به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

کارشناسان اقتصادی به خوبی آگاهند که انزوای اقتصادی و کناره گیری از رقابت های بازار جهانی نتایج وخیمی به دنبال دارد  و به کاهش تولید، گسترش بیشتر بیکاری و نهایتا ورشکستگی اقتصادی می انجامد. در چند سال گذشته کشورمان شاهد تحولات چشمگیری در حوزه راهبردهای دیپلماسی تجاری و اتخاذ رویکردهای تعاملی و برون گرایانه بوده است.

برغم تفکری که سیاست انزوا طلبی و درونگرایی را ترویج می کرد، تلاش های دولت یازدهم در یافتن روزنه هایی برای رهایی از انزوا و گشودن درهای کشور بر روی بازارهای جهانی با امضای برجام به مرحله اجرایی رسید و در دوران پساتحریم شاهد ثمرات این رویکرد جدید بوده ایم. دلسوازن کشور و نظام باید بر ادامه این رویکرد در دولت دوازدهم تاکید داشته باشند.

خوشبختانه اکنون اجماعی وجود دارد که مسئولان نظام به دور از سیاسی کاری، باید رشد و توسعه اقتصادی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. همانطور که در بیانیه اخیر دفتر مقام معظم رهبری هم آمده، بیشترین تأکیدات رهبری طی سالهای اخیر، حل مشکلات معیشتی و توسعه اقتصادی بوده و در همین راستا، تاکید ایشان بر به کارگیری وزیرانی کار آمد و به ‌دور از حاشیه بوده است. عملکرد کارآمد و غیر سیاسی به این معنی است که صادقانه درونزا و برونگرا باشیم که در شایسته سالاری و تکیه بر ظرفیت های داخلی بهمراه تعامل با شرکای منطقه ای و بین المللی تجلی پیدا می کند. اگر بتوانیم در راستای منافع ملی، به حداکثر جذب سرمایه گذاری خارجی برسیم، می توانیم به پروژه توسعه اقتصادی کشور امیدوار باشیم.

غنی نژاد تاجرانطی سال های گذشته دولت با حسن نیت برنامه های مثبتی را برای کارآفرینی و رونق بخشیدن به اقتصاد پیش گرفته است ولی موفقیت ها در حد انتظار نبوده. در این میان می توان عوامل مختلفی را برشمرد ولی علت اصلی مشکل را باید در نفس دخالت بخش دولتی در اقتصاد یافت. همانطور که دکتر غنی نژاد یادآور شده، علت‌العلل مشکلات اقتصادی ایران این است که بازارها به‌دلیل مداخلات دولت به درستی عمل نمی‌کنند و با دادن علائم قیمتی نادرست موجب انحراف در تخصیص منابع کمیاب می‌شوند. افت سطح درآمد واقعی، کمبود تقاضای کل، مازاد موجودی انبار بنگاه‌ها و بیکاری گسترده عوامل تولید در واقع معلول یک علت اصلی است که همانا دخالت بیش از حد دولت در چرخه عرضه و تقاضاست. پیشتر نیز فریال مستوفی گفته بود بسیاری از مشکلات مربوط به سرمایه گذاری و بی تکلیفی سرمایه گذاران به دلیل اقتصاد دولتی است که در آن بسیاری از طرح های اجرا شده توسط دولت توجیه اقتصادی ندارد. بخش خصوصی اما برای فعالیت های اقتصادی خود نیاز به توجیه و شفافیت دارد و اینها زمینه ای است که رغبت سرمایه گذاری را برای مشارکت اقتصادی بیشتر می کند.

سلاح ورزی تاجرانآنچه که دولت باید انجام دهد، نه دخالت در اقتصاد، بکله فراهم کردن شرایط لازم برای فعالیت بخش خصوصی است. این بخش بارها خاطرنشان ساخته که تجربه، مهارت و مدیریت صحیح، عوامل پیروزی در فعالیت های اقتصادی است و از دولت خواسته تا شرایط را برای تسهیل فعالیت بنگاه های خصوصی فراهم کند. یکی از خواسته های اصلی بخش خصوصی از دولت دوازدهم تعامل و سازگاری با دنیا است تا به گفته حسین سلاح ورزی بتوان از طریق عادی سازی روابط  بین المللی، مناسبات تجاری را نیز تسهیل کرد. سلاح ورزی نیز مانند بسیاری از فعالان اقتصادی معتقد است درصد بزرگی از هزاران میلیارد تومان که برای رشد تولید ناخالص داخلی لازم است باید از طریق منابع خارجی شامل سرمایه گذاری مستقیم و سایر مشارکت های مالی تامین شود. وی خاطر نشان می سازد که بزرگترین خواسته بخش خصوصی از دولت دوازدهم این است که که با اتخاذ سیاست های مطلوب، کاری کند که مناسبات ایران و جهان عادی شود. در واقع حمایت سیاسی دولت در رویکردهای تعاملی و برونگرایانه و پیشبرد دیپلماسی تجاری، بهترین حمایت از حوزه تجارت و جذب سرمایه خارجی است.

جهانگیری تاجراناسحاق جهانگیری با تاکید بر نیاز به انتقال فناوری های نوین و پیشرفته کشور، خواهان تلاش بیشتر برای همکاری و تعامل با دنیا است و بر این باور است که در این مسیر باید از سیاست خارجی مناسب و دیپلماسی استفاده شود. ولی باید توجه داشت که تا زمانی که امنیت لازم سرمایه گذاری فراهم نشود، انتقال فناوری نیز آنچنان که باید و شاید صورت نخواهد گرفت. در ضمن رقابت بخش خصوصی با خصولتی ها هم به پیچیده تر شدن مسئله انجامیده است. بخش خصوصی در یکی از مطالباتش از دولت خواستار تامین ضمانت های لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی در قالب مشارکت با فعالان این بخش در کشور بوده است. اعتماد به قابلیت های بخش خصوصی و و فراهم کردن محیط رقابتی منصفانه برای این بخش، کلید مقابله با مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود.

کاشفی تاجرانهمانطور که کیوان کاشفی یادآور شده ، یکی از مهمترین نمودهای حضور بخش خصوصی در حوزه تعاملات اقتصادی خارجی محقق می شود و تجربه بخش خصوصی در عرصه تعاملات اقتصادی بین المللی مشکلات دولت را در حوز بین المللی کاهش می دهد. امید است که دولت دوازدهم بخش خصوصی را به عنوان یک یار در کنار خود داشته باشد و با فراهم کردن حمایت های سیاسی لازم برای این بخش، به اهداف دیپلماسی سیاسی فعال و کارآمد دست یابیم.

اکنون که به گفته اسحاق جهانگیری برجام ایران هراسی را به ایران دوستی بدل کرده و اهمیت تعامل با دنیا برای پیشبرد سرمایه گذاری و شکوفایی اقتصادی معلوم شده، در مسیر تعامل با کشورهای دنیا و جذب سرمایه های خارجی آنچه برای اقتصاد کشور لازم است توسعه بخش خصوصی و اعتماد به قابلیت های این بخش می باشد. بخش خصوصی ایران که به گفته همکار محترم آقای سلاح ورزی به خوبی از شرایط عمومی و ویژه ایران و آنچه در اطراف می گذرد آگاهی دارد، آماده حل مشکلات اقتصادی کشور می باشد و باید میدان کافی به این بخش داده شود تا ظرفیت هایش هم در حوزه داخلی و هم حوزه بارزگانی منطقه ای و فرامنطقه ای مورد استفاده قرار گیرد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: