به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد موافقت سران کشورهای عضو در خصوص دستور کار برنامه توسعه پایدار تا سال 2030 بود. در این نشست اهداف این برنامه نیز تعیین شد. بسیاری از سران شرکت کننده در مجمع امسال این موافقت را یک فرصت تاریخی برای همگرایی رویکرد های توسعه مردم و کره زمین خواندند.   دستور کار  2030 خواهان کاهش نابرابری ها و تغییر روندهای ناپایدار مصرف و تولید است و به گفته بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، این یک دستور کار برای منفعت عموم  است، دستور کاری برای کره زمین تا به فقر پایان دهیم. به اعتقاد دبیرکل سازمان ملل، اهداف تعیین شده در این دستور کار حاصل یک روند بیسابقه در تاریخ ملل متحد است و تقریبا 8 میلیون و 500 هزار فرد و سازمان در آن سهیم هستند. تهیه این دستور کار بیش از دو سال به طول انجامیده است.

این دستور کار در واقع تعهد سران کشورها به مردمانشان در هر کجای این کره خاکی است. همه کشورها ترغیب شده اند تا از همین حالا با جدیت در مسیر رفع فقر، فساد و عدم مسئولیت پذیری که آتش بیار معرکه بحران ها و مانع توسعه هستند اقدام کنند.  در این مجمع سران 160 کشور به همراه 30 وزیر در کنار بیش از 9 هزار نماینده شرکت داشتند. 

اما مفهوم توسعه پایدار تا چه اندازه با افراط گرایی در ستیز است و جایگاه دیپلماسی تجاری برای تسهیل دسترسی به اهداف دستور کار 2030 چه می تواند باشد؟

در حاشیه نشست مجمع توسعه پایدار، یک مجمع دیگر نیز با حضور 350 شرکت کننده به نمایندگی از طرف بخش خصوصی تشکیل شد تا اعضای آن "جهت یاب اهداف توسعه پایدار" را به عنوان ابزاری برای کمک به مشارکت حداکثری شرکت ها در مسیر دستیابی به اهداف دستورکار 2030 بیابند.  به گفته هلن کلارک، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، اهداف برنامه توسعه پایدار سازمان ملل بدون مشارکت شرکت ها و کسب و کارها محقق نخواهد شد. بان کی مون ضمن تأکید بر اهمیت نقش دولت ها به عنوان پیش قراولان عمل به وعده های خود افزود که روی کسب و کارها برای توفیق این برنامه حساب می کند. به اعتقاد او، دستیابی به این اهداف باعث بهبود محیط کسب و کار و ایجاد بازارهای جدید می شود.   بر اساس تفاهم ایجاد شده، "جهت یاب اهداف توسعه پایدار" ابزاری است تا شرکت های تجاری را به سمت همسو کردن راهبردهای خود با اهداف توسعه پایدار سوق دهد. 

از سوی دیگر،  سازمان های جوامع مدنی نیز ارزیابی اولیه خود را برای اندازه گیری میزان پیشرفت کشورها در مسیر اهداف تعیین شده ارائه کردند و سران کشورها و دولت ها را به تعهد جدی برای اقدام در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار ترغیب نمودند.  شاخص حکمرانی پایدار و شبکه راه حل های توسعه پایدار سازمان ملل گزارش هایی از 34 کشور عضو شورای همکاری های اقتصادی و توسعه سازمان ملل ارائه می دهد و هر یک از اهداف مذکور در دستور کار را در کشورهای هدف رصد می کند.  اقداماتی مشابه از سوی دیگر جوامع مدنی صورت گرفته است که از جمله می توان به طرح "از سیاستگذاری تا عمل" از سوی سازمان "بیاند 2015" اشاره کرد. آنچه مسلم است این است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی به اهداف برنامه توسعه پایدار دست یابد. 

رئیس جمهوری یمن در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل عنوان کرد که کمتر از یکسال جنگ در این کشور ثمرات چندین دهه توسعه را از بین برده است.  اگر افراط گرایی را ریشه ناامنی های منطقه بدانیم به سادگی می توان رابطه معکوس افراط گرایی با توسعه پایدار را درک کنیم.  جنگ و ناآرامی و بی ثباتی خطرناک ترین مانع توسعه پایدار است و فقر و عدم توسعه نیز پایگاه مناسبی برای رشد افراط گرایی و نهایتا تروریسم است.

دکتر روحانی در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: تعامل اقتصادی در بستر به رسمیت شناختن تفاوت‌‌های فرهنگی،‌ می‌تواند امنیت پایدار را به ارمغان آورد و منطقه را به کانون صلح و توسعه تبدیل کند.  ایران پس از برجام آمادگی دارد نشان دهد که راه‌عملی امنیت و ثبات،‌ توسعه در سایه تعامل اقتصادی است. ایران با همه ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی خود آمادگی دارد که به کانونی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری صادرات گرا تبدیل شود و نشان دهد که به جای صلح ناپایدار مبتنی بر تهدید،می توان صلح مبتنی بر توسعه و منافع مشترک را انتخاب کرد، که حاصل آن امنیت پایدار خواهد بود. ما امیدواریم با همسایگان خود در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی همکاری های گسترده ای داشته باشیم و از طریق همگرایی اقتصادی به تفاهم سیاسی و حتی همکاری های ساختاری امنیتی نیز دست یابیم. در نظام بین الملل امروز پیوند متقابل اقتصاد کشورها به یکدیگر مهمترین عامل برای تسهیل تعامل سیاسی و کاهش چالشهای امنیتی است.

ارتباط افزایش دیپلماسی تجاری و اقتصادی با کاهش افراطگرایی بارها در مقالات تاجران تشریح شده است. مقامات دولت هم در مناسبات مختلف تأکید داشته اند که بسط روابط تجاری و اقتصادی می تواند به نیروهای معتدل در منطقه کمک کند و افراطگرایی را به حاشیه براند. در عین حال باید این اقدامات در هماهنگی و تحت اشراف وزارت امور خارجه و سازمان های مسئولی چون سازمان توسعه تجارت صورت گیرد و اختلافات و تنش های منطقه ما را به سمت مداخله نظامی و یا شبه نظامی سوق ندهد چراکه این موارد برای تجارت و دیپلماسی اقتصادی مخرب خواهند بود و در راستای سیاست های صلح دوستانه و ثبات آور دولت نیست.

توجه به روابط بین الملل در چارچوب دیپلماسی تجاری و روابط منطقه ای یکی دیگر از اولویت های دوران پساتحریم است. سید حمزه صالحی،  کارشناسی ارشد روابط بین الملل، معتقد است ایران برای رسیدن به این هدف مهم و ثبیت جایگاه ممتاز خود برای نیل به اهداف مهم و بلند مدتی که در سر دارد باید روابط خودرا با کشورهای منطقه بهبود بخشیده و تلاش کند، اوضاع منظقه از شکل کنونی و در حال انفجار خود فاصله بگیرد تا بتوانند با همکاری سایر کشورها ریشه های خشونت و افراطی گری را که هم اکنون مانند یک ویروس مخرب و کشنده همه منطقه را تهدید میکند مهار و سپس نابود کنند.

محمود سریع القلم، نائب رئیس مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، در این خصوص اشاره کرده است: نکته ای که در ایران وجود دارد این است که ما در کنار توسعه، اهداف دیگری را هم داریم. ببینید، حضور منطقهای برای ایران فعلی اصل است. براساس این اصل، ایران شایسته این است که در منطقه حضور داشته باشد. اما، باید تعریف کنیم که چه نوع حضوری داشته باشیم؟ حضور مبتنی بر قدرت اقتصادی، قدرت مالی، قدرت آیتی یا قدرت نظامی؟ میخواهم بگویم از مراکش تا پاکستان و از عراق تا عربستان، کدام کشور بهترین مهندسان را دارد؟بهترین پزشکان و بهترین اقتصاددانان را دارد؟ بهترین نویسندگان و بهترین آرشیتکتها را دارد. هیچ کشوری در منطقه ما (شمال آفریقا و خاورمیانه بهاندازه ایران، توانمندی ندارد. اما حضور منطقهای خود را باید تعریف کنیم. بعد اگر قرار باشد، ما در منطقه حضور داشته باشیم، این مستلزم افزایش تدریجی قدرت ملی ایران است. یعنی، کشورها باید بین افزایش قدرت ملی، و تداوم حضور خارجی، توازن ایجاد کنند. اگر این کار را نکنند، بعد دچار بحران میشوند. در حالی که امروز در دنیا خیلی کشورها علاقهمند هستند که ایران ضعیف بماند. بعد، میگویند، اگر ایران ضعیف بماند، حضور منطقهایاش هم کمرنگ میشود. البته این هنر حاکمیتهاست که افزایش قدرت ملی آنها، دیگران را دچار هراس نکند.

اخیرا قائم مقام موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز در خصوص نیاز به تدوین استراتژی دیپلماسی تجاری جدید در دوران پساتحریم سخن گفت.  حمدرضا رفعتی درباره اجتناب از سیاست زده شدن اقتصاد در شرایط جدید، گفت: دولتمردان کشور ما باید استراتژی دیپلماسی تجاری جدید را به گونه‌ای طراحی کنند که در آن منافع اقتصادی حداقل به اندازه منافع سیاسی اهمیت داشته باشد. وی افزود: تغییر رویکردها در تصمیم‌گیریهای کلان اقتصادی و حرکت به سمت صادرات صنعتی محور، باید یکی از ضرورتهای کشور باشد، زیرا توان رقابت در بازارهای بین‌المللی در شرایط پساتحریم برای رسیدن به رشد اقتصادی و اشتغالزایی حرف نخست را می‌زند. رفعتی تصریح کرد: با اصلاح دیپلماسی تجاری و اقتصادی، ترس سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران از بین می‌رود و پای کشورهای دیگر برای خرید محصولات ایران باز می‌شود.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز در خصوص پدیده جهانی شدن و تأثیرش بر توسعه گفته است: سرمایهگذاری و تجارت در عرصه بینالمللی به هم گره خوردهاند و چارچوبی متکامل نسبت به استراتژی توسعه صادرات را ایجاد کردهاند. بنگاههای تولیدکننده کشورهای در حال توسعه، در سایه سیاست خارجی مناسب و محیط اقتصادی- حقوقی مشوق اتخاذ شده از جانب دولتهایشان، از فرصتهایی به مراتب بیش از دو دهه پیش برخوردارند. کافی است به اطراف ایران نگاه کنید. کدام کشور در این منطقه رشد اقتصادی دارد اما سیاست خارجی برونگرا ندارد؟ تمام رشدهای اقتصادی منطقه مگر چیزی جز برونگرایی است؟ امروز کشوری نیست که نداند ترسیم خط و خطوط و محدودیت برای تولید داخلی یعنی کشیدن ترمز توسعه. 

در پایان باید تأکید کرد که رابطه امنیت و ثبات با توسعه رابطه ای متقابل و مستقیم است. دیپلماسی تجاری موفق در منطقه می تواند ضمن کاهش افراط گرایی راه را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار هموار تر کند.  در همین حال همانگونه که محمود سریع القلم اشاره کرد ما باید اول نوع حضور خود در منطقه را تعریف کنیم تا ضمن اتخاذ دیپلماسی تجاری موفق به اهداف استراتژیک وزارت امور خارجه و دیدگاهی که رئیس جمهوری برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در منطقه ارائه کرده اند دست یابیم. 

نقش وزارت خارجه در فردایی بهتر برای اقتصاد ایران

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: