد ایران را گرفتار کند. هجوم واردات چه از نوع کالاهای مصرفی و چه از نوع کالاهای سرمایه ای و تجهیزات و ماشین آلات، اقتصاد ایران را دچار عوارض تازه ای می کند.

به اعتقاد رنانی آنچه ما در اقتصاد ایران نیاز داریم ورود حجم عظیمی از تجهیزات جدید نیست. ما هم اکنون صدها شهرک صنعتی در کشور داریم که هزاران واحد صنعتی مدرن در آنها مستقر است اما این واحدها نمی‌توانند سرپا بایستند و کار کنند. بنابراین مساله ما ماشین آلات و تجهیزات نیست. در این موارد باید آسیب شناسی کرد و مشکلات این صنایع را مورد به مورد بررسی کرد و برای آنها نسخه های جداگانه ای پیچید. برخی از آنها مشکل بی ثباتی فضای کسب و کار را دارند، برخی مشکل نقدینگی دارند، برخی مشکل نیروی انسانی دارند و برخی مشکلات قانونی وحقوقی دارند و نظایر این‌ها.

در مورد سرمایه گذاریهای جدیدی که نیاز به ورود تجهیزات و فناوری و دانش فنی از خارج است رنانی ضمن اشاره به لزوم دارا بودن الگویی تعریف شده و مشخص،  تأکید کرد: لازم است وارد سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها بشویم. ما باید سیاست سرمایه گذاری مشترک را دنبال کنیم. در سرمایه گذاری مشترک،‌ بخش بزرگی از دانش ضمنی غیر قابل آموزش یا غیر قابل خرید که در ذهن و اندیشه کارشناسان و بنگاههای خارجی است (مانند تجارب، فوت و فن ‌ها، سنت‌های سازمانی و....) بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به ما منتقل می شود. تجربه سرمایه گذاری خالص ایرانی در این ربع قرن پس از جنگ تحمیلی، تقریبا شکست خورده است. همانند بسیاری از تجارب شکست خورده قبلی مانند طرح خودکفایی در محصولات کشاورزی یا سیاست جایگزینی واردات و نظایر این ها.

رنانی معتقد است، امروز تنها کشورهایی می توانند به مزیت رقابتی دست یابند و وارد بازارهای جهانی شوند که کارآفرینان و مدیران و کارشناسان آنها در فعالیت‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشترک با خارجیان، آموزش لازم برای بازی در میدان های پرخطر اقتصاد جهانی را دیده باشند. چگونه است که برای ارتقای یک تیم فوتبال مربی خارجی استخدام می کنیم و بازیگر خارجی می آوریم و بازیهای دوستانه با تیم‌های خارجی برگزار می‌کنیم اما در مورد بازی اقتصاد در بازارهای جهانی می خواهیم از صفر تا صد را خودمان به انجام برسانیم. اقتصاد ایران بدون به راه انداختن حجم عظیمی از طرح های اقتصادی مشترک با خارجیان، نمی تواند تجربه لازم برای ایجاد مزیت های رقابتی در بازارهای جهانی را کسب کند.

دوران پساتحریم را چه کسی مدیریت کند؟ دولت؟ بخش خصوصی؟

بسته پساتحریم بخش خصوصی باید چه نکاتی را در بر داشته باشد؟

حرف حساب - محسن رنانی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: