به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

سفر دوره ای وزیر امور خارجه به شرق آسیا واقیانوسیه ازگام های فعال دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دوران پساتحریم برای استفاده حداکثری از منابع وظرفیت های آزاد شده کشور است.  محمد جواد ظریف به اندونزی، سنگاپور، برونئی، تایلند، نیوزیلند واسترالیا سفر می کند. این سفر اهمیت دیپلماسی فعال اقتصادی را بار دیگر یادآور می شود.

سال گذشته در همین روزها وزیر امور خارجه کشورمان و در ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که علاوه بر اکثریت اعضاء، معاون اول رییس جمهور، وزرای اطلاعات و امور خارجه و مشاور اقتصادی رییس جمهور نیز حضور داشتند پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بنابر پیشنهاد ظریف سه بند در بخش سیاست خارجی تصویب شد که بند اول آن ناظر به دیپلماسی اقتصادی است: اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز، به ویژه از طریق توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دست‌یابی به فن‌آوری.

علی رغم گام های بزرگ و تاریخی امضا و اجرایی شدن توافق برجام و توجه دولت و به خصوص وزارت امور خارجه به دیپلماسی تجاری و اقتصادی و همراهی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی در سفرهای ریاست جمهوری، هنوز ساختار دیپلماسی اقتصادی ما هماهنگی ها و توان لازم را ندارد.

معاونت پژوهش های سیاسی حقوقی مرکز پژوهش های مجلس در چکیده یکی از آخرین پژوهش های خود با عنوان الزامات تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط پساتحریم اشاره می کند:

دیپلماسی اقتصادی ازجمله حوزه های مفهومی و كاركردی نوین است كه بسته به نوع ضرورت های ناظر بر وضعیت كشورها، الزاماتی را بر سیاست خارجی آنها تحمیل می كند. ایران به عنوان كشوری كه از یکسو با چالش های ساختاری اقتصادی به گونه ای تاریخی مواجه است و ازسوی دیگر چندین دهه است كه با سیاست های تحریمی غرب دست و پنجه نرم می كند، ضرورت هایی فراروی خود دارد كه توسعه اقتصادی را در اولویت سیاست كلان كشور قرار داده است. این موضوعی است كه به وضوح در اسناد بالادستی كشور و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری سالهای اخیر با عناوین عمدتاً اقتصادی مشاهده می شود كه خود بیانگر دغدغه تصمیم گیرندگان و درك آنها از ضرورت های اقتصادی كشور در شرایط تحریم و پساتحریم است. تاكنون ایران پنج برنامه توسعه را پشت سر نهاده است و نگاه آسیب شناسانه به آنها نشانگر كاستی ها و نواقصی در اجرا بوده كه كشور را در دستیابی به اهداف متصور بازداشته است. البته این به معنای انکار نقاط قوت این برنامه ها در مقام اجرا نیست، اما به منظور بهبود امور و پیشبرد اهداف كلان، ناگزیر از مطالعه نواقص و كاستی ها نیز می باشیم. بر این اساس، با توجه به اولویت یابی توسعه اقتصادی در دستوركار كلان سیاست كشور، طبعاً به اقتضای منطق اقتصاد كه جهانی و جهان شمول است، طراحی سیاست خارجی توسعه گرا نیز ضروری می باشد. در چنین شرایطی است كه دیپلماسی اقتصادی به یکی از اركان توسعه اقتصادی و ركن اصلی سیاست خارجی توسعه گرای كشور تبدیل می شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده: مهمترین ضرورت ها و چالش هایی كه دیپلماسی اقتصادی كشور با آن مواجه است در قالب اقتصاد دولت محور در برابر بخش خصوصی و حجم بزرگ دولت در امور اقتصادی و در نتیجه محدودسازی عملکرد بازار و رقابت و به حاشیه راندن بخش های خصوصی و غیردولتی، ضعف رقابت پذیری اقتصاد ایران و چالش های تشدیدكننده آن یعنی موانع تجارت، رواج نداشتن مالکیت خارجی )مالکیت شركتهای خارجی(، سطح تعرفه ها، اثر قوانین بر سرمایه گذاری خارجی، نسبت واردات به تولید ناخالص ملی و میزان مشتریم داری شركت ها، تقابل محیط داخلی عرصه خارجی و روند نازل و كاهنده سرمایه گذاری خارجی در ایران قابل بررسی است. اما فضای اقتصادی ایران محدود به كاستی ها و ضعف های برشمرده شده و چالش های ناشی از آن نیست، بلکه فرصت هایی نیز در این زمینه وجود دارد كه به ویژه در شرایط تحریم و پساتحریم قابل بهره برداری است. در این راستا كلیات برنامه ششم توسعه از دستگاه وزارت امور خارجه می خواهد تا با كمک به برقراری ثبات منطقه ای، جذب منابع مالی و بهره گیری از موقعیت ژئوپلیتیک كشور به فعال شدن تمامی ظرفیت های بالقوه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت توسعه یاری رساند. بدیهی است كه موقعیت ژئوپلیتیک یکی از مهمترین مزیت های ایران است كه به تبع آن مزیت ژئواكونومیک نیز فضای مناسبی جهت اتخاذ الگوی رفتاری توسعه گرایانه فراهم می سازد.  بنابراین، همانند شرایط تحریم، در شرایط پساتحریم نیز كاربست دیپلماسی اقتصادی در چارچوب كلان سیاست خارجی توسعه گرا الزام آشکاری است كه به نوبه خود الزامات مشخص تری را در حوزه های سیاستی، كارگزاری، نهادی و ساختاری می طلبد.

مرکز پژوهش های مجلس الزامات ناظر بر دیپلماسی اقتصادی ایران را در سه دسته از راهکارها به شرح زیر طبقه بندی كرده است:

راهکارهای سیاستی

 اتخاذ سیاست های اقتصادی منطقه محور براساس نیازسنجی،

 شناسایی مناطق استراتژیک و مناطق دارای چشم انداز اثرگذار در آینده نظام جهانی جهت حضور همه جانبه در آن مناطق،

 سمت دهی سیاست خارجی ایران به سوی كشورها و مناطق دارای اقتصاد تکمیل گر و گسترش تعاملات و مبادلات با آنها،

 تلاش جهت گسترش حضور و فعالیت نهادینه در سازمان های منطقه ای و بین المللی دارای كاركرد اقتصادی،

 تلفیق سیاست های اقتصادی درون گرا و برون گرا،

 جلب سرمایه های خارجی با ایجاد فضای مناسب و تمهیدات سیاسی و اقتصادی،

 تدوین دكترین ملی انرژی،

 تدوین سیاست های متکی بر مزیت نسبی كشور با هدف رهایی از اتکای صرف دیپلماسی اقتصادی به منابع طبیعی،

 تعیین حوزه های مزیت نسبی ایران در حوزه های اقتصادی مختلف و محوریت بخشیدن به آن حوزه ها در مبادلات اقتصادی خارجی،

 فرهنگ سازی در راستای تقویت جایگاه و عملکرد بخش خصوصی،

 رقابتی سازی تدریجی تولیدات داخلی براساس یک برنامه كاری و زمانی مشخص تجویزی به تولیدكنندگان.

راهکارهای نهادی

 تشکیل اركان دارای كارویژه اقتصادی در دستگاه های دخیل در دیپلماسی اقتصادی به ویژه در وزارت امور خارجه، وزارت صنعت و معدن، وزارت بازرگانی و ادارات تابعه،

 تدوین و توسعه قوانین مدون در نهادهای ذیربط به منظور رفع كاستی های موجود و انطباق با نیازهای جدید كشور،

 بازنگری و اصلاح قوانین سرمایه گذاری خارجی با هدف زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاران و شركتهای خارجی،

 بازنگری و اصلاح قوانین تجارت بین الملل بر مبانی اقتصاد باز و با هدف افزایش صادرات و برقراری و حفظ موازنه تجاری كشور،

 تقویت و یا ایجاد پیوندهای نهادی و ساختاری مؤثر میان كارگزارن دولتی و فعالان بخش خصوصی،

 اتخاذ تدابیری جهت مشاركت فعالان بخش خصوصی در تصمیمگیری های اقتصادی.

راهکارهای كارگزاری

 تربیت دیپلمات ها و سفرای اقتصادی در زمینه های علمی و كاربردی،

 تدوین یا توسعه نظامنامه شرح وظایف سفرا و دیپلمات های سیاسی با هدف شناخت محیط اقتصادی كشور میزبان و بسترسازی برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی كشور،

 تدوین نظامنامه و شرح وظایف دیپلمات های اقتصادی،

 تدوین رشته دانشگاهی بینارشته ای )تلفیق اقتصاد و روابط بین الملل با محوریت دیپلماسی اقتصادی(،

 جلب و جذب نخبگان اقتصادی و بهره گیری از دانش و تجربه اقتصادی آنها،

 برنامه ریزی منسجم جهت همراه ساختن هیئت های اقتصادی در سفرهای سیاسی مقامات و شخصیت های سیاسی.

اخیرا میزگردی با حضور محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و رضا پدیدار رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد.

یوسفی معتقد است برای کشوری مثل ما که در سه ‌دهه، انقلاب و جنگ را پشت سر گذاشته و تا امروز نتوانسته‌ایم جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی پیدا کنیم استفاده از ابزار دیپلماسی مهم است. دیپلماسی اقتصادی و توجه به سازوکارهای آن نیاز مبرم امروز ماست تا از این وضعیت نابسامان اقتصادی که تحت‌تاثیر شرایط رکود تورمی ‌است بیرون بیاییم.  از نگاه اقتصادسیاسی، توسعه هم تحت‌تاثیر عوامل درون‌زا است و هم عوال برون‌زا. یک سری متغیرها در داخل کشور تاثیر تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند و باید مورد توجه قرار گیرند. مهم‌ترین اینها مشارکت مردم است و توجه به نظرات مردم و مشارکت آنها در تولید از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌‌عبارت ‌دیگر، همه‌چیز به مردم برمی‌‌گردد. مردم برای مشارکت نیاز به انگیزه دارند. ایجاد انگیزه برای مردم یک اصل اساسی است و مردم باید متوجه شوند که عملا در تصمیمات اقتصادی و سیاست‌های اتخاذشده توسط دولتمردان نقش دارند. اصولا دولتمردان باید خواسته‌های مردم را پیاده کنند. خواست مردم و خواست دولتمردان نمی‌‌تواند در تضاد با همدیگر باشد. زمانی که دولتمردان به خواست مردم تن بدهند در آن صورت است که می‌‌توانیم بگوییم یک سیاستی را دنبال کرده‌ایم که در داخل ثبات ایجاد می‌‌کند. این علایم باعث می‌‌شود ما در عرصه بین‌المللی هم تصمیمات غنی‌تری بگیریم و از اعتماد بین‌المللی برخوردار شویم. وی افزود: ما عضو جامعه‌ جهانی هستیم؛ خیلی از مسائل و سیاست‌هایی که امروزه در کشورها مطرح می‌‌شود جنبه بین‌المللی دارد؛ از تحقیقات فضایی تا قاچاق انسان، قاچاق کالا، آلودگی زیست‌محیطی، پیشرفت تکنولوژی، امکانات پولی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی. اینها مسائلی نیست که یک کشور به‌تنهایی بتواند مبارزه کند. کشورها برای حل این مسائل باید بتوانند از پتانسیل‌های همدیگر برای رشد، توسعه و پیشرفت استفاده کنند و این در گرو برقراری روابط دیپلماتیک و درک ریشه‌های مشکلات با هماهنگی و همکاری و توجه به قوانین بین‌المللی برای رفع این مشکلات است؛ ضمن اینکه کشورها هم از نظر سطح توسعه یکسان نیستند. کشورهای پیشرفته از نظر دانش فنی، سیستم اجتماعی در یک وضعیتی هستند که باید از همدیگر تجربه کسب کند و هم دانش فنی به دست آورند. پس هرقدر بتوانیم از دیپلماسی اقتصادی و امکانات بین‌المللی استفاده کنیم باز به آن نیاز داریم

پدیدار در چند دهه اخیر، از نظر تفکر مدیریت اجرایی و عملی نه تبیین سیاست‌های کلان کشور، دیپلماسی به‌کار‌رفته ما یک دیپلماسی عمومی‌ بوده که در قالب پروپاگاندا و تبلیغات مطرح شده که نتوانسته جای خود را باز کند. یا دیگری دیپلماسی سنتی که افراد براساس شاخصه‌های از قبل تعیین‌شده و میراثی دیپلماسی را تعریف کردند و در جایگاه مدیران تصمیم‌گیر قرار گرفتند. یا گروه تکنوکرات‌ها که دیپلماسی فن و عمل داشتند. این سه نوع دیپلماسی وارد بدنه اجرایی و عملیاتی کشور شدند و نگذاشتند کشور ما از پتانسیل‌های موجود تاریخی خود استفاده کند. اگر ما بخواهیم از طریق در اختیار داشتن دیپلماسی قوی و با رویکرد صرفا منافع اقتصادی به سمت توسعه برویم باید به رویکرد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی توجه کنیم. در رویکرد ملی باید زیرساخت داشته باشیم. هنوز زیرساخت‌های ما ایراد اساسی و بنیادی دارد. تا این زیرساخت درست نشود جلب سرمایه‌ خارجی با موانع عدیده‌ای روبه‌روست و باید هنر به کار ببریم و معماری جدیدی در مدیریت خلق کنیم تا از این موانع عبور کنیم. رویکرد منطقه‌ای در مرحله بعدی است. من فکر می‌‌کنم در اینجا پتانسیل ما دیپلماسی تولید است. البته پیشینه تاریخی و پتانسیل‌های تاریخی هم در اینجا به کمک ما می‌‌آید. در رویکرد بین‌المللی با صادرات می‌‌توانیم نقش ایفا کنیم. صادرات مجموعه‌ یک سبد است؛ هم کالاست و هم خدمات و هم علم، دانش و فناوری. ما در عرصه‌های فعالیت تولیدی، صنعتی و اقتصادی ضریب توان بین 65-70 درصد داریم؛ اما باید از ضریب بهره‌برداری حرف بزنیم. اگر پتانسیل فنی، تولیدی و اقتصادی کشور بر اساس پایه 100، عدد 72-74 باشد، ضریب بهره‌‌برداری ما 32درصد است. یکی از مشکلات عدیده که باعث عدم بهره‌برداری از این پتانسیل می‌‌‌‌‌‌‌‌شود نداشتن دیپلماسی اقتصادی است. به ضرس ‌قاطع می‌‌گویم که اگر دیپلماسی اقتصادی ما کار نکرد، دیپلماسی سیاسی ما هم کار نمی‌‌کند. دیپلماسی انرژی ما هم درست کار نخواهد نکرد به‌خصوص کشوری که منبع درآمدش براساس این منابع زیرزمینی است. در حالی که ما باید در حوزه اقتصاد و انرژی به این مسئله جایگاه ویژه‌ای بدهیم. یوسفی افزود: در کشورهای پیشرفته دولت به بخش خصوصی وابسته است و خدمتکار بخش خصوصی است و برای آنها فضا می‌‌سازد و بخش خصوصی به دولت خط می‌‌دهد. چون بخش خصوصی مالیات می‌‌دهد و از دولت حساب ‌می‌‌خواهد. اما در ایران چون دولت منبع عظیم درآمد نفتی دارد به خواست بخش خصوصی خیلی توجه نمی‌‌کند یا در جهت اینکه بخش خصوصی قوی شود و بعد از آنها مالیات بگیرد هم فکر نمی‌‌کند. در کشورهای پیشرفته دولت‌ها می‌‌دانند که تنها منبع درآمدشان مالیات است و این مالیات را زمانی می‌‌توانند بگیرند که بخش خصوصی قوی بشود و با گسترش بخش خصوصی دولت  می‌‌تواند درآمد کلان به دست آورد و هزینه خود را جبران کند.

پدیدار در بخش دیگری از سخنان خود گفت:  وقتی جامعه را برش می‌‌زنید لایه‌های تشکیل‌دهنده ساختار کشور را پیدا می‌‌کنید که از روش اصلی در مبانی سیاست‌گذاری تصمیم‌گیری و اجرا تا شرکت‌ها و بدنه اجتماعی، مسیری طولانی را طی می‌‌کند که اگر در این مسیر هماهنگی و ‌هارمونی وجود نداشته باشد مشکل پیش می‌‌آید. یعنی اینکه ببینیم چه عواملی باعث این عوامل بسامان یا نابسامان می‌‌شود. این‌ هارمونی در سیاست‌های ما از بین رفته. قدرت تشخیص روابط اقتصادی را که بخشی در دیپلماسی اقتصادی و بخش دیگر در مدیریت هماهنگی و اجرا و سیاست‌گذاری تعریف می‌‌شود نداریم. پارلمان بخش خصوصی معتقد است که می‌‌تواند زمینه هماهنگی و ‌هارمونی را پیاده‌سازی و دیپلماسی اقتصادی را اجرا کند. همچنین بخش خصوصی اعتقاد دارد تبیین این سیاست، روش، افکار و ابزار و راهبردها را در اجرای اهداف اقتصادی برعهده بگیرد و اعلام کند. در هیات بازرگانی اتاق تهران اقدام خوبی که کرده‌ایم این است که در این دوره جدید هیات نمایندگان در هر ماه مقامات مسئول را از نابسامانی‌های اقتصادی مطلع می‌‌کنیم و عمدتا از دولت و نهادهای دولتی دعوت می‌‌شود که در جریان این موضوع باشند و آثار نامطلوب سیاست و آثار کارهای آنها را به خودشان گوشزد می‌‌کنیم.

اجازه بدهید به سفر دکتر ظریف بازگردیم. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تلاش دستگاه دیپلماسی و کشور برای استفاده حداکثری از فضای پسابرجام و ظرفیت آزادشده جهت گسترش مناسبات با کشورهای مختلف از جمله کشورهای آسیایی تصریح کرد: در این سفرها مناسبات اقتصادی از جمله اولویت‌ها است و در مورد همکاری‌های سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز رایزنی و گفت‌وگو خواهد شد. وی افزود: همراهی یک هیات بزرگ اقتصادی با محمد جواد ظریف در سفر او به کشورهای آسیایی، نشان از نگاه چندجانبه اقتصادی ایران به شرایط پس از برجام دارد. در این صورت، ارتباط اقتصادی تنها با یک حوزه خاص مانند اروپا یا چین می تواند جایگزین گسترش روابط اقتصادی با مجموعه ای از کشورها بر اساس در نظر داشتن مزیت نسبی هر یک از کشورها گردد.

ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان، در یک مصاحبه رادیویی گفت:‌  اولویت دیپلماسی اقتصادی باید تقویت ظرفیت اقتصاد ملی باشد و جمهوری اسلامی ایران در دوره برجام باید همه اهداف تجارت بین الملل را در جهت افزایش ظرفیت اقتصاد ملی مدیریت کند و اجازه ندهد روابط تجاری به پاشنه آشیل اقتصاد بین المللی تبدیل شود

دکتر ابراهیم آقامحمدی استاد دانشگاه و مدیر پروژه مطالعاتی ایران در روزگار پساتحریم در گفتگویی با عنوان دیپلماسی تجاری ایران با اروپا در دوران پسابرجام  تأکیدکرد: افزایش رفاه اقتصادی هدف کلی دیپلماسی تجاری است، ولی این هدف کلی در چارچوب استراتژی‌های ویژه با اهدافی ویژه و عملیاتی پی‌گیری می‌شود. با توجه به اینکه یک کشور در پی افزایش یا کاهش تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی باشد، استراتژی بازرگانی آن برونگرا یا درونگرا می‌شود. وابستگی متقابل در جهان امروز پیامدهای بسیاری همچون توسعه دستور کار دیپلماسی تجاری، افزایش شمار بازیگران و پیوند سطوح گوناگون تحلیل و عمل داشته است که تدوین و اجرای دیپلماسی تجاری را دشوارتر و پیچیده‌تر ساخته و ابعاد بسیاری به آن بخشیده است. وی افزود: بی توجهی به مؤلفه های داخلی و خارجی تأثیرگذار بر اقتصاد کشور نه تنها دیپلماسی اقتصادی را بی معنا می سازد بلکه نیل به اهداف سند چشم انداز به عنوان استراتژی کلان کشور در بیست سال آینده را نیز با ابهامات جدی مواجه می کند. تبدیل شدن به قدرت اول منطقه ای با تعامل اقتصادی ناچیز در سطوح منطقه ای و جهانی عملاً امکانپذیر نیست.

نقش وزارت خارجه در فردایی بهتر برای اقتصاد ایران

افراطگرایی، توسعه پایدار و دیپلماسی تجاری

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: