بازنشستگی دورانی است که افراد شاغل پس از سال ها کار و زحمت باید بتوانند با خیال راحت و تامینی که حقوق بازنشستگی برایشان فراهم می کند زندگی بی دغدغه ای داشته باشند. نگاهی به وضعیت بازنشستگان کشورمان در چند سال گذشته، اما نشانگر پسرفت اوضاع و عدم توانائی گذران زندگی برای این طبقه از جامعه است. 

صندوق های بازنشستگی تاجرانیکی از موارد قابل توجه در این زمینه وضعیت صندوق های بازنشستگی است. در حال حاضر صندوق های بازنشستگی کشور با بحرانی جدی روبرو هستند که اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود به یک فاجعه اقتصادی منجر خواهد شد.  تعداد کسانی که حق بیمه می پردازند باید از کسانی که حقوق بازنشستگی دریافت می کنند بیشتر باشد ولی درحال حاضر در کشورمان نسبت کارکنان به بازنشستگان در حال افت است.  در سال 1352 به ازای هر 25 کارمند، یک بازنشسته وجود داشت، اما در سال 1395 این رقم 5.29 کاهش یافته است، و برای حفظ سلامت صندوق های بازنشستگی این رقم باید دست کم 6.37 باشد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نوشتار زیر را یکی از خوانندگان تاجران برای وبسایت ارسال کرده است. تاجران از همفکری همه صاحب نظران مسائل اقتصادی استقبال می کند.

اعتراضاتی که هفت سال پیش در تونس رخ داد و منجر به موجی از ناآرامی درسایر کشورهای عربی نیز شد پس از گذشت سالها همچنان به دلیل عدم حل مشکلاتی که در بسیاری از موارد اقتصادی است، به نتایج مطلوب تونسی ها نرسیده. دی ماه گذشته موج تازه ای از اعتراضات که از رسانه های اجتماعی و با شعار «ما منتظر چه هستیم» آغاز شد، بیش از 10 شهر آن کشور را با ناآرامی مواجه نمود. دولت های مختلفی که پس از سقوط رژیم بن علی سرکار آمده اند، نتوانسته اند مشکل بیکاری و کسری بوجه را حل کنند. 

تونس تاجران بانک جهانیبانک جهانی با پرداخت وام 500 میلیون دلاری به تونس موافقت کرده ولی کارشناسان معتقدند این کشور به 3 میلیارد دلار کمک خارجی نیاز دارد. به رغم تفاوت های اصولی که میان وضعیت تونس و ایران وجود دارد، نگاهی تحلیلی به اعتراضات معیشتی در این کشور می تواند برای ما روشنگر باشد و درک بهتری از برخی از ابعاد مشکلات اقتصادی ایران بدهد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

جهانگیری تاجراندر حالی که خطر افزایش فشارهای بین المللی علیه ایران عزیز بیشتر می شود، مقام های کشور می گویند برای تحریم های احتمالی برنامه دارند و در این راستا از کمک ها و همکاری های بخش خصوصی سخن می گویند. قسمتی از این اظهارات برای آرام کردن جامعه و بازار است که عملکردی منطقی است ولی وقتی پس از یک دوره طولانی بی توجهی به بخش خصوصی واقعی، اکنون از همراهی این بخش برای مقابله با تحریمها سخن گفته می شود، باید به مسئولان یادآوری کرد که استفاده ابزاری از بخش خصوصی، جز قلب ماهیت کردن بیشتر این بخش و فربه تر کردن کاسبان تحریم نیست.

معاون اول رئیس جمهوری در همایش روز ملی صنعت و معدن اظهار کرد نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد و بخش خصوصی می تواند به طور شفاف نفت بخرد و صادر کند. آقای جهانگیری تاکید کرده دولت برای ادامه فروش نفت در بازارهای جهانی برنامه ریزی های دقیقی کرده است. ولی دقیقا معلوم نیست اشاره جناب جهانگیری به کدام لایه از بخش خصوصی است زیرا همانطور که همکار محترم دکتر سلطانی هم یادآوری کرده، بخش خصوصی واقعى امكانات صادرات نفت خام را ندارد و دولت باید مراقب باشد باز به نام بخش خصوصى تجربه بدهكاران نفتى دولت دهم تكرار نشود.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

مقاله زیر توسط یکی از خوانندگان سایت تاجران برای ما ارسال شده است. با تشکر از مشارکت خوانندگان عزیز در بسط گفتمان عقلانی اقتصادی.

همانطور که می دانیم اخیرا پارلمان بخش خصوصی میزبان وزیر امور خارجه کشورمان بود تا با تبادل نظر در زمینه چالش های اقتصادی، به ویژه در فضای کسب و کار، مخاطب راهبرد های دیپلماتیک دکتر ظریف باشد. در این روزها که نابسامانی های اقتصادی در کشورمان با دغدغه نادانستنی های ناشی از تبعات خروج آمریکا از برجام آمیخته و چالش های فعالان اقتصادی را چندین برابر نموده است این ملاقات فرصتی بود تا فعالان بخش خصوصی دیدگاه های خود را با رئیس دیپلماسی کشور و کسی که نامش همیشه در کنار برجام خواهد بود در میان بگذارند.

ظریف تاجران اتاق بازرگانیدر این نشست مدیران و مسئولان بخش خصوصی با اشاره به مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور خاطر نشان ساختند که سال ها آزمون و خطا نیز نتوانسته این مشکلات را از میان بردارد و کشورمان همچنان با چالش های نهادینه ای روبرواست.  چرا؟  به این دلیل که در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی واقعی همیشه به حاشیه رانده شده و در تصمیم گیری های اقتصادی شرکت داده نشده است.  شگفتی دراین جاست که اگر کسی بیمار باشد برای معالجه به پزشک متخصص مراجعه می کند تا با تجویز داروهای مناسب حال بیمار را بهبود دهد.  آیا کشور ما بیمار اقتصادی نیست؟  آیا ما کارشناس اقتصادی کم داریم؟  چرا برای معالجه این بیمار به عوض به کاربردن تجویزهای این کارشناسان از روش های غیرمعقول و ناکارآ استفاده کرده ایم؟ روش هائی که جز اتلاف وقت و سرمایه نتیجه دیگری نداشته است...

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

انتخاب شعارهای سال طی ده سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری، نشانگر اهمیت فوق العاده مسائل اقتصاد برای برنامه ریزی های کشور بوده: اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی و غیره. سوال اینجاست که چرا برغم اهمیت مسائل اقتصادی نزد اولیاء امور کشور، سیاست هیچگاه در خدمت اقتصاد قرار نگرفته و همیشه گرایش های ایدئولوژیک یا سیاسی، خط مشی اقتصادی ما را تعیین کرده. دو نمونه اخیر در این زمینه، موضع دولت در خصوص بحران ارزش ریال،  و نیز موضعگیری سیاه و سفید نمایندگان مجلس در قبال FATF بود.

FATF تاجرانهم موضوع نرخ دستوری دلار و هم مخالفت با پیوستن به FATF و خیانت آمیز قلمداد کردن هرگونه بحث کارشناسانه در این رابطه، نشان از چیرگی گرایشهای سیاسی بر منافع اقتصادی دارد. آیا اگر هدف، اقتدار و صلابت نظام و ملت شریف ایران باشد، نباید اولویت را به دفع تهدیدهای حیاتی علیه اقتصاد کشور داد؟ آیا با ورشکستگی اقتصادی کشور، دیگر می توان از آرمانهای انقلاب و نظام دفاع کرد؟ کسانی که سنگ این آرمان ها را به سینه می زنند، چرا هیچ اعتنایی به مقدمات لازم برای پیگیری این آرمان ها، که همانا اقتدار اقتصادی کشور است، نمی کنند؟

فعالان و کارشناسان اقتصادی باید بگویند و بنویسند که پافشاری ها بر گرایش های سیاسی که در تقابل با منافع اقتصادی کشور قرار دارد، در تقابل مستقیم با اصل مصلحت نظام نیز هست. هرچند مسئولان امور، چندان توجهی به نظرات کارشناسان اقتصادی ندارند، ولی وظیفه ملی و دینی ماست که خطرات چیرگی گرایشهای سیاسی بر مصالح اقتصادی کشور را به مردم و مسئولین گوش زد کنیم و فراموش نکنیم که نهایتا همه ملت و همه ارکان نظام قربانی گرایش های ضداقتصادی خواهد شد.   

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

طی سال های اخیر کسب و کارهای اینترنتی به رغم همه مشکلات فنی و قانونی توانسته اند موتور محرکه خوبی برای چرخ اقتصاد کشور باشند. به طور کلی می توان گفت که فن آوری های دیجیتال از لحاظ رشد، کارنامه بهتری از دیگر حوزه ها داشته اند و این امر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی کسب و کارهای اینترنتی هم تاثیر گذاشته. بر اساس برخی برآوردها این رشد بین 15 تا 20 درصد بوده که نسبت به دیگر حوزه ها چهار تا پنج برابر بهتر است.

آذری جهرمی تاجرانبرغم ظرفیت های بالای اقتصادی و کارآفرینی کسب و کارهای اینترنتی، صراحتا باید گفت مشکل اصلی این حوزه، تصدی گری دولتی و ذهنیت امنیتی دستگاه قضائی است. مشکل دسترسی آسان و ارزان به شبکه مجازی در کشور، چالشی دیرینه بوده، ولی همکنون ذهنیت پلیسی حاکم در دستگاه قضائی و اجرای باعث وخیم تر شدن وضعیت شده.

در روزهای اخیر و در بحث شبکه های اجتماعی، هر چند دولت در حرف، با فیلترینگ مخالفت کرد و جناب آذری جهرمی هم از "چاله فرضی" تلگرام سخن گفت، ولی در عمل دولت با عکس العمل منطقی مردم برای دور زدن فیلترینگ مقابله کرده و مسدود کردن فیلترشکن ها را آغاز نموده. البته مسلما دولت و قوه قضائیه نه تنها در جنگ با تکنولوژی، بلکه در کسب اعتماد عمومی نیز شکست خواهند خورد و شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق تر خواهند کرد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

پس از سال ها بحران و درگیری در سوریه و قربانی شدن صدها هزار انسان بیگناه ویرانی زیرساخت های این کشور، اکنون بازیگران خارجی دخیل در بحران سوریه در پی بازتعریف نقش خود در آینده این کشور می باشند. دراین فرایند، اما کدام یک از بازیگران شرکت خواهند داشت و کدام یک نقش کلیدی ایفا خواهند کرد؟   

از آغاز بحران سوریه، ما به عنوان بزرگترین حامی بشار اسد در صحنه حضور داشته ایم و با حمایت های مالی و نظامی، پشتیبانی خود را از دولت قانونی سوریه به اثبات رسانده ایم. هر چند حمایت ما از رژیم اسد، دلایل استراتژیکی بسیار فراتر از حضور اقتصادی در سوریه داشته، ولی اکنون با آرام تر شدن درگیری ها در این کشور، طبیعی است که ما خواستار مشارکت در بازسازی سوریه باشیم. واقعیت این است که انعقاد قراردادهای درازمدت در حوزه های مختلف اقتصادی و زیرساختی کم اهمیت تر از فداکاری های ما طی هفت سال گذشته نخواهد بود. ولی به رغم وعده های اولیه بشار اسد که ایران بزرگترین شریک اقتصادی سوریه در بازسازی آن کشور پس از جنگ خواهد بود، اکنون ما درمواجهه با مشکلات اجرای قراردادها و انعقاد قرارداد های تازه با این سئوال روبروئیم که آیا ما خواهیم توانست با وجود رقبایی چون روسیه، در بازارهای سوریه باقی بمانیم؟   

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

سائرون تاجرانمقتدی صدر در اظهارنظری که درباره نقش ایران و آمریکا در تشکیل دولت آینده عراق کرده، خواستار عدم دخالت تهران و واشنگتن در امور داخلی عراق شده. صدر که به همراه ائتلاف سائرون موفق به فتح 54 کرسی پارلمان عراق شد سعی دارد با شعارهای ناسیونالیستی رهبری سیاسی خود را در عراق تحکیم کند. در واقع کاهش تهدیدهای امنیتی داعش از یک سو و خستگی مردم عراق از سیاست های فرقه گرایانه باعث شده تا شعارهای ناسیونالیستی طرفداران بیشتری پیدا کند و طبعا روحیه ضدخارجی در عراق تقویت شود.

با توجه به احتمال قدرت گرفتن ناسیونالیسم عراقی و نیز تلاش های رقبای منطقه ای ما برای حضور در بازارهای عراق، لازم است ما تمرکزمان را بر حضور اقتصادی در عراق بگذاریم و با هشیاری از ارائه چهره ای مداخله گرایانه در عراق بپرهیزیم. به یاد داریم که اواخر سال گذشته علی اکبر ولایتی با طرح این مطلب که ایران اجازه حکومت لیبرال ها و کمونیست ها را در عراق نخواهد داد، خشم بسیاری را در آن کشور برانگیخت. لازم است ما در سیاست خارجی خود در عراق، در یک برنامه درازمدت، تمرکز را از حضور سیاسی به حضور اقتصادی سوق دهیم. 

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

هر چند «فرار سرمایه» کلید واژه ای است که در ماه های اخیر بیشتر می شنویم، ولی واقعیت این است که حرف و حدیث ها درباره تراز منفی انتقال سرمایه چیز تازه ای نیست. در واقع سرعت گرفتن فرار سرمایه داخلی و ناکامی در جذب سرمایه خارجی دو روی یک سکه است. طی یک دهه گذشته، بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه از کشور فرار کرده. تنها سال گذشته، رقم فرار سرمایه به 30 میلیارد دلار بالغ شد که این رقم بیشتر از میزان جذب سرمایه خارجی طی یک دهه بوده.

بخشی از فرار سرمایه تنها عکس العملی طبیعی در برابر وضعیت ناامن اقتصادی در داخل کشور است. صاحبان سرمایه ترجیح می دهند منابع مالی خود را در محیطی قابل پیش بینی قرار دهند و در هر گاه وضعیت اقتصادی کشور نامطمئن می شود، فرار سرمایه نیز افزایش می یابد. البته در کشور ما به علت عدم ضابطه و شفافیت در نظام بانکی، مسئله فرار سرمایه وضعیتی پیچیده تر پیدا می کند و امکان آسیب شناسی را از میان می برد. به قول پدرام سلطانی، اگر عضو FATF بودیم، دستکم توان ردیابی خروج ارز و شناسایی صاحبانشان را پیدا می کردیم.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

جمله تاریخی «میزان رای ملت است» که شاهکار معمار کبیر انقلاب بود، تنها یک شعار سیاسی نیست بلکه ستون اصلی نظام و رمز بقای آن است. ملت در انتخابات دو دوره گذشته ریاست جمهوری به سیاست تعامل سازنده با جهان رای دادند. این در حالی است که برخی در خانه ملت سیاست تعلل در تعامل را پیش گرفته اند و تنها به خاطر ملاحظات جناحی (بخوانید بی ملاحظگی نسبت به منافع ملی) در مسیر توسعه کشور و پیوند با جامعه بین الملل سنگ اندازی می کنند.

برخی FATF را با برجام پیوند می زنند و با دادن آدرس های غلط، همکاری نزدیک تر با جامعه بین الملل را در تقابل با منافع ملی قلمداد می کنند. برخی معتقدند با الحاق ایران برخی شخصیت ها مانند محسن رضایی، سردار رحیمی، سردار قاسم سلیمانی و برخی نهادها از جمله سپاه، حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد در فلسطین در لیست گروه های تروریستی قرار می گیرند و ایران امکان تأمین مالی آنان را از دست بدهد. برخی القا می کنند اگر فکر می کنید با پیوستن به این کنوانسیون تحریم ها از بین می رود و سوئیفت باز می شود، خیال خامی است. برخی فریاد می زنند که این لایحه استعماری است. برخی آن را ترکمنچای دوم می خوانند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:
گزارش صد روز اول دولت دوازدهم
جامعه مدنی و بخش خصوصی در منطقه به غیبت جبری و تاریخی خود پایان دهند
شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی
داشته های اقتصاد ایران
بولتن مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی