به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

این مطلب بخشی از پژوهشی است که توسط آقای عادل طاهرخانی یوسف، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل و مشاور دفتر امور نمایندگی ها ارائه شده است.

این مطلب پاه ای از پژوهش آقای طاهرخانی با عنوان "عوامل تاثیرگذار بر ناکامی دیپلماسی اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی" است. در این بخش راهکارهای بنیادی جهت بهبود دشواری های موجود در مسیر سرمایه گذاری و دستیابی به دیپلماسی اقتصادی کارآمد را بررسی می کنیم.

راهکارهای حقوقی وقانونی:

قانون سرمایه گذاری خارجی بر آن است تاروند سرمایه گذاری خارجی در کشور را تسهیل کند.با این حال در این قانون موانعی جهت سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. برای نمونه ،باید از ممنوعیت مالکیت اموال غیر منقول برای سرمایه گذاری نام برد. برپایه قوانین ایران ،مالکیت اموال غیر منقول برای خارجیان (حقیقی وحقوقی )ممنوع است. در این راستا قانون سرمایه گذاری خارجی نیز این اصل را پذیرفته وسرمایه گذاران خارجی را از مالکیت اموال غیر منقول در ایران محروم ساخته است که می بایست مورد تجدید نظر قرار گیرد.(حسن رضایی ،1391).

از دیگر اشکالات قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، ماده 19 در رابطه با حل اختلاف میان دولت ایران وسرمایه گذار خارجی در خصوص تعهدات دوسویه است که سرانجام باید در دادگاه های ایران بررسی شود، پذیرش این شرط برای سرمایه گذار خارجی بسیار دشوار است که رسیدگی به اختلاف خود با دولت ایران رابه دولت ایران واگذار کند. درصورت پیوستن ایران به مرکز حل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری (ICSID) وابسته به بانک جهانی ولغو ماده 19 نگرانی سرمایه گذاران خارجی را درآوردن سرمایه به ایران را از این نظر از بین می برد. (لیلا سرفراز،1382)

راهکار های سیاسی:

درحال حاضر چالش های سیاسی ایران با غرب بخصوص آمریکا، مهمترین مسئله کشور بوده ودر زمینه های مختلف سیاست خارجی وایجاد تشنج در روابط خارجی ایران تاثیرگذار است.بنابراین کاهش درگیری های دیپلماتیک با آمریکا از اهم موارد بوده وضروری است تا مسئولین امر ،دراین مورد به اجماع نظری دست یابند.توافق در این امر، بسیاری از چالش های ایران در زمینه های مختلف را بهبود خواهد بخشید.

ایران می تواند از طریق بهبود وتوسعه روابط سیاسی با کشور های اسلامی ،موجب تقویت همکاری های اسلامی بویژه همکاری های مالی وبازر گانی در منطقه شود وبدین ترتیب بستری مناسب برای جذب سرمایه های این کشورها فراهم نماید.

وحدت نظر و هماهنگی بین مسئولین در تعیین اولویت های جامعه از اهم موارد است .درواقع مسئولین در مسائل سیاسی ،اقتصادی و.... جامعه باید به مفاهمه داخلی دست یابند تابا تنش زدایی داخلی ،توانایی نمایش اقتدار سیاسی ایران را داشته باشند.

به دلیل نقش سازمان های بین المللی ومنطقه ای ونیز شرکت های چند ملیتی ،چگونگی تعامل ایران با آنان نیز از اهمیت برخوردار است .اکثر این نهادها ناقل جریان های عظیم سرمایه ای بوده ودر جستجوی محیط امن ومناسب هستند. ایران عضویت بسیاری از سازمان های بین المللی ومنطقه ای را داراست ودر صورت ارتباطات صحیح می تواند از امتیازات آنها بهره مند گردد.(ملوک پرتوی شفق ،1383).

راهکارهای اقتصادی:

فقدان استراتژی اقتصادی، اتکای بیش از حداقتصاد کشور به درآمدهای نفتی وفقدان هماهنگی سیاست های اقتصادی ،عوارض متعددی ایجاد نموده که ثبات وامنیت اقتصادی لازم را برای حفظ وجذب سرمایه گذاری خارجی را کاهش می دهد. تعیین استراتژی اقتصادی، بویژه در زمینه جذب سرمایه های خارجی ،امری مهم در این فرایند است.

اجرای سیاست های پولی مناسب می تواند تاحدودی تورم را کنترل کند ولیکن با این حال سیاست های مالی کشور شامل نظام گسترده یارانه ای ،فرار مالیاتی وهزینه عظیم بخش دولتی ،موجب افزایش تورم می شود.این متغیر نقش موثری در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد.

حرکت به سمت آزاد سازی بیشتر و تغییر گرایش ازسمت دولتی شدن به سوی خصوصی سازی، موجب گسترش عرضه کنندگان داخلی وگسترش شبکه توزیع بخش خصوصی می شود که با ایجاد ارتباط قوی میان بخش توزیع (بخش خصوصی) وسرمایه های خارجی ،انگیزه کافی جهت جذب سرمایه ایجاد می شود.

تدوین قانون مناطق آزاد تجاری در افزایش جریان سرمایه گذاری خارجی در این مناطق نسبت به سرزمین مادر تاحدودی موثر عمل نموده است. بنابراین می توان با گسترش مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در نقاط جغرافیایی کشور که دارای استعداد بالقوه و بالفعل در این زمینه هستند فرایند جذب سرمایه گذاری خارجی را تسریع نمود.(همان)

نتیجه گیری

در کشورهای در حال توسعه من جمله کشور ایران به دلیل زیرساخت های ناکافی و عدم وجود سرمایه گذاری لازم در بخش های زیر بنایی رشد اقتصادی تنها در پرتو یک دیپلماسی اقتصادی کار آمد محقق می گردد که این دیپلماسی خود نیازمند اتخاذ سیاست های مناسب برای کسب اطمینان سرمایه گذاران برای ورود به بخش های زیربنایی جهت سرمایه گذاری است. مطالعات صورت گرفته نشان می دهند که این سیاست ها باید به طور سیستمیک در سه حیطه اقتصادی، سیاسی و حقوقی صورت پذیرد.

هرچند تمامی ابعاد ذکر شده در فرایند ایجاد دیپلماسی اقتصادی کارآمد و نتجتا جذب سرمایه-گذاری مستقیم خارجی موثر هستند ولیکن بعد سیاسی و به طور ویژه سیاست خارجی کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار است. در مقایسه ابعاد فوق، آشکار است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و ایجاد تنش در روابط ایران و غرب، مسائلی همچون حقوق بشر و از همه مهم تر برنامه هسته ای و تحریم های متعاقب آن موجب انزوای سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه و جهان گردیده است،  به گونه ای که بعضاً در نشست های بین المللی در رابطه با مسائل منطقه نقش ایران نادیده انگاشته شده و از حضور بازمانده است. همین امر عرصه را برای قدرت نمایی کشورهای رقیب در منطقه همچون ترکیه هموار نموده و تدوام روابط تنش زا با غرب موجب شده است که آمریکا با مخالفت با گذر مسیر خطوط انتقال انرژی آسیای میانه از طریق خاک ایران و یا انتقال گاز از طریق خط لوله صلح به هند فرصت های سرمایه گذاری مهمی را از ایران گرفته است.

از همین نویسنده:

نگاهی به گذشته و آینده روابط تجاری ایران و آلمان

اتاق بازرگانی به کجا می رود؟!

اصول حقوقی دموکراسی اقتصادی

مفهوم دموکراسی اقتصادی

ضرورت تشکيل اتاق بازرگاني مستقل در مناطق آزاد

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: