اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی مواد طرح اصلاح نظام بانکی کشور را آغاز کرده اند. اکنون سالهاست که مسئله اصلاح نظام بانکی کشور مورد بحث مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی بوده ولی اکنون که در فضای پسابرجام امکان تعامل بیشتر نظام بانکی کشور با بازیگران مالی در عرصه بین الملل فراهم شده، ضرورت پیگیری سریعتر اصلاحات ساختاری در سیستم بانکداری کشور احساس می شود. باید توجه داشت که نه اجرای موثر و کارآمد برنامه ششم توسعه و نه طرح های بخش خصوصی بدون اصلاح نظام بانکی کشور میسر نخواهد شد.

بر اساس متن مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، هدف اصلاحات نظام بانکی، تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها عنوان شده و تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به طور خاص مد نظر قرار گرفته است.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

گزارش ها حاکی است حسن روحانی رئیس جمهوری، لایحه بودجه سال 1396 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. بر اساس سند پیشنهادی دولت، بودجه سال آینده با سقف بیش از ۱۰۰۰ تریلیون تومان تعیین شده است. در آمدهای دولت از منابع عمومی 320 هزار میلیارد تومان و سهم درآمدهای نفتی 111 هزار میلیار تومان پیش بینی شده است. منابع عمومی شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی است. عواید درآمدهای مالیاتی و همچنین سایر درآمدها حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان است. به رغم افزایش رقمی درآمدهای مالیاتی، افرادی که درآمدی کمتر از یک و نیم میلیون تومان در ماه دارند از پرداخت مالیات معاف می شوند. در همین حال قیمت نفت هم 50 تا 55 دلار در هر بشکه پیش بینی شده و قیمت برابری دلار و ریال که در سال جاری 2998 تومان بود در بوجه سال آینده 3300 تومان پیش بینی شده است.

حسن روحانی در جلسه تقدیم لایحه بودجه سال 1396 به مجلس اظهار داشت: دولت بودجه سال 96 را برمبنای دو رسالت تهیه کرده است که رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ارائه منابع در ایجاد رشد و تحرک اقتصادی طرح های نیمه تمام عمرانی است.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

اندیشه مدیریت سازمان کامل، به گفته آقای مهران ارشادی فر، برآمده از فرهنگ مدیریتی بخش خصوصی جامعه ایرانی به همراه آزموده های مدیریتی است.  پیشتر بخش پیش گفتار این پژوهش را تقدیم شما کردیم. ایشان در پیش گفتار تأکید کردند: از دید من، در ایران نمونه هایی بسیار نزدیک به سازمان کامل از گذشته تا اکنون وجود داشته و بخش خصوصی ایران به این گونه مدیریت باور داشته است. ایشان در بخش هدف توضیح داده اند که: گزینش هدف برای سازمان، نخستین و برجسته ترین گام در برپایی یک سازمان است، هدف باید ساده و روشن باشد و توانایی ارزیابی داشته باشد. هدف سازمان بایستی در همه لایه های سازمان جاری باشد و همه کارمندان باید در راستای همین هدف کار کنند. ارشادی فر در بخش ساختار تأکید کرد: هرچه سازمان ها کوچکتر و شمار لایه های سازمانی کمتر باشد سازمان از بازده بالاتری برخوردار است و بهترین بازده را سازمانی دارد که تنها یک هدف بنیادین داشته باشد و همه سازمان در راستای همان یک هدف کار کنند و همه کارهای جانبی به شرکت های بیرونی سپرده شود. بخش سوم این تئوری به سرمایه گذاری اختصاص داشت.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

صحبت از لزوم برنامه ریزی برای دوران پساتحریم پیش از توافق لوزان در میان فعالان اقتصادی آغاز شده بود. بارقه دوران پساتحریم با امضای توافق تاریخی برجام افق های تازه ای را برای شروع یک حیات جدید اقتصادی و سیاسی پدیدار ساخت.  هشتمین دوره اتاق بازرگانی ایران به ریاست محسن جلال پور تأسیس دفتر پساتحریم را در مسیر اعتلای جایگاه بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بود.  اتاق بازرگانی تهران یکی از نخستین نهادهایی بود که به اهمیت برنامه ریزی و مدیریت دوران پساتحریم توجه کرد و با تشکیل ستاد پساتحریم پیشتاز نهادها و سازمان هایی شد که به شکلی سیستماتیک پا به این دوران جدید گذاشت.

در آن زمان نایب رییس اتاق تهران، مهدی جهانگیری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با معاون اول رییس جمهوری از تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم با حضور اقتصاددانان و فعالان اقتصادی خبر داد. ابراهیم بهادرانی دبیری ستاد پساتحریم را به عهده گرفت و از تشکیل کمیته های مختلف این ستاد از جمله کمیته سرمایه گذاری خارجی خبر داد.  کمیته بررسی موانع سرمایه گذاری در آن زمان به ریاست آقای علیشیری تشکیل شد و خانم مستوفی هم مأموریت راه اندازی مرکز مشاوره سرمایه گذاری در اتاق را بر عهده گرفت. تلاش های آقای فروزان فرد نیز برای رتبه بندی شرکت های داخلی و بانک اطلاعاتی با موفقیت همراه بود

اما چرا اشاره به این سابقه تلاش های فعالان اقتصادی اهمیت دارد؟ 

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

وزیر اقتصاد، علی طیب نیا، پس از بازگشت از واشنگتن و حضور در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام کرد: ما معتقدیم تحریم‌های ظالمانه نباید مبنای کاهش و یا قطع همکاری‌های این دو نهاد با ایران می‌شد و بدین ترتیب هم اکنون در فضای جدید پسابرجام، انتظار طبیعی ما ارتقای روابط است.

گزارش صندوق بین المللی پول در مورد وضعیت اقتصادی ایران ضمن تحسین برنامه های دولت جمهوری اسلامی ایران در مسیر اصلاحات اساسی اقتصادی برای سرعت بخشیدن به رشد با دوام، اعلام کرد وضعیت اقتصاد کشور به شکل ملموسی بهبود یافته است.

بانک جهانی نقشی کلیدی در پیشبرد سیاست های ضروری برای رشد با دوام، کاهش فقر و تحول اقتصادی ایفا می کند. تمرکز اصلی اجلاس امسال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر رشد اقتصاد جهانی بود که با کمک این دو سازمان و مشارکت کشورها در مسیر هم افزایی و هماهنگی بیشتر سیاست های اصلاحات ساختاری، پولی و مالی، تحریک رشد و اشتغالزایی بود. یکی از دیدگاه های اصلی مطرح شده در این اجلاس که در اقدامات بانک جهانی به منظور افزایش سرمایه گذاری در مسیر رشد با دوام در نظر گرفته می شود باور به بخش خصوصی به عنوان عامل حیاتی برای اشتغالزایی است که منجر به بهبود استانداردهای معیشتی می شود.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

کارآفرینی اجتماعی فرمول جدیدی برای کسب موفقیت است که توانسته بین نظام سرمایه داری و ذهنیت خیرخواهانه پلی بزند. به این معنی که یک کارآفرین اجتماعی ضمن اینکه در پی سود است اما رسالت های اجتماعی خود را هم در تعریف اهداف کسب و کار خود در نظر می گیرد. کارآفرینی اجتماعی می تواند باعث بروز خلاقیت ها و تحولات مثبت اجتماعی در زمینه های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، محیط زیست و ... شود.  در این شیوه مهارت های کسب و کار و رویکردهای بخش خصوصی در مسیر یافتن راه حل هایی برای چالش های اجتماعی، فرهنگی و یا زیست محیطی به کار گرفته می شود. در این روش متفاوت از کارآفرینی متعارف که تنها سودآوری یا افزایش ارزش سهام روش ارزیابی عملکرد یک کسب و کار است، بازگشت به جامعه در کنار بازگشت سرمایه یا بهبود وضعیتی اجتماعی ملاکی والاتر به حساب می آید.

برای تجارب ملموس تر کارآفرینی اجتماعی می توان به نام آشنای محمد یونس، برنده بنگلادشی جایزه صلح نوبل اشاره کرد که بانک گرامین را تأسیس کرد و پروژه های وام های کوچک یا اعتباردهی خرد او در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برای شما شناخته شده است.  از دیگر نام های پرآوازه در کارآفرینی اجتماعی می توان به اختر حمیدخان که اهل پاکستان است اشاره کرد. حمیدخان توسعه روستا ها را در نظر داشت و توسعه از پایین به بالا را در حاشیه شهر کراچی انجام داد که به مدلی برای توسعه مشارکتی تبدیل شده است.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

نتایج نشست دهم آذر اوپک حاکی از موفقیت تلاش های دیپلماتیک ایران برای تثبیت میزان تولید نفت کشور از یک سو و حفظ روند منطقی عرضه جهانی طلای سیاه از دیگر سو بوده است. گزارش ها حاکی است اعضای اوپک در یکصد و هفتاد و یکمین نشست خود توافق کردند به مدت شش ماه روزانه تولید نفت را یک میلیون و 200 هزار بشکه کاهش دهند.

در همین حال ایران می تواند تولید نفت خود را در سطح پیش از تحریم ها تثبت کند و به سه میلیون و 800 هزار بشکه در روز برساند. بدین ترتیب می توان دید که تلاش های مقام های وزارت نفت در دوران پساتحریم باعث شده که ایران با سرافرازی جایگاه خود را به عنوان سومین تولید کننده نفت اوپک باز پس بگیرد. همانطور که آقای زنگنه پیشتر تاکید کرده بود، اگر روح اقتصادی بر نشست اوپک حاکم باشد خیلی زود می توان به نتیجه رسید ولی اگر سیاست تعیین کننده شود، تصمیم گیری دشوار خواهد شد. به نظر می رسد زحمات کارشناسی مقام های ایرانی و اجماعی که میان اعضای اوپک برای افزایش قیمت نفت وجود داشت باعث شد که روح اقتصادی بر آخرین نشست اوپک حاکم شود و کشور ما هم از این نشست سربلند بیرون بیاید.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

در یک سیستم جمهوری کثرت گرا و پویا، گروه های مختلف مجال می یابند تا آزادانه به دنبال منافع خود باشند. به علاوه، در مدل تصمیم گیری کثرت گرا بر خلاف مدل دیوانسالار، مطالبات یا همفکری های گروه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مد نظر سیاستگذاران قرار می گیرد تا بر مبنای آن سیاست های بهینه اتخاذ کنند.

در جامعه ما هنوز به مرز ایده آل این تعامل میان گروه های مختلف نرسیده ایم و منافع جناحی بیشتر محوریت سیاسی و غیر سازنده دارند اما چند سالی است که سطح تعاملات سازنده و مناظرات سالم میان بخش خصوصی و دولت در جریان است و در کنار فعالیت های نهادهایی مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و یا ملاقات های فعالان اقتصادی با سیاستگذاران افزایش یافته و شاهد هستیم که این روزها بخش خصوصی با دولت در خصوص رایزنان بازرگانی فعالانه رایزنی می کند.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

پنجاه سال پیش سازمان ملل، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد موسوم به یونیدو را با هدف ایجاد رشد و توسعه صنعتی در کشورهای در حال پیشرفت تاسیس کرد. ایران در سال 1985 عضو یونیدو شد و دفتر این سازمان در سال 1999 در تهران افتتاح گردید. هدف یونیدو در ایران، پشتیبانی از اولویت های صنعتی کشور و ارتباط نزدیک با وزارتخانه ها، ارگان های دولتی، بخش خصوصی، مؤسسات مدنی و تحقیقاتی بوده است. تلاش های یونیدو در چهارچوب توسعه پایدار بوده و در جهت حفظ منابع طبیعی و زیست محیطی می باشد. بر اساس نظام نامه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، این آژانس تلاش های خود را بر محور فقرزدایی از طریق تقویت رشد بهره وری متمرکز کرده است. این سازمان به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار در جدال برای جلوگیری از به حاشیه رانده شدن در دنیای رو به جهانی شدن امروز کمک می کند. در ضمن یونیدو به بسیج دانش، مهارت ها، اطلاعات و فن آوری برای پیشبرد اشتغال مولد، اقتصاد رقابتی و محیط زیست سالم مبادرت می ورزد.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

بیش از یک سال است که گذار به دوران پساتحریم را آغاز کرده ایم ولی تنها شش ماه از اجرایی شدن برجام گذشته است و به رغم قدم هایی که مقام های صنعت نفت کشور در راه ایجاد چهارچوب جدید قراردادهای نفتی برداشته اند هنوز چندان شاهد جذب سرمایه و فعال شدن این قراردادهای جدید نبوده ایم. سوال اینجاست که چرا به رغم رفع تحریم ها و جذابیت های بالقوه بازارهای ایران، این سرمایه گذاری ها محقق نشده است؟ با نگاهی به روانشناسی سرمایه گذاران خارجی و عدم اطمینان از ثبات درازمدت بازار انرژی کشور می توان پاسخگوی برای سوال فوق یافت.

واضح است که سرمایه گذاران به طور طبیعی از بی ثباتی بازار استقبال نمی کنند. شرکت هایی که ریسک ورود به بازارهای جدید را می پذیرند علاقمندند تا در مقابل سرمایه گذاری خود، تضمینی هر چند نسبی برای برگشت سرمایه گذاریشان دریافت کنند. وجود ثبات اقتصادی و سیاسی یک کشور و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری بزرگترین تضمیمی است که یک کشور می تواند ارائه دهد.خوشبختانه ایران اسلامی از ثبات لازم سیاسی برخوردار است و زیر سایه عنایت های رهبری و تدبیر دولت، در دوران پسابرجام فضای مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم شده است. وزارت نفت هم تلاش های خوبی در تنظیم چهارچوب جدید قراردادهای نفتی داشته است. ولی متاسفانه به رغم این تلاش ها و وجود فضای بالقوه سرمایه گذاری، اجماع لازم در خصوص اجرای قراردادهای جدید نفتی  وجود ندارد.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

نظرسنجی

به نظر شما کدامیک از مسائل اساسی زیر باید در اولویت سیاست های دولت یازدهم قرار بگیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:
اولین همایش سیاستگذاری اجتماعی در ایران
شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
مدیران ایران ارائه دهنده آموزش ها و خدمات مدیریتی
داشته های اقتصاد ایران
فرصتهای سرمایه گذاری پساتحریم در همایش فرصتهای کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران

اشتراک خبرنامه تاجران

حاصل جمع 3 و 5 را در کادر زیر وارد کنید
نام:
رایانامه: