به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در یک سیستم جمهوری کثرت گرا و پویا، گروه های مختلف مجال می یابند تا آزادانه به دنبال منافع خود باشند. به علاوه، در مدل تصمیم گیری کثرت گرا بر خلاف مدل دیوانسالار، مطالبات یا همفکری های گروه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مد نظر سیاستگذاران قرار می گیرد تا بر مبنای آن سیاست های بهینه اتخاذ کنند.

در جامعه ما هنوز به مرز ایده آل این تعامل میان گروه های مختلف نرسیده ایم و منافع جناحی بیشتر محوریت سیاسی و غیر سازنده دارند اما چند سالی است که سطح تعاملات سازنده و مناظرات سالم میان بخش خصوصی و دولت در جریان است و در کنار فعالیت های نهادهایی مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و یا ملاقات های فعالان اقتصادی با سیاستگذاران افزایش یافته و شاهد هستیم که این روزها بخش خصوصی با دولت در خصوص رایزنان بازرگانی فعالانه رایزنی می کند.

پسابرجام  فضایی را ایجاد کرده که در آن منافع بخش خصوصی و منافع دولت با هم تلاقی پیدا کرده اند. تلاش های دولت یازدهم در مسیر احیای روابط بین المللی از یک سو و هم اندیشی ها و رایزنی با فعالان بخش خصوصی از سوی دیگر به بخش خصوصی این فرصت را داده تا بیش از گذشته و فعالانه در روند سیاستگذاری ها مشارکت داشته باشد.

در همین چارچوب، بخش خصوصی نه تنها فعالانه از خط مشی دولت و یا عملکرد آن به شکل سازنده انتقاد می کند بلکه فراتر از آن مسئولیت خود می داند که برای بهبود سیاست ها و رویکردها پیشنهادات و توصیه هایی نیز ارائه کند. چرا رایزنان بازرگانی و تجاری باید دولتی باشند؟ چرا کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی نتوانند در این سمت ها خدمت کنند؟ چرا سیاست توسعه تجاری روشنی نداریم؟ چرا دسترسی به آمارهای درستی از نیازهای شرکای تجاری خود نداریم؟ چرا سفارتخانه های ما نمی توانند بهشکل مؤثری روند اخذ ویزای دیگر کشورها را برای بازرگانان و تجار تسهیل کنند؟  اینها نمونه هایی از تعامل سازنده بخش خصوصی با دولت است. گفت و گویی شفاف که در نهایت تأثیرات مطلوبی در اتخاذ سیاست ها خواهد داشت.

در کنار این سؤالات که نیز مطرح شده است، توصیه هایی نیز در خصوص نحوه گزینش و آموزش رایزنان بازرگانی نیز ارائه شده است. 50 کشور هدف در نظر گرفته شده و ما نیاز به 28 رایزن تجاری دیگر داریم تا به جمع 22 نفر موجود بپیوندند.

دو چیز، مطلوب جوامع بازرگانی همه کشورهاست. لوایح و قوانین مناسب و اجرای مناسب آن قوانین. فعالان اقتصادی بخش خصوصی ما نیز همین را از قوای سه گانه طلب دارند. در عین حال این سؤال مطرح می شود که چگونه در فضای پساتحریم که منافع بخش خصوصی و دولتی با هم تلاقی کرده اند، اقتصاد دولتی و خصولتی را باز کرد؟ چگونه یک مدل تصمیمگیری کثرت گرا را در جامعه ای پیاده کنیم که مبتلا به سوء مدیریت، اختلاس و فساد و رانت شده است؟

در حال حاضر احساس خوبی در سطح جامعه وجود دارد و آن به خاطر گذار از تحریم های ظالمانه به دوران پسابرجام است. درهای بسته کشور به بازارهای جهانی و سیستم مالی بین المللی باز شده است. در چنین فضایی، به نظر می رسد سیاست دولت به گفته کارشناسان علوم سیاسی سیاست تدریجی گرایی هم در عرصه سیاسی و هم اقتصادی است.  دولت یازدهم انبوهی از معضلات اقتصادی را از دولت پیشین به ارث برد که نیاز به راهکارهای عملگرانه سریع داشت و دارد. دولت یازدهم از روزهای نخستین آغاز به کار دراین مسیر کوشید. حل مناقشه هسته ای کلید حل این معضلات اقتصادی بود که به واسطه دامنه گسترده اثرات تحریم دو چندان نیز شده بود. موفقیت در حل مناقشه هسته ای ابزار سیاسی لازم را برای حل معضلات اقتصادی فراهم کرده است.

اکنون در دوران پساتحریم اگر بتوان سطح معیشتی مردم را با ترویج دیدگاه های منطبق با رعایت مصالح عمومی بین المللی ارتقاء داد می توان امیدوار بود که مخالفت های احساسی با برجام و اصلاحات ساختاری که برای اقتصاد جیاتی است به تدریج جای خود را به واقعبینی و عقلگرایی بدهد. وعده ها و اقدامات دولت می تواند به ایجاد اطمینان در بخش خصوصی بیانجامد و این اطمینان می تواند به سرعت به طرف های تجاری ما نیز منتقل شود.

در هر جامعه ای، نهادها و تشکل های اقتصادی در بین قدرتمندترین گروه ها قرار دارند چراکه خوب و یا بد بودن وضعیت اقتصادی مستقیما بر آنها اثر می گذارد. به همین دلیل لازم است بخش خصوصی در بازگرداندن اطمینان به اقتصاد نقش اساسی بازی کند. مشارکت بخش خصوصی در گزینش و اعزام رایزنان بازرگانی یک نمونه عملی از این نوع تعامل است.

بخش خصوصی به کمک دستگاه دیپلماسی بشتابد

راهکارهایی برای دیپلماسی اقتصادی پساتحریم

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از روند همکاری های دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: