به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نوشتار زیر توسط یکی از خوانندگان سایت تاجران در واکنش به مقالات اخیر همکاران تاجران و در ارتباط با نظرسنجی سیاستگذاری های منطقه ای کشور برای ما ارسال شده است. کارشناسان تاجران از هم فکر و هم افزایی فعالان اقتصادی در مسیر دستیابی به سیاست های بهینه و بسط گفتمان اقتصادی استقبال می کنند.

انتخاب یک کشور به عنوان شریک تجاری تصمیمی استراتژیک است که به عوامل مختلفی فراتر از تجارت و اقتصاد مربوط می شود. تعامل اقتصادی با یک کشور به ایجاد امنیت و ثبات در روابط فی مابین می انجامد. در ضمن کشورها ممکن است با استفاده از روابط تجاری بر نفوذ سیاسی خود در کشور شریک هم بیافزایند.

خاورمیانه تاجرانایران در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی حضور موثری دارد و هر دو اهرم اقتصادی و نظامی می تواند در تحولات منطقه ای تعیین کننده باشد. ولی سوال اینجاست که در منطقه پر آشوب خاورمیانه آیا استراتژی و رویکرد اقتصادی کارآمدتر است یا نظامی؟ و یا آمیزه ای از هر دوی این رویکردها؟ برای پاسخ به این سوال بد نیست به دو نمونه چین و عربستان سعودی نگاهی بیاندازیم.

آیا چین در پشت پرده روابط تجاری، مقاصد نظامی دارد؟

نگاهی به مبادلات تجاری بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که این کشورها بیشتر تعاملات تجاریشان را با کشورهای همسایه و هم منطقه خود انجام می دهند. البته در این میان چین با گسترش دامنه مبادلات تجاری خود با کشورها در اقصی نقاط جهان نمونه ای قابل بررسی است. چین با گستره وسیع روابط تجاری اش در واقع معادلات سنتی در این حوزه را به هم زده است. به عنوان مثال طرح جاده ابریشم جدید (یک کمربند، یک جاده) شبکه ای گسترده از راه های ارتباطی زمینی و دریائی است که محدوده آن از پکن آغاز شده و تا کلکته، هامبانتوتا، مومباسا، آتن، مادرید، لندن و مسکو گسترش می یابد.  چین تا به حال دست کم یک هزار میلیارد دلار برای این پروژه هزینه کرده است.

جاده ابریشم تاجرانبه گفته عده ای، پروژه جاده ابریشم جدید چین و به ویژه شبکه بنادر دریایی آن که غالبا با عنوان «رشته گردنبند مروارید» از آن یاد می شود ممکن است برای پیشبرد مقاصد نظامی بنا شده باشد، اما نیازهای اقتصادی چین و ثبات شکننده ای که در این کشور وجود دارد، گویای این واقعیت است که هدف اصلی پکن، صادر نمودن فولاد، سیمان و ارائه خدمات فناوری و مهندسی است که در راستای تضمین منافع اقتصادی می باشد. به هر صورت نمی توان با قاطعیت نتیجه گیری کرد که خطوط جغرافیایی جاده ابریشم جدید چین نمودی از برنامه های استیلاطلبانه نظامی آن کشور است.  البته نفوذ سیاسی و امنیتی را نمی توان از نفوذ اقتصادی کاملا جدا کرد ولی باید توجه داشت که افزایش تعاملات اقتصادی می تواند بدون لزوم حضور نظامی به بهبود وضعیت امنیتی بیانجامد.

عربستان سعودی چطور یارگیری می کند؟

در رابطه با استفاده از استراتژی سیاسی در خاورمیانه می توان به عربستان و رابطه این کشور با بازیگران سیاسی عراقی اشاره کرد. دولت ریاض از طریق دستگاه دیپلماسی خود به میزبانی مسئولین رده بالای عراقی مشغول است و به نظر می رسد که در جلب حمایت آنها موفق هم بوده. در ضمن عربستان سعودی درگیر فعالیت های دیگری مانند ملاقات با شخصیتهایی چون مقتدا صدر، برنامه ریزی برای بازگشایی مرز عراق و عربستان و برقراری مناطق آزاد تجاری، مطالعه در زمینه گشایش یک کنسولگری در نجف، ارائه پیشنهاد برای ساختن بیمارستانهایی در بغداد و بصره و نیز ارائه بورس های تحصیلی به جوانان عراقی برای آموزش در دانشگاه های آن کشور می باشد.

الاعرجی تاجرانقاسم الاعرجی، وزیر کشور عراق، پس از سفرش به ریاض، از تقاضای ولیعهد عربستان در خصوص پادرمیانی عراق برای کاهش تنش میان تهران و ریاض خبر داد. در پی این تحول بود که وزیر نفت عراق از فعال سازی کمیته هماهنگی عراق-عربستان برای پیگیری قراردادهای نفتی، انرژی، صنایع، مواد معدنی، فناوری، سرمایه گذاری، کشاورزی، مبادلات تجاری، بانکی و سایر پروژه های مشترک خبر داد.

به نظر می رسد که عراق و عربستان در زمینه های گسترده ای در حال مذاکره با یکدیگر هستند. در واقع عربستان در این جریان توانست بدون استفاده از مسئولین امنیتی یا برگزاری مانور نظامی، از ما پیشی بگیرد. این تحول در واقع موفقیت استراتژی امتزاجی تجاری – دیپلماتیک است و نه نظامی.

کلام آخر

همانگونه که چینی ها در پروژه «یک کمربند، یک جاده» نشان داده اند که استراتژی امتزاجی تجاری - دیپلماتیک می تواند هم پروژه های زیرساختی را پیش ببرد و هم متحدان جدید برای پکن دست و پا کند، عربستان سعودی نیز در کشوری همچون عراق نشان داد که بهترین اهرم برای حضور تأثیرگذارش، همراه کردن قدرت مالی اش با تلاش های دیپلماتیک است.

منطقه ما نیاز به امنیت و آرامش دارد. اکنون با آغاز دوران گذار از فاز امنیتی به فاز دیپلماتیک، جا دارد وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری های منطقه ای و با توجه به دیپلماسی اقتصاد محور خود بدون نیاز به هزینه های امنیتی جایگاه شایسته حضور ایران در منطقه را تثبیت کند. بخش خصوصی نیز در همین راستا باید وارد عمل شود و با تلاشی مضاعف به دستگاه دیپلماسی کمک کند.  فعالان بخش خصوصی می توانند بسیار موثرتر از مستشاران نظامی و شرکت های خصولتی عمل کنند و قادر خواهند بود روابط منطقه ای و فرامنطقه ای پایدار ایجاد کنند. در صورت پیگیری این استراتژی و با توجه به قدرت معنایی جمهوری اسلامی ایران، ما قطعا خواهیم توانست موفق تر از رقیبانی همچون عربستان سعودی عمل کنیم.

مقالات مرتبط - بخوانید و نظر دهید

بخش خصوصی برای صلح

بازسازی موصل، فرصتی برای همکاری دولت و بخش خصوصی

پاکبانی خلیج فارس و همکاری های منطقه ای

ضرورت بازبینی سیاست های منطقه ای

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: