روحانی ارتش سپاه تاجرانرئیس جمهوری در مراسم روز ارتش با قدردانی از تلاش های تمامی نیروهای مسلح گفت اگر در رژیم گذشته در کنار فسادهای اقتصادی گاهی نام صاحب منصبان ارتش آن روزگار بود، اما امروز در هیچ فسادی در جامعه ما نامی از امیران و بزرگان ارتش وجود ندارد و این به معنای دست‌پاکی و اخلاص ارتش جمهوری اسلامی ایران است. وقتی صحبت از حضور نظامیان در حوزه اقتصاد می شود، باید روشن شود که منظور از فعالیت اقتصادی چیست و چه نوع پروژه هایی با اهداف وجودی و سلامت عملکرد نیروهای مسلح در تناقض است.

نیروهای مسلح به علت وسعت عملکرد، وارد عرصه هایی می شوند که از لحاظ موضوعی با بسیاری از حوزه های اقتصادی همپوشانی دارد و  نفس این همپوشانی، به معنی فعالیت اقتصادی نیست. ولی ما شاهدیم که در بسیاری از موارد، نیروهای مسلح کشورمان، فعالیت های تخصصی خود را از حیطه لجستیک و خدمات رسانی به نیروهای خود و یا فعالیت های خیریه فراتر برده و وارد رقابت با بخش های غیرنظامی و غیردولتی می شوند. در واقع فعالیت اقتصادی، هر نوع فعالیتی را شامل می شود که در آن، نیروهای مسلح از توان و بودجه خود برای پیگیری پروژه هایی استفاده کنند که ارتباطی با برنامه های دفاعی و نظامی و یا صرفا خیریه ندارد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس طی تذکری گفت دولت ترجمه اشتباه کنوانسیون پالرمو را به مجلس داد و رای مثبت نمایندگان هم بر اساس این ترجمه غلط بوده است. ایشان به اشتباه این سند را «کنوانسیون منع کمک به گروه های تروریستی» خواندند. این در حالی است که سند پالرمو در واقع «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» است و جرائم وسیعی از جمله قاچاق انسان و ساخت و قاچاق اسلحه را شامل می شود. ایران به همراه کشورهایی چون کنگو و کره شمالی جزء معدود کشورهایی است که به این کنوانسیون نپیوسته است.

کنوانسیون پالرمو در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد. تاکنون بیش از 180 کشور عضویت در کنوانسیون پالرمو را پذیرفته‌اند و خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند. علاوه بر مسئله قاچاق،در متن کنوانسیون پالرمو موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است. هر چند پالرمو ارتباطی با FTAF ندارد ولی پیوستن ایران به پالرمو می تواند همراهی نظام بانکی کشورمان با سیستم مالی جهانی را تسهیل کند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

به جرات می توان گفت چین مهمترین شریک تجاری ماست.  انتظار می رود حجم مبادلات تجاری ما در سال جاری میلادی به 50 میلیارد دلار برسد که حدودا بیست درصد نسبت به سال 2017 افزایش می یابد. با توجه به فرمایشان مقام معظم رهبری که در سیاست خارجی از ترجیح شرق بر غرب و همسایه بر دور سخن گفته اند، این موضوع را می توان به تجارت خارجی هم تسری دارد و برای تعامل اقتصادی با کشوری همچون چین اولویت قائل شد. البته نکته ای که ما در این تعاملات باید مورد توجه قرار دهیم تاکید بر عملگرایی است تا همواره طرف های خارجی را به عنوان شرکای استراتژیک بنگریم و نه متحدان بلاشرط. در این راستا، متنوع سازی شرکای تجاری و عدم وابستگی به یک یا دو کشور از ضرورت ویژه ای برخوردار است. به قول یک مثل انگلیسی، نباید همه تخم مرغ ها را در یک سبد گذاشت.

بر اساس گزارش امسال صندوق بین المللی پول، اگر ما بخواهیم تا سال 2020، صادرات غیرنفتی ایران را به 15 درصد جی دی پی کشور برسانیم، باید روابط تجاری خود را با شرکای بیشتری تعمیق و گسترش دهیم. بر اساس این گزارش، تقاضای اروپا برای محصولات غیرنفتی، 40 درصد بیشتر از آسیاست اما متاسفانه صادرات غیرنفتی ما به اروپا همچنان محدود باقی مانده است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

پس از آنکه مقام معظم رهبری سال جاری را سال «حمایت از تولید ایرانی» نامیدند، صحبت ها و نظرات زیادی در این زمینه ارائه شد. عده ای مسئولیت را بر عهده شهروندان ایرانی گذاشتند که باید از خرید کالای ایرانی حمایت کنند و عده ای هم با حمله به کالاهای خارجی، خواستار ممنوعیت واردات شدند. اما همانطور که فعالان و کارشناسان اقتصادی یادآور شده اند، برخورد درست برای تحقق شعار امسال، تنها از طریق رقابت پذیر کردن کالاهای ایرانی میسر خواهد شد. در راستا رقابت پذیر تر کردن کالاهای ایرانی، چه در داخل و چه در خارج، ما باید در سه محور پیشرفت کنیم: «کاهش هزینه تولید»، «حمایت از تولیدکننده ایرانی»، «اعتباربخشی به برند ایرانی»

بدون توجه به این سه محور، ما یا تولیدی نخواهیم داشت یا تولیداتمان در رقابت با مشابه خارجی شکست خواهند خورد.  رقابت پذیری یک کالا برآیند سه فاکتو قیمت، کیفیت و جذابیت است و اگر ما توجهی به این فاکتورها نداشته باشیم تنها شعار حمایت از کالای ایرانی را سرداده ایم و با اقدامات پوپولیستی همچون ممنوعیت واردات کالا، به تضعیف کیفیت کالای ایرانی دامن زده ایم که چیزی جز متضرر شدن مشتردی داخلی و کاهش بیشتر صادرات در بر نخواهد داشت. حمایت برنامه ریزی نشده از کالای ایرانی سرنوشت توليد خودرو را پیدا خواهد کرد که پس از ٥٠ سال هنوز ما با چین که 15 سال است وارد این صنعت شده نمی توانیم رقابت کنیم و مصرف سوخت اتومبیل ایرانی 30 تا 40 درصد بالاتر از مشابه چینی است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

بروجردی تاجرانعلاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آخرین پیام تلگرامی خود بار دیگر از فیلترینگ تلگرام دفاع کرده و تاکید نموده که هم از زاویه احتمال رواج کریپتو کارنسی «گرام» در تلگرام و هم از زوایه دسترسی یک شبکه خارجی به بیگ دیتنای کاربران ایرانی، خوب است تلگرام فیلتر شود. جناب بروجردی استدلال پیشین خود را مبنی بر ضدامنیتی بودن تلگرام و لزوم حذف این شبکه با توجه به نقشش در بحرانهای سال گذشته کشور تکرار نکرده است.

باید توجه داشت که اکنون «گرام» در مرحله آی سی او است و معلوم نیست که چه زمانی عملا به کار گرفته شود. هرچند ممکن است در درازمدت، ارزهای دیجیتال به مشکل پولشویی دامن بزنند ولی با فیلتر کردن تلگرام مطلقا نمی توان با این مشکل مقابله کرد. خود آقای بروجردی هم نسبت به موفق بودن فیلترینگ ابراز تردید کرده اند ولی مسئله اینجاست که با این اقدام، تنها شهروندان عادی را از دریافت اطلاعات و یا انجام کسب و کار در تلگرام محروم می کنیم، والا افرادی که در پی اقدامات مجرمانه هستند به راحتی به فیلتر شکن و تکنولوژی های پیشرفته دسترسی پیدا خواهند کرد.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

اگر وضعیت حوزه مدیریت و کارآفرینی زنان را طی سال گذشته مورد ارزیابی قرار دهیم می بینیم که متاسفانه ناکامی ها بیشتر از دستاوردها بوده. بحث بر سر برابری مطلق زنان و مردان نیست بلکه مسئله، فراهم شدن فرصت های برابر است تا زنان هم بتوانند علاوه بر کسب مهارت های علمی و حرفه ای، در پست هایی که شایستگی تصدی اش را دارند وارد شوند.

مشارکت تاجرانباید توجه داشت که حضور زنان در اقتصاد و سیاست به هیچ وجه به معنی کمرنگ کردن اهمیت نقششان در خانه نیست. جامعه می تواند ضمن به رسمیت شناختن و حتی اولویت قائل شدن برای نقش مادری، شرایط لازم را برای حضور اجتماعی زنان فراهم سازد. این کاری است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و به طور خاص اسکاندیناوی صورت گرفته و به همین علت است که زنان بسیار موفق که از طبقات مرفه جامعه هم نبوده اند توانسته اند هم نقش مادری خود را ایفا کنند و هم پست های مهمی هم داشته باشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

زمانی که فریادهای خشمگین و انفجارهای مهیب فضای منطقه را پر می کند، شنیدن صدای عقلانیت دشوار می شود و حامیان جنگ طلبی و نظامی گری به این توهم دچار می شوند که تنها صدای موجودند. در این شرایط ، بیش از پیش اهمیت می یابد که کارشناسان مسائل اقتصادی به مردم و مسئولین یادآوری شوند که رقابت اصلی در منطقه، یک رقابت اقتصادی است و پیروز نهایی میدان کشوری است که دست بالا تر را در تجارت و اقتصاد داشته باشد. همانطور که چند ماه پیش دکتر سریع القلم گفته بود، برخلاف نظر کسانی که اولویت کشور را بر محور امنیت می دانند، باید یادآوری کرد که اگر کشوری ثروت تولید نکند، نمی تواند از امنیت و هویت خود دفاع کند.

مشکلات اقتصادی تاجراندر سالی که حمایت از کالای ایرانی نام گرفت، شایسته بود شاهد حمایت از تولید کننده و صادرکننده ایرانی می بودیم که متاسفانه تاکنون نشانی از این حمایت های اصولی دیده نمی شود. تلاطمات بازار ارز و تحلیل ها و تصمیم های اشتباه اقتصادی هم مزید بر علت شده و صورت مسئله را دشوار تر کرده است. همانطور که همکار گرامی جناب حسین سلاح ورزی در پیام توئیتری خود اشاره کرده بود، از ابتدای امسال، دولت با دو تصمیم مداخله گرایانه در اقتصاد، یعنی دخالت در تعیین دستمزد و ابلاغ سیاست ارزی دستوری، عملا به تولید و صادرات ضربه زد، زیرا اولی باعث کاهش اشتغال و گسترش بیکاری می شود و دومی موجب کاهش شدید صادرات می گردد. واقعیت این است که چالش های درازمدت ما نه تقابل های نظامی و نه توطئه های خارجی، بلکه  تحولات و تصمیماتی در داخل خواهد بود که ضد نیروهای بازار بوده و علیه تولید و صادرات عمل می کند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

روسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه پس از مذاکراتی که در آنکارا داشتند، طی بیانیه ای با تایید بر ادامه روند مذاکرات آستانه، این مذاکرات را تنها ابتکار بین‌المللی مؤثر در برقراری  صلح و ثبات در سوریه خواندند. این مقامات با تاکید دوباره بر عزم خود بر ادامه همکاری درباره در سوریه، بر این باور خود تصریح کردند که مناقشۀ سوریه هیچ راه‌ حل نظامی‌ نداشته و تنها از راه یک فرایند سیاسی همراه با مذاکره می‌توان به آن پایان داد. نشست آنکارا در ادامه نشست های سه جانبه درباره بحران سوریه برگزار می شود و انتظار نمی رود که آخرین نشست هم باشد.

پوتین اوردغان روحانی تاجرانایران و روسیه و ترکیه به عنوان دولت های ضامن روند حل و فصل سیاسی بحران سوریه، نقشی کلیدی در بازگرداندن صلح به سوریه دارند ولی چالش اینجاست که تا زمانی که مذاکرات شمول بیشتری نداشته باشد و همه بازیگران منطقه ای را شامل نشود، به نظر نمی رسد نتیجه قابل توجهی داشته باشد. بیش از چهار ماه پیش بود که سردار سلیمانی در پیامی به مقام معظم رهبری، پایان کار داعش را تبریک گفتند. برغم شور و شوقی که از این پیام برای مردم ایجاد شد، متاسفانه واقعیت این است که به نظر نمی رسد حضور تکفیری ها در منطقه به این زودی ها پایان یابد. ما همواره به درستی تاکید کرده ایم که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد ولی این موضوعی است که باید در عمل با همگرایی منطقه ای به اثبات رسانیم.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

وقتی صحبت از رشد اقتصادی می شود، مسئله جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از اصلی ترین بحث های مطرح است. ولی بحثی که همزمان با جذب سرمایه طرح می شود، نگرانی از خطر فرار سرمایه است. در واقع همان موانعی که برای جذب سرمایه خارجی چالش ایجاد می کند، باعث شدت گرفتن فرار سرمایه بومی از داخل کشور هم می شود. عدم شفافیت، چیره شدن سیاست بر اقتصاد و نبود سیاست گذاری های اصولی برای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، فضای کسب و کار کشور را با یک نوع نگرانی همراه میکند که در آن نه سرمایه های خارجی و نه سرمایه های داخلی احساس امنیت نمی کنند. در همین حال آشفتگی نظام بانکی و نوسانات ارزی و سیاست های غلط در این حوزه می تواند بیش از پیش سرمایه های بومی را از داخل کشور فراری دهد.

برآورد میزان فرار سرمایه بومی از کشور دشوار است ولی آمارهایی هست که می تواند تخمینی از حجم فاجعه بار کوچ سرمایه ارائه دهد. بر اساس برآوردها، حدود 5 تا 6 میلیون از هموطنانمان، خارج از کشور زندگی می کنند. عدم حضور فعال و سازنده این عده در داخل کشور، هم به معنی فرار سرمایه معنوی است و هم فرار سرمایه مادی. ارقام مختلف و گاه ضد و نقیضی درباره سرمایه این هموطنان در خارج از کشور عنوان شده ولی جمع این سرمایه چیزی حدود دو هزار تا چهار هزار میلیار دلار (دو تا چهار تریلیون دلار) برآورد می شود.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نوشتار زیر توسط یکی از خوانندگان سایت تاجران  ارسال شده است. کارشناسان تاجران از هم فکری فعالان اقتصادی در مسیر دستیابی به سیاست های بهینه و بسط گفتمان اقتصادی استقبال می کنند. در این روزها شاهد بودیم.

در توضیح تخصیص اعتبارات بودجه 97 برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی کشور تاکید شده که «دولت برنامه وسیعی برای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و تسهیل اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری برای تثبیت جمعیت در این مناطق دارد.» سوالی که دهه هاست مطرح بوده این است که چرا کاری برای مهاجرت بی رویه به شهرهای بزرگ صورت نمی گیرد، ولی کمتر کسی سوال کرده که چرا اصلا لزوم چنین مهاجرتی ایجاد می شود؟ هر چند حمایت دولت برای تسهیل اشتغال در مناطق روستایی و عشایری قابل تقدیر است ولی راه حل اصلی، تمرکز زدایی در رشد اقتصادی است که این مهم هم تنها از طریق سرازیر شدن سرمایه های غیر یارانه ای به سراسر کشور میسر خواهد شد. در این راستا امکان سازی و دوری از رویکرد سیاسی در تخصیص منابع به استان ها از اهمین ویژه ای برخوردار است.

شافعی تاجرانهمکنون وجود نابرابری بین استان‌های کشور و به خصوص در مقایسه با پایتخت بسیار مشهود است و این امر خلق مزیت های جدید را عملا غیر ممکن کرده است. صرف نظر از تاکید بودجه 97 بر تقویت تعادل های منطقه ای و بهینه سازی و نظام مندی سیستم توزیع اعتبارات استانی، وضعیت توسعه پروژه های عمرانی در هاله ابهام قرار دارد. همانطور که غلامحسین شافعی تاکید کرده، موضوع مشارکت استان‌ها در امور تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور کافی به نظر نمی رسد. وی با اشاره به اهمیت شوراهای برنامه ریزی استانها معتقد است حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور برای دولت در شوراهای برنامه‌ ریزی می‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. از دید شافعی مرور کلی این مناطق نشان می‌دهد که جهت‌گیری توسعه‌ای، متاثر از تمایل سیاسی و مرزبندی‌های ناشی از آن بوده و به خصلت‌ها و توانمندی‌های آن منطقه کمتر توجه شده و در نتیجه حاصل چنین رفتاری عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مختلف و مقفول ماندن رشد است.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

نظرسنجی

مؤثرترین راهکار حمایت از کالای ایرانی چیست؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:
گزارش صد روز اول دولت دوازدهم
جامعه مدنی و بخش خصوصی در منطقه به غیبت جبری و تاریخی خود پایان دهند
شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی
داشته های اقتصاد ایران
بولتن مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی