به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نوشتار زیر توسط یکی از خوانندگان سایت تاجران ارسال شده است. کارشناسان تاجران از هم فکری فعالان اقتصادی در مسیر دستیابی به سیاست های بهینه و بسط گفتمان اقتصادی استقبال می کنند.

دیپلماسی تجاری و اقتصادی مفهوم تازه ای نیست، اما وعده هایی که دولت دوازدهم برای پیشبرد این حوزه داده و موضوع را در قالب بازنگری سازمانی وزارت امور خارجه طرح کرده، می تواند فصل تازه ای برای تلاش های دیپلماسی تجاری ایران باشد. در دهه های گذشته معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه فعالیت هایی در حوزه دیپلماسی تجاری داشت که بعضا با معاونت امور بین الملل همکاری هایی می کرد. ولی در دولت محمود احمدی نژاد این معاونت منحل شد و جای خود را به یک اداره کل داد و سپس مسئولیت های آن به عهده قائم مقام وزیر گذاشته شد.

وزارت امور خارجه تاجرانبه دنبال رفع تحریم ها و ورود کشور به دوران پسابرجام، نیازهای اقتصادی کشور ایجاب کرد که معاونت دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از تغییرات ساختاری وزارت امور خارجه مد نظر قرار گیرد. از دیگر تغییرات در این حوزه، تشکیل یک میز اقتصادی در همه سفارتخانه های ایران در کشورهای دیگر خواهد بود. در این راستا انشاالله دولت از همکاری نزدیک بخش خصوصی بهره ببرد زیرا هدف دیپلماسی تجاری باید تسهیل فعالیت های بخش خصوصی در داخل و خارج از مرزهای کشور باشد و در ضمن نمایندگان این بخش هستند که می توانند به گونه ای منطقی و عملگرایانه، واقعیت های صحنه تجارت بین الملل را برای دولت تشریح کنند و مشاور امینی در این حوزه باشند تا انشاالله تلاش های دولت به جذب سرمایه خارجی و نیز رونق گرفتن صادرات محصولات کشور بیانجامد.

اما باید توجه داشت که پیمودن این مسیر در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی با چالش هایی دیگری هم همراه است. تلاش برای افزایش مناسبات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها باید در کنار دیگر تلاشهای ما به منظور تقویت نظام بانکی، مبارزه با فساد در داخل و نیز دیپلماسی کلی تعامل و صلح صورت گیرد تا هم برای جلب سرمایه اطمینان سازی شود و هم پشتوانه های سیاسی و حقوقی لازم به منظور افزایش صادرات و جلب خریدار خارجی ممکن گردد. در این راستا تسلط وزارت امور خارجه بر سیاست های مربوطه و جلوگیری از موازی کاری در این حوزه بسیار مهم است.

تشکیل میز اقتصادی در سفارتخانه های ایران رویکردی بود که با اجماع مجلس، دولت و بخش خصوصی صورت گرفته. درایت ریاست جمهوری به عنوان یکی از کسانی که همیشه از گسترش روابط خارجی حمایت کرده، به همراه کارهای کارشناسی تیم دکتر ظریف در زمینه دیپلماسی تجاری و پشتیبانی مجلس و نیز همراهی پارلمان بخش خصوصی، دستاوردهای کنونی را ممکن کرده است. امید بنده این است که این روند، نمودی حقیقی از یک رویکرد تازه باشد که به همکاری های تازه بخش خصوصی و دولت برای پیشبرد دیپلماسی تجاری و افزایش سرمایه گذاری خارجی بیانجامد. حضور بخش خصوصی در این فرایند کلیدی است زیرا نهایتا نمایندگان این بخش هستند که می توانند واقعیت های صحنه اقتصاد را برای دولت تشریح کنند و بازخوردهای مناسب خود را به دیپلمات ها و نمایندگان دولت ارائه دهند. متاسفانه تاکنون حتی تیم اقتصادی دولت دوازدهم هم تعامل هایی را که وعده داده بود با بخش خصوصی نداشته. ولی به هر حال وظیفه ماست که به دولت یادآوری کنیم که می تواند روی ما به عنوان مشاور امین خود حساب کند.

دیپلماسی تجاری تاجرانهمانطور که در ابتدای این نوشته عرض کردم، دیپلماسی اقتصادی مفهوم تازه ای نیست. کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا دهه های متمادی به دیپلماسی اقتصادی مشغول بوده اند. کشورهای در حال توسعه نیز به اهمیت دیپلماسی اقتصادی با مشارکت نزدیک بخش خصوصی پی برده اند. برای مثال، کشور بوتان در ارتفاعات هیمالیا با وجود کوچکی مساحت سال هاست که با همسایه خود هندوستان، پروژه هایی را از طریق دیپلماسی اقتصادی به انجام رسانده است.  جمهوری موریس نیز به رغم مساحت کوچکش از دیپلماسی اقتصادی برای پیشبرد صنعت نساجی خود استفاده کرده. البته ما هم نمونه های نسبتا موفقی از اینگونه تلاش ها داشته ایم و مثلا در طول مذاکرات برجام، دولت آقای روحانی با پشتیبانی مقام معظم رهبری، به فعالیت های دیپلماسی اقتصادی مشغول بود. ولی باید هشیار بود که اگر گفتمان امنیتی بر سیاست ما و جو منطقه سایه افکند، تلاش های موفق دولت در حوزه دیپلماسی تجاری تکرار نخواهد شد.

در اینجا باید بیافزایم که دیپلماسی در قالب تازه خود، نیاز به مشارکت فعال عناصر غیر دولتی مانند تشکل ها و سازمان های مدنی هم دارد و برای این منظور، علاوه بر بخش خصوصی، موسسات و اتاق های فکر غیر دولتی نیز می توانند و باید نقش موثری ایفا کنند. کشورهای درحال توسعه که از جامعه مدنی تثبت شده و کارایی برخوردار نیستند، نهایتا با دیپلماسی دستوری و از بالا به پائین مواجه می شوند که امکان دریافت بازخوردهای مناسب مردمی را ندارد و به همین علت از پشتوانه لازم مردمی برخوردار نیست. دولت با شرکت دادن جامعه مدنی در گفتمان دیپلماسی تجاری می تواند از نظرات و مشارکت سازنده این بخش مهم جامعه بهرمند شود. در ضمن همانطور که کارشناسان شما هم قبلا اشاره کرده اند، بخش خصوصی نیز از طریق همکاری اتاق های بازرگانی با همتایان خارجی خود می تواند تقویت کننده دیپلماسی تجاری باشد.

پیمودن مسیرهای جدید مستلزم تلاش های دوچندان ماست. شکی نیست که همه عناصر فعال در زمینه استفاده از دیپلماسی تجاری خواهان به ثمر رسیدن تلاش ها هستند، ولی به هر حال موفقیت با میزان توانایی های ما ارتباط مستقیم دارد و خوب است که این توانایی ها را بالا ببریم. در همین راستا به نظر بنده برگزاری کارگاه هایی تخصصی برای آشنا کردن دیپلمات ها با فضای تجارت و نیز آشنایی فعالان کسب و کار با روش های دیپلماتیک ضروری است. تنش زدایی در ذات تجارت است و این همان هدف دیپلماسی هم است. شکوفایی واقعی اقتصادی در شرایط صلح و ثبات حاصل می شود و از همین روست که کارآفرینان واقعی و تجار حقیقی همیشه از تعامل و دوستی استقبال کرده اند. این درس و تمرینی است که دیپلمات ها و تجار می توانند از یکدیگر فرا بگیرند و به بخش های دیگر دولت و جامعه هم منتقل کنند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما کدام گزینه باید در اولویت اقدامات بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات معیشتی قرار بگیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: