به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش «صد روز صد اقدام» خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی را به عنوان یکی از دستاوردهای سال 95 و تلاش های چهارساله دیپلماسی دولت یازدهم ذکر کرده است. این وزارتخانه در کنار امضای برجام، از توافق با کارگروه اقدام مالی به عنوان دستاورد سرنوشت ساز دولت یاد کرده که در چهارچوب دیپلماسی اقتصادی می گنجد و راه ورود به نظام بانکی جهانی را فراهم می کند. در دوران پسابرجام حضور بانک های ایرانی در خارج از کشور افزایش چشمگیری داشته و ادامه همکاری ها با کارگروه اقدام مالی به تعمیق این تعامل ها و حضور بانک های خارجی در ایران کمک خواهد کرد.

تابستان امسال گروه اقدام مالی درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر بود. از جمله این اقدامات می توان به تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد.

پولشویی تاجران پسابرجامپولشویی و دیگر جرایم سازمان یافته محدود به جغرافیای یک کشور نیست و از این مرزها فراتر می رود. از همین رو برای مقابله با این جرائم، همکاری های بین دولتی و جهانی و تعامل میان نهادهای قانونگذاری کشورهای مختلف ضروری است. در واقع با درک این واقعیت بود که در سال 1989م، کار گروه اقدام مالی به عنوان یک گروه بین دولتی و با هدف مبارزه با پولشویی شکل گرفت. با افزایش تهدیدات امنیتی در سال های اخیر، مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز تامین مالی فعالیت های مربوط به گسترش سلاح های کشتار جمعی هم در دستور کار این گروه قرار گرفت. از همین رو کارکرد کنونی گروه اقدام مالی عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و نیز سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می کنند.

پولشویی تاجراندر شهریور ماه امسال بود که شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه‌ای به تشریح همکاریهای ایران با گروه اقدام مالی پرداخت. شورای عالی مبارزه با پولشویی تاکید کرد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام های ضروری مبارزه با فساد مالی در همه کشورهاست و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال نماید تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد گردد، فعالیت های مجرمانه از فعالیت های قانونی مشروع قابل تمایز شود و نهایتا مقامات قضایی و اجرایی اختیارات لازم قانونی را برای مقابله با جرایم مالی و اعمال مجازات های موثر و بازدارنده داشته باشند.

پولشویی تاجرانهمکاری با گروه اقدام مالی به بحث و جدل های زیادی در کشورمان انجامید و انتقاداتی را برانگیخت. مهمترین فصل مشترک انتقادات این بود که امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی، باعث اجبار در پذیرفتن تفسیرهای غرب از تروریسم و اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه کشور می شود. ولی واقعیت این است که پیروی از استانداردهای کار گروه اقدام مالی، در راستای تلاش های ما برای مبارزه با اقدامات مجرمانه است و راهی است برای تحقق قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم. ایران یکی از اصلی ترین قربانیان تروریسم بوده و تلاش های زیادی هم در مقابله با این معضل داشته است. تعامل با گروه اقدام مالی شرایطی فراهم می کند که از یک سو تلاش های ما برای مبارزه با تروریسم قوت گیرد و از دیگر سو این تلاش ها در صحنه جهانی به رسمیت شناخته شود. همانطور که رییس جمهوری تاکید کرده ایران به دنبال اجرای قوانین کشور بوده و قصد دولت مبارزه مالی و بانکی با تروریسم است و این اقدامات باید به دنیا اعلام شود تا بدون دلیل به ما تهمت زده نشود. موفقیت این رویکرد در مذاکرات اتمی هم مشهود بود و در آن صحنه هم به دنیا ثابت کردیم که به دنبال ادعاهای واهی مطرح شده از سوی آنها نیستیم.

پولشویی تاجرانساختارهای حقوقی و قانونی که برای مبارزه با پولشویی در کشور تعیین شده نیز بستر لازم را برای همکاری های بین المللی فراهم می کند. عبدالرحمان فضلی، وزیر کشور در کنفرانس بین المللی «تهران علیه مواد مخدر و جرایم سازمان یافته» گفت مقابله با پولشویی مستلزم به کارگیری سازوکارهای به روز و پیشرفته است و جمهوری اسلامی ایران برنامه فراگیر و اثربخشی را با تصویب قوانین و صدور دستورالعمل‌های دقیق طراحی کرده و در دست اجرا دارد. هر چند کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی برای مبارزه با پولشویی دارند ولی این ساختارها هدف واحدی را دنبال می کنند و اصول و فرآیندهای اجرایی مشابهی دارند. به موجب قانون مبارزه با پولشویی کشور، یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون است و در این ماده نیز قید شده ‌که درمواردی که بین دولت ‌ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

پولشویی تاجران پساتحریم

وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارش «نظارت بر گردش وجوه» پولشویی را تنها یک جرم ندانسته بلکه این پدیده را نتیجه ارتکاب جرایم مختلفی قلمداد کرده که به شکل پولشویی بروز می کند. از همین روست که پیشگیری و مبارزه با پولشویی می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، شرایط گسترش امنیت کلی را نیز در جامعه فراهم کند. بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی به منابع مالی بدست آمده از طریق اعمال مجرمانه در سطح بین‌المللی نیز خواهد شد.

وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است که برای مبارزه موثر با پولشویی لازم است اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در مبارزه با پولشویی است. این هماهنگی ها علاوه بر اینکه به مبارزه موثرتر با پولشویی و اقدامات مجرمانه می انجامد، شرایط را برای تعامل نزدیکتر کشورمان با نظام بانکی جهانی نیز فراهم می کند. به هر حال باید توجه داشت که همکاری با بانکها و موسسات مالی در سراسر جهان مستلزم رعایت استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و پیروی از مقررات بین المللی مربوطه تسهیل کننده تعاملات بانکی در سطح بین المللی است.

تاجران پساتحریمدر دوران پسابرجام حضور بانک های ایرانی در خارج از کشور افزایش چشمگیری داشته و ادامه همکاری ها با کارگروه اقدام مالی به تعمیق این تعامل ها کمک خواهد کرد. بنا به گزارش ها، پس از اجرایی شدن برجام، شبکه بانکی کشور به 220 بانک خارجی متصل شده و تا پایان تابستان امسال بیش از 500 حساب بانکی افتتاح و روابط کارگزاری جدید برقرار گشته است. چشم انداز حضور بانک های خارجی در کشور هم امیدبخش است. برای مثال به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تبادل نامه همکاریهای نظارت بانکی با هدف تسهیل شرایط حضور بانک‌های معتبر ژاپنی در ایران و نیز حضور بانک‌های ایرانی در ژاپن به امضا رسیده است. در ضمن بانک مرکزی و آژانس خدمات مالی ژاپن (JFSA) توافقنامه ای در خصوص انتقال تجربیات نظارتی و بهره‌مندی از برنامه‌ها و خدمات آموزشی نظارت بانکی امضا کرده اند. گفتگوهای مقام های بانک مرکزی با مسئولان «بانک آو چاینا» هم بسیار قابل توجه است.

علیرغم دستاوردهای فوق، همانطور که برخی از کارشناسان بانکی به درستی اشاره کرده اند، صنعت بانکداری ما هنوز نتوانسته است به عنوان یک صنعت پویا و تأثیرگذار به جایگاه شایسته خود دست یابد. این امر مستلزم اجرایی شدن مولفه های بانکداری مدرن و همکاری های نزدیک با نظام بانکی بین المللی است و در این راستا همکاری با نهادهایی همچون کارگروه اقدام مالی بسیار راهگشاست.

همانطور که امضای برجام شرایط مناسب پساتحریم را رقم زد و زمینه مناسبی برای رشد اقتصادی ایجاد نمود، همکاری با گروه اقدام مالی هم شرایط را برای تعامل نزدیکتر با نظام بانکی و مالی جهانی فراهم کرده است. البته ثمرات هر دوی این اقدامات هم ابعاد داخلی دارد و هم ابعاد بین المللی. جمهوری اسلامی همواره به دنبال اجرای قوانین بوده و قصد مقابله با جرائم را داشته است. این موضوع هم در برنامه اتمی و هم در مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته صادق بوده و خوشبختانه با دیپلماسی دولت یازدهم، این تلاش ها مقبولیت جهانی نیز یافته است.

ایران و کارگروه مالی سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

شما به کدامیک از گزینه های زیر برای اشتغالزایی اولویت می دهید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: