به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

تحولات این روزها به خصوص توافق لوزان، جامعه فعالان اقتصادی را امیدوارتر و مشارکت آنها را افزایش خواهد داد. این روز که رییس جمهوری آن را روزی به یادماندنی در تاریخ ملت ایران دانست می تواند طلیعه فردایی بهتر برای اقتصاد ایران نیز باشد.

دکتر روحانی در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت متعهد به رفع موانع تولید ، اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی است ، گفت: همه تحریم های اقتصادی و قطعنامه های شورای امنیت در روز اول اجرای توافق، لغو خواهد شد. وی گفت: با لغو ۶ قطعنامه علیه ایران و همکاری‌های جدید در بخش هسته‌ای و دیگر بخش‌ها، ایران صفحه جدیدی از مناسبات با دنیا را تجربه خواهد کرد. دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دولت متعهد است موانع کسب و کار را برطرف کند و امروز گام جدیدی برای رفع موانع در ارتباطات خارجی برداشته است، گفت: دولت دستش را به سوی فعالان اقتصادی و همه ملت ایران دراز می‌کند، زیرا ما امروز بیش از گذشته به رونق اقتصادی، اشتغال جوانان و توسعه صادرات غیرنفتی نیازمندیم و اگر این اتفاقات رخ دهد مردم ما شاهد بهبود زندگی مادی و معنوی خود خواهند بود.

کارشناسان تاجران از این تجدید تعهد دولت به احیای اقتصاد کشور استقبال می کند. اما وزارت امور خارجه پس از تلاش ها برای رفع تحریم های بین المللی چه می تواند بکند؟

به گزارش خبرگزاری مهر در روزهای پایانی سال گذشته و در ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که علاوه بر اکثریت اعضاء، معاون اول رییس جمهور، وزرای اطلاعات و امور خارجه و مشاور اقتصادی رییس جمهور نیز حضور داشتند پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بنابر پیشنهاد ظریف وزیر امور خارجه سه بند در بخش سیاست خارجی به شرح ذیل تصویب شد:

۱ـ اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز، به ویژه از طریق توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دست‌یابی به فن‌آوری

۲ـ برنامه‌ریزی برای خنثی‌ سازی تلاش کشورها و گروه‌های غیرهمسو برای اجماع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران

۳ـ تلاش برای مبارزه با تروریسم و مهار افراط‌گرایی، خرقه گرایی و اختلافات مذهبی و حمایت از بیداری اسلامی

کارشناسان تاجران پیش از این بر نقش وزارت امور خارجه در دیپلماسی تجاری تأکید داشتند.  البته باید توجه داشت که وزارت امور خارجه به منابع گسترده و نیروی انسانی حرفه نیاز دارد تا بتواند حضوری فعال در بازارهایی که برای ما فراهم خواهد شد داشته باشد و به گسترش روابط تجاری ایران در این بازارها اقدام کند. متاسفانه وزارت امور خارجه اکنون از ظرفیت های اجرایی برای پیگیری این مهم برخوردار نیست. برای افزایش این ظرفیت، و با همکاری سازمان توسعه تجارت، رایزنان بازرگانی به بعضی از کشورهای منطقه اعزام شده اند. ولی باید توجه داشت که در دوران پساتحریم ما باید به گسترش همکاری ها ورای کشورهای منطقه توجه داشته باشیم. خوشبختانه اینطور به نظر می رسد که تمایل بین المللی برای تجارت با ایران بیشتر و بیشتر می شود.

با نگاهی به مدلی که کشور چین پیگیری کرده می توان دید که به کارگیری یک راهبرد هماهنگ میان واحدهای تولیدی و تجاری با وزارت امور خارجه تا چه حد می تواند برای کشور سودآور باشد. بر کسی پوشیده نیست که روز به روز شرکت های چینی حضوری پر رنگ تر در بازارهای کشورهای مختلف پیدا می کنند و البته نباید از یاد برد که این شرکت ها رقبای مهمی هم در صحنه بین الملل دارند وموفقیت این شرکت ها ناشی از تلاش های گسترده و جامعی است که از سوی این شرکت ها و نیز دولت پکن هدایت می شود. در واقع یکی از دلایل اصلی این موفقیت اقدامات حرفه ای وزارت امور خارجه چین و اقدامات راهبردی برای تبلیغ شرکت های چینی است. افغانستان نمونه کلاسیکی از موفقیت تلاش های چینی هاست. هماهنگی که میان اهداف دولت پکن از یک سو و منافع شرکتها و کارخانه های چینی از سوی دیگر وجود داشته در افغانستان به خوبی به ثمر رسیده و باعث شده که بخش بزرگی از بازار افغانستان به دست شرکت های چینی بیافتد. تاکنون برغم وجود رقبای دیگر، چین حضوری موفق در بازار افغانستان داشته و هر چند آمریکایی ها هم در این حوزه حضور و نفوذ دارند، ولی چینی ها توانسته اند قراردادهای مهمی در بخش هایی همچون انرژی و معادن به امضا رسانند.

اولویت های دوم و سوم یعنی خنثی سازی تلاش ها برای اجماع بین المللی علیه ایران و تلاش برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی اولویت هایی هستند که در جریان اقدامات کنونی وزارت امور خارجه در مسیر دستیابی به توافق نهایی هسته ای تا حد زیادی قابل تحقق هستند و یا دست کم مسیر دستیابی به آنها بسیار هموارتر خواهد شد. تغییر رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی به سمت تعامل سازنده و دیپلماسی فعال، ما را در آستانه دوران پساتحریم قرار داده است و تعهد گروه 1+5 مبنی بر رفع تحریم ها طبیعتا اجماع موجود علیه ایران را کمرنگ تر خواهد کرد. این همان تعبیری است که رییس جمهوری از آن به گسستن زنجیر تحریم ها یا شکستن کاسه تحریم ها اشاره کرده بود. 

ارتباط افزایش دیپلماسی تجاری و اقتصادی با کاهش افراطگرایی بارها در مقالات تاجران تشریح شده است. مقامات دولت هم در مناسبات مختلف تأکید داشته اند که بسط روابط تجاری و اقتصادی می تواند به نیروهای معتدل در منطقه کمک کند و افراطگرایی را به حاشیه براند. در عین حال باید این اقدامات در هماهنگی و تحت اشراف وزارت امور خارجه و سازمان های مسئولی چون سازمان توسعه تجارت صورت گیرد و اختلافات و تنش های منطقه ما را به سمت مداخله نظامی و یا شبه نظامی سوق ندهد چراکه این موارد برای تجارت و دیپلماسی اقتصادی مخرب خواهند بود و در راستای سیاست های صلح دوستانه و ثبات آور دولت نیست. همانگونه که تنش زدایی در روابط بین المللی با عنایات رهبر معظم انقلاب و همدلی و همزبانی دولت و ملت کلید خورده است باید در اجرای اولویت های اخیر وزارت امور خارجه نیز همان منطق موفق تعامل سازنده الگوی ما باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: