به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

صادرات تاجرانتولید و صادرات دو روی یک سکه هستند و حمایت از تولیدکننده، مستلزم حمایت از صادرکننده است. در واقع موفقیت کالای ایرانی در بازارهای خارجی محک خوبی برای رقابت پذیری کالاهای ماست. این موفقیت اما برآیند یک سلسله عوامل اقتصادی و سیاسی است که از تسهیل شرایط برای تولید آغاز میشود و به تسهیل شرایط برای صادرات می انجامد. در این مسیر فاکتور پیش بینی پذیری نقش بسیار مهمی هم در موفقیت تولید و هم موفقیت صادرات بازی می کند.

بحث پیش بینی پذیری موضوعی است که وجه اقتصادی و سیاسی توسعه صادرات را به هم گره می زند و با بحث حکمرانی خوب هم مرتبط می شود. لزوم پیش بینی پذیری هم در بحث بخشنامه ها و سیاستهای اقتصادی مطرح می شود و هم در بحث دیپلماسی تجاری و سیاست خارجی. اما متاسفانه به علت غلبه اقتصاد دولت محور در کشور ما، سیاستگذار ابایی از سردرگم کردن صادرکننده و معطل کردن روند تجارت ندارد.

همانطور که غلامحسین شافعی اشاره کرده، مسئله لزوم پیش بینی پذیری در قانون مورد تاکید قرار گرفته، چنانکه بر اساس ماده 24 فضای کسب و کار، هرگونه تغییر در رویه ها و بخشنامه و دستورالعمل های اقتصادی باید با رعایت پیش آگهی به فعالان اقتصادی صورت گیرد. ولی سوال ایجاست که چرا این موضوع در اکثر موارد از سوی سیاستگذار اجرایی نشده؟

طی هفته ها و ماههای اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی ابزار نگرانی کرده اند که صدور بخشنامه های متعدد و بعضا متناقض به یکی از اصلی ترین چالشها برای صادرکنندگان تبدیل شده و آرامش را از بخش خصوصی گرفته و باعث سردرگمی در بازار صادرات گشته. ریشه مشکل اینجاست که وضعیت کلی حاکمیت و زیرساخت های اقتصادی کشور به گونه ای است که این نگرانی و سردرگمی بخش خصوصی برای سیاستگذاران چندان حساسیت زا و نگران کننده نیست. وقتی نهادهای دولتی و خصولتی اصلی ترین صادرکننده باشند و  وقتی که سرنخ صادرکنندهء بخشنامه و صادرکنندهء کالا به یک جا ختم شود، نمی توان انتظار داشت که کسی به فکر سردرگمی بخش خصوصی واقعی باشد.

جلال پور تاجران صادراتبه قول محسن جلال پور، صادرات در ایران مرغ عزا و عروسی است. وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد نیاز دولت به درآمد ارزی ناشی از صادرات کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب کسب‌وکارهای صادراتی به حاشیه می‌روند و واردات جذابیت پیدا می‌کند. برعکس وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند، دولت که بیش از اندازه بزرگ است و تعهدات بی‌شماری دارد به‌دلیل کسری بودجه، پول چاپ می‌کند که نتیجه‌اش افزایش تورم است و در این شرایط، دولت برخورد با بازاریان و سرکوب قیمت را در دستور کار قرار می‌دهد و به بهانه تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود کالا در داخل، صادرات را هم ممنوع می‌کند. به گفته آقای جلال پور، این چرخه زیان بار که منجر به از بین رفتن اعتبار صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود، امسال بارها تکرار شده و لطمات زیادی به کسب‌وکارهای صادراتی زده است.

یکی از نمونه های روشن عملکرد بی مهبای دولت و بی توجهی به صادرکننده مستقل و بخش خصوصی واقعی، بحث پیمان سپاری ارزی است. فعالان  اقتصادی برخواست خود برای تصحیح قیمت پایه صادراتی کالاهای ایرانی تاکید کرده اند و خواستار انعکاس واقعیات بازار در این حوزه شده اند. به گفته آقای شافعی، قیمت واقعی کالاهای صادراتی ما در بازار بین 30 تا 60 درصد کمتر از قیمت هایی است که در اظهارنامه های گمرکی منظور می شود و این امر باعث شده که یک «صادر کننده واقعی» نتواند با این قیمت گذاری، به تعهدات ارزی خود پایبند باشد.

کیوان کاشفی تاجران صادراترئیس اتاق ایران تاکید می کند که نتیجه اصرار بر اجرای این آخرین بخشنامه بانک مرکزی ورود غیر حرفه ای ها به کار صادرات خواهد بود، چنانکه در اواخر دولت محمد خاتمی و اوائل دولت محمود احمدی نژاد، همین موضوع پیمان سپاری ارزی مطرح و اجرا گردید که منجر به خروج صادرکنندگان حرفه ای از این عرصه و ورود یک عده افراد غیرحرفه ای به عرصه و خرید و فروش پیمان شد. به گفته کیوان کاشفی، اصرار دولت بر پیمان‌سپاری ارزی به‌رغم وجود اختلاف فراوان در قیمت‌های پایه صادرات، تجار و ترخیص‌کاران را به استفاده از روش‌های غیرمنطقی و بعضاً غیرقانونی سوق می‌دهد و کم‌کم اخبار قاچاق کالاهای مختلف از سوخت گرفته تا گوجه‌فرنگی به‌صورت تکراری شنیده می‌شود.

در کنار سیاست های اقتصادی، سیاست خارجی و مواضع ما در این حیطه هم وجه دیگر بحث پیش بینی پذیری و تاثیر آن بر صادرات است. این موضوع در شرایط کنونی که شرکای خارجی ما محدوتر می شوند، از اهمیت بیشتری هم برخوردار است. به گفته حسین پیرموذن، زمانی که صادرات ما به کشورهای مهمی چون عراق، روسیه و چین محدود میشود باید در نگه داشتن بازار این کشورهای مهم تلاش ویژه ای انجام شود. برای مثال بازارهای عراق و روسیه در زمینه صادرات بازارهای بسیار مهمی برای ایران است اما امروزه باید نگران این بازارها باشیم. دولت در زمان تحریم ها باید در زمینه سیاست خارجی روشن تر عمل کند و از سردرگمی در بازار جهانی دوری کند، در صورتی که به نظر میرسد امروزه با کم کاری و سردرگمی در ارتباطات بین المللی روبرو هستیم.

صادرات موفق، برآیندی از سیاست های کارآمد اقتصادی و سیاست خارجی است و بدون پیگیری یک سیاست خارجی اقتصاد محور نمی توان امیدی به توسعه صادرات داشت. به گفته جلال پور، اگر سیاست‌های اقتصادی در بهترین شکل ممکن هم تدوین شود، اما چارچوب مدونی برای رابطه با دیگر کشورها نداشته باشیم، راه به جایی نمی‌بریم. در جهان امروز نقش فعال دیپلماسی و روابط دو و چندجانبه خارجی به‌ شدت حائز اهمیت است چراکه اغلب کشورهایی که رابطه دیپلماتیک خوبی با هم دارند، می‌توانند به‌صورت بالقوه شریک تجاری مناسبی نیز قلمداد شوند. با این حال در اندیشه بخشی از سیاستمداران ایرانی، اساسا رابطه با جهان تعریف نشده و بخش مهمی از جریان‌های فکری سنتی در ایران از تعامل با جهان واهمه دارند. ما نمی‌توانیم برای خودمان زندگی کنیم و هیچ مراوده‌ای با جهان نداشته باشیم.

تمرکز باید بر تنش زدایی منطقه ای و افزودن بر فهرست دوستان و شرکا باشد ولی متاسفانه ما حتی با کشورهایی همچون چین و هند هم رابطه مستحکم دیپلماتیک نداریم. بارها تاکید کرده ایم که به جای روزمرگی و انفعال، سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد باشد. این ایدآلی بوده که دکتر ظریف پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم برآن تاکید کرده بود ولی متاسفانه ما خودمان را خواسته و ناخواسته درگیر موضوعات فرعی کرده ایم و از اصل موضوع که همانا توسعه اقتصادی است غافل مانده ایم. در این میان فعالان بخش خصوصی چاره ای جز گوش زد کردن این اصل اولیه حکومتداری ندارند... 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: