با دشوارتر شدن شرایط اقتصادی کشور و افزایش نگرانی ها از تبدیل مطالبات معیشتی به اعتراض های ساختارشکنانه، این سوال مطرح می شود که فشارهای اقتصادی و اجتماعی تاکجا باید ادامه پیدا کند تا در حاکمیت، اراده سیاسی لازم برای پیگیری اصلاحات واقعی حاصل شود؟ پیش فرضی که در این سوال وجود دارد این است که اصولا یک تمامیتی به نام حاکمیت در کشور وجود دارد و اجزاء این حاکمیت در یک وحدت درونی، درکی نسبتا یکپارچه از منافع ملی دارند. اگر چنین حاکمیتی وجود داشته باشد، آن وقت می توان از اراده سیاسی این حاکمیت سخن گفت و سعی در ترغیب این حاکمیت کرد تا در جهت اصلاحات حرکت کند.

مصلحت نظام احمدی نژاد تاجرانولی واقعیت این است که پیش فرض سوال فوق لزوما درست نیست. به نظر می رسد که در کشور ما عناصر حاکمیت توافقی اصولی در خصوص تعریف منافع ملی و حفظ آن ندارند. برای مثال، اگر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام را انعکاسی از ترکیب حاکمیت کشور بدانیم، آیا واقعا می توانیم امید داشته باشیم که این حاکمیت به وحدت نظری درباره مصلحت واقعی کشور برسد؟ پارادوکس حاکمیت در ایران این است که هرچند حاکمیت به شدت گزینشی عمل می کند، ولی عناصر حاکمیت توافقی اصولی درباره مصلحت واقعی نظام ندارند.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

آ.س.آن ظریف تاجراندر شرایطی که همکاری ها با غرب دشوار شده، مقام های کشورمان نگاه جدی تری به شرق می کنند و خواستار نزدیکی به روسیه و چین و کشورهای آسیایی هستند. دکتر ظریف پس از دیدارهایش با مقام های آ.سه.آن گفت نکته بسیار مهم در تمام دیدارهایش این بوده که همگی بر عزم خود برای حفظ برجام و استفاده از راهکارهای نوآورانه برای ادامه گسترش روابط اقتصادی خود با ایران تاکید دارند. هر چند حسن نیت آ.سه. آن. در ارتباط با مقابله با تحریم های احتمالی علیه کشورمان دلگرم کننده است، ولی شواهد تاریخی حاکیست که این کشورها نهایتا با جدی تر شدن فشارها، ناچار به تغییر موضع می شوند.

طی ماه های اخیر، مقام های کشورمان تلاش های برای تعمیق همکاری ها با شرق داشته اند. علاوه بر سفر آسیایی دکتر ظریف می توان به شرکت دکتر روحانی در نشست همکاری شانگهای و تلاش ها برای پیوستن به این سازمان اشاره داشت. واقعیت این است که هر چند ما نباید هیچگاه از همکاری نزدیک با شرکای آسیایی غافل شویم، ولی این تلاش ها نباید جایگزین همکاری ها با اروپا و چندجانبه گرایی شود. نباید از یاد ببریم که در دوران تحریم ها روسیه و چین از فشارها علیه ایران استفاده اقتصادی کردند و دلیلی ندارد که بار دیگر هم همان سیاست را در قبال ما تکرار نکنند. راه حل اصولی ایجاد یک تغییر پارادایم در سیاست خارجی است که طی آن با چندجانبه گرایی دیپلماتیک، از یک قربانی در معامله شرق و غرب، به یک بازیگر فعال بدل شویم. با سردادن شعار «نه شرقی، نه غربی» ما عملا در دوران های حساس، گزینه خود را به شرق محدود کردیم و شرق هم با داشتن دست بالا در تعامل با ایران، حداکثر استفاده را از انزوای ما برد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

چندی است که بحران نقدینگی و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، برخی از نمایندگان را به این نتیجه رسانده که بهبود امور اقتصادی نیاز به ایجاد تغییر در تیم اقتصادی دولت دارد. در همین راستا ده ها نماینده مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار ایجاد تغییراتی در تیم اقتصادی دولت شدند و اظهار کردند که عملکرد نا مناسب مدیران ارشد کشور در سال های اخیر که موجب بی اعتمادی روز افزون مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی بوده نیاز به بازنگری در مجموعه تیم اقتصادی دولت را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل نموده است.

محمد رضا پورابراهیمی  تاجرانمحمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از وضعیت فضای مدیریتی کلان اقتصاد کشور و عملکرد نامناسب آن، علت مشکلات موجود را عدم همکاری تیم اقتصادی دولت با شرایط کنونی اقتصادی کشور دانسته بود ولی متاسفانه در جریان استیضاح ربیعی، به جای اینکه تمرکز ایشان بر نقد اصولی سیاست ها متمرکز باشد، حاشیه بر اصل غلبه کرد و نهایتا منافع ملی و اعتماد عمومی بیش از پیش قربانی شد. مشکل اینجاست که نه مجلس و نه دولت، اراده لازم برای ایجاد یک تغییر مسیر اصولی در اقتصاد را ندارد و از همین رو بحث ها به تغییر افراد تقلیل می یابد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

لحظه ای چشمانتان را ببندید و دمی به تلاطمات و تنش های چند ماهه اخیر در عرصه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور فکر نکنید. ببینید آیا صدای اندیشه های سازنده ای که در جهان جاری است را می شنوید؟ اگر می شنوید، از خودتان بپرسید ما کجای این تحولات جهانی ایستاده ایم؟ برای همراهی با تفکرات، اقدامات و یا جریان های سازنده چه می توانیم بکنیم؟

روحانی تاجرانامیدواری دکتر روحانی نسبت به آینده صلح در منطقه و تمایل دولت به حداقل رساندن تنش های منطقه ای و بین المللی، طنین انداز خواسته ای است که فعالان بخش خصوصی واقعی و دلسوزان توسعه واقعی کشور داشته اند. جنگ و جنگ طلبی جریان سازنده نیست و توسعه پایدار اقتصادی از طریق تنش زدایی به دست نمی آید. اهداف برنامه ها و سیاست های توسعه محور داخلی بدون امتزاج با سیاست های تعاملگرایانه خارجی قابل دستیابی نیست. به یاد داریم که ریاست جمهوری در مراسم تحلیف خود نیز تأکید کرده بود تعامل سازنده نه فقط یک انتخاب آگاهانه، بلکه ضرورتی است که صلح و امنیت بین المللی در گرو آن است. به رغم این ادبیات، سوال این است که چه شده که این روزها عملا صدای جنگ طلبی و تهدید و زورآزمایی بلندتر از ترانه زیبای صلح و توسعه و رفاه شده؟ چرا وحدت ما در گرو مقابله با جنگ اقتصادی است و نه برای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی؟

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

انتخاب شعارهای سال طی ده سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری، نشانگر اهمیت فوق العاده مسائل اقتصاد برای برنامه ریزی های کشور بوده: اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی و غیره. سوال اینجاست که چرا برغم اهمیت مسائل اقتصادی نزد اولیاء امور کشور، سیاست هیچگاه در خدمت اقتصاد قرار نگرفته و همیشه گرایش های ایدئولوژیک یا سیاسی، خط مشی اقتصادی ما را تعیین کرده. دو نمونه اخیر در این زمینه، موضع دولت در خصوص بحران ارزش ریال،  و نیز موضعگیری سیاه و سفید نمایندگان مجلس در قبال FATF بود.

FATF تاجرانهم موضوع نرخ دستوری دلار و هم مخالفت با پیوستن به FATF و خیانت آمیز قلمداد کردن هرگونه بحث کارشناسانه در این رابطه، نشان از چیرگی گرایشهای سیاسی بر منافع اقتصادی دارد. آیا اگر هدف، اقتدار و صلابت نظام و ملت شریف ایران باشد، نباید اولویت را به دفع تهدیدهای حیاتی علیه اقتصاد کشور داد؟ آیا با ورشکستگی اقتصادی کشور، دیگر می توان از آرمانهای انقلاب و نظام دفاع کرد؟ کسانی که سنگ این آرمان ها را به سینه می زنند، چرا هیچ اعتنایی به مقدمات لازم برای پیگیری این آرمان ها، که همانا اقتدار اقتصادی کشور است، نمی کنند؟

فعالان و کارشناسان اقتصادی باید بگویند و بنویسند که پافشاری ها بر گرایش های سیاسی که در تقابل با منافع اقتصادی کشور قرار دارد، در تقابل مستقیم با اصل مصلحت نظام نیز هست. هرچند مسئولان امور، چندان توجهی به نظرات کارشناسان اقتصادی ندارند، ولی وظیفه ملی و دینی ماست که خطرات چیرگی گرایشهای سیاسی بر مصالح اقتصادی کشور را به مردم و مسئولین گوش زد کنیم و فراموش نکنیم که نهایتا همه ملت و همه ارکان نظام قربانی گرایش های ضداقتصادی خواهد شد.   

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

طی سال های اخیر کسب و کارهای اینترنتی به رغم همه مشکلات فنی و قانونی توانسته اند موتور محرکه خوبی برای چرخ اقتصاد کشور باشند. به طور کلی می توان گفت که فن آوری های دیجیتال از لحاظ رشد، کارنامه بهتری از دیگر حوزه ها داشته اند و این امر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی کسب و کارهای اینترنتی هم تاثیر گذاشته. بر اساس برخی برآوردها این رشد بین 15 تا 20 درصد بوده که نسبت به دیگر حوزه ها چهار تا پنج برابر بهتر است.

آذری جهرمی تاجرانبرغم ظرفیت های بالای اقتصادی و کارآفرینی کسب و کارهای اینترنتی، صراحتا باید گفت مشکل اصلی این حوزه، تصدی گری دولتی و ذهنیت امنیتی دستگاه قضائی است. مشکل دسترسی آسان و ارزان به شبکه مجازی در کشور، چالشی دیرینه بوده، ولی همکنون ذهنیت پلیسی حاکم در دستگاه قضائی و اجرای باعث وخیم تر شدن وضعیت شده.

در روزهای اخیر و در بحث شبکه های اجتماعی، هر چند دولت در حرف، با فیلترینگ مخالفت کرد و جناب آذری جهرمی هم از "چاله فرضی" تلگرام سخن گفت، ولی در عمل دولت با عکس العمل منطقی مردم برای دور زدن فیلترینگ مقابله کرده و مسدود کردن فیلترشکن ها را آغاز نموده. البته مسلما دولت و قوه قضائیه نه تنها در جنگ با تکنولوژی، بلکه در کسب اعتماد عمومی نیز شکست خواهند خورد و شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق تر خواهند کرد.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

یک سال پیش در همین روزها بود که برای مراسم تحلیف حسن روحانی، هیچ دعوتی از نمایندگان بخش خصوصی به عمل نیامد و متاسفانه هنوز هم صندلی بخش خصوصی در جلسه سیاستگذاری های اقتصادی همچنان خالی است. آخرین مورد همانطور که حسین سلاح ورزی اشاره کرده  تصمیمات جناب همتی و بانک مرکزی است که همچون گذشته در تدوین و ابلاغ سیاست ها و تصمیمات جدید ارزی هیچ نظرخواهی و‌ مشورتی با بخش خصوصی نداشته اند. در شرایط کنونی که بسیاری از جنگ اقتصادی سخن می گویند خطر این میرود که اقتصاد بیش از پیش دولتی شود و صحبت های مربوط به حمایت از بخش خصوصی هم تنها به استفاده از این بخش برای دور زدن تحریم ها ختم شود. فعالان بخش خصوصی واقعی اما باید با قاطعیت کامل تاکید کنند که تنها راه نجات اقتصاد کشور، پایان دادن به دخالت های دولت در روند طبیعی اقتصاد و کوتاه کردن دست خصولتی هاست.

اتاق بازرگانی ظریف تاجرانیکی از حوزه هایی که باید شاهد حضور بیشتر بخش خصوصی باشیم، دیپلماسی تجاری و به طور کلی سیاست خارجی است. به طور خاص در شرایط کنونی که آواهای خصمانه بالا گرفته، لازم است وزارت امور خارجه از همکاری نزدیک نظری و عملی اتاق بازرگانی و همه فعالان بخش خصوصی واقعی بهره ببرد. به کارگیری فعالان بخش خصوصی در مقام رایزن بازرگانی و نیز در تعامل های بین المللی دو کارکرد مهم خواهد داشت: از یک سو وزارت امور خارجه از نظرات کارشناسی کسانی که در تجارت بین الملل استخوان خورد کرده اند بهره خواهد گرفت و از دیگر سو این پیام به شرکای منطقه ای و بین المللی ما فرستاده خواهد شد که ایران در پی صلح و تعامل سازنده است که به بهترین وجه در تجارت می تواند نمود بیابد.

ارسال ديدگاه (2 ديدگاه)

اوائل سال جاری بود که ایرج مسجدی، سفیر کشورمان در عراق هشدار داد که با وجود مطلوب بودن مناسبات ایران و عراق در سال 96، رقابت اقتصادی در بازار عراق طی سال 97 با رقبای خارجی و منطقه ای جدی تر خواهد بود. به رغم دشواری ها، خوشبختانه طی سه ماه اول سال جاری، صادرات ما به عراق افزایش یافت. به گفته سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، افزایش صادرات ایران به عراق بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار بوده. اما چالش تعرفه بر کالاهای ایرانی و مشکلات حواله به ایران و امور صرافی همچنان باقی است و متاسفانه شدید تر هم می شود. گزارش ها حاکیست عراق تعرفه واردات 10 گروه کالایی (از البسه و مواد شوینده گرفته تا بلوک ساختمانی و کتب درسی) را 20 تا 200 درصد افزایش داده است.

افزایش تعرفه عراق

در شرایط کنونی ما با دو چالش روبرو هستیم: از یک سو افزایش فشارهای بین المللی، روی روابط تجاری عراق با ما نیز تاثیر منفی می گذارد و از دیگر سو، رقبای تجاری ما تلاش می کنند از خلاء ایجاد شده استفاده کرده و جای پای محکم تری در بازارهای عراق پیدا کنند. در این شرایط، ضمن ادامه مذاکرات با قدرت های جهانی، چندجانبه گرایی منطقه ای و کاهش تنش با همه همسایگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاستمداران بغداد که با اعتراض های معیشتی عراقی ها روبرو هستند، بیش از پیش رابطه ای عملگرایانه با ما خواهند داشت و عقد اخوتی با ما نبسته اند.   

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

بناهای کم نظیری که تاریخ کهن کشورمان برای ما به جای گذاشته است و یادگارهای پیشینه که امروز در موزه ها حفظ می شوند تنها نماد هائی ظاهری و بی جان نیستند، بلکه میراث فرهنگی غنی و یادآور هویت ملی ما هستند که هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی، سرمایه ای عظیم برای ایران عزیز است. در هر قدم از سواحل شمال تا کرانه های جنوب، و از مرزهای شرق تا خطوط غربی کشورمان جای پای تاریخ و ماندگارهای باستانی همچنان باقی است و این میراثی است که باید حفظ شود و برای آیندگان باقی بماند.

سلاح ورزی تاجرانلزوم بهره برداری از سرمایه عظیم میراث فرهنگی کشور موضوعی است که همواره مطرح بوده ولی متاسفانه اراده سیاسی لازم برای توسعه این حوزه و صنایع هم خانواده وجود نداشته. حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در همایش توسعه اکوتوریسم و رشد کارآفرینی با اشاه به اینکه در شرایط کنونی، رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصاد بعید به نظر می رسد، تاکید کرد استفاده از صنعت گردشگری و رشد ابعاد فعالیت‌های خدماتی، تنها راهکار تقویت رشد اقتصاد کشور است. در این میان سازمان میراث فرهنگی وظیفه خطیری دارد که متاسفانه در چند سال اخیر، کارنامه قابل قبولی در رابطه با بهبود وضعیت اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری نداشته است.

در حوزه میراث فرهنگی، علاوه بر سوء مدیریت و آشفتگی در اولویت بندی ها، مسئله سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی هم چالش بزرگی بوده است. توجه مسئولان به مرمت و مدیریت بناهای تاریخی از یک سو، و تلاش برای جذب گردشگر خارجی از دیگر سو، لازم و ملزوم یکدیگرند و از همین رو، مسئله میراث فرهنگی، تنها محدود به سیاستهای محلی و داخلی نمی شود و تنش زدایی و تعامل مثبت با کشورهایی که گردشگر صادر میکنند نیز بسیار مهم می شود.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)

هر چند «فرار سرمایه» کلید واژه ای است که در ماه های اخیر بیشتر می شنویم، ولی واقعیت این است که حرف و حدیث ها درباره تراز منفی انتقال سرمایه چیز تازه ای نیست. در واقع سرعت گرفتن فرار سرمایه داخلی و ناکامی در جذب سرمایه خارجی دو روی یک سکه است. طی یک دهه گذشته، بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه از کشور فرار کرده. تنها سال گذشته، رقم فرار سرمایه به 30 میلیارد دلار بالغ شد که این رقم بیشتر از میزان جذب سرمایه خارجی طی یک دهه بوده.

بخشی از فرار سرمایه تنها عکس العملی طبیعی در برابر وضعیت ناامن اقتصادی در داخل کشور است. صاحبان سرمایه ترجیح می دهند منابع مالی خود را در محیطی قابل پیش بینی قرار دهند و در هر گاه وضعیت اقتصادی کشور نامطمئن می شود، فرار سرمایه نیز افزایش می یابد. البته در کشور ما به علت عدم ضابطه و شفافیت در نظام بانکی، مسئله فرار سرمایه وضعیتی پیچیده تر پیدا می کند و امکان آسیب شناسی را از میان می برد. به قول پدرام سلطانی، اگر عضو FATF بودیم، دستکم توان ردیابی خروج ارز و شناسایی صاحبانشان را پیدا می کردیم.

ارسال ديدگاه (1 ديدگاه)

نظرسنجی

آیا از پیوستن ایران به کارگروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:
گزارش صد روز اول دولت دوازدهم
جامعه مدنی و بخش خصوصی در منطقه به غیبت جبری و تاریخی خود پایان دهند
شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی
داشته های اقتصاد ایران
بولتن مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی