کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده، حاکی از چالش های اقتصادی ما برای رشد پایدار است. در جریان بحثهای بودجه مجلس، علی لاریجانی گفت با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور، مقام معظم رهبری دستور فرمودند سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت ۲۰ درصد باشد. بر اساس برنامه ششم، قرار بر این بود که 30 درصد از کل عواید حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی تخصیص پیدا کند و تا پایان برنامه ششم این سهم به 40 درصد برسد. ولی با تحولات اخیر، تحقق اهداف برنامه ششم عملی به نظر نمی رسد.

با توجه به کاهش سهم صندوق ملی توسعه، باید پرسید که تبعات این تصمیم چیست؟ اکنون آیا منظور از اقتصاد مقاومتی تنها تاب آوردن در برابر فشارهاست یا توسعه هم در این مدل جایی دارد؟ باید توجه داشت که علاوه بر کاهش ورودی های صندوق ملی توسعه، امکان استفاده قانونی دولت از صندوق برای مصارف غیر توسعه ای هم وجود دارد. صندوق توسعه ملی که موجودیتش در واقع در تحول حساب ذخیره ارزی تعریف شده، با صندوق های ثروت ملی در دیگر کشورها قابل مقایسه است و کاهش منابع این صندوق پیام خوبی برای ثبات و توسعه پایدار اقتصادی کشور در بر ندارد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

چندی پیش ولی الله نانواکناری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص فعالیت های اقتصادی سپاه گفت: سپاه اصلا مشارکت اقتصادی ندارد، بلکه خدمت اقتصادی برای نظام انجام می دهد. الان پروژه هایی که دیگران نتوانستند انجام دهند سپاه انجام داده است... نانواکناری بی راه نگفته و واقعیت این است که در بسیاری از پروژه ها «دیگران» نمی توانند با ظرفیت ها و تجربه سپاه برابری کنند و از همین روست که شاهد حضور قرارگاه خاتم الانبیا هستیم. ولی سوال اینجاست که آیا این وضعیت ایده آل ماست؟ آیا راهی برای بالا بردن ظرفیت رقبا وجود ندارد؟ آیا این وضعیت نشان از وجود انحصار که به فسادسیستمی دامن می زند ندارد؟

قرارگاه خاتم الانبیا اقتصادهر روزه شاهدیم که عزیزان ما در سپاه پا پیش گذاشته و برای حل مشکلات اقتصادی کشور اعلان آمادگی می کنند. امام فقیدمان به درستی فرمود، اگر سپاه نبود کشور هم نبود، ولی آیا اکنون باید بپذیریم که اگر سپاه نباشد اقتصاد کشور هم نخواهد بود؟ آیا راهی برای برون رفت از این وضعیت وجود دارد؟ آیا راهی برای ایجاد رقابت واقعی اقتصادی در کشور که به شکوفایی و توسعه پایدار می انجامد وجود ندارد؟

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

در ماه های اخیر و در پی افزایش مشکلات معیشتی و اعتراض های کارگری، بحث خصوصی سازی شرکت های دولتی و بی قانونی ها و ناکارآمدی های این روند بار دیگر از حاشیه به متن کشیده شد. در این میان گروه های که دشمنی دیرینه با بخش خصوصی داشته و دارند، دست به مغالطه زدند و مشکلات روند خصوصی سازی را به بخش خصوصی تسری دادند. واقعیت این است که اجرای اصل 44 قانون اساسی هیچوقت به درستی پیگیری نشد و ما به جای خصوصی سازی و گسترش رقابت واقعی، به رانتخواری و تعمیق معضل انحصار افزودیم.

خصوصی سازی خصولتی بخش خصوصیمتاسفانه کسانی که منافع خود را در تضعیف بخش خصوصی می بینند با دامن زدن بر ذهنیت غلط حاکم در مورد سرمایه و سرمایه دار، عملا از یک نوع سرمایه داری دولتی حمایت می کنند و آب در آسیاب انحصارطلبان و رانتخواران می ریزند. در این میان فعلان بخش خصوصی باید روشنگری کنند و یادآور شوند که پاسخگویی اصولی و درازمدت به مطالبات معیشتی مردم، در مبارزه با انحصار، ایجاد شفافیت و تقویت اقتصاد رقابتی است و این امر تنها از طریق ایجاد یک بخش خصوصی قوی و واقعی و کوچک شدن دولت حاصل می شود که متاسفانه تاکنون روند خصوصی سازی به این دو هدف نرسیده است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

در حالی که به نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی نزدیک تر می شویم ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات از آرمان ها و برنامه های خود برای اتاق نهم می گویند و جالب است که گروه های مختلف اختلاف چندانی بر سر آرمان ها و شعارهای اتاق ندارند. شفافیت، رقابت و حمایت از آزادی اقتصادی چیزی نیست یک فعال اقتصادی با آن مخالف باشد. درواقع از آنجا که هدف اتاق ذاتا آزادی اقتصادی و رقابت واقعی است، شعارهای انتخاباتی نمی تواند تفاوت های ماهوی با هم داشته باشد و به همین علت است که بحث بیشتر بر سر ترکیب افراد و یا راهکارهای عملی است که ائتلاف ها ارائه می دهند.

انتخابات اتاقدر بحث ایده ها و آرمان ها، همه متفق القولیم که اتاق در مقام پارلمان بخش خصوصی واقعی باید به گونه ای مطالبه گر، و نه سهم خواه، با دولت وارد تعامل و گفتگویی جدی شود و بر شفافیت و مقابله با انحصار تاکید کند. ولی برای مطالبه گری باید قدرت چانه زنی را بالا برد. در این راستا اتاق نهم باید در دو جهت «اطلاع رسانی به حکمرانان» و «اطلاع رسانی به مردم» تلاش کند تا از یک سو گره های فنی مبارزه با فساد و انحصار را به مسئولان بشناساند و از دیگر سو، مطالبه عمومی برای این مبارزه را بالا ببرد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

فقر، این مهمان ناخوانده، اخیرا زنگ درهای بیشتری را به صدا درآورده و به یک دغدغه اساسی برای کشورمان تبدیل شده است.  به واسطه ماهیت چند وجهی فقر، علت پیدایش، ادامه و تشدید آن در یک جامعه نیاز به بررسی های پیگیر کارشناسانه و بازبینی در عمق مسائلی مانند کاهش یا افزایش آن، توزیع عادلانه درآمد، بهبود یا عدم بهبود وضعیت رفاهی جامعه و مهم تر از آن، تاثیر سیاست های دولت در روند فقر زدائی دارد.    

گزارش بانک جهانی درباره فقر در ایران نمایانگر افزایش فقر بین سال های 2012 و 2016 میلادی است و گزارش های اخیر مرکز پژوهش های مجلس نیز حاکی از افزایش شدت فقر و کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار در کشور است.  این مرکز در گزارش برآورد خط فقر 6 ماهه نخست سال 1397،  بالاترین خط فقر ماهیانه را برای شهرستان تهران با رقم دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در تابستان امسال اعلام کرد. بر اساس این گزارش، در حالی که در بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷ ثابت مانده، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهار نفره در شهرستان تهران ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، که این رقم برای فقرا رقم قابل ملاحظه ای است، و با توجه به افزایش قیمت ها، انتظار می رود که خط فقر تا پایان سال افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نرخ بیکاری 11.7 درصد و بیش از سه میلیون جمعیت بیکار، افزایش سالانه 800 هزار متقاضی کار، و وجود فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی که شمار زنان در میان آن ها بیش از مردان است، چه آینده ای را برای اقتصاد کشورمان رقم می زند؟ 

بررسی های مرکز آمار ایران از چگونگی بازار کار در تابستان گذشته حاکی از بیکاری نزدیک به 25 درصد از جوانان 15 تا 29 ساله است.   همچنین، طبق این بررسی ها، نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل آموزش عالی نشان می دهد که 18.7 درصد این گروه جمعیتی بیکار بوده اند، که این نرخ بین زنان نسبت به مردان بیش تر بوده است.  آمار بانک جهانی از بیکاری در ایران نیز تصویر روشن تری را ترسیم نمی کند. بر اساس تازه ترین داده های این نهاد بین المللی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در تابستان گذشته  28.3 درصد و نسبت به گذشته بیشتر می باشد.   

به رغم آمارهای ناامیدکننده، آقای روحانی در سخنان اخیر خود با ذکر مثبت بودن فعالیت های اقتصادی کشور به رغم فشارهای دشمنان، و با اشاره به گزارش های اخیر مربوط به اشتغال تصریح کردند که آمار امیدوار کننده نشان می دهد که ما می توانیم بیکاری را در کشور مهار کنیم.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

برگزاری آیین های بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هر ساله با حضور میلیونی مردم برگزار می شود، یادآور این واقعیت است که نظام جمهوری اسلامی برآمده از خواست مردم بوده و پایه های مشروعیت خود را از حمایت های گسترده مردمی گرفته و خواهد گرفت. انقلاب اسلامی ما با شعار استقلال و آزادی همراه بود و طی چهار دهه گذشته هم شاهد تلاش های گسترده ای برای تحقق این دو شعار بوده ایم. در بحث استقلال به حمدالله ما موفقیت های زیادی داشته ایم و توانسته ایم گفتمان جدیدی را در میان گفتمان های حاکم بین المللی مطرح سازیم. ولی سوال اینجاست که در سال های آینده، گفتمان استقلال ما تا چه میزان باید در شکل تقابلی ادامه پیدا کند و تا چه حد در شکل تعاملی؟

حسن روحانی انقلاب استقلالرئیس جمهور در پیامی با قدردانی از حضور حماسی مردم در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن گفت مردم غیرتمند ثابت کرند که در هیچ شرایطی بر سر استقلال و عزت و سربلندی خود معامله نکرده و نخواهند کرد و از آرمان‌های بلند انقلابی که برای به ثمر رسیدن و استقرار آن عزیزترین اعضای خانواده خود را نثار کردند، با هیچ تهدید و توطئه و تحریمی دست نخواهند کشید...واقعیت این است که تقابل با نظام سلطه یکی از موئلفه های گفتمان استقلال ما بوده و در این مسیر هزینه های زیادی را هم پرداخت کرده ایم. اما اکنون ما با دو چالش روبرو هستیم: از یک سو، انباشت هزینه های که ملت پرداخت کرده، به بار مشکلات معیشتی افزوده و در درازمدت میتواند بر ضد خود عمل کند. از سوی دیگر، ما با تکیه بر تقابل با غرب، در بسیار از موارد حساس، ناچار به باج دهی به شرق شده ایم و عملا بر ضد گفتمان استقلال عمل کرده ایم.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

وزیر امور خارجه کشورمان که در عراق به سر می برد در گفتگو با روزنامه الوفاق بار دیگر بر مواضع پیشینش تاکید کرد و یادآور شد بر خلاف برخی ادعاها ایران به دنبال ابرقدرتی در منطقه نیست چرا که اساساً دوره ابرقدرت‌ها گذشته است. ظریف تأکید دارد تهران به دنبال منطقه قوی و همکاری‌های جمعی است. این سخنان ظریف تاکید مجددی است بر لزوم نگاه چندجانبه گرایانه منطقه ای و لزوم تلاش برای همگرایی یا دستکم تعادل با همه قدرت های منطقه ای.

چندجانبه گراییمتاسفانه در چند سال گذشته این چندجانبه گرایی به درستی به اجرا در نیامده. هرچند ما در تجارت با همسایه ای همچون عراق توفیق داشته ایم ولی باید توجه داشت که در این حوزه هم، اگر یکجانبه گرایانه برخورد کنیم، در درازمدت حتی در بازارهای عراق هم شکست خواهیم خورد. خوشبختانه همکنون تجارت ما با عراق رشد خوبی داشته بطوری که به گفته یحیی آل اسحاق، روابط تجاری بین دو کشور ظرف 8 ماه گذشته 33 درصد رشد داشته.  آل اسحاق ابراز امیدواری نموده که تا پایان سال صادرات کشورمان به عراق به میزان 12 تا 13 میلیارد دلار برسد.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

در شرایطی که سایه تحریم ها و فشارهای بین المللی بر سر اقتصاد کشور سنگین تر می شود و تلاش ها برای تعامل با اروپا هم نتایج مورد انتظار را در بر نداشته، طبیعی است که نگاه ها بیشتر به شرق و به طور خاص به چین معطوف شود. بر خلاف روسیه، ما در حوزه سیاست منطقه ای شاید تقابل کمتری با چین داشته باشیم و مسئله اصلی در همکاری با پکن، اقتصاد است. ولی آیا در شرایط کنونی می توان روی مشارکت اقتصادی با چین حساب باز کرد؟

باید توجه داشت که چینی ها برغم اینکه در ظاهر یک نظام سیاسی ایدئولوژیک دارند، ولی در حوزه اقتصاد بسیار عملگرا هستند و تا جایی که به سودشان باشد با همه کشورها از جمله ما همکاری خواهند داشت. ولی افزایش انزوای اقتصادی ما و نیز عدم درک دلواپسان داخلی از اهمیت اتصال به شبکه مالی بین الملل، آینده تعامل اقتصادی با چین را با مخاطرات جدی روبرو خواهد کرد. در این مرحله، تصویب لوایح FATF  مهمترین و عملی ترین اقدام برای تضمین و تسهیل روابط بانکی و مالی با چین است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

در حالی که اروپایی ها با امیدواری از سازوکار مالی ویژه سخن می گویند، گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که این سازوکار حتی در شکل حداقلی خود برای عرضه دارو و غذا به ایران هم با چالش های جدی روبرو خواهد شد. در حالی که فعالان اقتصادی و مقام های مسئول چشم انتظار این بسته ویژه هستند، باید تمام تلاش ها را برای ادامه تعامل با اروپایی ها ادامه داد، ولی در ضمن نباید واقع نگری نسبت به توانایی ها و اراده اروپاها را برای ادامه تعامل اقتصادی با ایران در شرایط تحریم از دست داد.

اتحادیه اروپا تحریمدر این میان نباید تلاش ها و توطئه های دلواپسان داخلی و خارجی را نیز برای افزایش بی اعتمادی میان ایران و اروپا دستکم گرفت. ماه گذشته بود که همزمان با تلاش ها برای شکل گیری سازوکار ویژه مالی اروپا، دولت هلند ما را به مشارکت در دو قتل در سال های 2015 و 2017 میلادی در آن کشور متهم کرد و طی نامه ای به پارلمان آن کشور دخالت ایران در چنین اقداماتی را برای اروپا غیر قابل قبول خواند. پس از این واقعه نیز اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه وزارت اطلاعات و دو تن از کارکنان آن وضع کرد. این تحریمها جنبه نمادین داشت ولی نباید تاثیر مخرب آن را بر افزایش بی اعتمادی اروپایی ها نسبت به ما و تیره تر شدن چشم انداز تعامل تجاری با اروپا را دستکم گرفت.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر باید در محوریت فعالیتهای اتاق نهم باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:
جامعه مدنی و بخش خصوصی در منطقه به غیبت جبری و تاریخی خود پایان دهند
شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی
داشته های اقتصاد ایران
بولتن مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
دنیای اقتصاد