به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

مذاکرات بین المللی صلح سوریه که در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار است بهانه ای است برای فعالان و سیاستگذاران اقتصادی تا به هزینه های اقتصادی تنش و عدم ثبات در منطقه بیاندیشند و راهکاری سازنده برای خروج منطقه از بحران بیابند.

یکی از چالش های اصلی  در چشم انداز مخاطرات جهانی در گزارش سال 2017م مجمع جهانی اقتصاد، چالش تداوم و تحکیم سیستم ها در همکاری های جهانی است.  نمونه های روز افزونی از گرایش کشورها برای خروج از سازوکارهای همکاری های بین المللی به چشم می خورد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تغییر رویکرد برون گرا به درون گرا یکی از این تحولات مخرب است.  یکی از نمونه های بارز این نوع تحولات مخرب تداوم بحران سوریه است.

ماهیت به هم پیوسته سیستم جهانی سیلاب مخاطرات را در سطوح داخلی جاری می کند. برای نمونه، در سوریه، نبود حاکمیت، منجر به جنگ های داخلی و بحران مهاجرت شد که این امر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیاری را به کشورهای دیگری که خودشان رشد کند و شکاف طبقاتی را تجربه می کردند تحمیل کرده است. این موضوع بیش از پیش به آتش افراطی گرایی و خشونت دامن زده است.

اخیرا صندوق بین المللی پول کوشید تا هزینه بحران ها در خاورمیانه و شمال آفریقا را برآورد کند. جای تعجب نیست که تولید ناخالص داخلی سوریه در طی چهار سال گذشته نصف شده است و تولید در لیبی و یمن به یک چهارم تقلیل یافته است. کارشناسان معتقدند حتی با نرخ رشدی معادل چهار و نیم درصد هم سوریه بیست سال نیاز دارد تا به تولید ناخالص داخلی خود در سال 2010م یعنی دوران پیش از درگیری های داخلی برسد. نرخ تورم در سوریه بین سالهای 2011 تا 2016 سیصد درصد افزایش داشته و در حال حاضر ارزش پول سوریه یک دهم دوران پیش از بحران در این کشور است. 

در همین گزارش اشاره شده که اقتصاد فلسطین در طول بیست سال گذشته راکد مانده است در حالیکه اقتصادهای منطقه بیش از دویست و پنجاه درصد رشد داشته اند. میانگین رشد بعد از پایان بحران و استمرار صلح برای ده سال در کشورهای منطقه در فاصله سالهای 1970م تا 2014 در حدود چهار درصد است.  این آمار و ارقام تکان دهنده نشان می دهد که بروز درگیری و بحران تا چه اندازه می تواند برای اقتصاد حال و آینده یک کشور مخرب باشد.

در بخش های دیگری از این گزارش از جمله آمده است: یمن بین 25 تا 30 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را تنها در سال 2015م از دست داد. در عراق و افغانستان، در حدود سال های 2004 و 2005، تورم به بیش از 30 درصد رسید. در یمن و لیبی در سال 2011 تورم به بیش از 15 درصد رسید. این بحران ها به مرزهای یک کشور محدود نمی شود و به سهولت به کشورهای همسایه آنها سرایت می کند. برای نمونه، اقتصاد اردن هاشمی پس از درگیری ها در عراق و سوریه در سال 2013 با یک درصد کاهش رشد مواجه شد ولی با وجود این کاهش تورم رو به افزایش گذاشت وتنها یک عامل اصلی آن بالا رفتن اجاره خانه به دلیل موج مهاجرت بود.

در کنار این برآوردهای دهشتناک، موسسات مالی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول راهکارهایی را هم برای مقابله با این چالش ها توصیه می کنند. به اختصار می توان به دو موضوع محوری آن اشاره کرد که همانا وجود و نقش آفرینی موسسات و تشکل های اقتصادی و سیاسی است.  برای پی بردن به اهمیت این قضیه اشاره به سرنوشت عراق عبرت آمیز است.  گفته می شود که هزینه بازسازی عراق پس از سقوط صدام به رقمی بیش از 200 میلیارد دلار رسید اما این سرمایه بیشتر به مصارف امنیتی رسید و یا حیف و میل شد. به اعتقاد ناظران و کارشناسن، دلیل این امر نبود تشکل های سیاسی و اقتصادی لازم بود.

اکنون که دولت یازدهم راه حل برون رفت از بحران سوریه را تنها در راه حل سیاسی می داند، فعالان اقتصادی باید از این تصمیم و اراده ملی حمایت کنند. هرگونه درگیری ولو نیابتی در منطقه نه تنها باعث بیشتر شعله ور شدن خشونت و افراطی گری می شود بلکه سلامت اقتصادی و تلاش ها در مسیر اصلاحات زیرساختی را بی اثر خواهد کرد.  نگارنده حتی مایل است مسئولان نظام از مفهوم «هزینه استراتژیک» با احتیاط بیشتری استفاد کنند.  نگاهی به شرایط منطقه کافی است که قدر نعمت برجام را بدانیم و در مسیر تحقق اهداف متعالی نظام گام برداریم.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا سیاست ها و رویکردهای منطقه ای ما نیاز به بازبینی دارد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: