هشدار اخیر سازمان هواشناسی نسبت به احتمال سیلابی شدن ناگهانی مسیل ها و آبگرفتگی معابر در چندین استان کشور در آخرین روزهای اردیبهشت ماه، بار دیگر یاد آوری از سیل اخیر در ابتدای سال جاری است که هنوز کشور درگیر تبعات آن است. در زمان وقوع سیل شاهد موازی کاری ها و فقدان قوه عاقله مقابله با بحران بودیم و اکنون شاهد نبود سازوکارهای لازم مالی و بیمه برای کاهش خسارات و تبعات بلایای طبیعی می باشیم. 

سیل   تاجرانایران با سیل بیگانه نیست، اما تکرار و میزان تخریب و خسارات وارده از آن جای نگرانی دارد. آمار دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری سازمان جنگل های ایران حاکی از وقوع بیش از هزار و 139 سیل در کشور بین سال های 1390 و 1396 است، و در همین زمینه  بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، در میان سال های 60 و 80 میزان سیل در کشورمان 20 برابر شده است، و اگرچه سیل سانحه ای طبیعی است، اما بسیاری از سیل هائی که در کشورمان رخ داده به دلیل عدم رعایت اقدامات کارشناسانه بوده است.  به گفته دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، سیل فروردین ماه از جنبه گستردگی ابعاد، بزرگترین سانحه طبیعی ایران بوده که حدود 100 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد نموده است.   

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نوشتار ذیل از سوی یکی از خوانندگان وبسایت تاجران ارسال شده است. ما از همفکری همه فعالان اقتصادی و مدنی برای پیگیری گفتمان عقلانی اقتصادی استقبال می کنیم.

ارتباط  میان کشورها همواره با تغییر روبروست و حتی روابط متحدان استراتژیک هم دچار تحول می شود. در این میان، حفظ کانال های گفتگو میان دو کشور یکی از اصلی ترین راهکارها برای کاهش سوءتفاهم ها و خنثی کردن توطئه هاست. شرایط کنونی ما در قبال گفتگوی مستقیم با آمریکا به علت پیشینه های تاریخی پیچیده شده و راه برون رفت از آن، تنها با محور قرار دادن عقلگرایی و عملگرایی ممکن می شود.

آیت الله خامنه ایهمه متفق القولند که گزینه جنگ به هیچ وجه پذیرفته نیست. این موضوعی است که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید گذاشته اند ولی در ضمن گزینه مذاکره را نیز منتفی دانسته اند. ولی دو سوال در اینجا طرح می شود: اگر مذاکره را صرفا به معنی گفتگوهای مستقیم تلقی کنیم، آیا باز هم نظر رهبری بر عدم گفتگو است؟ و سوال دیگر این است که تاکید بر عدم مذاکره، آیا خود میتواند یک تاکتیک مذاکراتی یا پیش مذاکراتی باشد؟

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

در ماه های اخیر و در پی افزایش مشکلات معیشتی و اعتراض های کارگری، بحث خصوصی سازی شرکت های دولتی و بی قانونی ها و ناکارآمدی های این روند بار دیگر از حاشیه به متن کشیده شد. در این میان گروه های که دشمنی دیرینه با بخش خصوصی داشته و دارند، دست به مغالطه زدند و مشکلات روند خصوصی سازی را به بخش خصوصی تسری دادند. واقعیت این است که اجرای اصل 44 قانون اساسی هیچوقت به درستی پیگیری نشد و ما به جای خصوصی سازی و گسترش رقابت واقعی، به رانتخواری و تعمیق معضل انحصار افزودیم.

خصوصی سازی خصولتی بخش خصوصیمتاسفانه کسانی که منافع خود را در تضعیف بخش خصوصی می بینند با دامن زدن بر ذهنیت غلط حاکم در مورد سرمایه و سرمایه دار، عملا از یک نوع سرمایه داری دولتی حمایت می کنند و آب در آسیاب انحصارطلبان و رانتخواران می ریزند. در این میان فعلان بخش خصوصی باید روشنگری کنند و یادآور شوند که پاسخگویی اصولی و درازمدت به مطالبات معیشتی مردم، در مبارزه با انحصار، ایجاد شفافیت و تقویت اقتصاد رقابتی است و این امر تنها از طریق ایجاد یک بخش خصوصی قوی و واقعی و کوچک شدن دولت حاصل می شود که متاسفانه تاکنون روند خصوصی سازی به این دو هدف نرسیده است.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

در حالی که به نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی نزدیک تر می شویم ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات از آرمان ها و برنامه های خود برای اتاق نهم می گویند و جالب است که گروه های مختلف اختلاف چندانی بر سر آرمان ها و شعارهای اتاق ندارند. شفافیت، رقابت و حمایت از آزادی اقتصادی چیزی نیست یک فعال اقتصادی با آن مخالف باشد. درواقع از آنجا که هدف اتاق ذاتا آزادی اقتصادی و رقابت واقعی است، شعارهای انتخاباتی نمی تواند تفاوت های ماهوی با هم داشته باشد و به همین علت است که بحث بیشتر بر سر ترکیب افراد و یا راهکارهای عملی است که ائتلاف ها ارائه می دهند.

انتخابات اتاقدر بحث ایده ها و آرمان ها، همه متفق القولیم که اتاق در مقام پارلمان بخش خصوصی واقعی باید به گونه ای مطالبه گر، و نه سهم خواه، با دولت وارد تعامل و گفتگویی جدی شود و بر شفافیت و مقابله با انحصار تاکید کند. ولی برای مطالبه گری باید قدرت چانه زنی را بالا برد. در این راستا اتاق نهم باید در دو جهت «اطلاع رسانی به حکمرانان» و «اطلاع رسانی به مردم» تلاش کند تا از یک سو گره های فنی مبارزه با فساد و انحصار را به مسئولان بشناساند و از دیگر سو، مطالبه عمومی برای این مبارزه را بالا ببرد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

فقر، این مهمان ناخوانده، اخیرا زنگ درهای بیشتری را به صدا درآورده و به یک دغدغه اساسی برای کشورمان تبدیل شده است.  به واسطه ماهیت چند وجهی فقر، علت پیدایش، ادامه و تشدید آن در یک جامعه نیاز به بررسی های پیگیر کارشناسانه و بازبینی در عمق مسائلی مانند کاهش یا افزایش آن، توزیع عادلانه درآمد، بهبود یا عدم بهبود وضعیت رفاهی جامعه و مهم تر از آن، تاثیر سیاست های دولت در روند فقر زدائی دارد.    

گزارش بانک جهانی درباره فقر در ایران نمایانگر افزایش فقر بین سال های 2012 و 2016 میلادی است و گزارش های اخیر مرکز پژوهش های مجلس نیز حاکی از افزایش شدت فقر و کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار در کشور است.  این مرکز در گزارش برآورد خط فقر 6 ماهه نخست سال 1397،  بالاترین خط فقر ماهیانه را برای شهرستان تهران با رقم دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در تابستان امسال اعلام کرد. بر اساس این گزارش، در حالی که در بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷ ثابت مانده، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهار نفره در شهرستان تهران ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، که این رقم برای فقرا رقم قابل ملاحظه ای است، و با توجه به افزایش قیمت ها، انتظار می رود که خط فقر تا پایان سال افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نرخ بیکاری 11.7 درصد و بیش از سه میلیون جمعیت بیکار، افزایش سالانه 800 هزار متقاضی کار، و وجود فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی که شمار زنان در میان آن ها بیش از مردان است، چه آینده ای را برای اقتصاد کشورمان رقم می زند؟ 

بررسی های مرکز آمار ایران از چگونگی بازار کار در تابستان گذشته حاکی از بیکاری نزدیک به 25 درصد از جوانان 15 تا 29 ساله است.   همچنین، طبق این بررسی ها، نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل آموزش عالی نشان می دهد که 18.7 درصد این گروه جمعیتی بیکار بوده اند، که این نرخ بین زنان نسبت به مردان بیش تر بوده است.  آمار بانک جهانی از بیکاری در ایران نیز تصویر روشن تری را ترسیم نمی کند. بر اساس تازه ترین داده های این نهاد بین المللی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در تابستان گذشته  28.3 درصد و نسبت به گذشته بیشتر می باشد.   

به رغم آمارهای ناامیدکننده، آقای روحانی در سخنان اخیر خود با ذکر مثبت بودن فعالیت های اقتصادی کشور به رغم فشارهای دشمنان، و با اشاره به گزارش های اخیر مربوط به اشتغال تصریح کردند که آمار امیدوار کننده نشان می دهد که ما می توانیم بیکاری را در کشور مهار کنیم.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

رتبه گازی ایران   تاجراندر وضعیت کنونی که تکلیف فروش نفت و صادرات آن معلوم نیست، برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به حجم قابل توجه ذخایر گاز طبیعی در کشور، ما میتوانیم صادرات گاز را جایگزین نفت کنیم. اما باید توجه داشت که ما با داشتن 18 درصد از منابع گازی دنیا، تنها 1.5 درصد از بازار جهانی گاز را در اختیار داریم. نبود دیپلماسی تجاری موفق، فشار تحریم ها و اشتباهات محاسبه ما در قدرت رقبایمان، مشکلات مهمی را برای توسعه خطوط انتقال و توسعه تکنولوژی ال ان جی ایجاد کرده و متاسفانه بنظر نمی رسد در آینده نزدیک زیرساخت های لازم برای بهره گیری از ظرفیت های ذخایر گاز کشورمان فراهم باشد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

ظریف بشار اسد سوریهسفر وزیر امور خارجه کشورمان به دمشق از جهات مختلفی حائز اهمیت بود. امکان پذیر شدن این سفر و استقبال ویژه بشار اسد از دکتر ظریف، نشان از اهمیت دستگاه دیپلماسی کشورمان در تعاملات با دمشق دارد و در ضمن موید این نکته است که واکنش و استعفای دکتر ظریف پیام روشنی در بر داشته که انشاالله به تحکیم بیشتر جایگاه دیپلمات ارشد کشورمان در تعاملات با دمشق بیانجامد.

به گفته دکتر ظریف، سفرش به دمشق در پی تحولات اخیر در منطقه و طراحی برای پیشبرد برنامه گفت‌وگوها در سوریه برای رسیدن به راه‌حل سیاسی بعد از پیروزی‌های میدانی صورت می گیرد. امید است این اجماع در داخل کشور هم حاصل شود که دکتر ظریف و وزارت امور خارجه مسئول اصلی پیگیری تلاش ها برای تحکیم فاز دیپلماتیک در سوریه باشند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال 2019 را منفی شش درصد پیش بینی کرده است، به این معنی که حتی بدون در نظر گرفتن لغو معافیت های نفتی و دیگر تحریم ها، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 6 درصد کوچکتر خواهد شد. البته این گزارش خوشبینانه به نظر می رسد زیرا در آن لغو معافیت های فروش نفت و دیگر تحریم ها احتساب نشده. برخی منابع، رشد تولید ناخالص داخلی را تا منفی 30 درصد هم پیش بینی کرده اند. 

صادرات نفت ایران   تاجرانگزارش صندوق بین المللی پول همچنین نرخ تورم برای کشورمان را بیش از 37 درصد و نرخ بیکاری را بیش از 15 درصد پیش بینی نموده است. این در حالی است که به نقل از یک مقام ارشد صندوق بین المللی پول، تورم در ایران می تواند به طور متوسط به 50 درصد هم برسد، که این رقم، کشورمان را در کنار سودان قرار می دهد و تنها دو کشور پرآشوب سیاسی، یعنی ونزوئلا و زیمباوه در رده ای پایین تر از ما قرار می گیرند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

اصل سی و یکم قانون اساسی کشور داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند و دولت را موظف بر اجرای این اصل می کند.  بر همین اساس تلاش همه دولت ها در سال های گذشته برنامه ریزی برای حصول اطمینان از اجرای این اصل و برآوردن آرزوی شهروندان در مسیر مسکن دارشدن خانوارهای ایرانی بوده است. 

بازار مسکن   تاجرانبر اساس گزارش سال 1393 وزارت راه و شهر سازی، در سال 1389 هر خانوار ایرانی با پس انداز یک سوم از درآمد خود پس از 35 سال می توانست یک خانه بخرد. در سال 1390، با افزایش درآمدها، این مدت به 33 سال کاهش یافت، اما در سال 1391 با افزایش قیمت مسکن، زمان انتظار به 36 سال رسید. اکنون رشد بیش از 100 درصدی قیمت مسکن در سال گذشته و کاهش قدرت خرید مردم، خانه دار شدن را به رویائی تبدیل کرده که بر طبق گزارش اخیر بانک مرکزی و با محاسبه درآمدها و نرخ تورم، هر خانوار ایرانی باید دستکم 40 سال پس انداز کند تا بتواند صاحب مسکن شود، آن هم مشروط بر اینکه قیمت مسکن ثابت بماند. 

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:
«امنیت اقتصادی؛ مؤلفه‌ها و پیش‌نیازها»
شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی
داشته های اقتصاد ایران
بولتن مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
اتاق بازرگانی ایران - ویژه نامه نوروزی