به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

 

  taajeraan.com - اولین همایش دیپلماسی تجاری و فضای کسب و کار

اولین همایش «دیپلماسی تجاری و فضای کسب و کار» فردا در محل اتاق تهران برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، انجمن علمی بازرگانی با همکاری اتاق تهران این همایش را فردا سه شنبه مورخ 5 اسفند ماه 1393 در محل سالن همایش های اتاق تهران برگزار می کند. سخنران افتتاحیه این همایش یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران و رئیس انجمن علمی بازرگانی خواهد بود. هم چنین پدرام سلطانی، امیرحسین زمانی نیا، میرهادی سیدی، وحید بزرگی، اسفندیار امیدبخش، میرهادی سیدی، مسعود کمالی و مهدی نجات نیا نیز در این همایش سخنرانی خواهند داشت.در این همایش نحوه توسعه دیپلماسی تجاری و اقتصادی و تعامل سازنده با کشورهای طرف تجارت ایران به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. در این همایش علاوه بر فعالان حوزه کسب و کار و دانشگاهیان، دیپلمات های فعال در حوزه سیاست خارجی نیز حضور دارند. این همایش از ساعت 15:30 الی 19:30 در محل ساختمان شماره یک اتاق تهران واقع در خیابان وزرا، روبروی خیابان بیست و یکم، پلاک 82 برگزار خواهد شد.  پنل اول: دیپلماسی تجاری و نقش بخش خصوصی و پنل دوم: دیپلماسی تجاری و آسیب شناسی وضعیت موجود. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 88722670 تماس بگیرند.

جا دارد در این فرصت به برخی از مقالات و نظراتی که به خصوص در سال گذشته توسط کارشناسان تاجران ارائه شده نگاهی بیاندازیم:

در شرایطی که تحریم ها رفع می شود و ما وارد دوران پساتحریم می شود، پیگیری و تثبیت یک دیپلماسی گسترده اقتصادی برای رشد و بالندگی اقتصاد کشور ضروری است. اقدامات اتاق تهران نمونۀ خوبی از این تلاش هاست و فعالیت های اتاق می تواند راهکار مناسبی در اختیار دیگر نقش آفرینان اقتصادی کشور قرار دهد تا فعالانه به بهره برداری از فرصت های موجود بپردازند. 

از سوی دیگر،  وزارت امور خارجه باید در خط مقدم تلاش ها برای تبلیغ شرکت ها و کارخانه های ایرانی در خارج از کشور باشد. برای اینکه بتوانیم از فرصت های بیشمار اقتصادی استفاده کرده و سرمایه گذاری های خارجی را گسترش دهیم، وزارت امور خارجه باید ایفاگر نقشی نوین و مهم باشد تا از یک سو در جهت تسهیل توافق های جدید بین المللی گام بردارد و از دیگر سو به تبلیغ شرکت ها و کارخانه های ایرانی بپردازد. نقش وزارت امور خارجه با بهبود جایگاه ایران در صحنه بین الملل بهبود و توسعه خواهد یافت. به گفته دکتر وحید بزرگی، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، دیپلماسی تجاری در دنیای امروز از اولویت بالایی برخوردار است و برای مثال سفرای کشورهایی مثل فرانسه و آلمان اعلام کرده اند که 60 درصد وقتشان مصروف امور اقتصادی می شود.

بررسی تجارب کشورهای دیگر در دیپلماسی تجاری می تواند برای ما آموزنده باشد. برای نمونه، با نگاهی به مدلی که کشور چین پیگیری کرده می توان دید که به کارگیری یک راهبرد هماهنگ میان واحدهای تولیدی و تجاری با وزارت امور خارجه تا چه حد می تواند برای کشور سودآور باشد. بر کسی پوشیده نیست که روز به روز شرکت های چینی حضوری پر رنگ تر در بازارهای کشورهای مختلف پیدا می کنند و البته نباید از یاد برد که این شرکت ها رقبای مهمی هم در صحنه بین الملل دارند وموفقیت این شرکت ها ناشی از تلاش های گسترده و جامعی است که از سوی این شرکت ها و نیز دولت پکن هدایت می شود. در واقع یکی از دلایل اصلی این موفقیت اقدامات حرفه ای وزارت امور خارجه چین و اقدامات راهبردی برای تبلیغ شرکت های چینی است. افغانستان نمونه کلاسیکی از موفقیت تلاش های چینی هاست. هماهنگی که میان اهداف دولت پکن از یک سو و منافع شرکتها و کارخانه های چینی از سوی دیگر وجود داشته در افغانستان به خوبی به ثمر رسیده و باعث شده که بخش بزرگی از بازار افغانستان به دست شرکت های چینی بیافتد. تاکنون برغم وجود رقبای دیگر، چین حضوری موفق در بازار افغانستان داشته و هر چند آمریکایی ها هم در این حوزه حضور و نفوذ دارند، ولی چینی ها توانسته اند قراردادهای مهمی در بخش هایی همچون انرژی و معادن به امضا رسانند.

در این میان برزیل نیز مورد مناسبی برای مطالعه است.  در سال 2000  تجارت برزیل با آفریقا 4 میلیارد دلار بود، ولی این تجارت در سال 2010 به تقریباً 20 میلیارد دلار رسید. درواقع دیپلماسی اقتصادی برزیل در آفریقا و دیگر نقاط جهان به علت اتخاذ یک استراتژی چند وجهی بسیار موفق بوده است. در ادامه جا دارد نگاهی بیاندازیم به وجوه مختلف استراتژی برزیل:

1 - تلاش نهادهای دولتی برای ترویج تجارت.  برزیل یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و دامداری همچون نیشکر، قهوه، سویا، گوشت و مرغ است. در سال 1973 برزیل نهادی به نام " سازمان تحقیقاتی کشاورزی" را تاسیس کرد که در زمان خود بزرگترین نهاد تحقیقی در زمینهء کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بود. این نهاد  با 47 مرکز تحقیقاتی و بوجهء سالانه یک میلیارد و صد میلیون دلار فعالیت دارد و کمک فنی در اختیار کشاورزان قرار می دهد. در همین حال برزیل با استفاده از دفاتر بین المللی سازمان تحقیقاتی کشاورزی، اطلاعات مربوط به پیشرفت های کشاورزی خود را در اختیار دیگر کشورها نیز قرار می دهد. این سازمان به اندازه ای موفق بوده که برخی از کشورهای آفریقایی، سازمان هایی مشابه سازمان تحقیقاتی کشاورزی برزیل ایجاد کرده اند. برای مثال در این زمینه می توان به آژانس تحول کشاورزی اتیوپی اشاره کرد.

نهادهای دیگری هم در توسعه و تسهیل روابط تجاری برزیل موثر بوده اند که از آن جمله می توان به آژانس همکاری های برزیل اشاره کرد که به تشویق مذاکرات، هماهنگی ها، اجرای سیاست ها و نظارت بر برنامه های مربوط به پروژه های فنی  مشترک برزیل با شرکای تجاری اش می پردازد.

2 - تلاش برای توسعه اجتماعی و اقتصادی. برزیل در راستای تبلیغ و توسعه برنامه های اقتصادی اش به تبادلات آموزشی با دیگر کشورها هم می پردازد. این کشور 2 میلیارد دلار برای اعزام دانشجویان رشته های فنی و علمی به خارج سرمایه گذاری کرده است. این برنامه 75 هزار دانشجوی برزیلی را پوشش می دهد. در ضمن برزیل پذیرای دانشجویان خارجی، از جمله دانشجویان آفریقایی برای تحصیل نیز هست. 

برزیل با برنامه هایی همچون ریشه کنی فقر (Zero Hunger) و صندوق خانواده (Bolsa Familia) در کاهش نرخ فقر هم موفق بوده است. در ضمن با استفاده از این برنامه ها، برزیل مدلی در اختیار کشورهای آفریقایی قرار می دهد تا بدانند که چگونه با مشکلات مختلف خود مقابله کنند.

3 - عضویت در ارگان های بین المللی و گسترش همکاری جهانی و منطقه ای. برزیل به گونه ای برنامه ریزی شده و هدفمند به نهادها و ارگان های بین المللی پیوسته است تا بتواند بازارهایی برای صادرات کالاهای خود پیدا کند. این کشور عضو بازارهای مشترکی همچون میرکوسر (Mercosur)، یوناسر ( UNASUR)  و سلاک (CELAC) است و در اجلاس کشورهای گروه بیست، گروه 77، بریکس (BRICS) و ایبسا  (IBSA) شرکت می کند. سیاستهای برزیل در این زمینه عملگرایانه است و در این راستا این کشور در پی همکاری با دیگر قدرت های اقتصادی نوظهور است و تلاش دارد تا در چهارچوب همکاری های بین کشوری نقش موثری ایفا کند.

4 - ایجاد "برند برزیل". این برندسازی نشانگر موفقیت اقتصادی برزیل است و در جهت جذب گردشگر ایجاد شده است. برای مثال در سال 2010 تلویزیون بین المللی برزیل آغاز به کار کرد. برنامه های این شبکه که در سطحی بین المللی پخش می شود به طور خاص در آفریقا طرفداران زیادی دارد و سریال های عامه پسند این تلویزیون بین المللی برای تغییر ذهنیت ها دربارهء برزیل و تاثیرگذاری روی  نرم های اجتماعی است. برزیل میزبان جام جهانی فوتبال 2014 و المپیک 2016 هم خواهد بود که به افزایش گردشگر، جذب سرمایه گذاری و بهبود وجه این کشور کمک خواهد کرد.

5 - حمایت از شرکت ها و نیروی کار بومی. برزیل در همکاری برای توسعه زیرساختی در آفریقا، از نیروی کار بومی این منطقه استفاده کرده و در ضمن کارگران آفریقایی را برای آموزش به برزیل آورده است.

موارد فوق نمونه های آموزنده ای از پیگیری دیپلماسی اقتصادی است. دولت ایران نیز همچون برزیل می تواند به گونه ای هدفمند و برنامه ریزی شده روی دیپلماسی اقتصادی سرمایه گذاری کند، منابعی را به فعالیت های مربوط تخصیص دهد و مسیری را برای اعمال برخی از این سیاست ها معرفی نماید. برای مثال ما می توانیم در آن واحد که بر اهمیت منابع نفت کشور تاکید می کنیم، به تبلیغ صنایعی همچون پسته، فرش و خودروسازی خود نیز بپردازیم. برخی از فعالان بخش تجارت کشور هم به این مهم توجه داشته اند. برای مثال محمد حسین برخوردار، عضو هیئت مدیره اتاق تهران و رئیس مجمع واردات از دیپلماسی اقتصادی به عنوان مکمل دیپلماسی سیاسی یاد کرده است. البته نباید فراموش کرد که دیپلماسی اقتصادی تنها به تماس با کشورها برای فروش کالا ختم نمی شود، بلکه این دیپلماسی تبادلی است که در آن دانش، مواد و حتی منابع نقش مهمی در تامین منافع اقتصادی کشورهای درگیر دیپلماسی بازی می کنند.

در عین حال ما باید شناخت بهتری از موانع دیپلماسی تجاری داشته باشیم. هما کبیری در دنیای اقتصاد گزارش مفیدی از نشست اخیر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با عنوان دیپلماسی تجاری فعال، ضرورت قرن بیست و یکم ارائه کرد.  میرهادی سیدی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در این همایش موانع اتخاذ دیپلماسی تجاری فعال در ایران را مورد بررسی قرار داد. وی نخستین مانع دیپلماسی تجاری را «نحوه عمل به سیاست تجاری» برشمرد و گفت:سیاست تجاری به خودی خود کاری از پیش نمی‌برد و برای این منظور نیاز به یک پل است. ضمن آنکه ایران در سال‌های گذشته نه تنها دیپلماسی تجاری نداشته، بلکه تنها به سیاست تجاری دلخوش بوده است. سیدی با اشاره به اینکه دومین مانع در این راه «نظام سلطه» است، افزود:نظام سلطه بخشی از جهانی شدن است، نه اینکه با جهانی شدن آغشته باشد. این تفکر غلط موجب شده تا عبارت نظام سلطه مانعی برای جهانی شدن تلقی شود. این در حالی است که برای لرزه انداختن به جان سلطه، باید دیپلماسی تجاری داشت. به گفته این پژوهشگر اقتصادی، جایگزینی واردات در مقابل توسعه صادرات سومین مانع دیگر اتخاذ دیپلماسی تجاری است، این در حالی است که در دنیا بزرگ‌ترین صادرکنندگان، بزرگ‌ترین واردکنندگان نیز هستند. وی در این باره گفت: با این ذهنیت که واردات بد است و صادرات خوب است، نمی‌توان دیپلماسی تجاری ساخت. لازم است تا نگاه سنتی به واردات از ذهن‌ها خارج شود. «تعریف از استقلال» به‌عنوان چهارمین مانع اتخاذ دیپلماسی تجاری از سوی این عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های بازرگانی مطرح شد که برای رفع آن لازم است استقلال بازتعریف شود. این در حالی است که سیدی «دلخوری از دنیا» را نیز مانع دیگری در این راه برشمرد و گفت: کشورهای زیادی در دنیا وجود دارند که با هم اختلافات اساسی دارند اما با اتخاذ یک دیپلماسی صحیح، روی این اختلافات را پوشانده‌اند و کارهایشان را پیش‌ می‌برند. همچنین «تله توازن قوای داخلی» موضوع دیگری است که رفتن به سمت دنیا این توازن را بر هم می‌زند و این اتفاق خوبی است. وی درباره دیگر عوامل بازدارنده اتخاذ دیپلماسی تجاری توضیح داد: «تحلیل وضعیت فعلی نظام تولید» که ناشی از تصمیمات گذشته است، یک مانع مهم در این راه به شمار می‌رود. ضمن آنکه «تصور امکان‌پذیری حفظ شرایط فعلی» نیز که به‌طور کلی فکر باطلی است، در این راه مطرح است. اگر وضع فعلی کشور پنج سال دیگر نیز ادامه پیدا کند، فاجعه روی می‌دهد. به گفته سیدی، «پیچیده‌تر شدن جهان و لوازم حکمرانی خوب در شرایط جهانی شدن» در حالی یک مانع اساسی برای اتخاذ دیپلماسی تجاری به شمار می‌رود که ایران به سمت ساده‌تر شدن گام برداشته است. وی در این باره توضیح داد: با الحاق به سازمان تجارت جهانی، استانداردها، نظام تعرفه‌ها و قوانین برای کشور دشوارتر می‌شود و کشورها به این سمت حرکت کرده‌اند، اما در داخل کشور ما پیچیده‌ترین نهاد سازمان برنامه و بودجه بود که آن را هم تاب نیاوردند.  «عدم وجود نیروهای کارآمد» نیز دهمین مانع اتخاذ دیپلماسی تجاری از سوی این پژوهشگر عنوان شد؛ چرا که وقتی کاری در کشور انجام نشده، قوایی در بازوهای اجرایی وجود ندارد. وی در پایان تاکید کرد: حفظ نظام مستلزم ورود به تعامل جهانی است. از علاقمندان دعوت می کنم به اظهارات آقایان علی دینی ترکمانی، حسین سلیمی و صادق ضیایی بیدگلی نیز در این زمینه توجه کنند.

یک نکته دیگر نیز نباید از نظر پنهان بماند و آن تأثیر دیپلماسی تجاری در کاهش اختلافات منطقه ای است. محمود سریع‌القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی در نشستی در جمع فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در مورد تحولات بین‌المللی و پیش‌نیازهای توسعه ایران، به عوامل پیشرفت و توسعه کشور اشاره کرد و افزود:دستیابی به اجماع پیرامون رهیافت‌های کل کشور طی یک دهه آینده، ریل‌گذاری مشترک سیاست خارجی و توسعه اقتصادی، توجه به کل کشور نه یک گروه و حزب، تدوین افق سیاست‌گذاری نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی به‌عنوان ضامن حل‌وفصل بسیاری از نارسایی‌ها ازجمله موارد مهم و حایز اهمیت است که باید مورد توجه قرار گیرد. سریع‌القلم گفت: اگر ایران در عرصه جهانی چرخش جدی نداشته باشد به سمت افول خواهد رفت زیرا شاخص‌های کلیدی نیاز به امکانات مالی و سرمایه‌گذاری دارد و با صدور یک میلیون بشکه نفت نمی‌توان رشد و توسعه ایجاد کرد و برخی‌ها ایران را درحد بقا می‌خواهند. درحالی که اگر پول و سرمایه نداشته باشیم، رو به افول پایدار خواهیم رفت. سریع القلم، سه مشکل کلیدی کشور را بین المللی نبودن ایران، عدم همکاری به‌هم تنیده دولت‌ها، بنگاه‌ها و دانشگاه‌ها و عدم همگرایی منطقه‌یی اقتصادی دانست. وی راهکار افزایش روابط شیعه و سنی را در افزایش روابط اقتصادی دانست و ‌اضافه کرد: اگر برای چند سال آینده هم کنفرانس وحدت شیعه و سنی بگذاریم به اندازه بهبود روابط اقتصادی موثر نیست. اگر منافع تجاری، اقتصادی و بانکی افزایش پیدا کند، اختلافات در سایه این رابطه حل می‌شود. به‌عنوان مثال سه قوم در کشور مالزی در کنار هم زندگی و حریم‌ها را رعایت می‌کنند. کارشناسان تاجران در اردیبهشت ماه امسال به نشست ماهانه شورای بازرگانی ایرانیان دوبی اشاره کردند که در آن آقای محمد رضامرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن تهران، و دکتر فیاض سفیر محترم ایران در امارات نیز حضور داشتند. جمع بندی سخنرانی این بود که در این موقعیت حساس، شایسته است كه فعالان بخش خصوصی در ایران و دیگر كشور ها نیز از تمام ارتباطات خود با افراد با نفوذ و تصمیم گیر استفاده نمایند تا با پرهیز از افراط گرایی در منطقه و ایران ، به سمت اعتدال، هم گرایی و هم افزایی پیش برویم. گسترش روابط تجاری موجب کاهش افراط گرایی در منطقه می شود. در خردادماه امسال نیز محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهوری، در دیدار محمد ثانی الرمیثی رییس اتاق بازرگانی و صنایع دولت امارات عربی متحده و هیات همراه وی، گفت: معتقدم باید هرچه سریعتر برای استفاده از فضای جدید بوجود آمده دستگاههای خود را آماده کرده و روابط را فراتر از سطح تعاملات تجاری توسعه دهیم.  وی گفت: معتقدم با پیش گرفتن رویکرد توسعه و گسترش روابط اقتصادی میان کشورهای منطقه، بسیاری از آتش های شعله ور فروکش کرده و آرامشی در میان کشورهای اسلامی ایجاد می شود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: